به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
سجاد شول. پژوهشگر اجتماعی و فعال رسانه و ارتباطات: در شرایطی که جامعه ایران با مجموعه‌ای از فشارهای اقتصادی، تورم، کاهش قدرت خرید خانوارها، ناترازی‌های ساختاری، محدودیت‌های ناشی از تحریم و پیامدهای تنش‌های منطقه‌ای مواجه است، بازاندیشی در مفهوم تاب‌آوری و الزامات تحقق آن به ضرورتی جدی برای سیاست‌گذاران و نظام حکمرانی تبدیل شده است. تاب‌آوری را نباید صرفا به معنای تحمل فشارها، عبور مقطعی از بحران‌ها یا تداوم فعالیت‌ها در شرایط دشوار تعریف کرد. تاب‌آوری واقعی توانایی یک جامعه در پیش‌بینی مخاطرات، کاهش آسیب‌پذیری، حفظ کارکردهای حیاتی، بازسازی ظرفیت‌های ازدست‌رفته و تبدیل تجربه بحران به اصلاحات پایدار است. از این منظر، مسئله امروز ایران صرفا چگونگی مدیریت بحران‌های موجود نیست، بلکه چگونگی استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی، اجتماعی و نهادی برای کاهش هزینه‌های بحران و ایجاد سازوکارهای قابل اعتماد برای آینده است.
تاب‌آوری اقتصادی بدون تاب‌آوری اجتماعی ممکن نیست
یکی از مهم‌ترین چالش‌های امروز کشور، استمرار نااطمینانی در فضای اقتصادی و اجتماعی است. هنگامی که خانوارها امکان برنامه‌ریزی برای آینده اقتصادی خود را ندارند، بنگاه‌ها درباره هزینه‌های تولید، تأمین مالی و سرمایه‌گذاری با ابهام مواجه هستند و سیاست‌های اقتصادی پیش‌بینی‌پذیری کافی ندارند، طبیعی است که ظرفیت تاب‌آوری اقتصادی کاهش یابد. با این حال فشار اقتصادی صرفا یک مسئله مالی نیست؛ استمرار فشارهای معیشتی به تدریج بر کیفیت زندگی، امید اجتماعی، روابط خانوادگی، احساس امنیت آینده و اعتماد عمومی اثر می‌گذارد. بنابراین نمی‌توان آثار تورم و کاهش قدرت خرید را صرفا با شاخص‌های اقتصادی سنجید؛ زیرا پیامدهای این وضعیت در بسیاری از موارد به حوزه اجتماعی و حتی سرمایه سیاسی و نهادی کشور نیز تسری پیدا می‌کند. در کنار این مسئله، کاهش اعتماد عمومی و افزایش فاصله میان جامعه و برخی نهادهای تصمیم‌گیر یکی از مهم‌ترین موانع تحقق تاب‌آوری پایدار است. مردم زمانی در شرایط بحرانی با سیاست‌ها و تصمیمات عمومی همراهی می‌کنند که آن تصمیمات را منصفانه، شفاف، قابل فهم و متناسب با واقعیت‌های زندگی خود بدانند. اگر احساس عمومی این باشد که هزینه بحران به‌صورت نامتوازن بر گروه‌های مختلف جامعه تحمیل می‌شود، یا میان وعده‌های اعلام‌شده و نتایج واقعی فاصله وجود دارد، حتی سیاست‌های درست نیز برای اجرا با دشواری مواجه خواهند شد.
سرمایه اجتماعی؛ مهم‌ترین پشتوانه عبور از بحران
جامعه ایران از ظرفیت‌های ارزشمندی همچون نیروی انسانی متخصص، دانشگاه‌ها، شبکه‌های خانوادگی و محلی، تشکل‌های اجتماعی، گروه‌های داوطلب، نخبگان علمی و بخش خصوصی برخوردار است. این ظرفیت‌ها می‌توانند در شرایط دشوار به پشتوانه‌ای مؤثر برای نظام حکمرانی تبدیل شوند. با این حال، برخورداری از ظرفیت اجتماعی به‌تنهایی کافی نیست؛ این ظرفیت‌ها زمانی به سرمایه اجتماعی مؤثر تبدیل می‌شوند که امکان مشارکت واقعی، ارتباط دوسویه و اثرگذاری بر تصمیمات عمومی وجود داشته باشد.
