رئیس‌جمهوری چند روز پیش در سخنانی خطاب به اعضای شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گیلان گفت منابع متعلق به استان‌ها نباید در تهران یا مناطق دیگر هزینه شود، بلکه باید به همان استان بازگردد تا مدیران محلی مشکلات و نیازهای منطقه خود را برطرف کنند. این تذکر درست و بسیار خردمندانه را می‌توان ذیل سرفصل عدالت منطقه‌ای جای داد. در این باب نکات زیر ارزش تأمل بیشتر را دارند:
1. هر یک از استان‌ها سهمی در تأمین منابع مالی دولت دارند و این امر کاملا معقول است که هر استانی حداقل به اندازه سهمی که در تأمین درآمد دارد، از این منابع استفاده کند. هرچند انتقال بخشی از درآمد استان‌های برخوردار به استان‌های محروم در قالب برنامه‌های خردمندانه محرومیت‌زدایی اشکالی ندارد، اما اینکه برخورداری یک استان محروم از منابع عمومی کمتر از سهمی باشد که در تأمین درآمد دارد، یک فاجعه تلقی می‌شود.
2. اگر قاعده کلی بالا را بپذیریم، می‌توان آن را به رابطه شهرستان‌ها با مرکز استان هم تسری داد. به بیان دیگر منابع در اختیار استان هم باید با الگوی منصفانه‌ای بین شهرستان‌ها توزیع شود و مرکز استان با استفاده از اقتدار مدیریتی خود، سهم بیشتری را تملک نکند.
3. عدالت منطقه‌ای فقط در شیوه تقسیم منابع عمومی خلاصه نمی‌شود. به‌عنوان مثال، هر منطقه‌ای سهمی در تأمین منابع اعتبارات بانکی دارد. بانک‌ها با فعالیت در سطح استان‌ها به گردآوری نقدینگی می‌پردازند و از همان منابع تسهیلات بانکی در اختیار متقاضیان قرار میدهند. حال باید پرسید آیا بانک‌ها به همان اندازه که از یک استان منابع نقدی گردآوری می‌کنند، به فعالان اقتصادی آن استان تسهیلات میدهند یا اینکه منابع مالی را به مرکز منتقل کرده و در اختیار مشتریان خاص و سفارش‌شده خود قرار میدهند؟
4. اما مفهوم عدالت منطقه‌ای بسیار گسترده‌تر و فراتر است. موضوعی که در طول سالیان طولانی در کشور ما چندان مورد توجه سیاست‌گذاران و مقامات ارشد قرار نگرفته، سهم جوامع محلی و کانون‌های کوچک جمعیتی از منابع و معادن و ظرفیت‌های پیدا و پنهان پیرامون خودشان است. موقعیتی را در نظر بگیرید که معدنی در نزدیکی یک روستا برای بهره‌برداری با رعایت کلیه قوانین و نیز دریافت حقوق مالکانه دولتی واگذار شده است. صرف اینکه حقوق مالکانه این معدن به قول رئیس‌جمهوری به استان برگردد و در اختیار مدیران استانی قرار بگیرد، کافی نیست. آیا حق جامعه روستایی فقط این است که تخریب محیط زیست ناشی از این بهره‌برداری را همراه با گردوخاک و افزایش فشار ترافیکی بر منطقه تحمل کند و در مقابل فقط به این دل‌خوش باشد که چند نفر از جوانان روستا در این معدن استخدام شده‌اند؟ یا در یک گذرگاه مرزی که فرصت تجارت با کشور همسایه شکل می‌گیرد، آیا سهم جامعه محلی از چنین مزیت بزرگی فقط باید در این حد تعریف شود که گروهی از جوانان روستا با دریافت کارت پیله‌وری به خرید و فروش جزئی یا بدتر و ظالمانه‌تر از آن به کولبری بپردازند و منافع ناشی از این مزیت فقط به اقتصاد ملی و فعالان اقتصادی غیربومی تعلق بگیرد؟ بارها دیده شده که زمینی مرغوب در یک منطقه بدون در نظر گرفتن حقوق جامعه محلی مثلا با هدف ایجاد مجتمع کشت و صنعت به غیر واگذار شده است. طبعا تفکیک، قطعه‌بندی و تقسیم چنین زمینی بین اعضای جامعه محلی طرحی قابل دفاع نیست. اما جامعه محلی می‌تواند با سازماندهی در قالب تعاونی چندمنظوره، مدیریت چنین ظرفیت‌هایی را در اختیار بگیرد و حتی اگر بناست از امکانات سرمایه‌گذاری فراتر از توان منطقه استفاده شود، همین تشکل تعاونی می‌تواند با جلب مشارکت سرمایه‌گذاران غیربومی، هم حقوق جامعه محلی را به بهترین نحو صیانت کند و هم فرصتی برای استفاده بهینه از ظرفیت‌ها فراهم بیاورد. اما چنین فرصت و اولویتی هرگز به جوامع محلی داده نشده است. مثال‌های فراوانی از این دست را می‌توان برشمرد که همه آنها از یک نظر شباهت انکارناپذیری با همدیگر دارند: «نادیده‌گرفتن حقوق جامعه محلی».
5. منابع و مزیت‌ها و در یک کلام ظرفیت‌های درآمدسازی در سطح کشور را در نگاه راهبردی در سه سطح می‌توان دسته‌بندی کرد: در سطح اول ظرفیت‌های کوچک‌مقیاس قرار می‌گیرند که طبعا باید توسط جامعه محلی مورد بهره‌برداری قرار بگیرند. در سطح دوم ظرفیت‌هایی جای خواهند داشت که فراتر از توان و ظرفیت جامعه محلی هستند و به عنوان یک ظرفیت استانی اداره شده و با لحاظ‌کردن حقوق جامعه محلی در سطح استان درآمدزایی می‌کنند. اما در سطح سوم ظرفیت‌هایی مورد توجه خواهند بود که در مقیاس ملی باید برای بهره‌برداری بهینه از آنها برنامه‌ریزی شود. اگر چنین نگاهی در طول بیش از صد سال گذشته در کشورمان حاکم بود، اکنون شاهد این واقعیت تلخ نبودیم که مثلا فلان منطقه که در خط مقدم شکل‌گیری صنعت نفت بوده و درآمد هنگفتی را نصیب اقتصاد ملی کرده است، خود سهمی جز آلودگی آب‌های سطحی و ویرانی و فقر نصیبی نبرده باشد. اما در پایان مرور یک نکته تاریخی و تأمل در ابعاد آن خالی از لطف نیست. در اواسط دهه 60 و در شرایطی که کشور در جبهه‌ای به طول 1200 کیلومتر درگیر یک جنگ تمام‌عیار زمینی شده بود، مطالعه‌ای در سازمان برنامه و بودجه با هدف طراحی مدلی ریاضی برای تخصیص منابع عمومی به استان‌ها آغاز شد. مسئولان آن دوران می‌خواستند منابع عمومی را به‌گونه‌ای بین استان‌ها و مناطق تقسیم کنند که شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی استان‌ها که فاصله چشمگیری با هم داشتند، با گذشت زمانی نه‌چندان طولانی به هم نزدیک شوند و تصویر مناطق محروم کشور تغییری اساسی بیابد. اینک با گذشت بیش از ۴۰ سال، هنوز دغدغه رئیس‌جمهوری خدوم و دلسوزمان این است که نگذارد منابع و درآمدهای تأمین‌شده در استان از دسترس مقامات محلی خارج شده و منطقه تأمین‌کننده درآمد از منافع آن بی‌نصیب بماند. آیا این واقعیت تلخ معنایی جز بی‌اعتنایی مزمن به مفهوم عدالت منطقه‌ای دارد؟