محمدمهدی صمدی: در روزهایی که اقتصاد ایران زیر بار ناترازی‌های ساختاری در بخش برق و گاز (بخوانیم انرژی) نفس‌تنگ شده و صنایع بالادستی در فصول گرم و سرد سال با قطعی‌های تحمیلی دست‌به‌گریبان‌اند، بازتعریف مفهومیِ «صادرات انرژی» و «حفاظت از منابع اولیه» بیش از هر زمان دیگری به یک ضرورت راهبردی بدل شده است. سال‌هاست که در ادبیات سیاست‌گذاری کشور، پرهیز از خام‌فروشی نفت و گاز صرفا به گسترش پتروشیمی‌ها فروکاسته شده؛ غافل از آنکه در نظم نوین اقتصاد صنعتی جهان، انرژی نه فقط در مولکول‌های هیدروکربوری، بلکه در شبکه کریستالی فلزات استراتژیک بازتعریف و معامله می‌شود. هم‌زمان، تحولات ژئوپلیتیک و فراز و فرودهای منطقه در دهه‌های اخیر، جغرافیای پیرامونی ما را به بستری انباشته از فلزات قراضه و ضایعات زیرساختی تبدیل کرده است؛ پدیده‌ای که در متون اقتصاد توسعه از آن به عنوان «بهشت باطله‌ها» یاد می‌شود. حال به این شرایط، موقعیت جنگی یک سال گذشته منطقه را نیز اضافه کنید. پرسش بنیادین اینجاست: چرا در کشوری که از یک‌سو با افت راندمان استخراج معدنی و انباشت باطله‌های کم‌عیار روبه‌روست و از سوی دیگر در کانون دسترسی به اسکرپ‌های منطقه‌ای قرار دارد، هنوز مدل توسعه صنعتی بر متالورژی اولیه و انرژی‌بر متمرکز مانده است؟ واقعیت این است که بازیافت فلزات رنگین (Non-Ferrous Metals) و بهره‌برداری از باطله‌ها، دیگر یک اقدام فانتزی زیست‌محیطی نیست، بلکه پیشران امنیت اقتصادی، رهایی از ناترازی انرژی و خلق ثروت صادراتی است؛ مشروط بر آنکه حاکمیت قفل‌های حقوقی و بوروکراتیک را باز کند و سرمایه‌گذار نیز در تله خام‌فروشی سنتی گرفتار کند.
ژئوپلیتیک اسکرپ و پارادایم «معدن‌کاری شهری» در جغرافیای پس از بحران
تجربه بازسازی‌های پس از جنگ در تاریخ اقتصاد جهان، از اروپای پس از جنگ جهانی دوم و طرح مارشال تا بالکان و ویتنام، نشان می‌دهد که نخستین محرک جهش صنعتی، جریان تجاری بازیافت ضایعات فلزی و بازتولید مواد اولیه از دل ویرانه‌ها بوده است. منازعات سنگین اخیر خاورمیانه و همچنین تداوم همیشگی در همسایگی ایران (از عراق و سوریه تا افغانستان)، میلیاردها دلار سازه فلزی، تجهیزات فرسوده، کابل‌ها و ضایعات صنعتی را بر جای گذاشته که در ادبیات مدرن «معدن‌کاری شهری» (Urban Mining) نامیده می‌شود. این کشورها در مسیر بازسازی، با انبوهی از این ذخایر مواجه‌اند؛ موادی که عیار خلوص فلزی آنها گاه ده‌ها برابرِ سنگ معدن طبیعی است. در سوی دیگر خلیج فارس، کشورهای همسایه با هوشمندی کامل، انرژی ارزان خود را به کانون جذب بوکسیت و تولید آلومینیوم جهان تبدیل کرده‌اند؛ شرکت‌هایی نظیر «آلبا» در بحرین یا «امارات گلوبال آلومینیوم» انرژی گاز را به شمش‌های صادراتی با ارزش افزوده بالا تبدیل می‌کنند. ایران با موقعیت ژئوپلیتیک استثنائی و مرزهای گسترده با مناطق در حال توسعه و بازسازی، این پتانسیل را دارد که به هاب منطقه‌ای جمع‌آوری، تفکیک تخصصی و بازیافت فلزات استراتژیک منطقه بدل شود. بی‌توجهی به این جریان ورودی، واگذاری این زنجیره باارزش به رقبا و مافیاهای واسطه‌گری است که قراضه را با کمترین قیمت خارج کرده و محصول نهایی را با ارزش افزوده چندبرابری به منطقه بازمی‌گردانند.
