مدیرکل تعزیرات خراسان رضوی از تشکیل قرارگاه عملیاتی نظارت بر بازارخبرداد و گفت:با احتکار وگرانی برخورد میکنیم
مرتضی مدنی، مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی، در حاشیه بازدید از «پاتوق همبستگی مردم ورسانه» در گفتوگو با خبرنگار تسنیم از مشهد اظهارکرد: این پاتوق یک ابتکار بسیار خوب و نخستین پاتوق رسانهای در کنار اجتماعات مردمی» است، من ضمن قدردانی از برگزارکنندگان و رسانهها، این فضا را فرصتی برای طرح مستقیم پرسشها، انتقادات و پیشنهادهای مردم و پاسخگویی مسئولان میدانم.
وی با اشاره به گلایهمندیهای مردم در اجتماعات اخیر درباره وضعیت اقتصاد و معیشت، گفت: به دستور استاندار و با هماهنگی حوزه قضایی، مقرر شد قرارگاه عملیاتی و مؤثر در حوزه نظارت بر بازاردر سطح استان تشکیل شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی افزود:در این قرارگاه همه دستگاهها، بهویژه دستگاههای قضایی، اجرایی و نظارتی از جمله سازمان صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و اتاق اصناف، با محوریت استانداری و معاونت اقتصادی استاندار حضور دارند و دبیری این قرارگاه بر عهده مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گذاشته شده است.
مدنی تصریح کرد:این قرارگاه چند روز قبل با حضور استاندار رسماً افتتاح شده و فعالیت خود را در هفته گذشته آغاز کرده است. هدف اصلی از ایجاد این قرارگاه، پاسخدهی مؤثر، مطمئن و ملموس به مطالبات و دغدغههای بهحق مردم در حوزه نظارت بر بازار و کنترل تخلفات اقتصادی عنوان شد.
وی با اذعان به اینکه «وظایف روتین» دستگاههای نظارتی همچون صمت، جهاد کشاورزی و اتاق اصناف نتوانسته بود رضایت مردم را جلب کند و اثرگذاری کافی در کنترل بازار داشته باشد، تصریح کرد: این قرارگاه مأمور است فراتر از روالهای عادی عمل کند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی به فراز و فرودهای قیمتی پس از تعطیلات و بعد از جنگ، تأثیر تحریمها، مشکلات حملونقل دریایی و آسیب دیدن برخی واحدهای تولیدی در حوزه پتروشیمی و فولاد اشاره کرد و گفت: در نتیجه این شرایط، نوسانات قیمت، افزایش تقاضا، کاهش عرضه و در کنار آن سوءاستفاده برخی در بازار رخ داد که ضرورت شکلگیری یک سازوکار جدید و عملیاتی را دوچندان کرد.
مدنی اعلام کرد: از هفته گذشته، قرارگاه با استفاده از ظرفیت تشکلهای صنفی، دستگاههای دولتی، صمت، جهاد کشاورزی، اتاق اصناف و همچنین ظرفیتهای مردمی، هم به ارتقای کیفیت بازرسیها و هم به افزایش «کمیت» نظارتها اقدام کرده است.
وی تأکیدکرد: بخشی از گرانیها طبیعی و ناشی از تحولات اقتصادی بوده است که این موضوع بهدرستی از سوی متولیان اقتصادی برای مردم تشریح نشده و همین امر باعث شکلگیری ذهنیت بینظمی در بازار شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: در سال گذشته بسیاری از کالاها و مواد اولیه با نرخ ارز 60 تا 70 هزار تومانی وارد میشد و حقوق و عوارض گمرکی نیز بر همان مبنا محاسبه شد و تأمین ارز نسبتاً آسانتر بود. با حذف ارز ترجیحی و تغییر سیاستهای ارزی، نرخ ارز مورد استفاده برای واردات کالا و مواد اولیه در سال بعد، بر اساس ارز بازار آزاد و در مقاطعی در بازه 120 تا 140 هزار تومان تعیین شد. این موضوع موجب شد حقوق و عوارض گمرکی تقریباً سه برابر شود. همزمان افزایش دستمزد، هزینه بیمه و سایر عناصر هزینهای، در بهای تمامشده کالاها اثر گذاشت.
مدنی تأکیدکرد: این موارد باید صادقانه و شفاف توسط مسئولان اقتصادی برای مردم توضیح داده میشد تا مردم بدانند بخشی از افزایش قیمتها ناشی از این تحولات است، نه صرفاً بینظمی یا رهاشدگی بازار.
