به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
پشت خط تلفن زندان چند بار تکرار می‌کند: «شاید برای برقراری تماس بعدی زنده نباشم». «علی» منتظر اجرای حکم قصاص است؛ حکمی که طی مراسم قسامه برایش در نظر گرفته شده است. قسامه و ایرادات حقوقی، داستان بسیاری از پرونده‌هایی است که در مناطقی از کشور که هنوز فضای طایفه‌ای برقرار است، دیده می‌شود. این گزارش روایت «علی» و «ابراهیم»، دو هم‌بندی است که سال‌ها با پرونده‌ای مشابه، ترس از اعدام را پشت سر گذاشتند؛ هرچند حالا یکی آزاد است و دیگری در انتظار اجرای حکم. این دو جوان که بعد از آن روزها، رفاقتی بینشان شکل گرفته، نمادی از پرونده‌های قسامه در مناطق جنوبی کشور هستند که یکی با بازنگری دقیق، آزاد شد و دیگری همچنان با حکم اعدام روبهرو است. او ممکن است در همین روزها اعدام شود.
شاید چند روز دیگر زنده نباشم
بین جملاتش صدای ضبط‌شده‌ای هر چند دقیقه یک بار یادآوری می‌کند که علی در زندان است؛ پسری که از شروع جوانی تا همین حالا که ۳۵ سال از زندگی را گذرانده، تجربه‌ای جز زندان ندارد. هنگام تهیه این گزارش، چند باری از زندان تماس گرفت تا صحبت‌های نیمه‌تمامش را تکمیل کند. شبیه دو سال قبل که از سر نگرانی حکم قصاص دوستانش با واسطه صدایش را به روزنامه «شرق» رسانده بود. حالا خودش در همان شرایط قرار گرفته است؛ لحظاتی که مرگ را در نزدیکی خود می‌بیند. در شروع گفت‌وگو می‌گوید: «نمی‌دانم برای مکالمه بعدی با شما هنوز زنده هستم یا نه، ولی هر چیزی را که یادم می‌آید برایتان تعریف می‌کنم، شاید در روند پرونده اثر داشت».
«علی فولادی» سال ۱۳۸۴ در پرونده قتلی در دزفول بازداشت و همان زمان به دلیل نبود ادله آزاد شد. اما سه سال بعد، یعنی سال ۱۳۸۷، دوباره احضار شد و باز هم بازپرس پرونده در همان سال منع تعقیب صادر کرد. هرچند با شکایت‌های متعدد خانواده شاکی، پرونده به دیوان عالی کشور در رفت‌و‌آمد است. در نهایت طبق گفته‌های وکیل «علی»، پرونده با استناد به قسامه به اعدام منتهی شد. در تمام این سال‌ها علی به‌دلیل ناتوانی در پرداخت وثیقه در زندان منتظر نتیجه پرونده بوده و خودش توضیح می‌دهد: «در روند قسامه که ۵۰ نفر باید برای شهادت در دادگاه حاضر شوند، به من حکم اعدام دادند. در حالی که هیچکدام از آن ۵۰ نفر من را نمی‌شناختند و من هم تا به حال آنها را ندیده بودم. در حالی که با لباس زندان آنجا نشسته بودم، قاضی ازشان می‌پرسد اگر قاتل را ببینید می‌شناسید؟ در پایان، قاضی می‌گفت اگر شما قسم خوردید و این آقا قصاص شد، اگر واقعا قاتل باشد که خونش به گردن شما نیست، اما اگر قاتل نباشد، خونش بر گردن شماست و باید در دادگاه عدل الهی پاسخ بدهید. من نمی‌دانم پس علم قاضی کجای ماجرا قرار می‌گرفت». علی حرفش را ادامه می‌دهد: «بعد از حدود سه سال که یک نفر قسمش را پس گرفت، قسامه نقض شد، ولی بعد از یک تا دو سال که در زندان بودم، طی دو جلسه دادگاه به من حکم قصاص دادند». او در تلاش است تا همه چیز را در همین تماس‌های کوتاهی که از زندان برقرار می‌شود، توضیح دهد؛ از ماجرای قتلی می‌گوید که زندگی را از او گرفته است: «یک روز مقتول به دایی من خبر می‌دهد که فرد بدنامی در محل با زن او در ارتباط است. دایی من هم به سراغ همان فرد بدنام می‌رود و از او می‌خواهد درباره اشتباه‌بودن این حرف‌ها قسم بخورد. سه روز بعد کسی که این خبر را به دایی‌ام داده بود، کشته می‌شود. بعدها مشخص شد که آن فرد بدنام، از دختران محل عکس‌هایی داشت، صاحبان عکس‌ها هم با مادرش تماس می‌گرفتند و خواهش می‌کردند که عکس‌هایشان پخش نشود. در همان سال‌های اول به‌جریان‌افتادن پرونده، این فرد هم مدتی بازداشت شد و با وثیقه بیرون آمد، اما بعدا خبر رسید که خودکشی کرده است. یعنی تنها مظنون جدی پرونده از بین رفت». به نظر علی، این شخص از سر عذاب وجدان خودش را کشت: «همه این داستان‌ها به دلیل درگیری‌های قومی بین خانواده‌ها رخ داد. در همان روزهای اول من حتی در جریان اصل ماجرا نبودم ولی بیش از ۲۰ سال است که همه زندگی‌ام را از دست داده‌ام. راستش برای قسامه آدم‌ها فقط از سر حمایت قومی و خویشاوندی به دادگاه می‌روند و معمولا اصلا نمی‌دانند ماجرای پرونده از چه قرار است. در این سال‌ها که هم‌بندی قسامه‌ای داشته‌ام، بارها شاهد این ماجرا بوده‌ام». علی به اشکالات متعدد پرونده اشاره می‌کند و جملاتش را درباره روند بخشی از آن ادامه می‌دهد: «طبق دادنامه‌ای که هم دست قاضی و هم دست ما بود، توضیح دادیم که این مطلبی که به من نسبت می‌دهند، مربوط به شخص دیگری است. گفتم این موضوع در خود دادنامه هم آمده و اصلا من آن شخص نیستم، اما موضوعات مربوط به فرد دیگری را به من نسبت می‌دهند. در پرونده ما یک نفر بود که در زمان قتل از محل حادثه عبور می‌کرد و گفته بود دو نفر را در صحنه جرم دیده‌ام، اما هیچ‌وقت به شکل رسمی در دادگاه حاضر نشد. درحالی‌که همین اظهارات می‌توانست برگ برنده من باشد، ولی باعث شد من را به تبانی با این شخص محکوم کنند». «نزدیک به ۱۸ سال است درگیر این پرونده‌ام و حدود ۲۰ سال از ماجرای قتل گذشته. چطور در این همه سال، دیوان عالی کشور و قضات مختلف نتوانستند با علم خودشان حکم قصاص بدهند، اما قاضی جدید بعد از گذشت دو جلسه رسیدگی که در آن هم حضور نداشت، به این علم رسید که من قاتلم و حکم قصاص صادر کرد؟ چطور تمام دفاعیات ما را زیر سؤال بردند؟ در این جلسات حتی از من نخواستند توضیحاتم را ارائه دهم».
