صنعت خرید اعتباری (BNPL) در ایران می‌تواند فراتر از افزایش قدرت خرید و تسهیل پرداخت‌های اقساطی، به شکل‌گیری یک اکوسیستم اعتباری گسترده و ایجاد سابقه مالی برای افراد منجر شود. با این حال، تداوم رشد این صنعت به عواملی فراتر از توسعه تعداد پذیرندگان و تراکنش‌ها وابسته است؛ از ورود به زنجیره تامین و کاهش هزینه پول گرفته تا توسعه خدمات در فروشگاه‌های حضوری و شکل‌گیری مشارکت میان تمام بازیگران این اکوسیستم. علیرضا شفیعی، مدیرعامل کیپا، معتقد است ابزار BNPL در سال‌های پیش‌رو، فراتر از افزایش خرید و تعداد تراکنش‌ها، می‌تواند به شکل‌گیری رفتار اعتباری، ایجاد سابقه اعتباری و توسعه فرهنگ اعتماد در جامعه کمک کند.
علیرضا شفیعی، در بیست‌وچهارمین رویداد فیناپ با محوریت «اعتبار، زیرساخت جدید تجارت»، با اشاره به چشم‌انداز صنعت BNPL اظهار کرد: نباید رشد این صنعت را صرفا در افزایش میزان خرید، تعداد تراکنش‌ها و توسعه شبکه فروشگاهی ببینیم. اتفاقی که BNPL در پنج سال آینده رقم می‌زند، می‌تواند فراتر از موضوع خرید باشد و به سمت شکل‌گیری رفتار اعتباری، ایجاد اعتماد و ثبت سابقه اعتباری حرکت کند. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که در ایران سالیان متمادی ابزارهایی مانند کارت اعتباری و نظام اعتبارسنجی به شکل مطلوب وجود نداشته است.
وی با بیان اینکه احتمالا در پنج سال آینده ابعاد تازه‌ای به خدمات BNPL اضافه خواهد شد، گفت: علاوه بر رشد خود این صنعت، احتمالا خدماتی مانند اضافه شدن دارایی، تبدیل دارایی به پول نقد و توسعه سبد مصرف خانواده نیز به آن افزوده می‌شود. به نظر می‌رسد به‌تدریج به سمتی حرکت کنیم که بخش عمده‌ای از خریدهای روزمره با استفاده از ابزارهایی از این جنس انجام شود و شاید در آینده، خرید نقدی به شکل امروز برای ما چندان قابل‌تصور نباشد، همان‌طور که چنین تغییری را در حوزه تاکسی‌های اینترنتی تجربه کرده‌ایم.
مدیرعامل کیپا ادامه داد: در کنار این تحولات، باید به این موضوع نیز توجه کنیم که رشد BNPL چه ظرفیت‌ها و پیامدهایی برای آینده ایجاد می‌کند. برای مثال، ممکن است سه یا چهار سال دیگر فردی که قصد اجاره دادن خانه خود را دارد، پیش از عقد قرارداد، سابقه اعتباری مستاجر را در سرویس‌های اعتباری بررسی کند و بر اساس آن تصمیم بگیرد. این موضوع می‌تواند به یکی از معیارهای ارزیابی افراد در تعاملات اقتصادی و اجتماعی تبدیل شود.
خرید اعتباری و ظرفیت آن برای بازتعریف مفهوم اعتماد
شفیعی با اشاره به امکان استفاده از سوابق اعتباری در ارزیابی‌های دیگر افزود: حتی ممکن است در آینده، کارفرمایی که قصد استخدام فردی را دارد، سابقه رفتار اعتباری او را بررسی کند. میزان اتکاپذیری، قابل اعتماد بودن و ثبات رفتاری افراد را می‌توان با شاخص‌هایی ارزیابی کرد که اتفاقا با شاخص‌های اعتباری، خرید اعتباری و رفتار مالی افراد همبستگی دارند. بنابراین، توسعه BNPL می‌تواند به شکل‌گیری معیارهای تازه‌ای برای سنجش اعتماد در روابط اقتصادی و اجتماعی منجر شود.
وی در ادامه با تاکید بر ضرورت نگاه گسترده‌تر به آینده این صنعت اظهار کرد: اگر بخواهیم آینده BNPL را بررسی کنیم، باید هم رشد این ابزار در سبد خرید و مصرف خانوار را در نظر بگیریم، موضوعی که در کشورهای مختلف نیز در حال وقوع است و هم از منظر تغییر عادت‌های خرید و هم افزایش قدرت خرید اهمیت دارد. در عین حال، باید ببینیم ترندی که امروز آغاز شده، چه روندهای دیگری را در آینده به دنبال خواهد داشت و چه ظرفیت‌هایی در بستر آن شکل می‌گیرد.
