به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
شرق: رئیس‌جمهور آمریکا با تغییر مأموریت جی‌دی ونس، معاون خود را از پیگیری مذاکرات ایران به مقابله با تقلب در بودجه‌های فدرال منتقل کرد. این تصمیم پس از شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای، هم‌زمان با اختلاف درباره جنگ ایران و جهت‌گیری آینده دولت واشینگتن را برجسته‌تر کرده است. دونالد ترامپ با صدور دستوری سیاسی، تمرکز جی‌دی ونس را از مذاکرات ایران به مقابله با فساد و سوءاستفاده از منابع فدرال تغییر داد. او در شبکه تروث‌سوشال، مینه‌سوتا، کالیفرنیا و ایلینوی را به عنوان نمونه‌های اصلی معرفی کرد و مدعی شد هر ماه میلیاردها دلار از پول مالیات‌دهندگان به سرقت می‌رود. این تصمیم فقط چند روز پس از شکست سنگین جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای اعلام شد؛ شکستی که کنترل مجلس نمایندگان را به دموکرات‌ها سپرد. ترامپ از ونس خواست دامنه مأموریت خود را به سراسر آمریکا گسترش دهد، اما تمرکز ویژه‌ای بر ایالت‌های تحت اداره دموکرات‌ها، از جمله کالیفرنیا، ایلینوی، مینه‌سوتا، مین و نیویورک داشته باشد. او هم‌زمان اعلام کرد آمریکا دیگر نیازی به توافق با ایران ندارد؛ موضعی متفاوت با اظهارات پیشین او که بارها از احتمال دستیابی قریب‌الوقوع به توافق خبر داده بود. تغییر مأموریت به معنای برکناری ونس از معاونت ریاست‌جمهوری نیست. ترامپ اختیار عزل مستقیم معاونش را ندارد، اما می‌تواند اولویت‌های اجرایی و مأموریت‌های واگذارشده به او را تغییر دهد. پیش از این نیز ترامپ، سوزی وایلز، رئیس دفتر کارکنان کاخ سفید را برکنار و استفن میلر را جانشین او کرد. وایلز رابطه نزدیکی با ونس داشت و این تغییر هم به عنوان یکی از نشانه‌های کاهش نفوذ ونس تعبیر شد. ونس اکنون باید ظرفیت سیاسی خود را صرف پرونده‌ای کند که کاخ سفید آن را یکی از پرهزینه‌ترین مشکلات داخلی آمریکا معرفی کرده است.
کارگروه ونس و ۲۵۰ میلیارد دلار تقلب
مأموریت جدید بر ساختاری تکیه دارد که از ماه‌ها قبل فعال شده است. ترامپ در ۱۶ مارس ۲۰۲۶ با یک فرمان اجرایی کارگروه مقابله با تقلب را تشکیل داد و ریاست آن را به ونس سپرد. اندرو فرگوسن، رئیس کمیسیون تجارت فدرال، معاون این کارگروه شد و وزارتخانه‌های خزانه‌داری، دادگستری، کشاورزی، کار، بهداشت، مسکن، آموزش و امنیت داخلی در کنار چند نهاد فدرال دیگر به آن پیوستند. کاخ سفید معتقد است ضعف نظارت در بعضی ایالت‌ها، به‌ویژه پذیرش ادعای متقاضیان بدون راستی‌آزمایی کافی و خودداری از تبادل اطلاعات با دولت فدرال، راه سوءاستفاده سازمان‌یافته از برنامه‌های حمایتی را باز کرده است. فرمان ترامپ به کارگروه اختیار هماهنگی میان نهادها، بررسی پرداخت‌های مشکوک، تقویت احراز هویت و پیشنهاد توقف منابع مالی در موارد پرخطر را می‌دهد.
دولت در سامانه عمومی «دفتر ثبت تقلب» مدعی شناسایی بیش از ۲۵۰ میلیارد دلار سوءاستفاده از منابع عمومی شده است. با این حال، تمام این مبلغ پول سرقت‌شده اثبات‌شده نیست؛ بخشی از ارقام برآورد تقلب احتمالی، بخشی مربوط به پرداخت‌های متوقف‌شده و بخش دیگر حاصل پرونده‌های قضائی است. بخش درمان در مرکز این کارزار قرار دارد. دولت پرداخت ۱.۴ میلیارد دلار از منابع خدمات درمان خانگی و مراقبت از بیماران در مراحل پایانی زندگی را معلق و ثبت‌نام مراکز تازه در برنامه فدرال مدیکر را تا تقویت نظارت متوقف کرده است. هدف اعلام‌شده، جلوگیری از پرداخت به مراکزی است که با ثبت خدمات غیرواقعی یا دریافت مبالغ ناموجه از بودجه عمومی سوءاستفاده می‌کنند.
