وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر نقش مناطق آزاد در توسعه اقتصادی کشور، از تدوین طرح بازآفرینی این مناطق بر اساس مزیت‌های رقابتی خبر داد و نوآوری، اقتصاد دیجیتال و فناوری‌های نوین مالی را از محورهای اصلی مأموریت پیش‌بینی‌شده برای منطقه آزاد کیش عنوان کرد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، آیین بهره‌برداری از ۱۷ طرح و آغاز عملیات اجرایی چهار طرح دیگر با مجموع سرمایه‌گذاری حدود ۱۱۴ هزار میلیارد تومان، روز سه‌شنبه ۱۹ آبان به مناسبت هفته کیش در سالن ابن‌سینا مرکز همایش‌های بین‌المللی کیش برگزار شد. مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی و حسین فروزان دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به‌صورت برخط در این مراسم حضور داشتند.
مدنی‌زاده در این مراسم با قدردانی از تلاش‌های انجام‌شده برای اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری در کیش اظهار داشت: با وجود شرایط دشوار ماه‌های گذشته و آسیب‌های اقتصادی ناشی از شرایط جنگی، فعالیت‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد متوقف نشده و بهره‌برداری از طرح‌های جدید، حاصل تلاش مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان‌های مناطق آزاد و دیگر بخش‌های دولت است.
وی با اشاره به اقدامات حمایتی دولت برای کاهش آثار اقتصادی شرایط اخیر در مناطق جنوبی کشور افزود: هیئت وزیران مصوباتی در زمینه تسهیل تشریفات گمرکی، حمایت‌ها و بخشودگی‌های مالیاتی، تأمین اجتماعی و ارائه تسهیلات بانکی تصویب کرده است تا بخشی از مشکلات ایجادشده برای فعالان اقتصادی و کسب‌وکارهای این مناطق برطرف شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزایش سقف معافیت کالای همراه مسافر در کیش از ۸۰ دلار به 3 هزار دلار را از دیگر اقدامات حمایتی دولت برشمرد و گفت: اجرای این مصوبه می‌تواند به جبران بخشی از آسیب‌های اقتصادی واردشده به کسب‌وکارهای جزیره و تقویت فعالیت‌های تجاری و گردشگری کمک کند.
مدنی‌زاده در ادامه با تشریح طرح بازآفرینی مناطق آزاد کشور تصریح کرد: این برنامه با هدف تعیین مأموریت تخصصی هر منطقه بر اساس موقعیت جغرافیایی و مزیت‌های رقابتی آن تدوین شده است تا مناطق آزاد به‌جای انجام فعالیت‌های مشابه، در چارچوب مأموریت‌های مشخص و مکمل یکدیگر در توسعه اقتصادی کشور نقش‌آفرینی کنند.
وی با تأکید بر ضرورت تناسب ساختار مدیریتی و سرمایه‌گذاری‌های هر منطقه با مأموریت تعیین‌شده اظهار داشت: انتخاب مدیران، نوع سرمایه‌گذاری‌ها و خدمات مورد انتظار باید متناسب با ویژگی‌ها و ظرفیت‌های هر منطقه باشد. طرح بازآفرینی نیز در نخستین جلسه شورای‌عالی مناطق آزاد ارائه خواهد شد تا پس از بررسی و تصویب، مبنای فعالیت این مناطق قرار گیرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به جایگاه کیش در این برنامه افزود: نوآوری، فناوری، اقتصاد دیجیتال و فناوری‌های نوین مالی از محورهای اصلی مأموریت پیش‌بینی‌شده برای منطقه آزاد کیش است و در ماه‌های گذشته نیز اقداماتی در این حوزه‌ها انجام شده است.
وی همچنین از پیگیری ایجاد منطقه آزاد مالی در کیش خبر داد و گفت: بهره‌گیری از تجربیات کشورهای منطقه و سایر مناطق آزاد جهان در ایجاد چنین ساختاری می‌تواند به توسعه فعالیت‌های اقتصادی و مالی جزیره و تقویت ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری کشور کمک کند.
مدنی‌زاده ساماندهی مسائل مالیاتی مناطق آزاد را از دیگر برنامه‌های در دست پیگیری عنوان کرد و اظهار داشت: با توجه به پایان دوره ۲۰ساله معافیت‌های مالیاتی برخی فعالیت‌ها در مناطق آزاد، بازنگری و ساماندهی مقررات این حوزه ضروری است. پیشنهادهای مربوط پس از بررسی و تصویب در شورای‌عالی مناطق آزاد، برای طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.
وی با اشاره به ضرورت استفاده از منابع مالیاتی مناطق آزاد برای توسعه همان مناطق افزود: یکی از موضوعات مورد توجه، بازگشت منابع مالیاتی وصول‌شده به مناطق آزاد برای توسعه زیرساخت‌ها، ارتقای خدمات عمومی و تقویت ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت اجرای ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور تأکید کرد و گفت: تجربه‌های بین‌المللی نشان می‌دهد مدیریت یکپارچه از عوامل مؤثر در موفقیت مناطق آزاد است؛ موضوعی که با وجود پیش‌بینی در قوانین کشور، هنوز به‌طور کامل اجرایی نشده است.
مدنی‌زاده در پایان ابراز امیدواری کرد که با اجرای طرح بازآفرینی، ساماندهی مقررات و تحقق مدیریت یکپارچه، مناطق آزاد بتوانند نقش مؤثرتری در توسعه اقتصادی کشور ایفا کنند و به الگویی برای ارتقای نظام حکمرانی اقتصادی تبدیل شوند.