به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
فرشاد مومنی - تحلیلگر اقتصادی - در نشست خبری «چالش‌های پایداری محیط زیست و آینده تمدن این سرزمین» تاکید کرد که بسیاری از بحران‌های کنونی ایران از ناترازی انرژی و بحران آب گرفته تا مشکلات نظام بانکی و گسترش فقر، ریشه در فساد ساختاری، ناکارآمدی ، ضعف نظارت و تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی دارد. وی با اشاره به اتلاف روزانه معادل یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در فرایندهای تولید، انتقال و توزیع انرژی، نسبت به تحمیل هزینه این ناکارآمدی‌ها به مردم، گفت که به جای اصلاح ساختارها، بار مشکلات بر دوش خانوارها گذاشته می‌شود.
مومنی همچنین با انتقاد از سیاست‌های شوک‌درمانی، افزایش نرخ ارز و تورم‌زایی، این رویکردها را از عوامل اصلی تشدید فقر، کاهش قدرت خرید مردم و بی‌ثباتی فضای اقتصادی دانست و تصریح کرد که پرداخت یارانه و کالابرگ نمی‌تواند جایگزین اصلاح سیاست‌های اقتصادی و جبران‌کننده آسیب‌های ناشی از تورم باشد. وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش مافیاهای اقتصادی در بحران آب و انرژی، عملکرد نظام بانکی، محدودیت دسترسی به اطلاعات و ضرورت شفافیت در بخش نفت و گاز، خواستار توجه به ریشه‌های نهادی و ساختاری مشکلات و فراهم کردن زمینه نظارت کارشناسی و اصلاحات واقعی در اقتصاد کشور شد.
در ادامه، به بخشهایی از اظهارات فرشاد مومنی اشاره می شود.
فرشاد مومنی گفت: در چارچوب محاسبات رانتی و فسادسالارانه هر نوع ارتجاع و عقب‌گردی که رخ می‌دهد به نام نگرش اقتصادی مطرح می‌شود، درحالی‌که مسئله این است که نگرش اقتصادی در صورت رعایت ضوابط و معیارهای علمی هیچ نسبتی با مناسبات غارتگرانه ندارد. باید میان نگرش اقتصادی و رویکردهای مبتنی بر غارتگری، ظلم، تجاوز، رویکرد آفندی، طلبکارانه و سلطه‌جویانه تفاوت قائل شد چراکه چنین رویکردهایی با خرد و دانشی که اساس خود را بر خردورزی تعریف کرده نسبتی ندارند. متأسفانه گاهی در دانشکده‌های اقتصاد نیز با این سوءتفاهم‌ها مواجه می‌شویم.
این اقتصاددان با اشاره به برخی نظریه‌پردازان برجسته تاریخ علم اقتصاد گفت: اگر فرصت باشد و بتوانیم برخی دیدگاه‌های بزرگان تاریخ علم اقتصاد را مرور کنیم ممکن است شگفت‌زده شویم که چگونه یک عالم دینی یا یک اقتصاددان برجسته چنین دیدگاه‌هایی را مطرح کرده، برای روشن شدن این موضوع به نمونه‌ای اشاره می‌کنم که امیدوارم به برطرف شدن این سوءتفاهم کمک کند.
مؤمنی با اشاره به جایگاه جان نویل کینز در علم اقتصاد اظهار کرد: او از چهره‌های مهم و دارای مقام تأسیسی در علم اقتصاد و از بنیان‌گذاران اقتصاد کلان به شمار می‌رود و کتابی دارد که در آن به موضوع اقتصاد سیاسی پرداخته است. در صحبت‌های خانم ظفرنژاد نیز بارها از مفهوم اقتصاد سیاسی استفاده شد، اما باید توجه داشت که اقتصاد سیاسی الزاماً به معنای اقتصاد سیاسی سرمایه‌سالارانه و ظالمانه نیست اگر به خود مفهوم اقتصاد سیاسی مراجعه کنیم متوجه می‌شویم که چنین برداشتی از آن درست نیست.
وی افزود: چند سال قبل در مؤسسه خودمان یک دوره آموزشی چهار جلسه‌ای درباره مفهوم اقتصاد سیاسی و بدنامی‌هایی که به این مفهوم نسبت داده شده برگزار کردم که علاقه‌مندان می‌توانند برای شناخت دقیق‌تر این موضوع به مباحث آن دوره مراجعه کنند.
این اقتصاددان با تشریح سه رکن علم اقتصاد مدرن گفت: یکی از بزرگ‌ترین خطاهایی که از نیمه دوم قرن نوزدهم در نظام‌های آموزشی و دانشگاهی شکل گرفته و همچنان ادامه دارد این است که تمام علم اقتصاد به یک بخش از آن تقلیل داده شده است. درحالی‌که علم اقتصاد مدرن بر سه رکن استوار است به این معنا که دانش اقتصادی برای برخورداری از اعتبار علمی باید علاوه بر بررسی واقعیت‌ها با اقتضائات هنجاری و نظام باورهای محیطی که قرار است در آن به کار گرفته شود نیز پیوند داشته باشد.