متالورژی ثانویه و معادله ناترازی؛ ترازنامه انرژی در ترازوی ارزش افزوده
برگ برنده اقتصاد بازیافت فلزات، راندمان ترمودینامیکی و کاهش دراماتیک شدت مصرف انرژی است. برای مثال در متالورژی اولیه، تولید هر تن آلومینیوم از بوکسیت نیازمند صرف حدود ۱۴ تا ۱۵ هزار کیلووات‌ساعت برق است؛ در حالی که بازیافت آلومینیوم از اسکرپ (متالورژی ثانویه) با کاهش ۹۵ درصدی مصرف انرژی و صرف تنها حدود ۵ درصد انرژی اولیه انجام می‌پذیرد. در حوزه مس نیز استخراج و ذوب از سنگ‌های سولفیدی و اکسیدی در مقایسه با تولید کاتد از قراضه و باطله‌های معدنی، بیش از ۸۰ تا ۸۵ درصد انرژی بیشتری می‌بلعد. این داده‌های فنی یک پیام شفاف برای سیاست‌گذار انرژی دارد: اگر ایران برق را به صورت خام با نرخ متوسط منطقه‌ای حدود ۱۰ تا ۱۱ سنت دلار به ازای هر کیلووات‌ساعت صادر کند، کل درآمد ارزی آن محدود به همان تعرفه انرژی است که در شرایط تحریمی با چالش تسویه نیز روبه‌رو می‌شود. اما زمانی که همین انرژی محدود، به عنوان نهاده تولید در خطوط بازیافت و فراوری باطله به کار گرفته شود، شمش آلومینیوم ثانویه و کاتد مس حاصل، کالاهایی با نقدشوندگی جهانی، استانداردهای LME و ارزش افزوده سرشار تولید می‌کنند. در این معادله، بخشی از بهای کالا جبران‌کننده ارزش واقعی انرژی است و مابه‌التفاوت آن، پوشش‌دهنده هزینه فرصت صادرات و سود خالص صنعتی برای کشور خواهد بود. پیشرفت‌های اخیر در فناوری‌های تفکیک، از سنسورهای مبتنی بر هوش مصنوعی تا سیستم‌های پرتو ایکس (XRF) و جریان گردابی (Eddy Current)، باعث شده راندمان متالورژی ثانویه به طرز چشمگیری صعود کند و توجیه اقتصادی آن چندبرابر شود. همچنین در زمان جنگ و تحریم چالش تسویه ارز کالا صادر شده در قالب محصول پوشش داده می‌شود یعنی کشور امکان ذخیره‌سازی برق تولیدی را در شرایط کنونی ندارد اما امکان انبارکردن تولیدات مذکور به‌راحتی وجود دارد.
بن‌بست حقوقی باطله‌ها؛ گره کور مالکیت معدنی و انفعال رگولاتور
فراتر از ضایعات برون‌مرزی یا طرح معدن‌کاری شهری، ذخایر انباشته داخلی در باطله‌های معدنی کشور وضعیتی به‌مراتب دردناک‌تر دارند. به دلیل فناوری‌های قدیمی استخراج و عیار حد پایین در دهه‌های گذشته، میلیون‌ها تن باطله معدنی با عیارهای قابل توجه مس، روی، آهن و عناصر نادر خاکی در جوار معادن رها شده‌اند. این باطله‌ها به خودی خود هم تهدید زیست‌محیطی‌اند و هم معدنی بی‌نیاز از حفاری و آتش‌باری سنگین. با وجود این، مانع اصلی توسعه این بخش نه مهندسی، بلکه ساختار معیوب حقوق مالکیت است. طبق صریح قانون معادن و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، باطله‌های ناشی از عملیات معدن‌کاری ذاتا جزء حقوق انحصاری پروانه بهره‌برداری اولیه تلقی نمی‌شوند؛ اما در عمل، مالکان معادن سال‌هاست این دپوها را در انحصار خود حبس کرده‌اند. اگر سرمایه‌گذار یا فناور متخصصی قصد احداث کارخانه سیار فراوری روی باطله را داشته باشد، مالک معدن یا مبالغی غیرمنطقی هم‌تراز با ماده معدنی بکر مطالبه می‌کند یا از عقد قرارداد مشارکتی شفاف طفره می‌رود. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به جای ایفای نقش رگولاتور قاطع و تفکیک مالکیت حقوقی باطله‌ها جهت الزام به فراوری، به نظاره‌گری خنثی بدل شده است. تا زمانی که این تعارض منافع از طریق تعیین تکلیف قانونی سهم فراوری‌کننده و حق‌الامتیاز باطله حل نشود، سرمایه بخش خصوصی جرئت ورود به این حوزه پرریسک را نخواهد داشت.
