مهراد کچویی
نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در سوم نوامبر ۲۰۲۶، فراتر از تغییر موازنه سیاسی در کنگره، پرسشی مهم را پیش‌روی متحدان اروپایی واشینگتن قرار داد: آیا تغییر ترکیب مجلس نمایندگان و سنا می‌تواند مسیر سیاست خارجی دولت دونالد ترامپ را تغییر دهد؟
پیروزی دموکرات‌ها و کسب اکثریت در هر دو مجلس، برای بخشی از دولت‌ها و جریان‌های سیاسی اروپا نشانه‌ای از محدودترشدن میدان عمل ترامپ بود اما این تحول لزوما به معنای تغییر فوری در سیاست خارجی آمریکا نیست. واکنش مقام‌های بریتانیا، آلمان و فرانسه نشان می‌دهد که این سه کشور، با وجود نگرانی‌های مشترک درباره آینده روابط با واشینگتن، از زوایای متفاوتی به این تحول نگاه می‌کنند؛ تفاوتی که بازتاب‌دهنده اولویت‌ها و محاسبات ملی آنها در قبال آمریکا و آینده روابط فراآتلانتیکی است. نخست باید میان تغییر ترکیب کنگره و تغییر ملموس در جهت‌گیری سیاست خارجی دولت آمریکا تمایز قائل شد. اکثریت دموکرات‌ها در هر دو مجلس می‌تواند نظارت کنگره بر دولت را تقویت کند، پیشبرد برنامه‌های قانون‌گذاری ترامپ را دشوارتر کند و بر تصویب بودجه و کمک‌های خارجی اثر بگذارد، بااین‌حال ترامپ همچنان اختیارات قابل‌توجهی در حوزه دیپلماسی و تصمیم‌گیری‌های اجرائی سیاست خارجی دارد. ازاین‌رو، نتیجه انتخابات را نباید به‌منزله تغییر یکباره سیاست آمریکا در قبال اروپا، جنگ اوکراین یا بحران‌های بین‌المللی تلقی کرد. کنگره جدید می‌تواند میدان عمل دولت ترامپ را محدودتر کند، اما لزوما قادر نیست مسیر سیاست خارجی این کشور را به شکلی ملموس تغییر دهد. همین محدودیت، بررسی واکنش کشورهای اروپایی و انتظارات متفاوت آنها از تحولات واشینگتن را ضروری‌تر می‌کند. واکنش نخست‌وزیر بریتانیا، اندی برنهام، بیش از آنکه بر تغییر موازنه سیاسی در واشینگتن متمرکز باشد، بر پیامدهای عملی تحولات آمریکا تأکید داشت. او نتیجه انتخابات را فرصتی برای همکاری دو کشور در کاهش هزینه‌های زندگی و پایان‌دادن به جنگ ایران دانست و بر ضرورت کاهش تنش و بازگشایی تنگه هرمز تأکید کرد. این موضع بازتاب ملاحظات عمل‌گرایانه لندن است: بریتانیا از یک سو پیوندهای دیرینه امنیتی و سیاسی با آمریکا دارد و از سوی دیگر، از پیامدهای تصمیم‌های واشینگتن در حوزه انرژی، تجارت و بحران‌های بین‌المللی تأثیر می‌پذیرد. بنابراین، واکنش لندن بیش از آنکه نشانه انتظار برای تغییر بنیادین در سیاست آمریکا باشد، بیانگر تمایل به مدیریت پیامدهای عملی آن و حفظ رابطه ویژه با واشینگتن است. در آلمان، واکنش‌ها ترکیبی از امید به گشایش در همکاری با کنگره جدید و تأکید بر ضرورت تداوم رابطه با دولت آمریکا بود. وزیر خارجه آلمان، یوهان واده‌فول، ابراز امیدواری کرد که تغییر ترکیب کنگره زمینه گفت‌وگو و همکاری بیشتر، به‌ویژه در زمینه حمایت از اوکراین را فراهم کند و فرصتی برای طرح ابتکارهای تازه باشد. فریدریش مرتس، صدراعظم نیز انتظار داشت اثر اصلی این تغییر در حوزه بودجه و برنامه‌ریزی دفاعی آمریکا ظاهر شود، نه در تغییر بنیادین سیاست خارجی این کشور. این مواضع نشان می‌دهد که