وی تصریح کرد: این توضیحات بهمعنای نادیدهگرفتن نقش تخلفات و سوءاستفادهها نیست. مهمترین عامل نارضایتی مردم را «سوءاستفاده برخی افراد در بازار» است چه در سطح عرضه، چه در سطح تولید و چه در سطح پخش.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت:قرارگاه بهطور خاص برای مقابله با همین سوءاستفادهها شکل گرفته است تا هم با احتکارکنندگان برخورد جدی شود و هم با کسانی که با گرانفروشی و اجحاف در حق مردم، از شرایط موجود سوءاستفاده میکنند.
مدنی افزود: این قرارگاه دو محور اصلی شناسایی و برخورد قاطع با احتکارکنندگان و برخورد جدی با گرانفروشان و کسانی که به تعبیر او در حق مردم اجحاف میکنند را با جدیت دنبال میکند. ایجاد این قرارگاه صرفاً یک کار تشریفاتی یا تبلیغاتی نیست؛ همه دستگاهها مکلف شدهاند پای کار بیایند و عملکردشان زیر نظر سازمان بازرسی، نهادهای قضایی و سایر مراجع نظارتی بررسی میشود ضمن اینکه هر دستگاهی که عملکرد مناسبی نداشته باشد، به مردم معرفی و از سوی مراجع قضایی مورد مؤاخذه قرار خواهد گرفت.
وی با اشاره به مطالبهگری مردم در «میدان» و «کف خیابان» گفت:وظیفه مردم مطالبهگری است و مسئولان موظفاند در حوزه خدمت، بهتر از گذشته عمل کنند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی با اشاره به تعبیری که از آن بهعنوان «شرایط جنگی حاکم بر کشور» یاد کرد، گفت: دستگاهها باید متناسب با این شرایط، تلاش و زحمت مضاعف داشته باشند و تصمیمگیریها نیز نمیتواند مانند شرایط عادی و در چارچوب بروکراسی سنگین اداری باشد.
مدنی تأکیدکرد:در حوزه اقتصادی، چه در بخش صادرات و چه در واردات، باید سرعت عمل افزایش یابد و مقررات انعطافپذیرتر شود تا تأمین کالا و مواد اولیه با سهولت بیشتری صورت گیرد.
وی درباره نوع تخلفات شایع شناساییشده در گشتهای مشترک گفت: در حال حاضر بیشترین تخلفات به سمت «گرانفروشی»، «عدم نصب نرخنامه» و «عدم صدور فاکتور» حرکت کرده است. این سه محور اصلی، بیشترین سهم را در پروندههایی دارند که به تعزیرات حکومتی ارسال میشود در عین حال برخورد با محتکران با حداکثر مجازات باید صورت گیرد و اسامی متخلفان به مردم اعلام تا اعتماد عمومی تقویت شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی افزود: حوزه احتکار نیز که پیش از این در استان بهطور جدی کمتر به آن ورود شده بود، اکنون پس از تشکیل قرارگاه، بهصورت جدیتر دنبال میشود و اقدامات مثبتی در این زمینه آغاز شده و در حال پیگیری است.بعد از جنگ و بهویژه در ایام عید و پس از آن، روند تخلفات در استان افزایشی بوده است، شتاب این تخلفات، لزوم تشدید نظارت و برخورد را دوچندان کرده است.
مدنی یکی از نقاط ضعف جدی در نظام نظارت را وضعیت فروشگاههای اینترنتی دانست و گفت:در حوزه فروشگاههای اینترنتی نظارت ضعیف است و باید تقویت شود.
وی یادآور شد: متولی صدور مجوز و نظارت بر این فروشگاهها سازمان صنعت، معدن و تجارت است و نظارت باید با همکاری پلیس فتا انجام شود؛ زیرا مجوزها از صمت صادر میشود و این سازمان در قبال ساماندهی و پایش این فضا مسئول است.در حال حاضر شکایات زیادی در حوزه فروشگاههای اینترنتی به تعزیرات نرسیده، اما این به معنای نبود مشکل نیست و بهنظر او رسانهها باید این موضوع را پیگیری و مطالبه کنند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: تعزیرات نیز این مطالبه را از صمت با جدیت دنبال خواهد کرد تا در کنار ساماندهی بازار فیزیکی، فضای مجازی و تجارت الکترونیک نیز تحت نظارت مؤثر قرار گیرد.