مدیرعامل کیپا با اشاره به نقش اکوسیستم اعتباری در توسعه اعتماد اجتماعی گفت: اینکه بتوانم با اطمینان خودروی خود را به فردی بسپارم تا آن را پارک کند یا بتوانم به فردی اعتماد کنم که در نبود من وارد خانه شود، لباس‌ها را تحویل بگیرد و خدمات خشکشویی را انجام دهد، از جمله اتفاقاتی است که در بستر یک اکوسیستم اعتباری شکل می‌گیرد. به نظر من، هیچ اکوسیستم اعتباری به اندازه BNPL ظرفیت طبیعی برای ایجاد چنین تحولاتی ندارد.
شفیعی درباره پرداخت هزینه تامین مالی خدمات BNPL از سوی پذیرنده و در قالب کمیسیون توسعه فروش یا از سوی کاربر، با توجه به شرایط تورمی اقتصاد ایران اظهار کرد: اگر BNPL را صرفا به‌عنوان یک گام از کل اکوسیستم اعتباری در نظر بگیریم، یعنی اعتباری به کاربر بدهیم تا از فروشگاهی که با آن قرارداد داریم خرید کند و یک تراکنش انجام شود، احتمالا با نوسانات نرخ ارز و شرایط تورم، هزینه پول به‌تدریج افزایش پیدا می‌کند. در چنین شرایطی، پذیرنده نیز ممکن است به‌سمت افزایش قیمت برود و طبیعتا ریسک بازپرداخت هم تحت تاثیر قرار بگیرد. در نهایت، این روند می‌تواند انتقال هزینه‌ها به کاربر را منجر شود.
توسعه صنعت BNPL به زنجیره تامین وابسته است
وی با تاکید بر اینکه راهکار خروج از این وضعیت، نگاه اکوسیستمی به BNPL است، گفت: نمی‌توانیم صنعت BNPL را به شکل مطلوب توسعه دهیم، اما به زنجیره تامین توجه نکنیم و وارد زنجیره ارزش خود پذیرندگان یا مرچنت‌ها نشویم. در کشور ما هر یک از اعضای زنجیره خرید، از کاربر و پلتفرم لندتک گرفته تا فروشگاه، توزیع‌کننده و تولیدکننده، برای انجام فعالیت‌های خود سراغ دریافت تسهیلات می‌روند و تسهیلاتی با نرخ‌های 40، 50 و حتی ۷۰ درصد دریافت می‌کنند.
مدیرعامل کیپا ادامه داد: ما دست‌کم چهار زنجیره مختلف را بررسی کرده‌ایم که هم کالاهای زودمصرف و هم حوزه پوشاک را شامل می‌شود. در این زنجیره‌ها، گاهی صرفا به دلیل وجود یک فاصله ۱۵روزه در مدیریت نقدینگی، یک فعال اقتصادی مجبور می‌شود تسهیلاتی با نرخ حدود ۷۰ درصد دریافت کند. طبیعتا این هزینه پول در بخش‌های مختلف زنجیره ایجاد می‌شود و درنهایت به هزینه تمام‌شده فعالیت اقتصادی اضافه خواهد شد.
شفیعی با بیان اینکه BNPLها برای کاهش هزینه تامین مالی باید به بخش‌های دیگر زنجیره نیز ورود کنند، گفت: به نظر من راهی جز این وجود ندارد که شرکت‌های فعال در حوزه BNPL، چه به‌صورت مستقل و چه از طریق مشارکت با سایر بخش‌ها، وارد ادامه زنجیره تامین شوند. برای مثال، اگر من امروز از یک فروشگاه زنجیره‌ای خرید کنم و قرار باشد ۴۰ روز بعد هزینه آن را پرداخت کنم، ممکن است آن فروشگاه نیز ۲۰ روز بعد با تولیدکننده تسویه کند و تولیدکننده هم ۱۰ روز بعد با تامین‌کننده خود تسویه داشته باشد. در چنین شرایطی، امکان حرکت دادن اعتبار در طول زنجیره وجود دارد.
وی در تشریح این موضوع افزود: اگر قرار باشد من ۱۰۰ میلیارد تومان به یک فروشگاه زنجیره‌ای پرداخت کنم، می‌توانم از آن فروشگاه بخواهم من را به تولیدکننده معرفی کند تا اعتبار به تولیدکننده و تامین‌کننده منتقل شود. حرکت اعتبار در زنجیره تامین و قابل پذیرش کردن آن در بخش‌های مختلف، قطعا هزینه پول و هزینه تامین مالی را کاهش می‌دهد و در نهایت هزینه تمام‌شده پول برای کاربر نیز کمتر خواهد شد. در حالی‌که اگر به سمت زنجیره تامین حرکت نکنیم، درنهایت هزینه تمام این اتفاقات در صنعت BNPL به کاربر تحمیل می‌شود.