علی فولادی می‌گوید پس از صدور حکم قصاص، پرونده به دیوان عالی کشور رفت و حدود ۱۰ روز بعد رأی تأیید شد: «دیوان عالی کشور هم در حدود ۱۰ روز دوباره حکم قصاص من را تأیید کرد. نمی‌دانم چه اتفاقی افتاد و چرا این‌قدر سریع رأی صادر شد. پرونده‌ای با این حجم از سابقه و این همه دفاعیات، باید فرصت بررسی داشته باشد نه یک ماه، بلکه حتی در همین مدت هم فرصت کافی برای مطالعه پرونده و دفاع فراهم نشد. وکیلم نتوانست برود و توضیح بدهد که در دادگاه چه اتفاقی افتاده، چه دفاعیاتی مطرح شده و چه ایرادهایی وجود داشته است». صدای ضبط‌‌شده از پشت خط تلفن صحبت‌هایش را چند ثانیه قطع می‌کند و علی همچنان به روایت‌هایش ادامه می‌دهد: «قاضی در رأی جدید، به قسامه هم استناد کرده است؛ در حالی که قسامه قبلا نقض شده بود. من نمی‌دانم این چه نوع رسیدگی است. جلسه‌ای که در نهایت به محکومیت دوباره من به قصاص منجر شد، فقط با حضور یک قاضی برگزار شد». از پشت خط تلفن با صدای بلند این جملات را به زبان می‌آورد: «من نمی‌دانم آنهایی که مسئول هستند، از اتفاقاتی که در این پرونده‌ها می‌افتد خبر دارند یا نه؟ حرف من فقط درباره خودم نیست. من علی فولادی هستم که به هر شکلی صدایم به شما رسیده و شما حرفم را می‌شنوید، اما بقیه چه؟ آنهایی که صدایشان به جایی نمی‌رسد چه وضعی دارند؟ ممکن است افراد دیگری هم باشند که بی‌گناه گرفتار شده باشند و کسی صدایشان را نشنود». علی اکنون برای اجرای حکم از زندان اهواز به دزفول منتقل شده و نمی‌داند تا چند روز دیگر فرصت زنده‌ماندن دارد یا نه: «هر شب که می‌خوابم نمی‌دانم شب بعدی را هم خواهم دید یا نه. بدنم می‌لرزد وقتی فکر می‌کنم شاید در بلندگو اسمم را صدا بزنند. فقط می‌خواهم این جمله را اضافه کنم که علم پیشرفت کرده، چرا هنوز باید در بعضی مسائل همچون قسامه به شکل سنتی یا عشایری عمل شود که جان افراد بی‌گناه را بگیرد».
آزادی پس از بازنگری در پرونده
«ابراهیم شاعری»، چند ماهی است که آزاد شده؛ جوانی آرایشگر و اهل اهواز که از سال ۱۳۹۱ درگیر پرونده قتل شد، درست مانند علی. در اولین جمله‌اش با صدایی که شبیه روزهای حبسش نیست، می‌گوید: «علی فولادی باعث آزادی من شد و حالا خودش گرفتار همان روزهایی است که من تجربه می‌کردم». دوستی آنها از روزهایی شروع می‌شود که هر دو با قسم ۵۰ نفر که ارتباطی با پرونده نداشتند حکم قصاص گرفته بودند؛ روزهایی که حکم قصاص ابراهیم چاره‌ای جز انتظار برای اعدام پیش‌رویش نگذاشته بود. آن زمان علی با اندک امیدی، وکیلش را به ابراهیم معرفی کرده بود. ابراهیم هم از زندان سپیدار اهواز با روزنامه تماس می‌گرفت و با جزئیات پرونده‌اش را روایت می‌کرد به امید آنکه قوه قضائیه گزارش را بخواند. ماجرای «ابراهیم» از اختلاف صنفی شروع شد؛ اختلافی که منجر به کشته‌شدن پدر یکی از شاگران سابقش با دو گلوله شد. قتل به گردن ابراهیم انداخته شد و او بعد از ماه‌ها زندان در سال ۱۳۹۲ با وثیقه آزاد شد و پرونده هم منع تعقیب گرفت. مدتی بعد پرونده دوباره به دادسرا برگشت و برای بار آخر در سال ۱۳۹۴ ابراهیم دوباره تبرئه شد. این روند رفت و برگشت ادامه پیدا کرد تا برای یک موقعیت شغلی یک سال و نیم به آلمان رفت. همان زمان یعنی سال ۱۳۹۷ پرونده دوباره باز شد و ابراهیم مجبور شد به ایران بازگردد. قاضی