آخرین خبرهای تسنیم

به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان ، پرونده «نهضت ملی مسکن» در استان همدان به حساس‌ترین پیچ تاریخی خود رسیده است. جایی که دیگر نه وعده‌ها، بلکه «پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها» و «تعداد کلیدهای تحویل شده» ملاک ارزیابی مدیران قرار می‌گیرد. در حالی که تقاضا برای خانه‌دار شدن در پایتخت تاریخ و تمدن به اوج خود رسیده، ساختمان استانداری همدان میزبان نشست کلیدی «شورای تأمین مسکن» بود؛ جلسه‌ای که این بار بوی «ضرب‌الاجل» می‌داد و خروج از حصار بروکراسی اداری، ترجیع‌بند سخنان مقام عالی دولت در استان بود.

در این نشست که با حضور مدیران ارشد دستگاه‌های اجرایی، فرمانداران و متولیان حوزه زمین و مسکن برگزار شد، نقشه راه عبور از موانعِ باقی‌مانده در پروژه‌های نیمه‌تمام ترسیم گردید. از چالش تأمین اراضی در شهرهای دارای محدودیت جغرافیایی تا گره‌های کور بانکی و زیرساخت‌های خدماتی، همگی روی میز کالبدشکافی شورا قرار گرفتند تا آخرین موانع از پیش پای متقاضیان برداشته شود.

تسنیم در ادامه این گزارش، به واکاوی دقیق اظهارات مسئولان حاضر در این جلسه و بررسی وضعیت نقطه‌ای پروژه‌ها در شهرستان‌های مختلف می‌پردازد.

بنیاد مسکن در دوراهی تورم مصالح و توان مالی متقاضیان/ اختصاص یک‌سوم ظرفیت پروژه‌ها به دهک‌های حمایتی

در ابتدای این نشست، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان همدان، با ارائه گزارشی صریح از وضعیت واریزی‌ها و جبهه‌های کاری اجرایی، اظهار کرد: پس از فراخوان عمومی برای 2 هزار و 495 متقاضی، تاکنون یک هزار و 467 نفر واریز وجه قطعی داشته‌اند. با این حال، بنیاد مسکن با نگاهی پیش‌دستانه و برای پوشش حداکثری، در حال آماده‌سازی یک هزار و 575 واحد است تا متقاضیانی که با اندکی تأخیر به طرح می‌پیوندند، از برنامه زمان‌بندی عقب نمانند.

مسعود رضایی با اشاره به دستور ویژه استاندار مبنی بر حمایت از اقشار کم‌درآمد، تصریح کرد: در فاز فعلی، عدالت در تخصیص اولویت ماست؛ به طوری که حدود 500 واحد (معادل یک‌سوم ظرفیت در حال ساخت) به دهک‌های حمایتی اختصاص یافته است. همچنین در زون‌های یک، دو و هشت، فرآیند تخصیص و واریز وجه بر اساس الگوهای نوین سرمایه‌گذاری در حال انجام است تا سرعت کار در تمامی پهنه‌های مسکن متوازن باشد.

وی با بیانی شفاف از چالش‌های اجرایی در کف بازار مصالح گفت: مدیریت هزینه در این پروژه با دشواری‌های بی‌سابقه‌ای روبروست. برای مثال، هزینه لوله‌کشی هر واحد که تا سال گذشته 12 میلیون تومان بود، اکنون به 80 میلیون تومان جهش یافته است. قیمت درب‌های داخلی از 4 میلیون به 13 میلیون و درب‌های ضد سرقت از 12 میلیون به مرز 30 میلیون تومان رسیده است؛ واقعیتی تلخ که نشان‌دهنده فشار مضاعف بر پیکره طرح‌های حمایتی مسکن است.

مدیرکل بنیاد مسکن همدان در دفاع از عملکرد فنی این نهاد تأکید کرد: میانگین پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها اکنون روی عدد 40 درصد ایستاده است، هرچند در بسیاری از بلوک‌ها پیشرفت‌های 70 تا 80 درصدی داریم. نکته کلیدی این است که ما تا این لحظه، هر متر مربع را با میانگین قیمتی 4 میلیون و 800 هزار تومان اجرا کرده‌ایم. این در حالی است که قیمت‌های فعلی بازار برای اجرای مشابه، اعداد بسیار بالاتری را نشان می‌دهد. در واقع ما منابع مردم را در زمان طلایی به “کار و سازه” تبدیل کردیم تا تورم، کمترین آسیب را به پروژه بزند.

