دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای زنجان گفت: تا پایان فروردین بیش از 4 هزار نفر در صف انتظار وام ازدواج بودند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، عبدالرضا خاتمی دبیر کمیسیون هماهنگی امور بانکهای استان زنجان روز یکشنبه در جلسه ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان زنجان با اشاره به عملکرد بانکها در پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری، اظهار داشت: در سال 1403، هشت هزار و 922 فقره تسهیلات ازدواج در استان پرداخت شد که این تعداد در سال 1404 به 9 هزار و 198 فقره رسیده است.
دبیر کمیسیون هماهنگی امور بانکهای استان زنجان با مقایسه پرداختیهای این بخش در فروردین امسال و مدت مشابه سال گذشته، گفت: در فروردین 1404، 272 فقره تسهیلات ازدواج پرداخت شده، در حالیکه این تعداد در فروردین 1403، 164 فقره بوده است. وی افزود: در پایان فروردین امسال چهار هزار و 288 نفر در صف انتظار دریافت وام ازدواج قرار داشتند.
وی با بیان اینکه بانکها میتوانند با تسهیلگری و کاهش بروکراسی، فرآیند پرداخت وام را تسریع کنند، اظهار داشت: استان زنجان از نظر درصد وامگیرندگان نسبت به تعداد متقاضیان در رتبه دهم کشور قرار دارد، هرچند مقایسه صرفِ این درصد، تصویر کاملی از عملکرد استان ارائه نمیدهد.
خاتمی در تشریح علت طولانی شدن صفهای انتظار وام ازدواج و فرزندآوری، افزود: به اتمام رسیدن سهمیه بانکها و لزوم انتظار برای ابلاغ سهمیههای جدید در قالب قانون بودجه سالانه از عوامل اصلی افزایش صفهای انتظار است.
وی گفت: تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری تنها از محل منابع قرضالحسنه بانکها قابل پرداخت است و بانکها طبق قانون حق ندارند از محل سپردههای بلندمدت یا سایر منابع برای این تسهیلات استفاده کنند.
دبیر کمیسیون هماهنگی امور بانکهای استان زنجان با اشاره به پیگیریهای انجامشده برای بهبود وضعیت، تصریح کرد: در راستای کاهش صفهای انتظار، نامهای از سوی استاندار زنجان به رئیس کل بانک مرکزی ارسال شده و در آن، درخواست افزایش سهمیه تسهیلات قرضالحسنه استان مطرح شده است.
وی با تأکید بر لزوم تسهیلگری در چارچوب قانون، خاطرنشان کرد: بارها در جلسات و از طریق رسانهها اعلام شده که بانکها باید با حداقل بروکراسی و حداکثر با دریافت یک ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری اقدام کنند و اخذ بیش از یک ضامن برخلاف تصریح قانون است.
خاتمی در پایان گفت: مردم در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا سختگیری خارج از ضوابط میتوانند موضوع را به بازرسی بانکها، بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی گزارش دهند تا مورد رسیدگی قرار گیرد.
انتهای پیام/