در کارخانه‌های قطعه‌سازی، تولید فقط به ماشین‌آلات و نیروی کار وابسته نیست. مواد اولیه باید به‌موقع برسد، برق و گاز قطع نشود، سفارش خودروساز مشخص باشد و مطالبات قطعه‌ساز در موعد مقرر پرداخت شود. اختلال در هر کدام از این حلقه‌ها می‌تواند برنامه تولید را بر هم بزند. حالا فعالان این صنعت می‌گویند که مشکلات تأمین ارز، محدودیت انرژی و کمبود نقدینگی با بی‌ثباتی تصمیمات مدیریتی و سیاست‌های متغیر همراه شده است؛ وضعیتی که ادامه فعالیت بنگاه‌ها را دشوارتر می‌کند.
امیرحسین جلالی، نایب‌رئیس انجمن قطعه‌سازان خودرو استان تهران، معتقد است که صنعت خودرو علاوه بر فشار تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی، از نبود ثبات در تصمیم‌گیری آسیب می‌بیند.
انتقاد او متوجه شیوه اداره این صنعت و بلاتکلیفی درباره آینده بنگاه‌هاست؛ مسائلی که آثار آن از سطح مدیریت شرکت‌ها فراتر می‌رود و به واحدهای قطعه‌سازی و نیروی کار می‌رسد.
قطعه‌ساز میان بدهی، ارز و سفارش نامطمئن
فشار اصلی بی‌ثباتی را می‌توان در وضعیت زنجیره تأمین دید. قطعه‌ساز باید هزینه مواد اولیه و دستمزد را پیش از تحویل محصول بپردازد، اما دریافت پول از خودروساز ممکن است با تأخیر انجام شود. اگر هم‌زمان تأمین ارز دشوارتر شود یا قیمت مواد اولیه افزایش پیدا کند، فاصله میان هزینه تولید و زمان وصول مطالبات بیشتر خواهد شد.
این فاصله برای بنگاه‌های کوچک و متوسط خطرناک‌تر است. آنها معمولاً ذخیره مالی کافی برای تحمل دوره‌های طولانی تأخیر در پرداخت ندارند. کاهش نقدینگی نیز فقط یک مشکل حسابداری نیست؛ ممکن است خرید مواد اولیه را عقب بیندازد، پرداخت دستمزد را دشوار کند و در نهایت ظرفیت تولید را پایین بیاورد.
در این میان، تغییرات مدیریتی و ابهام در تصمیمات مربوط به آینده خودروسازان، پیش‌بینی‌پذیری سفارش‌ها و روابط تجاری را هم کاهش می‌دهد. قطعه‌ساز برای حفظ نیروی کار و خرید تجهیزات باید بداند در ماه‌های آینده چه میزان سفارش خواهد داشت و مطالباتش چه زمانی پرداخت می‌شود. بدون این اطلاعات، برنامه‌ریزی بلندمدت جای خود را به تصمیم‌های کوتاه‌مدت و روزمره می‌دهد.
انتظار کیفیت جهانی با زیرساخت ناپایدار
جلالی در بخش دیگری از انتقاداتش به محدودیت برق و گاز، دشواری تأمین ارز و افزایش هزینه‌های تولید پرداخته است. او با طرح این پرسش که چگونه می‌توان از قطعه‌ساز انتظار کیفیت جهانی و فناوری روز داشت، در حالی که برای تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای تولید مشکل دارد، به شکافی اشاره می‌کند که میان انتظارات از صنعت و امکانات واقعی کارخانه‌ها وجود دارد.
تعبیر او درباره اینکه تولیدکننده حتی باید به فکر خرید بخاری چوبی باشد، تصویری ملموس از همین وضعیت ارائه می‌دهد. کارخانه‌ای که برای تأمین گرمایش یا استمرار فعالیت به راه‌حل‌های اضطراری فکر می‌کند، چگونه می‌تواند با اطمینان برای نوسازی تجهیزات و ارتقای فناوری برنامه بریزد؟
کیفیت محصول در پایان خط تولید ساخته نمی‌شود. این کیفیت به مواد اولیه مناسب، ماشین‌آلات به‌روز، نیروی متخصص، انرژی پایدار و امکان سرمایه‌گذاری وابسته است. اگر بنگاه نتواند از تأمین این نیازها مطمئن باشد، مطالبه کیفیت بالاتر به‌تنهایی مشکلی را حل نمی‌کند. حتی ممکن است هزینه بیشتری بر تولیدکننده تحمیل کند، بی‌آنکه ابزار لازم برای بهبود محصول در اختیارش قرار گرفته باشد.
مسئله فقط مدیریت بنگاه‌ها نیست
صنعت خودرو به دلیل ارتباط گسترده با قطعه‌سازی، فولاد، پتروشیمی، حمل‌ونقل و بازار کار، از تصمیمات دولت و نهادهای سیاست‌گذار تأثیر می‌پذیرد. تغییر در قواعد مالکیت و مدیریت، محدودیت‌های تجاری، قیمت‌گذاری و نحوه تأمین مالی، هر کدام می‌توانند مسیر فعالیت بنگاه‌ها را تغییر دهند. به همین دلیل، اداره این صنعت به تصمیمات مقطعی و مواضع متغیر محدود نمی‌شود؛ به سیاستی نیاز دارد که فعالان اقتصادی بتوانند بر اساس آن برای تولید و سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی کنند.
انتقاد جلالی از وضعیت موجود را می‌توان در همین نقطه خلاصه کرد؛ آنجا که می گوید: از قطعه‌ساز انتظار می‌رود محصولی با کیفیت و فناوری روز تحویل دهد، اما شرایطی که برای تحقق این انتظار لازم است، فراهم نیست. زنجیره تأمین نمی‌تواند برای مدت طولانی هم‌زمان هزینه کمبود نقدینگی، تأخیر در پرداخت مطالبات، دشواری تأمین ارز، محدودیت انرژی و تغییرات مکرر تصمیمات را تحمل کند.
اگر این فشارها ادامه پیدا کند، پیامد آن فقط در ترازنامه قطعه‌سازان باقی نمی‌ماند. کاهش سرمایه‌گذاری، افت ظرفیت تولید، دشوار شدن حفظ اشتغال و افزایش هزینه تمام‌شده خودرو، حلقه‌های بعدی همین زنجیره‌اند.
آنچه مشخص است، مسئله صنعت خودرو را نمی‌توان تنها با جابه‌جایی مدیران یا اعلام حمایت از تولید حل کرد. تولیدکننده به انرژی پایدار، دسترسی قابل پیش‌بینی به مواد اولیه و ارز، پرداخت به‌موقع مطالبات و قواعد روشن برای فعالیت نیاز دارد. تا زمانی که این شرایط فراهم نباشد، انتظار برای افزایش کیفیت و بهره‌وری، باری است که از کارخانه تا کارگاه قطعه‌سازی بر دوش تولیدکننده باقی می‌ماند.