به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
اعتراضات جدید در فرانسه در ادامه هفته‌ها ناآرامی به رهبری جوانان و اعتصاب‌های سراسری برگزار می‌شود؛ اعتراضاتی که صدها هزار نفر از کارگران در آن علیه افزایش هزینه‌های زندگی به خیابان‌ها آمده‌اند.
اتحادیه‌های کارگری و گروه‌های دانشجویی خواستار برگزاری راهپیمایی مجاز در مرکز پاریس با شعار «مخالفت با هزینه‌های بالای زندگی و حمایت از جوانان» شده‌اند.
در مقابل، فعالان جنبش جلیقه‌زردها اعلام کرده‌اند به این راهپیمایی نمی‌پیوندند و قصد دارند تجمع جداگانه‌ای در میدان کنکورد، در نزدیکی مجلس سفلی و کاخ ریاست‌جمهوری، برگزار کنند؛ این در حالی است که مقام‌های فرانسه برگزاری تجمع در این منطقه را ممنوع کرده‌اند.
لوران نونز، وزیر کشور فرانسه اعلام کرد ۷۰ هزار نیروی پلیس و امنیتی در سراسر کشور برای تأمین امنیت اعتراضات مستقر خواهند شد. وی هشدار داد نیروهای امنیتی برای مقابله با هرگونه آشوب یا غارتگری آماده هستند.
این تظاهرات‌ها به درگیری‌هایی میان معترضان و پلیس منجر شد یا اموالی تخریب شده است. اعتراضات ۱۷ اکتبر به یکی از شدیدترین موج‌های ناآرامی فرانسه در سال‌های اخیر منجر شد.
در اعتراضات روز پنجشنبه نیز صدها هزار کارگر در شهرهای مختلف فرانسه به خیابان‌ها آمدند. این تجمعات عمدتاً آرام بود، اما در چندین شهر درگیری‌هایی میان معترضان و نیروهای پلیس گزارش شد.
«نافرمانی گسترده»
جنبش جلیقه‌زردها که هشت سال پیش در اعتراض به برنامه دولت امانوئل مکرون برای افزایش مالیات سوخت شکل گرفت و با تجمعات گسترده مردمی گسترش یافت، بر برگزاری تجمع ممنوع‌شده خود تأکید کرده است.
بنجامین بال، عضو کمیته هماهنگی این جنبش گفت: ما خواستار نافرمانی گسترده هستیم.
مقام‌های فرانسه در تلاش هستند از تکرار ناآرامی‌ها و غارتگری‌های ۱۷ اکتبر جلوگیری کنند. وزارت کشور اعلام کرده است با وجود ۶۴۲ بازداشت، اعتراضات روز پنجشنبه در مجموع به‌خوبی برگزار شده است.
با این حال، نحوه برخورد پلیس با معترضان با انتقادهایی مواجه شده و ده‌ها پرونده تحقیقاتی داخلی درباره اتهام خشونت نیروهای امنیتی تشکیل شده است.
خبرگزاری فرانسه نیز پس از چند مورد برخورد خشونت‌آمیز نیروهای پلیس با خبرنگاران خود در جریان پوشش اعتراضات، روز جمعه خواستار تضمین امنیت خبرنگاران شد.
سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرد ۴۰ مورد ممانعت نیروهای امنیتی از فعالیت خبرنگاران در پوشش اعتراضات را ثبت کرده که ۲۱ مورد آن شامل خشونت فیزیکی بوده است.
دولت مکرون در ماه‌های پایانی ریاست‌جمهوری خود که در مه ۲۰۲۷ به پایان می‌رسد، با چالش پاسخ‌گویی به مطالبات معترضان روبه‌رو است. سباستین لوکورنو، نخست‌وزیر فرانسه قرار است روز دوشنبه درباره دستمزدها و قدرت خرید با نمایندگان اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایان گفت‌وگو کند.
ائتلاف اتحادیه‌های کارگری فرانسه اعلام کرده است تنها راه پایان دادن به اعتراضات، پاسخ‌گویی به مطالبات چند هفته اخیر کارگران، کارکنان بخش عمومی، جوانان و بازنشستگان است.
افزایش حداقل دستمزد، افزایش عمومی حقوق‌ها، اصلاحات مالیاتی و بهبود شرایط آموزشی جوانان از جمله مطالبات معترضان است.
این اعتراضات در شرایطی ادامه دارد که دومین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا با فشار برای کاهش بدهی‌های عمومی مواجه است و همین مسئله دامنه اقدامات دولت برای پاسخ‌گویی به خواسته‌های معترضان را محدود کرده است.
منبع: مهر