وقتی وعده ارزش افزوده در برابر سفرههای خالی و فیشهای واریزی متقاضیان رنگ میبازد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، بحران مسکن در همدان که به دلیل محدودیتهای جغرافیایی و تورم افسارگسیخته اجارهبها به یکی از پیچیدهترین گرههای حکمرانی محلی تبدیل شده، اکنون با ورود به فاز عملیاتی پروژه 8 هزار واحدی کوی پرواز، به حساسترین نقطه خود رسیده است. در حالی که استاندار همدان با تعیین ضربالاجلی 14 روزه، خواستار کالبدشکافی موانع اجرایی و تعیین تکلیف 10 هزار میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز برای عبور از بنبست تورم مصالح شده است، دبیرخانه روایت جنگ بسیج دانشجویی با برگزاری نشستی مردمی در قلب میدان امام خمینی(ره) همدان، میزبان علیرضا عزیزی مدیرکل راه و شهرسازی استان بود تا در رویارویی مستقیم با متقاضیان، پاسخگوی ابهامات موجود باشد. در این نشست صریح که با انتقادات شهروندان درباره پیشرفت قطرهچکانی پروژهها و فشار سنگین آوردههای نقدی همراه بود، از اعتراف به دیوار بلند بیاعتمادی مردم تا چالشهای مربوط به تامین خدمات زیربنایی و روبنایی نظیر مدارس و کلانتریها صحبت به میان آمد؛ گزارشی که در ادامه میخوانید، واکاویِ تقابل منطق اقتصادی ارزشافزوده با سفره متقاضیانی است که چشمانتظار کلید خانههایشان در پایتخت تاریخ و تمدن هستند.
گره «کوی پرواز»؛ وقتی پیشرفت فیزیکی مغلوب بیاعتمادی میشود
یکی از اصلیترین محورهای این نشست جنجالی، وضعیت مبهم پروژه بزرگ «کوی پرواز» بود. این پروژه که به عنوان ویترین مسکن ملی در همدان شناخته میشود، اکنون با چالشی فراتر از مسائل فنی روبروست: «سقوط سرمایه اجتماعی». مدیرکل راه و شهرسازی استان در این نشست، با صراحت، به بحران بیاعتمادی مردم اشاره و اظهار کرد: بسیاری از متقاضیان در تماسها و پیامهای خود صراحتاً اعلام میکنند که دیگر حاضر به واریز وجه نیستند، چرا که نسبت به سرانجام این طرح دچار تردید شدهاند.
علیرضا عزیزی در حالی از میانگین پیشرفت فیزیکی 40 درصدی برای 8 هزار واحد سخن گفت که این آمار با واقعیتهای میدانی در برخی بلوکها فرسنگها فاصله دارد. برای متقاضیان «زونهای 1 و 8» که پس از سالها انتظار تنها با پیشرفت 10 درصدی پروژه مواجهاند، این اعداد و ارقام بیشتر به یک شوخی تلخ مدیریتی میماند تا گزارش عملکرد؛ تناقضی که نشان میدهد سرعتِ واریز وجوه توسط مردم، همواره چندین گام جلوتر از حرکت لودرها و چرخاندن چرخِ پروژهها بوده است.
گریز از مسئولیت اجرایی در هزارتوی بروکراسی؛ «بنیاد مسکن باید پاسخگو باشد»
از دیگر حواشی پررنگ این نشست، تلاش متولی ارشد مسکن استان برای ترسیم خطکشیهای دقیق میان وظایف «ستادی» و «اجرایی» بود. در حالی که افکار عمومی، اداره کل راه و شهرسازی را مسئول مستقیم وجوه واریزی و قراردادهای منعقده میداند، عزیزی با رویکردی تدافعی، بخش بزرگی از مسئولیتها را متوجه بنیاد مسکن به عنوان کارگزار پروژه دانست.