توسعه BNPL در فروشگاه‌های حضوری با پیچیدگی‌های بیشتری همراه است
مدیرعامل کیپا درباره اینکه آینده توسعه BNPL بیشتر در بستر فروشگاه‌های حضوری (In-Store) رقم می‌خورد یا تجارت الکترونیک (E-commerce)، توضیح داد: به نظر من BNPL در بخش فروشگاه‌های حضوری پیچیدگی‌های بیشتری دارد، به‌ویژه زمانی که وارد شبکه فروشگاه‌های فیزیکی می‌شویم. ما نیز بخش عمده‌ای از زمان و فعالیت خود را به توسعه شبکه فروشگاه‌های حضوری اختصاص دادهایم و از نزدیک با این پیچیدگی‌ها مواجه هستیم.
شفیعی با اشاره به بحث هزینه تامین مالی و نگاه اکوسیستمی به BNPL گفت: اگر BNPL را ادامه مسیر کارت اعتباری سابق بدانیم، یعنی بانک اعتباری در اختیار فرد قرار دهد که پشت آن پول نقد وجود دارد، این پول وارد فروشگاه شود، تراکنش از طریق دستگاه کارت‌خوان انجام شود و بانک صرفا پرداخت آن را تقسیط کند، احتمالا تفاوت چندانی میان تجارت الکترونیک و فروشگاه حضوری وجود نخواهد داشت. زیرا در این مدل، همه‌چیز در بستر شبکه شاپرک و با منطق پرداخت عادی اتفاق می‌افتد. با وجود این معتقدم اگر BNPL را صرفا به اعتبار دادن و انجام یک تراکنش محدود کنیم، آن را تقلیل دادهایم.
وی در ادامه با مقایسه سرعت توسعه این خدمات در دو بستر آنلاین و حضوری اظهار کرد: صنعت BNPL پیچیدگی‌هایی دارد که در نگاه اول ساده به نظر می‌رسند، اما از نزدیک بسیار پیچیده هستند و اساسا در بسیاری از مواقع، مسائل عملیاتی آن در چارچوب فعالیت‌های متعارف بانک‌ها نمی‌گنجد. اگر از این موضوع عبور کنیم و به ماهیت خالص BNPL و شکل فعلی آن نگاه داشته باشیم، می‌بینیم که تجارت الکترونیک با سرعت و سهولت بیشتری به این ابزار متصل شده است. همچنین تحلیل و کنترل این مدل در فضای آنلاین راحت‌تر است و شاید مهم‌ترین پیچیدگی آن به مسائل لجستیکی مربوط شود.
مدیرعامل کیپا با اشاره به دشواری‌های توسعه BNPL در فروشگاه‌های فیزیکی گفت: در فروشگاه‌های حضوری، تعامل مستقیم فروشنده و مشتری، به‌ویژه در شرایطی که تسویه‌حساب با تاخیر ۳۰ تا ۵۰روزه انجام می‌شود، پیچیدگی‌هایی ایجاد می‌کند. موضوعاتی مانند کنترل کیفیت، تعیین مارک‌آپ (افزایش قیمت) و تفکیک کالاهای مشمول خرید اعتباری از سایر کالاها، از جمله این چالش‌هاست. BNPL تاکنون در تجارت الکترونیک توسعه خوبی داشته است، اما اگر قرار باشد شرکت‌های فعال در این حوزه استراتژی مشخصی برای توسعه داشته باشند، باید تمرکز خود را بر اتصال فروشگاه‌های حضوری به شبکه BNPL بگذارند. این همان نقطه‌ای است که می‌توانیم از ایجاد فراگیری در صنعت خرید اعتباری صحبت کنیم.
شفیعی با تاکید بر ضرورت تغییر زاویه نگاه فعالان این صنعت اظهار کرد: بهتر است نگاه تمام دست‌اندرکاران صنعت اعتباری کشور به سمت رویکردی اکوسیستمی و مشارکت‌محور حرکت کند. با شکل‌گیری چنین نگاهی، همه اجزای این حوزه، از بانک و پلتفرم گرفته تا مرچنت (فروشنده)، کاربر و سایر بازیگران، هم از نظر تعداد و تنوع افزایش پیدا می‌کنند و هم سهم بیشتری از منافع این صنعت به آنها اختصاص می‌یابد. این رویکرد مشارکت‌محور در دنیا تا حد زیادی شکل گرفته و امیدوارم در صنعت اعتباری کشور نیز توسعه پیدا کند. البته این اتفاق در برخی بخش‌ها آغاز شده، اما در بخش‌های دیگر همچنان فاصله‌هایی با آن وجود دارد. امیدوارم این روند گسترش پیدا کند و رگولاتور نیز در مسیر توسعه صنعت، رویکردی مشارکت‌محور در پیش بگیرد.