رضایی ضمن اعلام آمادگی برای تحقق وعده‌های داده شده به مردم و مدیریت ارشد استان، خاطرنشان کرد: دغدغه جدی ما و دستگاه‌های نظارتی از جمله دادستانی، همزمانی اجرای زیرساخت‌های آب، برق، گاز و خدمات روبنایی با پیشرفت ساختمان‌هاست. برای تکمیل نهایی، به یک سبد حمایتی شامل تسهیلات بانکی قوی‌تر، منابع مولدسازی و همراهی متقاضیان نیاز داریم؛ چرا که توان مالی مردم به تنهایی پاسخگوی این حجم از تورم در بازار مصالح نیست.

نقد معاون عمرانی بر مدیریت زمان و هزینه؛ «متقاضی شریک ضرر نیست، شریک سود است»

در ادامه، فضای جلسه با نقد صریح امیررضا یوسفیان، معاون امور عمرانی استانداری همدان نسبت به گزارش‌های ارائه‌شده، وارد فاز جدیدی از شفافیت شد. وی با اشاره به تجمعات مطالبه‌گرانه مردم در مقابل استانداری، بر لزوم ارائه پاسخ‌های منطقی و واقع‌بینانه تأکید کرد و گفت: باید با مردم صادق باشیم؛ متقاضیان مسکن صرفاً تأمین‌کننده مالی نیستند که فقط هزینه‌ها را پرداخت کنند، بلکه آن‌ها ذینفع و شریک سود پروژه هستند.

چالش شصت درصد باقی‌مانده؛ ساخت با کدام نرخ؟

معاون استاندار با زیر سوال بردن آمار پیشرفت 40 درصدی طی 4 سال گذشته، خاطرنشان کرد: اینکه اعلام می‌شود هر متر مربع با نرخ زیر 5 میلیون تومان تمام شده، مربوط به 40درصدِ انجام شده در طول چهار سال است، نه تمام پروژه. مسئله اساسی این است که 60 درصد مابقی عملیات اجرایی باید با نرخ‌های سنگین و تورمی امروز ادامه یابد. سوال این است که مابه‌التفاوت این هزینه‌ها قرار است از کدام منبع تأمین شود؟

یوسفیان با کالبدشکافی منابع تزریق شده به پروژه‌ها افزود: تا این لحظه بار اصلی پروژه بر دوش بانک‌ها و آورده متقاضیان بوده است. اگر طبق گفته مدیران اجرایی، مبالغ کلانی هم از منابع داخلی دستگاه‌ها هزینه شده، این به معنای طلبکار شدن دستگاه از کل پروژه است؛ اما متقاضی چه گناهی کرده که باید تاوان طولانی شدن زمان پروژه و اجرای 60 درصد باقی‌مانده با قیمت‌های روز را بدهد؟

وی در پایان با هشدار نسبت به توقف یا کندی پروژه‌ها به دلیل مباحث مالی تأکید کرد: ما نباید نادانسته از کنار حقوق مردم عبور کنیم. متقاضی انتظار دارد طبق زمان‌بندی و با قیمت منصفانه خانه‌اش را تحویل بگیرد، نه اینکه در پیچ و خمِ تورمِ مصالح و بروکراسی اداری، شاهد ذوب شدن سرمایه‌اش باشد.

پاسخگوی منابعی که تزریق نشده نیستم!

در ادامه، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان همدان، در واکنش صریح به نقدهای مطرح شده درباره سرعت پیشرفت پروژه‌ها و هزینه‌های باقی‌مانده، بر تفکیک «وظایف اجرایی» از «تأمین منابع مالی» تأکید کرد. رضایی با بیان اینکه بنیاد مسکن فراتر از توان اعتباری موجود در جبهه‌های کاری حضور یافته است، اظهار کرد: اگر منبع مالی یا اعتباری در اختیار بنده قرار می‌گرفت و کار در زمین باقی می‌ماند، امروز باید پاسخگوی چرایی عدم پیشرفت فیزیکی می‌بودم؛ اما وقتی پولی به پروژه تزریق نشده، بابت منابعی که در اختیارم نبوده نباید توضیح بدهم.

