مدیرکل راه وشهرسازی زنجان از اجرای قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن و تعیین سقف مجاز افزایش اجارهبها خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، جلسه شورای مسکن استان زنجان با محوریت کنترل بازار املاک و مستغلات با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار، مدیرکل راه و شهرسازی و جمعی از مدیران دستگاههای نظارتی برگزار شد. در این جلسه که با هدف جلوگیری از تورم افسارگسیخته در بخش مسکن تشکیل شده بود، مصوبه تعیین سقف اجارهبها به تصویب اعضا رسید.
سعید شاهینفر، مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان در این نشست با اشاره به روند کارشناسی تعیین این نرخ اظهار داشت: پس از برگزاری جلسات فشرده با حضور نمایندگان تعزیرات حکومتی، صمت، سازمان بازرسی، اتاق اصناف و دادستانی، ابعاد مختلف ماده 7 قانون «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها» مورد واکاوی قرار گرفت.
وی افزود: طبق نص صریح قانون، در شهرهایی که با جمعیت بالای 100 هزار نفر مواجه هستند، میزان افزایش سالانه اجارهبها نباید از 50 درصد نرخ تورم عمومی فراتر رود.
دبیر شورای مسکن استان زنجان با استناد به آمارهای رسمی ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران و سازمان مدیریت و برنامهریزی تصریح کرد: نرخ تورم عمومی منتهی به اسفندماه سال گذشته در استان زنجان 52.2 درصد اعلام شده است. بر همین اساس و با رعایت فرمول قانونی 50 درصدی، حداکثر میزان افزایش نرخ اجارهبهای مسکونی در سطح استان تا پایان نیمه نخست سال 1405، معادل 26.1 درصد تعیین و تصویب شد.
شاهینفر با تاکید بر هوشمندسازی نظارتها خاطرنشان کرد: این نرخ مصوب به طور مستقیم در سامانههای «خودنویس» و «کاتب» اعمال شده است. این بدان معناست که سیستم به صورت خودکار از ثبت هرگونه قراردادی که نرخ افزایش آن بیش از 26.1 درصد باشد، جلوگیری خواهد کرد و امکان صدور کد رهگیری برای این قراردادها وجود نخواهد داشت.
مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان در پایان هشدار داد: برای جلوگیری از هرگونه تبانی یا ثبت دستی و غیرقانونی معاملات خارج از سامانه، تیمهای بازرسی و کنترل بازار مسکن با توان مضاعف فعال شدهاند. طبق قانون، در شهرهایی که تورم بالای 30 درصد دارند، دولت و شورای عالی مسکن مکلف به مداخله و تعیین سقف هستند و هیچ نهاد یا واسطهای حق تخطی از این مصوبه را ندارد.
انتهای پیام/