دستور داد پرونده از طریق قسامه بررسی شود. سال ۱۴۰۰ بر اساس دستور دادگاه ۵۰ نفر در دادگاه حاضر شدند: «هیچکدام را نمی‌شناختم، آنها هم من را نمی‌شناختند. بعضی از آنها حتی از شهرهای دیگر آمده بودند و بعضی هم تابعیت ایرانی و عراقی داشتند و فارسی را به‌خوبی صحبت نمی‌کردند. واضح بود که سوگندها بیش از آنکه مبتنی بر اطلاع و شناخت واقعی از واقعه قتل باشند، تحت تأثیر روابط خانوادگی و مناسبات طایفه‌ای شکل گرفته بود. مثلا در دادگاه، من با لباس زندان و وکیل با کت‌وشلوار نشسته بود، قاضی به یکی از آن ۵۰ نفر گفت، به‌نظرت کدام‌یک از این دو قاتل است و فرد هم من را نشان داد. بعد از آن برای ملاقات آخر همسر و فرزندانم را دیدم و ۱۵ اردیبهشت سال قبل برای اجرای حکم به انفرادی رفتم. دادستان یک ماه دیگر فرصت داد تا تلاشم را بکنم. اما ماه بعدش جنگ ۱۲روزه شروع شد و اجرای حکم عقب افتاد». ابراهیم توضیحاتش را ادامه می‌دهد: «پرونده به شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور ارجاع داده شد. این شعبه با پیگیری وکیل در بررسی پرونده به تناقضی مهم توجه کرد. من در همان پرونده از اتهام مربوط به همراه داشتن سلاح قتل تبرئه شدم، درحالی‌که به اتهام قتل با همان سلاح و بر مبنای قسامه به قصاص محکوم شده بودم. ایراد دیگر مطرح‌شده در این مرحله، به نحوه ادای سوگند ۵۰ نفر و فقدان بررسی درباره منشأ علم و یقین آنها مربوط بود. در جریان رسیدگی‌های پیشین، هیچ‌گاه از این افراد به‌طور مؤثر پرسیده نشده بود بر چه اساسی یقین دارند او مرتکب قتل شده است. در نهایت ۲۷ مهر ۱۴۰۴، پس از سال‌ها زندان و در شرایطی که تا چند ماه قبل در آستانه اجرای حکم قصاص قرار داشتم، از زندان آزاد شدم». ابراهیم در آخر حرف‌هایش توضیح می‌دهد: «در زندان با افراد بسیاری روبهرو بودم که از طریق قسامه به قصاص محکوم شده بودند، در حالی که بازنگری دقیق، می‌تواند بسیاری از این افراد را از اعدام نجات دهد».
۲۰ سال است پسرم را در زندان ملاقات می‌کنم
«فرزانه رجب‌قلعه»، مادر «علی فولادی» مدام تکرار می‌کند پسرش بی‌گناه است و شروع می‌کند به توضیح‌دادن درباره روزهای پس از قتل فرد مطلع و بازداشت برادرش: «برادرم با وثیقه آزاد شد و دادگاه، علی را خواست. سن کمی هم داشت و طبیعی بود ترسش زیاد باشد. حتی بعدها که اجازه دادند علی را ببینم، خودش برایم گفت تهدیدش می‌کردند بگوید خودش، برادرم یا همسرم قاتل‌اند. همسر سابق برادرم اطلاعات کاملی از ماجرا دارد که اگر دهان باز کند، بی‌گناهی پسرم مشخص می‌شود، ولی لام تا کام حرف نمی‌زند، می‌ترسد. فقط یک بار گفت قاتل همان فرد بدنامی است که چند سال قبل خودش را کشت. خیلی از اقوام و نزدیکان که در جریان پرونده بودند می‌دانند علی قاتل نیست، اما دستم کوتاه است». مادر ادامه می‌دهد: «این پرونده ابهامات بسیار زیادی دارد». مادر علی در پایان حرف‌هایش از سال‌‌هایی می‌گوید که پسرش به خانه نیامده: «سنی نداشت که زندانی شد. تمام این سال‌ها کارکنان و مددکارهای زندان، علی را بزرگ کردند. می‌دانم خیلی از آنها با علی خوش‌رفتاری می‌کنند و من ممنونشان هستم. پسرم همه عمرش را در زندان سپری کرده. یک زمانی می‌شد با وثیقه آزاد شود ولی ما توان تهیه آن وثیقه را نداشتیم و همان اندک آزادی را هم تجربه نکرده است».