برلین، ضمن آگاهی از محدودیت‌های تأثیرگذاری کنگره بر سیاست خارجی دولت آمریکا، در پی بهره‌گیری از ظرفیت‌های نهادی آن برای حفظ حمایت واشینگتن از اوکراین و پیشبرد اولویت‌های امنیتی خود است. رویکرد آلمان تلاشی برای حفظ همکاری با دولت ترامپ و بهره‌گیری از ظرفیت کنگره برای تأمین منافع امنیتی اروپاست. در فرانسه، مسئله استقلال اروپا برجستگی بیشتری داشت. وزیر خارجه فرانسه، ژان‌نوئل بارو، در مجلس ملی نتیجه انتخابات آمریکا را نشانه زنده‌بودن دموکراسی در این کشور دانست، اما تأکید کرد که اروپا نباید آینده خود را به انتخاب‌های سیاست داخلی آن سوی اقیانوس اطلس وابسته کند. او با اشاره به انتقال تدریجی اولویت‌های آمریکا از اقیانوس اطلس به اقیانوس آرام، خواستار ساختن اروپایی قدرتمندتر و توانمندتر در برابر فشارهای فناورانه، تجاری و نظامی شد. در مجموع، پاریس انتخابات کنگره را عاملی برای برجسته‌ترشدن ضرورت تقویت توان مستقل اروپا می‌داند؛ رویکردی که به‌جای انتظار برای تغییر در سیاست‌های آمریکا، بر افزایش ظرفیت اروپا برای تأمین منافع و مدیریت چالش‌های خود تأکید دارد.
مقایسه این واکنش‌ها نشان می‌دهد که تفاوت نگاه سه کشور به معنای اختلاف بنیادین آنها درباره اهمیت رابطه با آمریکا نیست. هر سه کشور همچنان واشینگتن را شریکی مهم در حوزه امنیت، اقتصاد و مدیریت بحران‌های بین‌المللی می‌دانند، اما اولویت‌های یکسانی ندارند. بریتانیا بر مدیریت پیامدهای عملی سیاست‌های آمریکا و حفظ رابطه ویژه با این کشور تأکید می‌کند، آلمان در پی حفظ همکاری با دولت آمریکا و بهره‌گیری از ظرفیت کنگره برای پیشبرد اولویت‌هایی مانند حمایت از اوکراین است و فرانسه تقویت ظرفیت مستقل اروپا و کاهش وابستگی راهبردی به تحولات سیاسی واشینگتن را در اولویت قرار می‌دهد که این تفاوت‌ها، از جایگاه سه کشور در روابط فراآتلانتیکی و ارزیابی آنها از منافع ملی‌شان ناشی می‌شود. با این حال، ذکر این نکته حائز اهمیت است که تفاوت در اولویت‌ها و محاسبات ملی لزوما مانع شکل‌گیری رویکردی مشترک در اروپا نیست. تحولات سیاسی آمریکا و ابهام درباره جهت‌گیری سیاست‌های دولت ترامپ می‌تواند ضرورت هماهنگی بیشتر میان کشورهای اروپایی و تقویت ظرفیت‌های مستقل آنها را برجسته‌تر کند. در این میان، چالش اصلی اروپا ایجاد توازن میان حفظ همکاری با واشینگتن و کاهش وابستگی به تصمیم‌های سیاسی آمریکاست.
در نهایت، انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا را نمی‌توان به‌تنهایی نقطه عطفی در روابط اروپا و آمریکا دانست. تغییر ترکیب کنگره ممکن است فرصت‌هایی تازه برای متحدان اروپایی ایجاد کند و میدان عمل دولت ترامپ را در برخی حوزه‌ها محدودتر سازد، اما لزوماً به تغییر جهت‌گیری سیاست خارجی آمریکا منجر نخواهد شد. اهمیت این انتخابات برای اروپا بیش از هر چیز در برجسته‌کردن این ضرورت است که کشورهای اروپایی برای مواجهه با تحولات واشینگتن، نباید صرفا به تغییرات سیاست داخلی آمریکا چشم بدوزند بلکه باید با هماهنگی بیشتر و نزدیک‌ترکردن منافع ملی خود، نقش فعال‌تری در تعیین آینده روابط فراآتلانتیکی ایفا کنند.