رضا فضلعلی . دکترای علوم سیاسی- مسائل ایران
جوامع مانند موجودی زنده هستند که برای توسعه و کرامت انسانی نیاز به شنیدن و گویش در سطوح خرد و کلان دارند. اگر در جامعه جایی برای نفسکشیدن و بیان نقد و نظر مخالفان وجود داشته باشد، اصلاح، جای اعتراض را خواهد گرفت. اما اگر زمانی ساختار، توانایی تحمل آن را نداشته باشد و موجودیت خویش را صرفا در نظم حاکم قلمداد کند، به تعبیر جیمز روزنا، جامعه وارد بحران و آشوب میشود؛ بحرانی که در ظاهر بینظم آن، نظمی حاکم است. در چنین مواقعی، مدیران در ابتدای امر مجبور به تطهیر مداوم قدرت با توجیه ناکارآمدی رفتار و بیبرنامگی تصمیمهای خویش و مقصر جلوهدادن حریفان یا دشمن میشوند. این شیوه بدون تردید در درازمدت پاسخگوی نیازهای جامعه نخواهد بود؛ بنابراین به منظور پایداری قدرت، با یارکشی در شکلهای مختلف، به گفتمانهای افراطگرایی روی میآورند. در این مواقع، فضا خواهناخواه از سانسور، جرمانگاری، اتهام به مخالفان و محدودیت انباشته میشود. وجود اینگونه چالشها نشان از ضعف در اقتدار و فروپاشی اعتماد عمومی است. ناکارآمدی و ضعف در مدیریت و بازیگرانی که صرفا همانند آتشنشانان به دنبال بازتولید روایتهای مدنظر با ابزارهایی که در گذشته احتمالا کارایی لازم را نیز نداشته است، به دنبال خاموشکردن آتش بحران موجود میروند؛ بحرانهایی که هیچ اقدام عقلانی و مدیریت و کنترل پویایی قبل از آشکارشدن آنها در زمان مناسب صورت نگرفته است. بدون تردید یکی از عوامل توسعه، وجود مشروعیت همراه با اقتدار حاکمیت، برپایی و اجرای قانون و عدالت جمعی در جهت صلح و امنیت جامعه است. آری، حقوق طبیعی برای هر ملتی، داشتن حق فراگیر و غیرقابل سلب و برخورداری از داشتن یک زندگی آرام، با هر شکل اندیشهای و دانستنی همراه با انتخابی آزادانه است. اما این حق نباید با دادن امتیاز صرفا به برخی، آنهم به صورت گزینشی، همراه باشد؛ در غیر این صورت، باعث گسترش نابرابری، حامیپروری و افزایش دسترسی گروهی به منابع قدرت، ثروت و امکانات میشود که نامش دیگر عدالت و اجرای قانون برای همه نیست. چندی پیش در خبرها از طرف یکی از مسئولان آمده بود که هزارو ۴۰۰ واحد غیرقانونی توسط نهادی در ارتفاعات یکی از مناطق تهران بدون مجوز ساخته شده است. شکی نیست که کشور با کمبود مسکن روبهرو بوده و نیازمند چنین طرحهایی نیز هست؛ با این حال، سؤال اصلی این است که آیا این پروزه عظیم ساختوساز به گفته ایشان غیرقانونی، میتواند به صورت پنهانی در کوتاهمدت انجام شده باشد؟ ناظران شهرداری و شورای شهر کجا بودند؟ آیا بخش خصوصی نیز میتوانست چنین کاری را انجام دهد و بعد از آن با پرداخت هزینهها پرونده بسته شود؟! یا در خبرها دیده شد که عدهای جلوی درِ منزل یا دفتر برخی از مدیران سابق کشور، در مخالفت با گفتار یا نوشتار و گاهی درباره عملکرد گذشته ایشان، به صورتی آزادانه شعارهایی سر میدهند و در فضای مجازی نیز پخش میکنند. در اینجا به دنبال تأیید یا رد رفتار و گفتار مسئولان مدنظر نیستیم؛ با وجودی که معتقدم تمامی شهروندان باید بدون هیچ هراسی حق داشته باشند از مدیران کشور سؤال کنند و آنان نیز وظیفه دارند بر اساس قانون پاسخگو باشند. چالش اصلی این است که این افراد با چه مجوزی در روز روشن، با برنامه قبلی و دوربینبهدست، آزادانه تجمع میکنند؟ آیا برای منافع جمعی، هیچ نهاد و ارادهای نیست که یک بار برای همیشه بساط افراطگرایی برخی از کاسبان بحرانهای ساختگی داخلی را بگیرد؟ بهراستی آیا گروهی هرچند کم، میتوانند در هر نقطهای بدون مجوز در مخالفت با هر موضوعی به دلخواه خود جمع شوند؟
