بهنام فرهنگ . فعال حقوقی و اجتماعی
افزایش ۴۰ درصدی تعرفه اینترنت همراه، سؤالی ساده اما جدی را پیش‌روی مردم گذاشته است: چرا باید برای اینترنت پول بیشتری خرج کنیم، زمانی که هنوز با سرعت، کیفیت اتصال و محدودیت‌های دسترسی به بسیاری از پلتفرم‌های بین‌المللی دست به گریبانیم.
اینترنت دیگر کالایی نیست که به‌راحتی هزینه آن را برای شهروند ایرانی نادیده بگیریم. دانشجو برای مطالعه، انتخاب واحد و پژوهش به آن نیازمند است کسب‌وکارها بخش مهمی از سازوکارشان در فضای مجازی شکل گرفته و بسیاری از مردم برای ارتباط با خانواده از راه دور، پیگیری اخبار و انجام کارهای روزمره به اینترنت وابسته‌اند. به همین دلایل، افزایش تعرفه اینترنت را نمی‌توان صرفا یک تغییر قیمت در بازار خدمات ارتباطی دانست. این تصمیم مستقیم با زندگی روزمره مردم سروکار دارد.
اپراتورها برای افزایش قیمت، از هزینه نگهداری شبکه، گران‌شدن تجهیزات و ضرورت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها صحبت می‌کنند. پرواضح نمی‌توان این هزینه‌ها را نادیده گرفت اما در مقابل، مردم هم باید بدانند هزینه بیشتر قرار است چه تغییراتی در خدمات دریافتی ایجاد کند. اگر افزایش تعرفه ضروری است، برنامه مشخص برای ارتقای کیفیت کجاست؟ چه تضمینی وجود دارد که این افزایش درآمد به بهبود خدمات منجر شود؟
مردم سال‌هاست از اختلال‌های اینترنت، افت سرعت در ساعات پرترافیک و ناپایداری اتصال گلایه دارند. حالا که قرار است هزینه بیشتری بپردازند، انتظار دارند دست‌کم در کیفیت خدمات تغییر محسوسی ببینند. سرعت انتقال بیشتر می‌شود؟ اختلال‌ها کمتر خواهند شد؟ وضعیت اینترنت در روستاها و مناطق کم‌برخوردار بهبود پیدا می‌کند؟ و اگر وعده‌‌ای عملی نشد، چه نهادی پاسخ‌گوی پرسش‌هاست؟ چراکه افزایش قیمت، بدون تعیین معیارهای روشن برای کیفیت و نظارت بر عملکرد اپراتورها، ممکن است صرفا بار مالی بیشتری به مردم تحمیل کند، بدون آنکه تغییری در اصل ماجرا ایجاد شود. اما ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود. اینترنت در ایران برای بسیاری از کاربران هزینه دیگری هم دارد! بخش عظیمی از کاربران برای استفاده از پلتفرم‌های بین‌المللی ناچارند سراغ فیلترشکن بروند. پدیده‌ای که خرید آن دردسرهای خودش را دارد و همیشه هم ختم به خیر نمی‌شود و اتصال و دسترسی امن و پایداری فراهم نمی‌کند. به این ترتیب، کاربر ابتدا هزینه بیشتر بسته اینترنت را می‌پردازد سپس برای دسترسی به خدمات مورد نیازش هزینه دیگری می‌دهد و در نهایت ممکن است همچنان با اختلال و قطعی مواجه شود. این وضعیت به‌ویژه برای کسانی که از اینترنت نان می‌خورند، دانشجویانی که به منابع علمی نیازمندند و افرادی که ارتباطات کاری یا خانوادگی‌شان بسته به پلتفرم‌های خارجی است، یک تراژدی کامل است. فیلترینگ نیاز مردم به این خدمات را از بین نبرده و تنها دسترسی به آنها را دشوار، پرهزینه و البته ناامن کرده است.