مردم نباید صرفا مخاطب تصمیمات باشند، بلکه باید در شناسایی مسائل، طراحی راه‌حل‌ها و ارزیابی نتایج سیاست‌ها نقش داشته باشند. در واقع یکی از آسیب‌های مهم حکمرانی، فاصله میان ظرفیت اجتماعی موجود و سازوکارهای رسمی تصمیم‌گیری است. امروز بخش درخور توجهی از مطالبات، نگرانی‌ها و دیدگاه‌های جامعه در رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و بسترهای ارتباطی بازتاب پیدا می‌کند. نادیده‌گرفتن این بازخوردها، نهتنها به حل مسئله کمک نمی‌کند، بلکه می‌تواند فاصله میان جامعه و نهادهای رسمی را افزایش دهد. از این‌رو، تقویت سرمایه اجتماعی مستلزم پذیرش نقش مردم، به رسمیت شناختن نقد مسئولانه، توسعه مشارکت عمومی و ایجاد سازوکارهای مؤثر برای شنیدن صدای جامعه است.
روابط‌عمومی؛ از اطلاع‌رسانی سازمانی تا هوشمندی اجتماعی
یکی از موضوعاتی که در بحث تاب‌آوری کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، نقش راهبردی روابط‌عمومی در نظام حکمرانی و مدیریت بحران است. روابط‌عمومی در دستگاه‌های اجرائی نباید صرفا به انتشار اخبار، تنظیم گزارش عملکرد و بازتاب اقدامات مدیران محدود شود؛ روابط‌عمومی حرفه‌ای باید بخشی از نظام شناخت جامعه، تصمیم‌سازی و مدیریت تاب‌آوری باشد. تجربه فعالیت در حوزه پژوهش اجتماعی، رسانه و مدیریت روابط‌عمومی نشان می‌دهد که همواره ممکن است میان آنچه سازمان‌ها انجام می‌دهند، آنچه مردم تجربه می‌کنند و آنچه رسانه‌ها روایت می‌کنند، فاصله وجود داشته باشد. وظیفه حرفه‌ای روابط‌عمومی، کاهش این فاصله است.
برای تحقق این هدف، روابط‌عمومی باید سه نقش اساسی را بر عهده بگیرد: نخست، شنیدن و شناخت جامعه از طریق نظرسنجی‌های معتبر، تحلیل بازخوردهای عمومی، گفت‌وگو با رسانه‌ها و ارتباط مستمر با گروه‌های اجتماعی و ذی‌نفعان. دوم، ترجمه اقدامات و سیاست‌های دستگاه‌های اجرائی به زبان قابل فهم برای مردم؛ به‌گونه‌ای که مشخص باشد هر تصمیم چه مسئله‌ای را حل می‌کند، چه اثری بر زندگی شهروندان دارد و در چه بازه زمانی به نتیجه خواهد رسید. سوم، انتقال بازخوردهای اجتماعی به مدیران و مشارکت در اصلاح تصمیمات. روابط‌عمومی زمانی اثربخش است که صرفا صدای سازمان نباشد، بلکه بتواند صدای جامعه را نیز به درون سازمان منتقل کند. در چنین رویکردی، روابط‌عمومی از یک واحد اجرائی و تبلیغاتی به یک ظرفیت تخصصی برای تحلیل افکار عمومی، پیش‌بینی پیامدهای اجتماعی و ارتقای کیفیت حکمرانی تبدیل می‌شود.
هشت ضرورت راهبردی برای تقویت تاب‌آوری کشور
برای عبور از رویکردهای مقطعی و حرکت به سمت تاب‌آوری پایدار، توجه به مجموعه‌ای از راهکارهای عملی و قابل ارزیابی ضروری است:
۱. ایجاد نظام ملی پایش تاب‌آوری اقتصادی و اجتماعی
ضروری است شاخص‌هایی همچون قدرت خرید و امنیت معیشتی خانوارها، وضعیت اشتغال، اعتماد عمومی، احساس امنیت اقتصادی و اجتماعی، میزان مشارکت مردم و کیفیت خدمات عمومی به‌صورت مستمر پایش شوند. این شاخص‌ها باید به تفکیک استان‌ها، مناطق و گروه‌های اجتماعی مورد بررسی قرار گیرند تا آسیب‌پذیری گروه‌های مختلف در میانگین‌های ملی پنهان نماند.