امروز در جنگی تمامعیار که با جنگهای پیشین کاملا متفاوت است، قرار داریم. بدون تردید این جنگ نیز مانند تمامی جنگهای تاریخ، روزی به پایان خواهد رسید؛ با این حال، اگر همین امروز تفاهم و صلحی برقرار شود، آثار و ویرانیهای جنگ تمام نمیشود، بلکه احتمالا بحران اصلی در داخل را پس از جنگ هنگام بازسازیها شاهد خواهیم بود. بحران اصلی زمانی بروز میکند که درآمدها با افزایش هزینههای زندگی همراه نباشند، خریدهای غیرضروری حذف و با انواع کاهشها مانند عدم کیفیت کالاها و خدمات، تعویق خریدهای اصلی و رکود در تقاضا نه به دلیل مصرف بهینه، بلکه به علت عدم توانایی در خرید روبهرو باشیم. انعکاس چنین وضعی در جامعه باعث رکود اقتصادی، کاهش گردش تولید، درآمد، فروش، استخدام و درآمدهای دولت میشود و بهطور کلی افت خدمات آشکارتر خواهد شد. نمونههای یادشده، هر انسان صلحدوستی را به این فکر میاندازد که اگر این رفتار را شهروندان عادی نیز بخواهند انجام دهند، هیچ نهادی جلوی آنها را نخواهد گرفت. عدهای با سوءاستفاده از ابزار قانون و یاری از برخی نهادها، در جهت افزایش قدرتطلبی بهطور آشکار و پنهان در زمین دشمن چنین رفتارهایی را انجام میدهند.
در چنین مواقعی که بسیاری از شهروندان در عمل صدایشان شنیده نمیشود و نادیده گرفته میشوند، با ابراز خشم که اغلب نیز بستگی به موقعیت اجتماعی، سنی، جنسیتی و قومیتی دارد، در واکنش به این رفتارها، خواستار تغییر نظم موجود و بیان نیازها و آرزوهای خویش از جامعه هستند. از این منظر، افرادی که اصلاح امور را پیشنهاد میدهند، در حقیقت سیستم و ساختار موجود را قبول دارند و برای ادامه حیات آن خواستار تغییراتی هستند که به جای وعدههای غیرعملی، توانایی پاسخ به نیازهای جامعه را با تعامل و تفاهم همگانی داشته باشد.
فراموش نکنیم اگر حکمرانان تصور کنند که از طریق اعمال محدودیت در طولانیمدت میتوانند مخالفان را کنترل کنند، بدون تردید با افزایش آسیبپذیریهای ساختاری، ایجاد محدودیتهای ناشناخته و کاهش ظرفیتهای پیونددهنده و انسجامبخش در جامعه روبهرو خواهند شد. اما اگر پیش از بروز نارضایتیها، نیازها و چالشهای جامعه را بهدرستی درک کرده و پاسخهای مؤثر و سازگار با مطالبات بحق جامعه را ارائه دهند، همبستگی و یکپارچگی داخلی تقویت خواهد شد. رضایتمندی روانی حاصل از تعاملات غیراقتدارآمیز، همچون احساس منزلت، مشارکت، ثبات، امنیت، اعتماد و اعتقاد به باورها و هنجارهای مشترک در زندگی روزمره، زمینهساز تقویت همبستگی و وفاق اجتماعی است؛ تا آنجا که ملت در قالب نوعی انسجام فکری، احساس تعلق به جمع کرده و جمع را نیز بخشی از خود احساس خواهد کرد. آشتی و وفاق، یعنی «گفت» و «گویش» و عبور از نزاعهای بیحاصل، تحمل و به رسمیت شناختن صداهای مخالف. در واقع این چالش، همان حلقه گمشدهای است که در اکثر جوامع وجود دارد؛ بنابراین اگر فهم درستی از وفاق نداشته باشیم، نمیتوان در جهت منافع جمعی و ملی در هیچ جبهه و جنگی با دشمن پیروز شد، بلکه در غیر این صورت حتی پس از هر توافق و تفاهمی، صرفا شکل چالشها و بحرانها تغییر خواهند کرد. از اینرو، در جهت صلح در داخل سرزمین و فراسرزمین، راهی بهجز بازگشت به اعتماد عمومی نخواهد بود و آن نیز میسر نمیشود مگر با حفظ کرامت انسانی، تعامل، تفاهم، مشارکت آحاد مردم و عقلانیت در گفتار و کردار دولت با ملت.