وی با اشاره به اینکه نباید بار مسئولیت عدم واریزی‌های بانکی یا تأخیر در تخصیص منابع ملی را بر دوش دستگاه اجرایی نهاد، افزود: مدیریت اجرایی پروژه بر اساس داشته‌ها برنامه‌ریزی می‌شود. ما در جایی که منابع در اختیارمان بوده، کار را پیش برده‌ایم، اما برای تکمیل 60 درصد مابقی، نمی‌توان انتظار داشت بدون شارژ مالی و صرفاً با تکیه بر منابع داخلی دستگاه، سرعت کار را به صورت دستوری بالا برد.

فرماندار همدان صدای متقاضیان شد؛ لزوم ارائه «ضمانت اجرایی» برای زمان تحویل و خدمات شهری

در ادامه فرماندار همدان با اشاره به تجمعات اخیر متقاضیان پروژه بزرگ «کوی پرواز» در مقابل فرمانداری و استانداری، بر لزوم شفافیت در برابر مردمی که دارایی خود را به پای این پروژه ریخته‌اند، تأکید کرد.

مجید درویشی با انتقاد از بلاتکلیفی متقاضیان در مورد زمان نهایی تحویل واحدها گفت: متقاضیان مسکن با مشقت فراوان و بعضاً با فروش دارایی‌های ضروری زندگی خود مانند ماشین و طلا، آورده خود را تکمیل می‌کنند. حداقل انتظار این مردم، داشتن یک برنامه زمان‌بندی دقیق و دارای ضمانت اجرایی است. فرد باید بداند اگر امروز سختی مستأجری را تحمل می‌کند، دقیقاً در چه تاریخی کلید خانه‌اش را تحویل می‌گیرد تا برنامه‌ زندگی‌اش را بر آن اساس تنظیم کند.

وی ضمن قدردانی از تلاش دستگاه‌های خدماتی، نسبت به مغفول ماندن کاربری‌های عمومی هشدار داد و تصریح کرد: وقتی صحبت از استقرار 2 هزار و 500 خانوار تا پایان سال در این منطقه است، یعنی با یک جمعیت انبوه روبرو هستیم. اما سوال این است که وضعیت مدارس، مسیرهای تردد، حمل و نقل عمومی و سایر کاربری‌های رفاهی چه می‌شود؟

فرماندار همدان افزود: نمی‌توان مردم را در خانه‌هایی ساکن کرد که هنوز فکری برای آموزش فرزندان یا تردد روزانه آن‌ها نشده است. همزمان با پیشرفت فیزیکی بلوک‌ها، بنیاد مسکن و راه و شهرسازی باید تکلیف این سرانه‌های عمومی را روشن کنند تا مردم پس از تحویل واحد، با بحران‌های جدید رفاهی مواجه نشوند و دوباره با درخواست‌های مالی جدید برای هزینه‌های پیش‌بینی نشده غافلگیر نگردند.

پیشنهاد راهبردی شهردار همدان برای عبور از بن‌بست مالی؛ نیاز به 10 همت اعتبار برای جلوگیری از تورم دو ساله

در بخش دیگری از جلسه شهردار همدان با نگاهی آسیب‌شناسانه به چالش‌های مالی پروژه، هشدار داد که بدون یک تزریق مالی کلان و قطعی، پروژه‌ها در گرداب تورم سال‌های آتی گرفتار خواهند شد.

سید مسعود حسینی با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف منابع مالی پروژه در همین مقطع زمانی، اظهار کرد: واقعیت این است که این پروژه برای تکمیل نهایی به رقمی حدود 10 هزار میلیارد تومان (10 همت) نقدینگی نیاز دارد. اگر امروز تکلیف این مبلغ روشن نشود و دولت برای تأمین آن فکری نکند، حتی با تزریق‌های قطره‌چکانی هم بازنده نبرد با تورم خواهیم بود؛ چرا که دو سال دیگر همین رقم ممکن است به چندین برابر افزایش یابد و مسئله برای همیشه لاینحل باقی بماند.