ایرادهای دادرسی که منجر به شد
«امین ریاحی»، وکیل پایه‌یک دادگستری و وکیل «علی» و «ابراهیم»، در گفت‌وگو با «شرق» با اشاره به ایرادهای روند رسیدگی پرونده علی فولادی، یکی از مهم‌ترین مشکلات را امضای احکام سنگین کیفری از سوی قضاتی می‌داند که در جلسات رسیدگی حضور نداشته‌اند: «در برخی شعب دادگاه کیفری یک و دادگاه‌های انقلاب که با تعدد قضات تشکیل می‌شوند، ممکن است قاضی‌ای که در جلسات رسیدگی حضور داشته و اظهارات متهم و دفاعیات وکیل را شنیده، با قاضی دیگری در صدور رأی همراه شود که اساسا در هیچ‌یک از جلسات دادگاه شرکت نکرده است. چنین قاضی‌ای نه متهم را از نزدیک دیده، نه دفاعیات او را شنیده و نه فرصت طرح پرسش درباره ابهامات پرونده را داشته است، بااین‌حال، نام و امضای او پای حکمی قرار می‌گیرد که ممکن است به سلب حیات یک انسان منجر شود. قاضی که قرار است در صدور چنین رأی سنگینی مشارکت داشته باشد، باید شخصا در جریان رسیدگی قرار بگیرد و امکان مواجهه مستقیم با متهم، شنیدن دفاعیات و پرسیدن سؤال درباره ابهامات پرونده را داشته باشد؛ چراکه گاه یک پرسش یا توضیح می‌تواند مسیر رسیدگی را تغییر دهد و حتی به برائت متهم برسد». این وکیل با اشاره به پرونده علی فولادی توضیح می‌دهد: «پرونده‌ای که پس از حدود ۲۰ سال رسیدگی، در نهایت به صدور حکم قصاص مستقیم علیه متهم منجر شده است. در نخستین جلسه رسیدگی‌اش، سه قاضی در دادگاه حضور داشتند، اما یکی از آنها در میانه جلسه دادگاه را ترک کرد و قاضی دیگر حدود ۱۵ تا ۲۰ دقیقه پیش از پایان جلسه از دادگاه خارج شد. این جلسه ناتمام ماند و رسیدگی به زمان دیگری موکول شد. حتی فایل صوتی جلسه هم موجود است و می‌تواند حضور و خروج قضات را نشان دهد. در جلسه بعدی فقط یک قاضی در جایگاه رسیدگی حضور داشت و پس از پایان جلسه، حدود یک هفته تا ۱۰ روز بعد، رأیی صادر شد که علی فولادی را به قصاص محکوم می‌کرد. از طرفی یکی از امضاکنندگان رأی، اساسا در هیچ‌یک از جلسات دادگاه نیامده بود».
ریاحی در بخش دیگر صحبت‌هایش می‌گوید: «پرونده حدود ۲۰ سال در جریان بوده و حتی در مواردی که برای رفع نقص به مراجع قضائی بازگردانده شده، ماه‌ها بدون اقدام مؤثر باقی مانده بود. دیوان عالی کشور برای رفع نقص، انجام بررسی کارشناسی توسط تیمی متشکل از کارشناسان سلاح، پزشکی قانونی و اداره آگاهی ضروری بود، اما برخلاف دستور صادرشده، در مرحله اجرا فقط یک کارشناس درباره موضوع اظهارنظر کرد. این اقدام مغایر با دستور دیوان عالی کشور است. از طرفی یکی از وکلای خانواده مقتول تا حدود شش یا هفت ماه پیش از ورود به پرونده، قاضی دادگاه کیفری یک خوزستان بوده و محل فعالیت قضائی پیشین او در همان حوزه قرار داشته است. ورود این وکیل به پرونده با ابهام قانونی روبهرو است و باید از سوی کانون وکلا و مراجع نظارتی بررسی می‌شد».