۲. تبدیل روابط‌عمومی دستگاه‌های اجرائی به واحدهای تحلیل اجتماعی
تقویت ظرفیت پژوهشی و تحلیلی روابط‌عمومی، همکاری با دانشگاه‌ها و استفاده از متخصصان علوم اجتماعی باید در دستور کار دستگاه‌های اجرائی قرار گیرد. مدیران روابط‌عمومی نیز باید در فرایندهای مرتبط با تصمیمات مهم سازمانی حضور مؤثر داشته باشند تا پیامدهای اجتماعی سیاست‌ها پیش از اجرا شناسایی شوند.
۳. طراحی نظام ارتباطات بحران مبتنی بر صداقت و پاسخ‌گویی
تعیین سخنگوی مسئول، هماهنگی پیام‌های دستگاه‌ها، انتشار سریع اطلاعات تأییدشده، اعلام شفاف موارد نامعلوم و اصلاح صریح اطلاعات نادرست از الزامات ارتباطات بحران است. اعتماد عمومی با ادعای بی‌خطا‌بودن ساخته نمی‌شود، بلکه محصول مسئولیت‌پذیری، پاسخ‌گویی و پذیرش و اصلاح خطاهاست.
۴. ایجاد سازوکار ارتباط مستقیم و مستمر با مردم و رسانه‌ها
برگزاری نشست‌های مسئله‌محور با رسانه‌ها، فراهم‌کردن امکان طرح پرسش‌های دشوار و ایجاد سامانه‌های مؤثر دریافت و پیگیری مطالبات عمومی می‌تواند فاصله میان مردم و دستگاه‌های اجرائی را کاهش دهد. مشارکت زمانی تقویت می‌شود که شهروندان نتیجه پیگیری مطالبات خود را مشاهده کنند.
۵. حمایت از رسانه‌های حرفه‌ای و توسعه سواد رسانه‌ای
رسانه‌های معتبر و حرفه‌ای از مهم‌ترین ظرفیت‌های کشور برای مقابله با اطلاعات نادرست، کاهش نگرانی عمومی و تقویت آگاهی اجتماعی هستند. تسهیل دسترسی رسانه‌ها به اطلاعات عمومی، تقویت ارتباط رسانه‌ها با دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرائی و توسعه آموزش سواد رسانه‌ای باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین باید میان نقد حرفه‌ای، انتشار اطلاعات نادرست و تخریب آگاهانه تمایز قائل شد. در همین چارچوب حفظ دسترسی پایدار به اینترنت و زیرساخت‌های ارتباطی نیز اهمیت راهبردی دارد؛ چراکه بخش درخور توجهی از فعالیت کسب‌وکارها، اشتغال و تعاملات اقتصادی امروز در بستر اینترنت و شبکه‌های اجتماعی شکل گرفته است. محدودیت‌های ارتباطی، به‌ویژه در شرایط بحران، می‌تواند آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی را تشدید کند.
۶. تقویت تاب‌آوری اقتصادی از طریق حمایت هدفمند و اصلاح ساختارها
حمایت از خانوارهای کم‌درآمد، حفظ اشتغال، تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، کاهش موانع تولید، افزایش بهره‌وری و بهبود دسترسی به خدمات ضروری باید در اولویت سیاست‌های اقتصادی قرار گیرد. در کنار حمایت‌های کوتاه‌مدت، افزایش پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌های اقتصادی، کاهش تصمیمات ناگهانی، شفافیت در تخصیص منابع و ارزیابی آثار اجتماعی تصمیمات اقتصادی نیز ضروری است.
۷. فعال‌سازی ظرفیت جامعه و توسعه مشارکت واقعی مردم
همکاری سازمان‌یافته میان دستگاه‌های اجرائی، سازمان‌های مردم‌نهاد، دانشگاه‌ها، خیرین، گروه‌های محلی و بخش خصوصی می‌تواند ظرفیت‌های اجتماعی کشور را در مسیر حل مسائل عمومی به کار گیرد. مشارکت اجتماعی باید شفاف، قانونمند و هدفمند باشد و مردم علاوه بر اجرای برنامه‌ها، در شناخت مسئله، طراحی راه‌حل و ارزیابی نتایج نیز نقش داشته باشند.