وی با دعوت از مردم برای مطالبهگری مستقیم از مجریان پروژه، تصریح کرد: من نمیتوانم به تنهایی بار پاسخگویی تمامی نهادها را به دوش بکشم؛ باید جلسهای مشترک برگزار شود تا مدیرکل بنیاد مسکن نیز در برابر مردم حاضر شده و از عملکرد اجرایی خود دفاع کند. هر جا که قصور متوجه راه و شهرسازی باشد، بنده با شجاعت پاسخگو خواهم بود. این اظهارات بار دیگر نشان داد که فقدان فرماندهی واحد در پروژههای عمرانی استان، چگونه میتواند منجر به سرگردانی متقاضیان در میان راهروهای ادارات مختلف شود.
پارادوکس اقتصادی؛ «ارزش افزوده» ملک در مقابل «تنگی معیشت» مردم
در بخشی از این نشست که به تشنج کشیده شد، مدیرکل راه و شهرسازی تلاش کرد با استدلالهای اقتصادی، تورمِ حاکم بر پروژهها را توجیه کند. او مدعی شد که علیرغم افزایش هزینهها، «ارزش افزوده» ایجاد شده برای واحدهای مسکن ملی، ثروتی برای متقاضیان محسوب میشود. اما این منطق با واکنش اعتراضی حاضران روبرو شد. یکی از متقاضیان با فریادی که بغض چندساله را در خود داشت، خطاب به مدیرکل گفت: آقای مدیر! ما کارگرانی هستیم که تمام داراییمان را در این صندوق ریختهایم. وقتی اقساط وامهای بانکی و کمکهزینههای ماهانه، نیمی از درآمد ناچیز ما را میبلعد، ارزش افزوده چند میلیاردیِ خانهای که هنوز روی هواست، چه دردی از سفره خالی ما دوا میکند؟ این تقابل نشان داد که فرمولهای انتزاعی اقتصاددانان، در برابر واقعیتهای خشن زندگی دهکهای پایین جامعه که برای تأمین آوردههای چندصد میلیونی به فروش فرش زیر پا و طلاهای همسرانشان روی آوردهاند، کارایی خود را از دست داده است.
درام انسانی مسکن؛ از شرط طلاق تا ارثیههای ناچیز
نشست میدان امام، بستری برای روایت دردهای مکتوم مردم بود. از زنی که به دلیل داشتن سهمی 33 متری از یک ملک موروثی قدیمی، طبق قوانین اداری «دارای مسکن» تلقی شده و از حق ثبتنام محروم گشته بود، تا جوانی که از مافیای دلالان در پیشخرید واحدهای دولتی گلایه داشت. آن زن با صدایی لرزان پرسید: آیا عدالت است که برای خانهدار شدن، مجبور شوم به طلاق صوری فکر کنم تا شرایط ثبتنام را احراز کنم؟
عزیزی در پاسخ به این حجم از فشارهای روانی و اجتماعی، با فلشبک به دوران کارمندی خود و بازخوانی خاطرات خرید یک آپارتمان کوچک با اقساط سنگین، سعی در تلطیف فضا و دعوت مردم به صبوری داشت. اما برای مردمی که از سال 1398 در صف انتظار نشستهاند و اکنون در سال 1403 با قیمتهای سرسامآور جدید مواجه شدهاند، این قبیل همدردیها دیگر چارهساز نیست.
چرا چینیها از همدان رفتند؟
یکی از نکات کلیدی و فنی این نشست، افشای علت عدم حضور پیمانکاران چینی در پروژههای مسکن همدان بود. عزیزی مطرح کرد که گروههای چینی وعده ساخت سریع و یکساله را داده بودند، اما پیششرط آنها «تزریق نقدینگی به موقع» بود. وی بیان کرد: وقتی متقاضیان ما به دلیل مشکلات معیشتی توان تکمیل آورده خود در بازههای زمانی کوتاه را ندارند، حضور پیمانکار خارجی که بر اساس پیشرفتِ لحظهای پول میخواهد، عملاً ناممکن است. این حرف، بیانگر یک واقعیت تلخ بود: گلوگاه اصلی مسکن در همدان، نه فقط تکنولوژی ساخت، بلکه «ناتوانی مالی مطلق» دهکهایی است که پروژه برای آنها تعریف شده است.