مؤمنی تصریح کرد: اگر میان بخش اثباتی علم اقتصاد، نظام باورها و واقعیت‌های محیطی پیوند برقرار نشود این دانش می‌تواند به ابزاری برای تهاجم، سلطه‌جویی و نابودی همه‌چیز در راستای تأمین منافع یک اقلیت کوچک تبدیل شود.
وی ادامه داد: آدام اسمیت پیش از آنکه اقتصاددان باشد یک اخلاق‌گرای تمام‌عیار و معلم اخلاق بود، اما امروز به نام آدام اسمیت بازار و بازارگرایی ظلم‌های بسیاری در ایران جریان پیدا می‌کند. این در حالی است که تعریف اسمیت از قیمت‌های بازاری قیمت‌هایی است که در آن سهم عوامل تولید به شکل عادلانه در نظر گرفته شود.
این اقتصاددان با اشاره به کتاب «بنیان‌های نهادی اقتصاد بازار» نوشته محمدقلی یوسفی اظهار کرد: همکار ما آقای دکتر محمدقلی یوسفی چند سال قبل کتابی با عنوان «بنیان‌های نهادی اقتصاد بازار» منتشر کردند که در اختیار اقتصاددانان و علاقه‌مندان این حوزه قرار گرفت. در مقدمه این کتاب به این موضوع اشاره شده که در چارچوب مناسبات رانتی و غارتی چنان سوءبرداشتی از مفهوم بازار ایجاد شده که هر ظلم، جنایت و غارتی را به نام بازار توجیه می‌کنند.
وی ادامه داد: در این کتاب این پرسش مطرح شده که چه بر سر مفهوم بازار آورده‌ایم که مردم ایران به محض شنیدن اینکه قرار است موضوعی به بازار سپرده شود دچار وحشت و اضطراب می‌شوند؟ مسئله این است که نه مفهوم اقتصاد سیاسی و نه علم اقتصاد هیچ نسبتی با فجایع غارتگرانه ندارند و باید میان این مفاهیم آبرومند و مناسبات ظالمانه‌ای که به نام آن‌ها اجرا می‌شود، تفکیک قائل شد.
مؤمنی با بیان اینکه اگر بخواهیم مسائل ایران و تمدن ایرانی را از منظر علم اقتصاد بررسی کنیم باید میان واقعیت‌های علمی و آنچه در عمل در کشور جریان دارد تفاوت قائل شویم،ادامه داد: آنچه امروز در ایران اتفاق می‌افتد تأسف‌بار است و اگر نتوانیم این مسائل را از مفاهیمی مانند عدالت‌خواهی و استقلال‌خواهی تفکیک کنیم در نهایت خودمان متضرر خواهیم شد.
این اقتصاددان با انتقاد از تعریف حق بر مبنای قدرت خرید در بازارهای انتزاعی گفت: در چنین بازاری دلارها هستند که حق را تعریف و تعیین می‌کنند اگر انسان وارد بازاری کاملاً انتزاعی شود نمی‌تواند صرفاً به دلیل برخورداری از افتخارات علمی یا ورزشی و حتی قهرمانی المپیک انتظار داشته باشد که نیازهای اولیه‌اش تأمین شود. ممکن است فردی با وجود کسب افتخار برای کشور از گرسنگی در رنج باشد اما در چنین بازاری به او گفته می‌شود که این افتخارات در جای خود ارزشمند هستند ولی برای تأمین غذای مورد نیازش باید به اندازه پولی که پرداخت می‌کند کالا دریافت کند. در این چارچوب حق بر اساس قدرت خرید و آرای دلاری تعریف می‌شود.
مؤمنی تاکید کرد: برخی حکومت‌ها به ارکان سه‌گانه علم اقتصاد که به آن‌ها اشاره کردم توجه ندارند و برای بزک کردن مناسبات غارتی ادعا می‌کنند که امور را به بازار سپرده‌اند درحالی‌که بازار بدون وجود نهادهای پشتیبان و ضوابط لازم نمی‌تواند کارکرد عادلانه داشته باشد.
وی با اشاره به دیدگاه یک اقتصاددان برجسته نهادگرای تاریخی اظهار کرد: داگلاس نورث در یکی از برجسته‌ترین آثار خود با عنوان ساختار و دگرگونی در تاریخ اقتصادی توضیح می‌دهد که اگر تصمیم‌گیری‌های تخصصی را به موجودی به نام بازار واگذار کنیم اما نهادهای پشتیبان بازار را ایجاد نکرده باشیم، در واقع قانون جنگل را برقرار کرده‌ایم. این همان تفکیکی است که از زمان آدام اسمیت تا داگلاس نورث در میان اقتصاددانان برجسته به‌روشنی وجود داشته است.
مؤمنی با اشاره به عملکرد وزارت نیرو و انتشار گزارش‌های ترازنامه انرژی کشور گفت: وزارت نیرو تا چند سال قبل گزارش سالانه‌ای با عنوان ترازنامه انرژی کشور منتشر می‌کرد. از زمانی که ما چند بار به داده‌های این گزارش استناد کردیم انتشار آن متوقف شد. واقعاً گاهی انسان از بیان برخی مسائل نگران می‌شود درحالی‌که هدف ما این است که سطح فهم و آگاهی ارتقا پیدا کند اما در چنین شرایطی حتی منابع تولید آگاهی نیز محدود می‌شوند.
منبع: ایسنا