۸. پیوند تاب‌آوری با نظام ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرائی
در ارزیابی عملکرد سازمان‌ها باید شاخص‌هایی نظیر میزان پاسخ‌گویی به مطالبات عمومی، کیفیت اطلاع‌رسانی، رضایت ذی‌نفعان، میزان مشارکت مردم و رسانه‌ها، سرعت رسیدگی به مسائل و میزان تحقق تعهدات اعلام‌شده مورد توجه قرار گیرد. معیار موفقیت یک دستگاه نباید صرفا تعداد اخبار، نشست‌ها یا گزارش‌های منتشرشده باشد، بلکه باید مشخص شود عملکرد آن چه تغییر ملموسی در زندگی مردم ایجاد کرده است.
پیشنهادهای اجرائی به دولت؛ از سیاست‌های مقطعی تا حکمرانی تاب‌آور
در کنار راهکارهای ساختاری، دولت بهعنوان مهم‌ترین نهاد اجرائی کشور، مسئولیت مستقیمی در تبدیل سیاست‌های کلان تاب‌آوری به برنامه‌های عملیاتی دارد. به اعتقاد من، تحقق این هدف مستلزم چند اقدام مشخص در سطح دولت و دستگاه‌های اجرائی است:
۱. تدوین برنامه ملی اقدام برای تاب‌آوری اقتصادی و اجتماعی
دولت باید با مشارکت وزارتخانه‌ها، استانداری‌ها، دانشگاه‌ها و نهادهای تخصصی، برنامه‌ای میان‌مدت و قابل ارزیابی برای تقویت تاب‌آوری کشور تدوین کند. این برنامه باید دارای اهداف مشخص، مسئولیت‌های تعریف‌شده، زمان‌بندی اجرائی و شاخص‌های سنجش عملکرد باشد و از تبدیل‌شدن به مجموعه‌ای از شعارها و برنامه‌های غیرقابل ارزیابی جلوگیری شود.
۲. ایجاد سازوکار هماهنگی میان دستگاه‌های اجرائی
یکی از چالش‌های مدیریت بحران، تعدد مراکز تصمیم‌گیری و گاه ناهماهنگی میان دستگاه‌هاست. ضروری است سازوکاری مشخص برای هماهنگی تصمیمات اقتصادی، اجتماعی، ارتباطی و اجرائی در شرایط بحران طراحی شود تا از صدور تصمیمات متعارض، موازی‌کاری و انتقال هزینه ناهماهنگی‌ها به مردم و فعالان اقتصادی جلوگیری شود.
۳. اولویت‌بندی حمایت‌های معیشتی بر اساس میزان آسیب‌پذیری
سیاست‌های حمایتی دولت باید بر پایه اطلاعات دقیق و شناسایی گروه‌های آسیب‌پذیر طراحی شوند. حمایت از خانوارهای کم‌درآمد، اقشار دارای درآمد ثابت، حفظ اشتغال و پشتیبانی از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط باید در اولویت قرار گیرد. همچنین لازم است آثار توزیعی سیاست‌های اقتصادی بررسی شود تا هزینه تصمیمات به‌صورت نامتناسب بر گروه‌های کم‌برخوردار تحمیل نشود.
۴. افزایش پیش‌بینی‌پذیری تصمیمات اقتصادی و حفظ امنیت فعالیت‌های تولیدی
دولت باید تا حد امکان از تصمیمات ناگهانی و غیرقابل پیش‌بینی که موجب افزایش ریسک فعالیت اقتصادی می‌شوند، پرهیز کند. اطلاع‌رسانی به‌‌موقع درباره سیاست‌های اقتصادی، شفافیت در تخصیص منابع، تسهیل دسترسی بنگاه‌ها به سرمایه در گردش و کاهش موانع اداری می‌تواند به حفظ تولید، اشتغال و اعتماد فعالان اقتصادی کمک کند.
۵. تضمین تداوم خدمات عمومی و زیرساخت‌های حیاتی در شرایط بحران
ضروری است برای تداوم خدماتی مانند سلامت، آموزش، حمل‌ونقل، انرژی، ارتباطات و خدمات اداری، برنامه‌های مشخص مدیریت بحران و تداوم فعالیت تدوین شود. این برنامه‌ها باید متناسب با شرایط هر استان و منطقه طراحی شوند و از ظرفیت بخش خصوصی، نهادهای محلی و سازمان‌های مردم‌نهاد نیز استفاده کنند.