پرونده «گلدره» ملایر؛ الحاق 515 هکتاری که در بنبست ماند
عزیزی در ادامه، به تشریح جزئیات پروژه 515 هکتاری «گلدره» در ملایر پرداخت؛ پروژهای که ابعاد آن به اندازه یکچهارم کل مساحت شهر ملایر است. او اظهار کرد که این اراضی در ابتدا قرار بود به عنوان یک «شهرک مستقل» تعریف شوند، اما با پیگیریهای فنی به محدوده اصلی شهر الحاق شدند تا از مزایای توسعه شهری بهرهمند شوند.
با این حال، واقعیت تلخِ این پروژه، سرگردانی سه ساله کشاورزانی است که اراضی خود را برای طرح مسکن واگذار کردهاند اما نه تنها خانهای ساخته نشده، بلکه از معیشت پیشین خود نیز بازماندهاند. مدیرکل راه و شهرسازی با وعدهای جدید، اعلام کرد که تفاهمنامه با بنیاد تعاون بسیج نهایی شده و عملیات آمادهسازی زیرساختها و معابر از هفته آینده آغاز میشود؛ وعدهای که باید دید در گذر زمان، چقدر به واقعیت نزدیک خواهد بود.
تحلیل نهایی؛ ضرورت بازسازی پیوند «اعتماد»
به گزارش تسنیم، آنچه در نشست «روایت جنگ» در میدان امام(ره) همدان به منصه ظهور رسید، نمایی کوچک از یک ابرچالش پیچیده در زیستبوم عمرانی استان بود. واقعیت آن است که بحران مسکن در همدان، امروز در تقاطع سه ضلع «محدودیتهای اقلیمی و زمین»، «نوسانات پیشبینیناپذیر تورم» و «فرسایش سرمایه اجتماعی» گرفتار شده است.
تحلیل رویدادهای اخیر، جلسات شورای تأمین مسکن و بازدیدهای میدانی خبرنگار تسنیم از پروژهها نشان میدهد که مدیریت ارشد راه و شهرسازی استان، اگرچه با حضور در میان مردم و پذیرش نقدها، رویکردی «پاسخگویانه» را در پیش گرفته است، اما چالش اصلی همچنان در «ناهمترازی میان توان مالی دهکهای هدف و قیمت تمامشده پروژه» باقی است. از سوی دیگر، فقدان یک «مدیریت متمرکز و یکپارچه» که بتواند مرزهای میان نهادهای حاکمیتی (راه و شهرسازی) و نهادهای اجرایی (بنیاد مسکن) را برای متقاضی شفاف کند، باعث شده تا بخش عمدهای از انرژی مدیریت شهری صرفِ «توجیه وضع موجود» به جای «تغییر آن» شود.
بنابراین، خروج از بنبست فعلی نه تنها نیازمند تزریق منابع مالی و تسریع فنی، بلکه مستلزم یک «نظام ارتباطی نوین» با مردم است؛ نظامی که در آن «واقعیتهای اقتصادی» بدون رتوش با متقاضیان در میان گذاشته شود و پایداری زیرساختهای شهری (مدرسه، کلانتری و…) قربانی سرعتبخشی به ساختوسازهای کالبدی نگردد. مسکن ملی در همدان، بیش از آنکه به سیمان و آجر محتاج باشد، به بازسازی پیوند اعتماد میان «صف و ستاد» نیاز دارد تا امید به خانهدار شدن، در پسِ دیوارهای بلند بروکراسی و تورم، رنگ نبازد.
گزارش از سمیرا گمار و حاجیقربان قنبریخرم
انتهای پیام/