حکمرانی خردمندانه نه یک آرمانشهررِ دور از دسترس، بلکه محصول یک معماری دقیق در فرآیندهای ذهنی و ساختاری است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، در جهان معاصر، حکمرانی غالباً به مثابه یک فرآیند صرفاً «مدیریتی-فنی» نگریسته میشود که در آن کارآمدی تنها با شاخصهای کمی و لجستیکی سنجیده میشود. با این حال، ریشه بسیاری از ناکارآمدیهای کلان، نه در کمبود منابع، بلکه در «بحران تصمیمسازی» نهفته است. مسئله بنیادین این است که قدرت، به مثابه یک متغیر روانشناختی، تمایل دارد شناختِ حاکم را دچار سوگیری کند.
هنگامی که فرآیند تصمیمگیری از مبانی منطقی تهی شود، سازمانها دچار «خودشیفتگی سازمانی» و «سوگیری تأیید» شده و در نهایت، مغالطات جایگزین استدلالهای استوار میگردند. برای برونرفت از این چالش، بازگشت به مبانی «حکمرانی حکمی» که در سنت فکری اندیشمندانی چون علامه ملاعبدالله یزدی ریشه دارد، ضرورتی بنیادین است؛ سنتی که در آن، «منطق» نه صرفاً یک دانش ذهنی، بلکه ابزاری برای صیانت از عقلانیت در ساحتِ اداره جامعه تلقی میشود.
1. دوگانه کارگزار-ساختار و ضرورت راه سوم
نظریات سنتی حکمرانی معمولاً میان دو قطب در نوسان بودهاند: «کارگزارگرایی» که بر فضیلت و تخصص فردی تکیه دارد، و «ساختارگرایی» که تنها بر طراحی نهادها و قوانین تأکید میورزد، اما واقعیتِ حکمرانی نشان میدهد که نه فردِ خردمند در ساختارِ معیوب میتواند عمل کند و نه بهترین ساختارها در برابر لغزشهای شناختی کارگزاران مصون هستند.
«راه سوم»، معماریِ حکمرانی بر پایه پیوند میان این دو است؛ یعنی تبدیلِ «منطقِ عقلانی» به یک «سیستمعامل عملیاتی» که هم ذهن کارگزار را صیقل میدهد و هم در تار و پود ساختار نهادینه میشود.
2. ستونهای سهگانهی حکمرانی خردمندانه
برای دستیابی به عقلانیت در تراز حاکمیتی، فرآیند تصمیمسازی باید بر مبنای یک مهندسی منطقی بازتعریف شود. این معماری بر سه رکن اساسی استوار است: انضباط مفهومی (پالایش تصورات): نخستین گام در هر تصمیم کلان، تعریف دقیق مفاهیم است. مفاهیمی همچون «عدالت»، «امنیت» یا «توسعه» اگر پیش از تصمیمگیری استانداردسازی نشوند، هرگونه کنش حکمرانی دچار ابهام و تشتت در اجرا خواهد شد. خرد حکمرانی ایجاب میکند که «اشتراک لفظی» جای خود را به «وضوح معنایی» بدهد.
اعتبارسنجی گزارهها (اتقان تصدیقات): تصمیمات حکومتی بر پایه مجموعهای از اخبار و تحلیلها بنا میشوند. حکمرانی خردمندانه نیازمند سازوکاری ساختارمند برای سنجش صدق و کذب گزارههاست. بدون اطمینان از صحتِ مقدمات، استنتاجهای سیاستی لزوماً به خطا میانجامند.
پایش و مهار مغالطات: قدرت بهطور طبیعی بستر بروز خطاهای استدلالی است. از مغالطهی «حمله شخصی» برای حذف رقیب گرفته تا «تعمیم شتابزده» برای توجیه سیاستهای نادرست. حکمرانی خردمندانه باید مجهز به سیستمهای نظارتی باشد که وظیفهی آنها، شناسایی و خنثیسازی این مغالطات در لایههای تصمیمگیری است.
3. نهادینهسازی خرد جمعی
گذار از خردِ فردی به خرد جمعی، مستلزم آن است که منطق از یک دانش انتزاعی به یک «فرهنگ سازمانی» تبدیل شود. این امر از طریق طراحیِ «چکلیستهای تصمیمسازی عقلانی» و ایجاد «شوراهای داوری منطقی» میسر میگردد؛ نهادهایی که وظیفهشان نه بررسیِ سیاسی یا جناحی، بلکه سنجشِ «عیارِ عقلانیت» و «استحکامِ منطقی» طرحها و لوایح است.
نتیجهگیری
حکمرانی خردمندانه، نه یک آرمانشهرِ دور از دسترس، بلکه محصولِ یک معماریِ دقیق در فرآیندهای ذهنی و ساختاری است. تا زمانی که فرآیند تصمیمسازی از سوگیریهای شناختی و مغالطات منطقی پالایش نشود، پیچیدهترین ساختارهای اداری نیز بازدهی مطلوبی نخواهند داشت. پایداری و مشروعیت هر نظام حکمرانی در گروِ توانایی آن در تبدیل «خرد منطقی» به «رویه ساختاری» است. تنها در این صورت است که حکمرانی از ورطهی رفتارهای سلیقهای نجات یافته و به ساحلِ عقلانیت و حکمت میرسد.
یادداشت از: حجت الاسلام بهرام دلیر، استاد حوزه و دانشگاه
انتهای پیام/