به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
رحمت‌الله دریجانی: در اقتصاد ایران، گاهی فاصله میان اعلام یک تصمیم و آشکارشدن پیامدهای آن بسیار کوتاه است؛ اما فاصله میان آشکارشدن پیامدها و پذیرش مسئولیت می‌تواند سال‌ها طول بکشد. سیاستی با وعده مهار قیمت‌ها، حمایت از تولید یا سامان‌دهی بازار اجرا می‌شود، چند ماه بعد نتایجی متفاوت به بار می‌آورد و سرانجام بدون آنکه حساب روشنی از هزینه‌ها و دستاوردهایش ارائه شود، جای خود را به تصمیم دیگری می‌دهد. آنچه باقی می‌ماند، فقط یک تجربه ناموفق اداری نیست؛ بخشی از سرمایه، فرصت و قدرت انتخاب مردمی است که در اتخاذ آن تصمیم نقشی نداشته‌اند.
مسئله این نیست که چرا سیاست‌گذاران اشتباه می‌کنند. هیچ نظام تصمیم‌گیری‌ای، حتی با برخورداری از دقیق‌ترین داده‌ها و کارآمدترین نهادها، از خطا مصون نیست. مسئله آنجاست که در ساختار سیاست‌گذاری اقتصادی ایران، میان اختیار تصمیم‌گیری و مسئولیت پیامدهای آن تناسب کافی وجود ندارد. کسی که درباره قیمت، واردات، صادرات، انرژی یا تخصیص منابع تصمیم می‌گیرد، لزوما موظف نیست چند ماه بعد توضیح دهد آن تصمیم تا چه اندازه به اهداف اعلام‌شده رسیده و چه هزینه‌ای به جامعه تحمیل کرده است.
تجربه اصلاح ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱ نمونه‌ای است که اهمیت این مسئله را نشان می‌دهد. سیاستی که با هدف اصلاح نظام یارانه‌ای و تغییر شیوه حمایت از مصرف‌کننده اجرا شد، هم‌زمان با جهش درخور توجه قیمت‌ها همراه بود. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم ماهانه خرداد آن سال به ۱۲٫۲ درصد و تورم گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات به ۲۵٫۴ درصد رسید. تورم نقطه به نقطه نیز ۵۲٫۵ درصد ثبت شد. البته نسبت‌دادن تمام این افزایش قیمت‌ها به یک تصمیم، از نظر اقتصادی قابل دفاع نیست؛ رشد نقدینگی، انتظارات تورمی، محدودیت‌های خارجی و سایر عوامل نیز بر قیمت‌ها اثر می‌گذارند. با این حال، پرسش اصلی همچنان پابرجاست: سهم واقعی این سیاست در افزایش قیمت‌ها چه اندازه بود، پرداخت‌های جبرانی تا چه حد توانستند قدرت خرید خانوارها را حفظ کنند و نتایج اجرا چه فاصله‌ای با برآوردهای اولیه داشتند؟
اهمیت این پرسش در آن است که ارزیابی یک تصمیم اقتصادی نباید به دفاع از ضرورت اجرای آن یا انتقاد از پیامدهایش محدود شود. حتی اگر اصلاح یک سیاست اجتناب‌ناپذیر باشد، این ضرورت به معنای بی‌اهمیت‌بودن هزینه‌های اجرائی آن نیست. دولت باید بتواند توضیح دهد چرا یک شیوه اجرا را بر گزینه‌های دیگر ترجیح داده، چه گروه‌هایی بیشتر آسیب دیده‌اند و برای کاهش این آسیب‌ها چه اقداماتی انجام شده است.
همین مسئله در زندگی بنگاه‌های کوچک نیز دیده می‌شود. تولیدکننده‌ای که مواد اولیه خود را با ارز متغیر تأمین می‌کند، با تغییر مقررات واردات، محدودیت‌های انرژی و نوسان تقاضا روبه‌روست. هر یک از این عوامل ممکن است منشأ متفاوتی داشته باشد؛ از تحریم و محدودیت‌های خارجی گرفته تا کمبود منابع یا تصمیم‌های داخلی. اما وقتی سیاستی بدون پیش‌بینی آثار آن تغییر می‌کند، تولیدکننده باید هزینه سازگاری را بپردازد. ممکن است خرید تجهیزات را عقب بیندازد، ظرفیت تولید را کاهش دهد یا استخدام نیروی جدید را متوقف کند. این تصمیم‌های کوچک، وقتی در هزاران بنگاه تکرار شوند، به مسئله‌ای بزرگ در اقتصاد ملی تبدیل می‌شوند.
خانوارها نیز با شکل دیگری از همین وضعیت مواجه هستند. تغییر در قیمت انرژی، نرخ ارز یا سیاست‌های حمایتی می‌تواند بر هزینه مسکن، حمل‌ونقل، خوراک و درمان اثر بگذارد. مشکل زمانی عمیق‌تر می‌شود که هزینه یک سیاست در حساب‌های رسمی دولت دیده نمی‌شود، اما در زندگی مردم وجود دارد. وقتی خانواده‌ای درمان خود را به تعویق می‌اندازد، جوانی به دلیل بی‌ثباتی اقتصادی از تشکیل خانواده منصرف می‌شود یا واحد تولیدی کوچکی سرمایه در گردش خود را از دست می‌دهد، این هزینه‌ها الزاما در گزارش مالی دستگاه تصمیم‌گیر ثبت نمی‌شوند؛ با این وجود، آثارشان ممکن است سال‌ها باقی بماند.
در بسیاری از گزارش‌های اقتصادی، موفقیت سیاست‌ها با شاخص‌هایی مانند میزان تخصیص اعتبار، تعداد بخش‌نامه‌های صادرشده یا حجم تسهیلات پرداختی سنجیده می‌شود. اینها شاخص فعالیت هستند، نه لزوما شاخص نتیجه. پرداخت تسهیلات به‌خودی‌خود به معنای افزایش تولید نیست؛ همان‌طور که صدور دستور کنترل قیمت، اثبات‌کننده کاهش پایدار تورم نخواهد بود. پرسش مهم‌تر آن است که سیاست اجراشده چه تغییری در وضعیت واقعی مردم و بنگاه‌ها ایجاد کرده است؟
برای خروج از این چرخه، نخست باید مفهوم «پیوست هزینه خانوار» وارد فرایند تصمیم‌گیری اقتصادی شود. همان‌گونه که برای برخی طرح‌های بزرگ ارزیابی آثار زیست‌محیطی ضرورت دارد، تصمیم‌های مهم اقتصادی نیز باید پیش از اجرا از منظر آثار احتمالی بر معیشت، اشتغال و تولید بررسی شوند.