تغییر نقش بنیاد مسکن؛ از «کارگزار» به «مسئول نهایی پروژه»

حسینی با ارائه پیشنهادی عملیاتی برای سرعت بخشیدن به کار، خواستار تغییر مدل قراردادی شد و تأکید کرد: پیشنهاد بنده این است که بنیاد مسکن از حالت کارگزار صرف خارج شود. باید با استفاده از فرمول‌های مالی مانند تهاتر املاک، ارزش‌افزوده زمین‌ها یا تسهیلات بانکی کلان، این 10 همت در اختیار بنیاد قرار گیرد و در مقابل، طبق یک صورت‌جلسه و برنامه زمان‌بندی مشخص، مسئولیت صفر تا صد تکمیل و تحویل واحدها به این نهاد واگذار شود.

وی خاطرنشان کرد: اگر فرمول مالی شفافی نداشته باشیم، بنیاد مسکن همواره با استناد به نبود بودجه، کار را متوقف می‌کند. اما با تعیین تکلیف این اعتبار 10 همتی، دیگر عذری برای طولانی شدن پروژه باقی نخواهد ماند و مدیریت استان می‌تواند با اقتدار، زمان دقیق تحویل کلید به مردم را مطالبه کند.

صدای محرومان در شورای مسکن

در ادامه مدیرکل بهزیستی استان همدان، با اشاره به وضعیت 524 پرونده باز در این نهاد که 266 مورد آن مربوط به پروژه «کوی پرواز» است، از تلاش برای تأمین سهم آورده خانواده‌ها و تقاضیان دهک‌های پایین خبر داد.

فریدالدین حجت‌الاسلامی با تشریح مدل تأمین مالی برای مددجویان گفت: طبق دستور استاندار، ما سقف کمک‌های خود را افزایش دادیم. در حال حاضر 300 میلیون تومان کمک بلاعوض (200 میلیون ملی و 100 میلیون استانی) را در نظر گرفته‌ایم. با احتساب وام 650 میلیون تومانی و احتمال افزایش کمک ملی به 350 میلیون تومان، مجموع حمایت‌ها به بیش از یک میلیارد و 100 میلیون تومان می‌رسد تا فشار از روی دوش مددجو برداشته شود.

وی به یک چالش ساختاری اشاره کرد و افزود: مشکل بزرگ ما این است که واریز مبالغ صندوق ملی مسکن منوط به پیشرفت فیزیکی بالای 70 تا 85 درصد است. این در حالی است که ما برای رساندن پروژه از 30 درصد به 70 درصد، دقیقاً به همین پول نیاز داریم. اگر در شورای عالی مسکن کشور تصمیم گرفته نشود که سهم نهادهای حمایتی بدون قیدِ پیشرفت فیزیکی تزریق شود، مددجویان ما در میان راه با مشکل جدی مواجه می‌شوند.

در ادامه آماری ارائه شد که تعجب و تحسین اعضای شورا را برانگیخت. در حالی که تصور می‌شد دهک‌های پایین در تأمین آورده ناتوان باشند، اعلام شد که 467 متقاضی از دهک‌های 1 تا 4 (شامل مددجویان بهزیستی و کمیته امداد) توانسته‌اند آورده خود را به بالای 800 میلیون تومان برسانند.

در پایان این بخش، با اشاره به حضور معلولان شدید و ضایعه نخاعی در بین متقاضیان، تأکید شد که بنیاد مسکن باید در جانمایی این افراد، اولویت را به طبقات همکف و واحدهای با دسترسی آسان‌تر اختصاص دهد تا کرامت و راحتی این قشر پس از سال‌ها انتظار حفظ شود.

اولتیماتوم حقوقی به «سایه‌نشین‌های بدحساب»

در بخش پایانی این نشست، استاندار همدان با انتقاد از برخی متقاضیان متمکن که با عدم پرداخت سهم خود باعث عقب‌ماندگی پروژه‌ها شده‌اند، تصریح کرد: پذیرفتنی نیست که 100 نفر با قصور خود، حق هزاران نفر دیگر را ضایع کنند. برخی افراد در دهک‌های بالا که چندین خانه در همدان دارند، با وجود پیگیری‌های مکرر، سهم خود را نمی‌پردازند و عملاً پروژه را قفل کرده‌اند.

