معاون استاندار آذربایجان شرقی شفافیت مالی سمنها را لازمه حفظ اعتماد عمومی و نظارت را فراتر از صدورمجوز دانست.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، سازمانهای مردمنهاد (سمنها) در ساختار جوامع مدرن، حلقههای واسط حیاتی میان حاکمیت و مردم به شمار میروند که با اتکا به سرمایههای اجتماعی و مشارکتهای داوطلبانه، بار بزرگی از مسئولیتهای اجتماعی، فرهنگی و حمایتی را بر دوش میکشند. با این حال، حیات و پویایی این نهادهای مدنی وابستگی مستقیمی به یک عنصر کلیدی دارد: اعتماد عمومی. بدون این اعتماد، نه تنها مشارکت خیرین و شهروندان کاهش مییابد، بلکه فلسفه وجودی این تشکلها نیز زیر سؤال میرود.
در سالهای اخیر، رشد کمی سازمانهای مردمنهاد در کشور اگرچه نویدبخش توسعه مشارکتهای مدنی بوده است، اما فقدان سازوکارهای دقیق برای پایش عملکرد مالی و اجرایی آنها، آسیبهایی را متوجه این حوزه کرده است. تقلیل یافتن نقش دستگاههای نظارتی به صدور و تمدید مجوز فعالیت، باعث شده تا حلقه مفقودهای به نام ارزیابی مستمر و شفافیت مالی در چرخه فعالیت سمنها احساس شود.
شفافیت سازوکارهای مالی نه تنها مانع از بروز انحراف در مسیر اهداف عامالمنفعه میشود، بلکه بهعنوان یک کاتالیزور، زمینه را برای جذب هرچه بیشتر منابع مالی و اعتماد پایدار خیرین فراهم میکند. از این رو، تغییر رویکرد شوراهای توسعه و حمایت از سمنها از حالت مجوزمحور به نظارتمحور و پیگیری گزارشهای عملکرد مالی، یک الزام گریزناپذیر برای ارتقای کارآمدی این نهادها محسوب میشود؛ موضوعی که در دستور کار مدیریت ارشد استان آذربایجان شرقی نیز قرار گرفته است.
مرتضی محمدزاده، معاون اجتماعی و سیاسی استاندار آذربایجان شرقی در جلسه شورای توسعه و حمایت از سازمانهای مردمنهاد استان آذربایجان شرقی، با تأکید بر اهمیت جایگاه نهادهای مدنی در پیشبرد اهداف اجتماعی، اعتماد مردم و خیرین را مهمترین سرمایه و دارایی این سازمانها در مسیر مسئولیتپذیری اجتماعی و ایفای نقش مؤثر در جامعه دانست.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی، شفافیت در سازوکارهای مالی سمنها را امری ضروری و غیرقابل انکار خواند و اظهار داشت: نظارت دقیق و نظاممند بر عملکرد تشکلهای مردمنهاد باید بسیار فراتر از پروسه اداری صدور و تمدید پروانه فعالیت باشد.
وی با اشاره به وظایف و رسالتهای خطیر شورای توسعه و حمایت از سمنها تصریح کرد: برآیند جلسات این شورا نباید صرفاً به امور شکلی محدود شود، بلکه یکی از مهمترین وظایف شورا دقیقاً پس از صدور مجوز و آغاز فعالیت سمنها شکل میگیرد. بخش مهمی از این مسئولیت، معطوف به دریافت و بررسی دقیق گزارشهای جامع عملکرد مالی سازمانهای مردمنهاد و انطباق کامل آن با استانداردها و ضوابط قانونی است.
محمدزاده در ادامه، ارزیابی مستمر و نظارت دقیق بر عملکرد سمنها را ابزاری کارآمد در جهت صیانت و تقویت اعتماد عمومی ارزیابی کرد و افزود: استمرار این نظارتهای هدفمند میتواند بستر لازم برای ارتقای اثربخشی و کارایی فعالیتهای سازمانهای مردمنهاد را در سطح جامعه فراهم کند.
معاون استاندار آذربایجان شرقی در پایان خاطرنشان کرد: انضباط مالی و پاسخگویی شفاف تشکلهای مردمنهاد، زیرساخت و بستری مناسب و مطمئن برای جذب حداکثری منابع مالی و افزایش چشمگیر مشارکت شهروندان در فعالیتهای عامالمنفعه خواهد بود.
انتهای پیام/