رئیسکل دادگستری اصفهان اجرای قانون ثبت معاملات غیرمنقول را راهی برای کاهش اختلافات ملکی دانست.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، حجتالاسلام اسدالله جعفری در نشست بررسی ابلاغ قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول، اجرای این قانون را یکی از مهمترین اقدامات دوره تحول و تعالی دستگاه قضایی دانست و گفت: سالها منتظر اجرایی شدن چنین قانونی بودیم، زیرا بخش قابل توجهی از مشکلات حقوقی و پروندههای قضایی کشور به دلیل معاملات عادی و اسناد غیررسمی ایجاد میشد.
وی با اشاره به راهاندازی سامانه ثبت ادعا افزود: یکی از بخشهای مهم و اثرگذار این قانون، ایجاد این سامانه است که میتواند وضعیت مالکیت اموال غیرمنقول را شفاف و منظم کند و مانع بسیاری از اختلافات حقوقی شود.
رئیسکل دادگستری استان اصفهان ادامه داد: در سالهای گذشته، اسناد قولنامهای و عادی بدون ضابطه میان مردم جابهجا میشد و همین مسئله منشأ اختلافات فراوان بر سر مالکیت املاک، منافع و حقوق اشخاص بود که در نهایت حجم زیادی از پروندههای ملکی را وارد دستگاه قضایی میکرد.
ساماندهی اسناد غیررسمی؛ گامی برای کاهش پروندههای قضایی
وی با تأکید بر آثار مثبت اجرای این قانون بیان کرد: استفاده از سامانه ثبت ادعا میتواند در تحقق یکی از مهمترین محورهای سند تحول قضایی یعنی کاهش ورودی پروندهها به دادگستری نقش مؤثری داشته باشد و بسیاری از بسترهای سوءاستفاده و زمینخواری را از بین ببرد.
جعفری تصریح کرد: با اجرای این قانون، منافذی که زمینه دستاندازی به اراضی ملی و ایجاد اسناد متزلزل را فراهم میکرد، بسته خواهد شد و اعتبار حقوقی اسناد نیز ارتقا پیدا میکند.
وی با اشاره به فرصت تعیینشده برای ثبت اطلاعات املاک گفت: برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از مردم، دستگاههای دولتی و نهادهای غیردولتی، مهلت دو ساله در نظر گرفته شده تا اسناد مربوط به اموال غیرمنقولی که هنوز بهصورت قولنامهای هستند یا مالکیت رسمی آنها تثبیت نشده، در سامانه بارگذاری شود تا روند قانونی تعیین تکلیف آنها انجام گیرد.
رئیسکل دادگستری استان اصفهان خاطرنشان کرد: برآوردها نشان میدهد در صورت ثبت کامل اسناد و اجرای دقیق این قانون، میتوان از شکلگیری نزدیک به 30 درصد اختلافات ملکی که سهم بالایی در تشکیل پروندههای قضایی دارند، جلوگیری کرد.
انتهای پیام/170