۶. تقویت ارتباطات دولت با مردم و استقرار نظام پاسخ‌گویی عمومی
دولت باید از رویکرد اطلاع‌رسانی یک‌طرفه فاصله بگیرد و به سمت ارتباطات دوسویه حرکت کند. برگزاری منظم نشست‌های پاسخ‌گویی، انتشار گزارش‌های شفاف از میزان تحقق وعده‌ها و برنامه‌ها، ارائه اطلاعات دقیق درباره محدودیت‌ها و موانع و پیگیری بازخوردهای عمومی می‌تواند به بازسازی تدریجی اعتماد عمومی کمک کند. در این میان لازم است روابط‌عمومی دستگاه‌های اجرائی در کنار وظایف اطلاع‌رسانی، بهعنوان بازوی شناخت اجتماعی و انتقال بازخوردهای مردم به سطوح مدیریتی ایفای نقش کند.
۷. تقویت مشارکت استان‌ها و مدیریت محلی در حل مسائل عمومی
همه مسائل و ظرفیت‌های اجتماعی و اقتصادی کشور را نمی‌توان با تصمیمات متمرکز و یکسان مدیریت کرد. دولت باید از ظرفیت استانداری‌ها، شهرداری‌ها، شوراهای اسلامی، تشکل‌های محلی و گروه‌های تخصصی برای شناسایی مسائل و طراحی راه‌حل‌های متناسب با شرایط هر منطقه استفاده کند. واگذاری اختیارات متناسب، همراه با نظارت و پاسخ‌گویی، می‌تواند سرعت و اثربخشی اقدامات را افزایش دهد.
۸. حمایت از زیرساخت‌های دیجیتال و کسب‌وکارهای مبتنی بر اینترنت
دولت باید پایداری زیرساخت‌های ارتباطی و دسترسی قابل اتکای مردم و کسب‌وکارها به اینترنت را بهعنوان یکی از الزامات تاب‌آوری اقتصادی و اجتماعی در نظر بگیرد. توسعه خدمات دولت الکترونیک، امنیت زیرساخت‌های دیجیتال و کاهش آسیب‌پذیری کسب‌وکارهای اینترنت‌محور، به‌ویژه در شرایط بحران، از ضرورت‌های این حوزه است.
سه پیشنهاد سیاستی برای مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس
در سطح سیاست‌گذاری کلان سه اقدام می‌تواند زمینه‌ساز تقویت ساختاری تاب‌آوری اقتصادی و اجتماعی کشور باشد:
نخست، تدوین چارچوب ملی سنجش تاب‌آوری اقتصادی و اجتماعی با مشارکت دانشگاه‌ها، دستگاه‌های اجرایی، رسانه‌ها و متخصصان علوم اجتماعی به‌گونه‌ای که امکان ارزیابی مستمر وضعیت کشور و شناسایی نقاط آسیب‌پذیر فراهم شود. دوم، بررسی و تدوین چارچوب اجرایی مشخص برای نقش روابط عمومی در مدیریت بحران، ارتباطات عمومی و پایش بازخوردهای اجتماعی با هدف ارتقای جایگاه روابط عمومی از سطح اطلاع‌رسانی صرف به سطح تحلیل و مشارکت در تصمیم‌سازی. سوم، ایجاد سازوکار قانونی و اجرایی برای ارزیابی آثار اجتماعی تصمیمات اقتصادی و اجرایی پیش از تصویب و پس از اجرا. در این چارچوب ضرورت دارد پیوست ارزیابی تأثیرات اجتماعی (اتاف) برای تصمیمات و سیاست‌های مهم مورد توجه جدی قرار گیرد تا تصمیم‌گیران علاوه بر آثار مالی و اجرایی، پیامدهای اجتماعی و نحوه توزیع هزینه‌ها و منافع تصمیمات را نیز بررسی کنند. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی می‌تواند با بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه‌ها و نهادهای تخصصی در تبدیل این پیشنهادها به سیاست‌های مبتنی بر شواهد و قابل اجرا نقش مؤثری ایفا کند.
