رئیس کل دادگستری کردستان از تعیین شعب ویژه اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، در حالی که بخش قابل توجهی از پروندههای حقوقی و کیفری محاکم قضایی کردستان به اختلافات مربوط به املاک و معاملات غیررسمی اختصاص دارد، دستگاه قضایی استان اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را بهعنوان یکی از مهمترین راهکارهای کاهش دعاوی و ایجاد امنیت حقوقی در حوزه مالکیت دنبال میکند؛ قانونی که با آغاز به کار سامانه کشوری ثبت ادعا، وارد مرحله اجرایی جدیدی شده است.
حجتالاسلام والمسلمین حسینی، رئیس کل دادگستری استان کردستان ظهر امروز در جلسه کارگروه راهبری استانی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که در حاشیه آیین آغاز به کار سامانه کشوری ثبت ادعا موضوع ماده 10 این قانون در ادارهکل ثبت اسناد و املاک استان برگزار شد، اظهار کرد: راهاندازی رسمی این سامانه را میتوان یکی از مهمترین گامهای اجرایی در مسیر تحقق کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول دانست.
وی افزود: هدف اصلی این قانون، استقرار نظم حقوقی پایدار در حوزه املاک، کاهش تعارضات مالکیتی و افزایش اعتماد عمومی به نظام ثبت رسمی کشور است و اجرای دقیق آن میتواند بسیاری از مشکلات و پروندههای مرتبط با املاک را کاهش دهد.
هشدار درباره بیاعتباری معاملات غیررسمی
رئیس کل دادگستری کردستان با تأکید بر الزامات قانونی ثبت رسمی معاملات گفت: بر اساس ماده 10 این قانون، افرادی که ظرف مدت دو سال نسبت به ثبت ادعا در سامانه مربوطه و دریافت سند رسمی املاک خود اقدام نکنند، در صورت انجام هرگونه معامله، دعاوی آنان در محاکم قضایی قابل استماع نخواهد بود.
وی تصریح کرد: همچنین سایر مراجع اداری و قانونی نیز حق ترتیب اثر دادن به این معاملات را نخواهند داشت و چنین قراردادهایی فاقد اعتبار قانونی تلقی میشوند.
حسینی این موضوع را یکی از مهمترین تحولات حقوقی در حوزه مالکیت عنوان کرد و افزود: مردم باید نسبت به ثبت رسمی معاملات و تعیین تکلیف اسناد خود حساسیت بیشتری داشته باشند تا در آینده با مشکلات حقوقی مواجه نشوند.
سهم بالای دعاوی ملکی در محاکم کردستان
رئیس کل دادگستری استان کردستان با اشاره به حجم بالای پروندههای مرتبط با املاک در دستگاه قضایی اظهار کرد: بخش قابل توجهی از دعاوی حقوقی و کیفری استان مربوط به اموال غیرمنقول و اختلافات ناشی از معاملات غیررسمی است که علاوه بر تحمیل هزینه به مردم، روند رسیدگی قضایی را نیز پیچیده و زمانبر کرده است.
وی ادامه داد: در صورت اجرای کامل این قانون، بخش زیادی از این پروندهها کاهش یافته و امنیت حقوقی و روانی شهروندان در حوزه حفظ و تثبیت اموال افزایش خواهد یافت.
الزام دستگاههای دولتی به تعیین تکلیف اراضی فاقد سند
حسینی با تأکید بر مسئولیت دستگاههای اجرایی استان خاطرنشان کرد: تمامی مدیران ادارات، سازمانها و نهادهای دولتی کردستان موظفند در سریعترین زمان ممکن، اراضی فاقد سند مالکیت را شناسایی و نسبت به صدور اسناد قانونی آنها اقدام کنند.
وی اجرای موفق این قانون را نیازمند همافزایی کامل میان دستگاههای اجرایی، قضایی و ثبتی دانست و افزود: نظارت بر اجرای قانون نیز بهصورت مستمر انجام خواهد شد.
تشکیل کارگروه نظارتی و شعب ویژه قضایی
رئیس کل دادگستری کردستان از تشکیل کارگروهی ویژه برای ارزیابی عملکرد دستگاههای مسئول خبر داد و گفت: این کارگروه متشکل از دادستان مرکز استان، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، مدیرکل ثبت اسناد و املاک و بازرس کل استان خواهد بود و هر شش ماه یکبار اقدامات دستگاهها را مورد بررسی و ارزیابی قرار میدهد.
وی همچنین از تعیین شعب ویژه در محاکم قضایی استان برای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول خبر داد و تأکید کرد: ایجاد سازوکارهای تخصصی در این حوزه، روند رسیدگی به پروندهها را تسهیل و اجرای قانون را هدفمندتر خواهد کرد.
مسیر قانونی ثبت معاملات برای شهروندان
حسینی در پایان با اشاره به شیوههای قانونی ثبت معاملات برای شهروندان گفت: مردم میتوانند به دو روش نسبت به ثبت معاملات اموال غیرمنقول اقدام کنند؛ نخست از طریق مراجعه مستقیم به دفاتر اسناد رسمی برای انجام نقل و انتقالات و دوم از طریق مشاوران املاک که صرفاً مجاز به ثبت پیشنویس قرارداد در سامانه «کاتب» هستند تا فرآیند ثبت رسمی در دفاتر اسناد رسمی تکمیل شود.
بر اساس این گزارش، رئیس کل دادگستری استان کردستان در پایان این نشست به همراه مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان از بخشهای مختلف این ادارهکل بازدید و از نزدیک با شماری از شهروندان دیدار و گفتوگو کرد.
انتهای پیام/481/