هنوز برای بسیاری از مردم سؤال است که حاصل سال‌ها محدودیت و فیلتر چه بوده است؟ آیا استفاده از پلتفرم‌های فیلترشده متوقف شده؟ آیا آسیب‌های مورد ادعای سیاست‌گذاران به شکلی مشهود کاهش یافته؟ آیا امنیت کشور افزون شده یا از قبل این تحدیدها، سفره‌ای چرب و شیرین برای مافیای فروش فیلترشکن پهن شده که درباره سود مالی و برخورداران از این سود هیچ اطلاعاتی در دسترس عموم نیست؟
مردم حق دارند بدانند که توجیهات واضعان فیلتر بر چه منطق، استدلال و دستاوردی استوار است؟ آیا مافیای فیلترشکن تحت تعقیب قضائی قرار می‌گیرند؟ حلقه مفقود و مرموز این جریان تحت چه عناوینی فعالیت می‌کنند؟ آیا کل این فرآیند بی‌حاصل که فقط جیب از ما بهتران را پر می‌کند، نیازمند تحقیق و تفحص مجلس، سازمان بازرسی و ورود جدی قوه قضائیه نیست؟ چراکه نمی‌توان صرفا با طرح ادعا درباره فواید فیلترینگ و بی‌توجه به برخی انگیزه‌های سودجویانه از کنار فشار مضاعف اقتصادی بر کاربران گذشت.
از منظر حقوقی نیز موضوع دسترسی به اطلاعات و آزادی ارتباطات قابل چشم‌پوشی نیست. ماده ۲ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، حق دسترسی هر ایرانی به اطلاعات عمومی را به رسمیت شناخته است، مگر در مواردی که قانون منع کرده باشد. البته این ماده به معنای دسترسی نامحدود به تمام وب‌سایت‌ها و پلتفرم‌ها نبوده اما تأکید آن بر حق دسترسی به اطلاعات عمومی و ضرورت رعایت چارچوب قانونی را نمی‌توان نادیده گرفت.
اصل ۲۴ قانون اساسی نیز آزادی نشریات و مطبوعات را با رعایت حدود مقرر در قانون به رسمیت می‌شناسد. اصل ۹ قانون اساسی هم به‌روشنی سلب آزادی‌های مشروع مردم را به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور منع می‌کند.
در سطح بین‌المللی، ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران از امضاکنندگان است، حق جست‌وجو، دریافت و انتقال اطلاعات و افکار را از طریق رسانه‌های مختلف به رسمیت شناخته و اعمال هر نوع محدودیتی بر این حقوق باید با شرایط و ضوابط مقرر در متن میثاق سازگار باشد. این مقررات به این معنا نیستند که هر محدودیتی در فضای مجازی غیرقانونی است اما اعمال محدودیت‌ها باید مبنا و مسیر قانونی روشن داشته باشند و ضرورت، آثار و نتایج آنها قابل بررسی باشد. سیاست‌گذار نمی‌تواند فقط از اهداف مورد نظر خود سخن بگوید، اما درباره نتایج واقعی تصمیم‌هایش پاسخ روشنی ارائه نکند.
اظهارنظر یکی از اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی درباره اینکه رفع فیلتر اینستاگرام خلاف عقل و انصاف است از همین بعد قابل بررسی است. پیش از قبول یا رد چنین ادعایی، باید پرسید براساس کدام کار مطالعاتی، شواهد و ارزیابی به این نتیجه مشعشع رسیده‌اید؟ فیلترینگ چه دستاورد مشخص و مستندی داشته و هزینه‌های آن برای مردم، کسب‌وکارهای اینترنتی و فعالیت‌های علمی چه بوده است؟ و چرا با هزینه مقداری پول می‌توان همه اهداف و دستاوردهای فیلترینگ را به شوخی گرفت؟ اگر افزایش تعرفه برای توسعه شبکه ضروری است، باید برنامه سرمایه‌گذاری، شاخص‌های سنجش کیفیت و سازوکار نظارت بر اجرای آن مشخص باشد. اگر هم فیلترینگ با هدف کاهش آسیب اعمال شده، باید معلوم شود این سیاست تا چه اندازه به اهداف خود رسیده و هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی آن چه بوده است.
در نهایت، خواست مردم این نیست که اینترنت ارزان باشد، فارغ از اینکه در این بزنگاه نگهداری و توسعه شبکه چه هزینه‌‌هایی دارد. مسئله این است که افزایش هزینه باید با ارائه دلایل متقن و پاسخ‌گویی به شبهات همراه شود. مردم حق دارند بدانند چرا بیشتر می‌پردازند، چه خدمتی دریافت می‌کنند و در برابر اختلال‌ها و محدودیت‌ها چه مرجعی مسئول است؟
به نظر می‌رسد اینترنت گران‌تر، بدون کیفیت بهتر و بدون حداقل شفافیت، برای مشترک گرفتار در بحران معیشتی، فقط به معنای هزینه بیشتر در ازای هیچ است. چنین وضعیتی آیا خلاف عقل و انصاف نیست؟