سخن پایانی؛ تاب‌آوری پایدار از مسیر اعتماد، مشارکت و حکمرانی پاسخ‌گو
تاب‌آوری اقتصادی و اجتماعی یک پروژه کوتاه‌مدت یا صرفاً یک برنامه مدیریتی برای مواجهه با بحران نیست بلکه نتیجه کیفیت حکمرانی، نحوه توزیع فرصت‌ها و هزینه‌ها، میزان مشارکت مردم و سطح اعتماد میان جامعه و نهادهای تصمیم‌گیر است. ایران از ظرفیت‌های انسانی، علمی، اقتصادی و اجتماعی ارزشمندی برخوردار است. مسئله اساسی، چگونگی شناسایی، سازمان‌دهی و به‌کارگیری این ظرفیت‌ها در یک چارچوب هماهنگ و اثربخش است. تحقق چنین هدفی به مسئولیت‌پذیری مشترک دولت، مجلس، نهادهای مدنی، رسانه‌ها، دانشگاه‌ها، بخش خصوصی و شهروندان نیاز دارد. دولت باید با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی پیش‌بینی‌پذیر، حمایت هدفمند از گروه‌های آسیب‌پذیر، تضمین تداوم خدمات عمومی، تقویت زیرساخت‌های حیاتی و ایجاد سازوکارهای شفاف پاسخ‌گویی، زمینه کاهش آسیب‌پذیری جامعه را فراهم کند. مجلس و نهادهای سیاست‌گذار نیز باید با تقویت نظام نظارت، ارزیابی آثار اجتماعی تصمیمات و تدوین چارچوب‌های قانونی و اجرایی، زمینه‌ساز تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد و مسئولیت‌پذیری نهادی باشند. در کنار این دو، رسانه‌های حرفه‌ای، دانشگاه‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد و تشکل‌های اجتماعی باید امکان مشارکت مؤثر در شناسایی مسائل، نقد سیاست‌ها، ارائه راه‌حل‌ها و ارزیابی عملکردها را داشته باشند. جامعه‌ای که صدای شهروندانش شنیده می‌شود و ظرفیت نقد و مشارکت در آن به رسمیت شناخته می‌شود از امکان بیشتری برای همکاری و عبور جمعی از بحران‌ها برخوردار خواهد بود. در این میان نباید از نقش ارتباطات و روابط عمومی در پیوند دادن این سطوح غافل شد. حکمرانی تاب‌آور به نظام ارتباطی نیاز دارد که نهتنها پیام‌های رسمی را به جامعه منتقل کند بلکه بتواند واقعیت‌های اجتماعی، مطالبات عمومی و بازخوردهای مردم را نیز به سطوح تصمیم‌گیری بازگرداند.
به باور من، مهم‌ترین سرمایه کشور برای عبور از بحران‌ها صرفاً منابع مالی، امکانات اجرایی یا ظرفیت‌های سخت‌افزاری نیست بلکه اعتماد عمومی، سرمایه انسانی، مشارکت اجتماعی و توانایی اصلاح تصمیمات است. مردم برای عبور از شرایط دشوار، بیش از وعده‌های امیدوارکننده به تصمیمات قابل اعتماد، بیش از اطلاع‌رسانی به پاسخ‌گویی و بیش از برنامه‌های اعلام‌شده به نتایج ملموس نیاز دارند. تاب‌آوری اقتصادی زمانی پایدار می‌شود که مردم بتوانند آینده خود را قابل پیش‌بینی‌تر ببینند، تاب‌آوری اجتماعی زمانی تقویت می‌شود که شهروندان احساس کنند در ساختن این آینده سهم و نقش مؤثری دارند و تاب‌آوری نهادی زمانی شکل می‌گیرد که دستگاه‌های مسئول توان شنیدن نقد، پذیرش خطا و اصلاح مسیر را داشته باشند. از این منظر، بازسازی اعتماد عمومی نباید نتیجه فرعی سیاست‌های تاب‌آوری تلقی شود بلکه باید یکی از اهداف اصلی و معیارهای سنجش موفقیت آن باشد. آینده تاب‌آور ایران در گرو گذار از مدیریت صرف بحران به حکمرانی پیش‌نگر، از تصمیم‌گیری یک‌طرفه به مشارکت اجتماعی و از اطلاع‌رسانی مبتنی بر عملکرد به پاسخ‌گویی مبتنی بر نتیجه است. چنین مسیری می‌تواند ظرفیت‌های پراکنده کشور را به سرمایه‌ای مشترک برای کاهش آسیب‌پذیری، افزایش امید اجتماعی و حرکت به سوی توسعه پایدار تبدیل کند.