مینه‌سوتا؛ الگویی برای برخورد با ایالت‌ها
مینه‌سوتا به نمونه اصلی دولت ترامپ تبدیل شده است. پرونده مؤسسه غیرانتفاعی «فیدینگ آور فیوچر» یا «تغذیه آینده» شامل سوءاستفاده نزدیک به ۲۵۰ میلیون دلار از منابع اختصاص‌یافته به غذای کودکان نیازمند بود. متهمان با ثبت وعده‌های غذایی ارائه‌نشده، از برنامه‌های حمایتی دولت پول دریافت می‌کردند. آسوشیتدپرس در بررسی یکی از شبکه‌های مرتبط، از سلیم سعید، رستوران‌دار سومالیایی‌تبار ساکن مینیاپولیس نام برده است. دادستان‌ها او را به مشارکت در تقلبی حدود ۴۴ میلیون دلار متهم کردند که بخشی از آن از طریق افراد جذب‌شده به شبکه انجام شده بود. پرونده نشان داد چگونه برنامه‌ای با هدف کمک به کودکان می‌تواند در صورت ضعف کنترل مالی به منبع درآمد شبکه‌های متقلب تبدیل شود. مقام‌های فدرال همچنین از احتمال سوءاستفاده چندمیلیارددلاری در برنامه درمانی مدیکید مینه‌سوتا سخن گفته‌اند. دولت ابتدا پرداخت حدود ۳۵۰ میلیون دلار به این ایالت را به تعویق انداخت و در ماه می نیز پرداخت ۱.۳ میلیارد دلار از منابع مدیکید کالیفرنیا را معلق کرد؛ اقدامی که دولت آن را بزرگ‌ترین تعویق پرداخت از این نوع معرفی کرد. اما درباره ماهیت این ارقام اختلاف وجود دارد. پژوهشگران دانشکده سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه جورج‌تاون تأکید کرده‌اند پرداخت‌های معلق لزوما تقلب اثبات‌شده نیستند. حسابرس ایالتی مینه‌سوتا نیز دولت فدرال را به خودداری از آزادسازی منابع پس از انجام الزامات متهم کرده است. یک قاضی درخواست ایالت برای بازگرداندن پول را رد کرد، اما فرایند تجدیدنظر ادامه دارد. این اختلاف، اعتبار کارزار ضد تقلب را به نحوه تفکیک ادعا از حکم قضائی گره می‌زند. مقابله با سرقت از بودجه عمومی، بدون ارائه حسابرسی دقیق و مستند، ممکن است به مناقشه‌ای تازه میان دولت فدرال و ایالت‌ها تبدیل شود.
تغییر مسیر از تهران به بودجه داخلی
انتقال ونس به پرونده فساد، بازتاب اختلافی سیاسی بر سر جنگ ایران نیز هست. معاون ترامپ در هفته‌های گذشته تقریبا هر روز با میانجی‌های منطقه‌ای گفت‌وگو می‌کرد و برای احیای مذاکرات تلاش داشت. وال‌استریت ژورنال نیز گزارش داد او با محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، تماس گرفته و امکان دیدار مستقیم را بررسی کرده بود. ونس پس از شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات سوم نوامبر، جنگ را دلیل اصلی ناکامی حزب معرفی کرد. او پیش‌تر نیز نسبت به ادامه عملیات نظامی در خاورمیانه تردید داشت و معتقد بود هزینه‌های جنگ و افزایش قیمت انرژی به زیان خانوارهای آمریکایی تمام شده است. در مقابل، ترامپ اعلام کرد آمریکا دیگر به توافق نیاز ندارد و مدعی شد واشینگتن، هم بر صدها میلیارد دلار دارایی ایران و هم بر تنگه هرمز تسلط دارد. این سخنان در حالی مطرح شد که او پیش از انتخابات از احتمال توافق سریع خبر می‌داد و حتی کاهش نزدیک به ۱۰ دلاری قیمت نفت را به انتظار بازار برای پایان جنگ مرتبط کرده بود. ترامپ هفته گذشته نیز با نخست‌وزیر قطر دیدار کرده و از تمایل کشورهای عربی خلیج فارس به ادامه محاصره دریایی سخن گفته بود. او دو روز پیش از اعلام مأموریت تازه ونس، پایان نسبتا نزدیک جنگ را پیش‌بینی می‌کرد. این تغییر لحن، پرسش درباره راهبرد نهایی واشینگتن را افزایش داده است.