مدنی بخش دیگری از سخنان خود را به حوزه مسکن اختصاص داد و گفت: امسال ورود جدی به حوزه مسکن صورت نگرفته، در حالی که شورای مسکن استان تکلیف داشت نرخ اجارهبها را برای امسال تعیین کند. شاخص افزایش مجاز اجاره بها در سال گذشته در استان بین 20 تا 25 درصد تعیین شده بود، اما برای امسال هنوز تکلیف مشخص نشده است.
وی با تأکید بر اینکه مسکن و اجارهبها نیز باید در زمره کالاها و خدمات اولویتدار مردم قرار گیرد، پیشنهاد کرد: رسانهها این موضوع را، بهطور ویژه از دستگاههای مسئول حوزه مسکن و شهرسازی، راه و شهرسازی، دبیرخانه شورای مسکن در استانداری و فرمانداران مطالبه کنند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: سال گذشته پروندههای زیادی در حوزه مسکن در تعزیرات تشکیل شد، اما امسال هنوز ورود جدی صورت نگرفته و در حالیکه مردم از افزایش شدید اجارهبها گلایهمند هستند، باید اقدام قاطعتری انجام شود.
مدنی به وضعیت مصالح ساختمانی از جمله سیمان، آهن و میلگرد که عمدتاً در بورس کالا عرضه میشوند، پرداخت و گفت: بهنظر من قیمتهای تعیین شده در بورس برای این مصالح، واقعی نیست.
وی به تعطیلیهای بورس، کمبود عرضه و نحوه قیمتگذاری در کمیتههای بورس اشاره کرد و افزود: این روند، بر بازار مسکن و پروژههای ساختمانی اثرگذار بوده است؛ بسیاری از مسائل عمده حوزه مسکن به بورس گره خورده و نوسانات اخیر قیمتها در بازار مسکن در ارتباط مستقیم با سازوکار بورس است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی بیان کرد:باید در سطح ملی برای این موضوع چارهاندیشی شود و در کنار آن، فضای دلالی و واسطهگری نیز بهعنوان عامل تشدیدکننده گرانیها مهار شود البته بخش قابل توجهی از قیمتها واقعی نیست و این مسألهای است که رسانهها میتوانند با طرح آن، دستگاههای متولی را وادار به اقدام جدیتر کنند.
مدنی تأکیدکرد: دستگاههای مسئول در حوزه مسکن باید سریعتر به این موضوع ورود کنند و در کنار آن، تعزیرات حکومتی نیز در صورت دریافت گزارشها و شکایات مستند، پروندهها را پیگیری و اعمال قانون لازم را انجام خواهد داد.
وی با اشاره به نوسانات شدید قیمتها در ایام اخیر، از مردم عذرخواهی کرد و گفت:بهعنوان یک خدمتگزار، بابت این نوسانات، هرچند بخشی از آن ناشی از شرایط اقتصادی و ساختاری بوده، از مردم عذر میخواهم.
مدنی اظهار امیدواری کرد: با تشکیل این قرارگاه و پیگیریهای مستمر، بتوان خروجی ملموسی برای مردم فراهم کرد تا آنان بهطور محسوس بهبود وضعیت نظارت و بازرسی را احساس کنند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی تصریح کرد: موفقیت این طرح منوط به رضایت نسبی مردم است و بدون همراهی مردم و تشکلهای مردمی، این هدف محقق نخواهد شد.
وی در پایان از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را به سامانه 124 (وابسته به وزارت صمت) گزارش کنند و کد رهگیری دریافت کنند تا امکان پیگیری فراهم شود.همچنین مردم میتوانند شکایات خود را از طریق سامانه تعزیرات به نشانی «tazirat135.ir» ثبت کنند و تعزیرات موظف است در اسرع وقت به این شکایات رسیدگی کند.
مدنی تأکیدکرد: با مشارکت فعال مردم، رسانهها، تشکلهای مردمی و دستگاههای اجرایی و نظارتی، قرارگاه عملیاتی نظارت بر بازار میتواند به ابزاری کارآمد برای مقابله با احتکار، گرانفروشی و سایر تخلفات اقتصادی تبدیل شود و بخشی از دغدغههای معیشتی مردم را کاهش دهد.
انتهای پیام/282