حمید ملانوری‌شمسی سپس از تشکیل یک تیم حقوقی خبر داد و گفت: این تیم پروژه‌ها را دقیق بررسی می‌کنند. باید سهم قصور هر طرف مشخص شود؛ اگر دولت یا راه و شهرسازی کوتاهی کرده باید جبران کند، اما اگر متقاضی متمکن عمداً پول نمی‌دهد، باید طبق ضوابط قانونی، مکانیزمی برای جایگزینی یا برخورد حقوقی اجرا شود تا حقِ مردمِ نیازمند فدای تعلل این افراد نشود.

یکی از نکات قابل تأمل در این جلسه، گزارش وضعیت پروژه 690 واحدی بود. استاندار همدان با گلایه از عدم تحویل واحدهای تکمیل‌شده گفت: در پروژه 690 واحدی که با سرعت به پایان رسید و در دی‌ماه افتتاح شد، هنوز 110 نفر برای تسویه حساب نهایی و تحویل واحد خود مراجعه نکرده‌اند. این واحدها آماده سکونت است، اما عدم مراجعه این افراد باعث می‌شود منابع مالی به پروژه‌های بعدی تزریق نشده و پیمانکار متضرر شود.

جزئیات وام 400 میلیونی برای دهک‌های پایین

در بخش دیگری از این نشست، استاندار همدان از افزایش منابع حمایتی خبر داد: برای کمک به دهک‌های یک تا چهار، سقف وام حمایتی از محل مولدسازی املاک مازاد دولت از 350 میلیون به 400 میلیون تومان افزایش یافت. طبق دستور استاندار، مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی (دهک 1 تا 4) این تسهیلات را با نرخ سود 2 درصد و بازپرداخت 19 ساله دریافت می‌کنند. همچنین سایر دهک‌های 1 تا 4 نیز همین مبلغ را با بازپرداخت 7 ساله دریافت خواهند کرد تا فشار آورده نقدی از دوش آن‌ها برداشته شود.

پایان‌بخش این نشست، مواضع صریح استاندار همدان درباره گره کور خدمات روبنایی بود. ملانوری شمسی با تأکید بر اینکه نباید تحویل کلید به مردم را به بهانه نبود مدرسه یا کلانتری معطل گذاشت، خاطرنشان کرد: اولویت نخست، تکمیل سقف بالای سر مردم برای در امان ماندن از موج تورم است؛ چرا که هر روز تأخیر، فشار مضاعفی بر جیب دهک‌های ضعیف جامعه وارد می‌کند.

ملانوری‌شمسی با تأکید بر اینکه دولت موظف به تأمین زیرساخت‌هاست، خطاب به مدیران افزود: هزینه‌های زیرساختی مانند آب و برق بر عهده دولت است و هیچ مدیری حق ندارد هزینه‌های قصور دستگاه خود را از محل آورده متقاضیان جبران کند.

وی با هدف‌گذاری تحویل 2500 واحد در «کوی پرواز» تا پایان سال، دستور تشکیل کارگروه ویژه حقوقی-مالی را صادر کرد تا ظرف دو هفته، سهم تقصیر و قصور تمام بازیگران این پروژه، از کارگزار تا دستگاه‌های خدمات‌رسان، کالبدشکافی شود.

ملانوری شمسی در پایان با گریزی به تجمعات و گلایه‌های مردمی، به مدیران هشدار داد: راهکار مدیریت جو اجتماعی، ارائه برنامه زمان‌بندی دقیق و صداقت در گفتار است، نه وعده‌های بی‌سرانجام. ما خودمان مطالبه‌گری را به مردم آموخته‌ایم.

به گزارش تسنیم؛ حالا با ضرب‌الاجل 14 روزه استاندار همدان، چشم‌انتظاری هزاران متقاضی مسکن ملی به خروجی این جلسه دوخته شده است. باید دید آیا در پایان این مهلت دو هفته‌ای، قفل‌های مالی و مدیریتی «کوی پرواز» باز خواهد شد یا سایه سنگین تورم همچنان بر سرِ آرزوی خانه‌دار شدن مردم همدان سنگینی خواهد کرد. تسنیم تا حصول نتیجه و تحویل کلید به متقاضیان، پیگیر مصوبات این نشست خواهد بود.

گزارش از سمیرا گمار

انتهای پیام/