در همین حال، گزارش نیویورک‌پست نشان می‌دهد استیو ویتکاف و جرد کوشنر همچنان مذاکره‌کنندگان اصلی آمریکا هستند، اما ونس از سیاست ایران به طور کامل حذف نشده و امکان بازگشت او به گفت‌وگوها وجود دارد. از سوی دیگر، شبکه ان‌بی‌سی گزارش داده برخی مشاوران ترامپ خواستار تصمیم‌گیری درباره ازسرگیری عملیات نظامی پیش از آغاز کار کنگره جدید در ژانویه شده‌اند. در داخل آمریکا نیز تغییر مأموریت ونس می‌تواند زمینه رویارویی تازه‌ای با اکثریت دموکرات مجلس نمایندگان ایجاد کند. ویل شارف، مشاور حقوقی کاخ سفید، درباره احتمال عبور تحقیقات تهاجمی کنگره از مرز نظارت قانونی هشدار داده است. نمونه تاریخی مشابهی هم در این مورد وجود دارد. ال گور، معاون بیل کلینتون، در دهه ۱۹۹۰ برنامه بازآفرینی دولت را هدایت می‌کرد، اما تمرکز او بر اصلاح ساختار اداری فدرال بود. مأموریت ونس مستقیم به ایالت‌ها و نحوه مصرف منابع مشترک فدرال کشیده شده است؛ جایی که اختلاف سیاسی می‌تواند به مناقشه حقوقی و مالی تبدیل شود.
هشدار درباره رابطه قطر و حلقه نزدیک به ونس
در حاشیه اختلاف بر سر ایران، رسانه‌های محافظه‌کار در ماه‌های اخیر پرسش‌های جدی‌تری درباره روابط سیاسی و مالی حلقه نزدیک به ونس با قطر مطرح کرده‌اند؛ پرسش‌هایی که به مواضع تاکر کارلسون و ارتباط دوحه با جریان اخوان‌المسلمین نیز گره خورده است. رابرت اشماد، خبرنگار واشینگتن اگزمینر، در تحقیقی در ماه می، اسناد ثبت فعالیت نمایندگان دولت‌های خارجی در وزارت دادگستری آمریکا را بررسی کرد. بر اساس یافته‌های او، سهم رسانه‌ها و مفسران محافظه‌کار از ارتباطات ثبت‌شده عوامل لابی‌گر قطر، از کمی بیش از ۱۰ درصد پیش از انتخابات ۲۰۲۴ به بیش از نیمی از تماس‌های رسانه‌ای پس از پیروزی ترامپ رسید. این داده‌ها از افزایش تلاش دوحه برای دسترسی به رسانه‌های راست‌گرا حکایت دارند. جویش اینسایدر نیز در آگوست گزارش داد ونس در خانه امید مالک، سرمایه‌گذار ایرانی-آمریکایی و از حامیان مالی اولیه شبکه رسانه‌ای تاکر کارلسن، مراسم جمع‌آوری کمک مالی برگزار کرده است. مالک از چهره‌های شرکت سرمایه‌گذاری «۱۷۸۹ کپیتال» است و همراه کارلسن و دونالد ترامپ جونیور در نشست‌های اقتصادی و سیاسی قطر حضور داشته است. این روابط نگرانی بخشی از محافظه‌کاران را برانگیخته است. جاناتان توبین هم در مقاله اول سپتامبر درباره ارتباط شبکه حامیان مالی نزدیک به ونس و کارلسون با منافع قطر هشدار داد. او دوحه را یکی از مراکز اصلی حمایت از اخوان‌المسلمین معرفی کرد و خواستار بررسی اثر احتمالی این شبکه بر جهت‌گیری سیاست خارجی محافظه‌کاران آمریکایی شد.