سرمایه‌گذاری بدون ریال دولتی؛ معماری رگولاتوری و پیوست انتقال فناوری
برخلاف رویکرد سنتی که دولت را تنها در قامت تأمین‌کننده منابع ریالی و ارزی جست‌وجو می‌کند، توسعه اقتصاد اسکرپ و باطله کمترین نیازی به تسهیلات نقدی دولت ندارد. مداخله نقدی دولت‌ها غالبا رانت‌ساز و تحریف‌کننده قیمت‌هاست. سرمایه‌گذاری واقعی دولت در این عرصه از جنس «قانون‌گذاری جسورانه، رگولاتوری شفاف و اعتباربخشی» است:
1. آزادسازی جریان واردات اسکرپ و ترخیص سبز: دولت باید موانع دست‌وپاگیر گمرکی، محدودیت‌های استاندارد غیرتخصصی و قوانین متناقض واردات ضایعات فلزی از کشورهای همسایه را برچیند و فرایند ورود مواد اولیه اسکرپ را هموار کند.
2. الزام به پیوست فناوری (Technology Annex): در مدل‌های واگذاری حق بهره‌برداری از باطله‌های معدنی دولتی و بزرگ، سرمایه‌گذاران باید ملزم به اجرای یک پیوست فناورانه مشخص شوند. طبق این سند، متقاضی موظف است طی سه تا پنج سال، خطوط سورتینگ پیشرفته و فناوری‌های نوین استحصال را در کشور مستقر کرده یا بومی‌سازی کند؛ در غیر این صورت، امتیاز بهره‌برداری لغو شود.
3. شفاف‌سازی مکانیسم کشف قیمت در بورس کالا: شمش و کاتد تولیدی حاصل از متالورژی ثانویه باید بتوانند در تابلویی مستقل و رقابتی در بورس کالا معامله شده و معافیت‌های صادراتی متناسب با صرفه‌جویی انرژی (گواهی صرفه‌جویی موضوع قوانین بالادستی نظیر برنامه هفتم توسعه) به آنها تعلق گیرد.
سخن پایانی: از توهم منابع نامحدود تا واقعیت اقتصاد چرخشی
اقتصاد صنعتی ایران دیگر نمی‌تواند با تکیه بر استخراج خام سنگ معدن و سوزاندن بی‌محابای گاز و برق یارانه‌ای، بر ضعف بهره‌وری و فرسودگی فناوری سرپوش بگذارد. تداوم این مسیر یعنی تشدید ناترازی و تبدیل کارخانه‌های ذوب به ابنیه‌ای تعطیل در نیمه سال. اقتصاد اسکرپ، بازیافت فلزات رنگین و استحصال ارزش از باطله‌های معدنی و جنگی، دریچه‌ای نجات‌بخش به سوی تاب‌آوری اقتصادی و پایداری محیط‌زیستی است. ایران ظرفیت آن را دارد که با اصلاح هندسه قوانین معدنی، شکستن انحصار مالکان سنتی و بازکردن درها به روی شرکت‌های فناور با رویکرد «معدن‌کاری شهری»، نهاده‌های دورریز منطقه و کشور را به موتور محرک ارزآوری ملی بدل کند. زمان گفتاردرمانی و مصوبات بایگانی‌شده به پایان رسیده است؛ آزمون بزرگ حاکمیت امروز در این است که آیا می‌تواند با شجاعت رگولاتوری، ویرانه‌ها و باطله‌ها را به قطب طلای رنگین و صادرکننده ثروت صنعتی بدل کند یا کماکان خاک حاصلخیز ارزش افزوده را در بیابان‌های بی‌تصمیمی به دست باد خواهد سپرد.