به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
امیر پژوه: طی دو دهه گذشته، اقتصاد ایران با چالشی فرسایشی تحت عنوان «فرار مغزها» (Human Capital Flight) مواجه بوده است. با این حال، تحلیل متغیرهای کلان اقتصادی و روندهای اخیر در زیست‌بوم نوآوری و فناوری نشان می‌دهد این پدیده از سطح مهاجرت فردی نخبگان آکادمیک فراتر رفته و به مهاجرت ساختارمند کارآفرینان، بنیان‌گذاران استارتاپ‌های مرجع و خروج سازمان‌یافته سرمایه‌های خطرپذیر (Venture Capital) تغییر ماهیت داده است. آمارهای رسمی و پژوهش‌های کلان اقتصادی نشان می‌دهد در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۹، رقمی بالغ بر ۱۷۰ میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شده است. این روند در سال‌های اخیر شتاب فزاینده‌ای گرفته است، به گونه‌ای که فقط در یک بازه 9ماهه در سال ۱۴۰۱، خروج سرمایه به بیش از ۱۶ میلیارد دلار رسید و میانگین خروج سالانه سرمایه در دهه اخیر حدود ۱۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود. در این میان، آنچه زنگ خطر را برای آینده اقتصاد دیجیتال ایران به صدا درآورده، پیوندخوردن فرار سرمایه مالی با خروج سرمایه انسانی و مدیریتی است. اگر تا چند سال پیش فشارهای داخلی و محدودیت‌ها و قطعی اینترنت باعث مهاجرت نیروی انسانی کارآفرین شده بود، حالا جنگ و ابهام در مورد آینده به این مهاجرت سرعت بیشتری داده است. کارآفرینانی که در دهه 90 شمسی پایه‌گذار بزرگ‌ترین پلتفرم‌های دیجیتال ایران بودند، اکنون با انتقال تجربه، دانش انباشته و سرمایه‌های خود، در حال شکل‌دهی به زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال در کشورهای همسایه مانند سوریه، عراق، امارات متحده عربی و عمان هستند. این انتقال دارایی‌های نامشهود، نه‌تنها ظرفیت‌های تولید ثروت در داخل را به‌شدت تحلیل می‌برد، بلکه رقبای منطقه‌ای را با سرعت چشمگیری در مسیر توسعه فناوری به پیش می‌راند.
موج جدید توسعه منطقه‌ای: نقش کارآفرینان ایرانی در بازارهای نوظهور
برای درک عمیق‌تر این دگردیسی، بررسی تحرکات اخیر چهره‌های شاخص اکوسیستم استارتاپی ایران در بازارهای بکر و نوظهور خاورمیانه ضروری است. این افراد به عنوان کاتالیزورهای تغییر، در حال تکرار الگوهای موفقیت‌آمیز خود در جغرافیایی جدید هستند.
احیای زیرساخت‌های دیجیتال سوریه توسط بنیان‌گذاران اسنپ
یکی از نقاط عطف تحولات اخیر، سرمایه‌گذاری بی‌سابقه در اکوسیستم فناوری سوریه است. استارتاپ سوری «لبی» (Labby) که در سال ۲۰۲۴ تأسیس شد، توانسته با جذب ۱۰ میلیون دلار از کنسرسیومی از سرمایه‌گذاران اماراتی و سعودی، به عنوان دریافت‌کننده نخستین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش فناوری سوریه شناخته شود. این سوپراپلیکیشن که خدمات متنوعی از جمله تاکسی اینترنتی، سفارش غذا، تجارت الکترونیک و پرداخت دیجیتال را یکپارچه کرده است، توسط محمود فوز و ایاد القصار، بنیان‌گذاران اولیه اسنپ در ایران، راه‌اندازی و مدیریت می‌شود. تحلیل جذابیت بازار سوریه نشان می‌دهد این کشور با جمعیتی بالغ بر ۲۶ میلیون نفر که نیمی از آنها زیر ۲۵ سال سن دارند، بازار بکری است که به‌جز یک اپلیکیشن محلی محدود به نام «تفضل»، فاقد بازیگر مسلط در حوزه‌های تجارت الکترونیک و خدمات درخواستی است. از دیدگاه سرمایه‌گذاران منطقه‌ای، اعتبار اجرایی فوز و القصار که پیش‌تر استارتاپ‌هایی چون اسنپ در ایران، بلی (Baly) در عراق و Qlub در امارات را با موفقیت توسعه داده‌اند، تضمین‌کننده بازدهی این سرمایه‌گذاری پرخطر است. درحالی‌که بازار ایران به دلیل انحصارهای داخلی و تحریم‌ها، جذابیت خود را برای سرمایه خارجی از دست داده، سوریه با وجود عبور از یک دهه بحران، درهای خود را به روی سرمایه‌های منطقه‌ای باز کرده است.
تسخیر بازار عراق: از لجستیک تا صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر
عراق به عنوان یکی دیگر از بازارهای پرپتانسیل منطقه، شاهد حضور فعال کارآفرینان و سرمایه‌گذاران ایرانی است. سعید رحمانی، بنیان‌گذار و مدیرعامل اسبق شرکت سرمایه‌گذاری «سرآوا» که نقش تاریخی در جذب سرمایه برای دیجی‌کالا و کافه‌بازار داشت، پس از خروج از ایران، صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه «EQIQ» را در ابوظبی امارات پایه‌گذاری کرده است. این صندوق که سرمایه خود را اخیرا از ۱۵ به ۳۰ میلیون دلار افزایش داده، مأموریت خود را توسعه اقتصاد دیجیتال عراق و ایجاد یک زیست‌بوم هم‌افزا از استارتاپ‌های تجارت الکترونیک، لجستیک و فین‌تک تعریف کرده است. EQIQ تاکنون بیش از ۸.۵ میلیون دلار در پنج استارتاپ عراقی سرمایه‌گذاری کرده است. یکی از برجسته‌ترین این سرمایه‌گذاری‌ها، تزریق ۱.۵ میلیون دلار به استارتاپ لجستیکی «باکسی» است. نکته حائز اهمیت این است که هم‌بنیان‌گذار باکسی، مهرشاد پزشک، کارآفرین ایرانی و از بنیان‌گذاران استارتاپ «الوپیک» در ایران است. باکسی با بهره‌گیری از هوش مصنوعی و یکپارچه‌سازی بیش از ۱۵۰۰ شرکت پستی در عراق، در حال ساماندهی زیرساخت‌های درهم‌ریخته پستی این کشور است. این الگو نشان می‌دهد چگونه تخصص فنی و تجربه مقیاس‌پذیری (Scaling) مدیران ایرانی، با سرمایه نهادینه‌شده در هاب‌های مالی خلیج فارس پیوند خورده و زیرساخت‌های کشورهای همسایه را متحول می‌کند. بر اساس گزارش‌های مؤسسه مگنیط (MAGNiTT)، سرمایه‌گذاری در بازارهای کوچک‌تر خاورمیانه مانند عراق، با رشد بی‌سابقه‌ای مواجه بوده که بخش عمده‌ای از این شتاب ناشی از حضور سرمایه‌های هوشمند منطقه‌ای است.
چرا سرمایه و تخصص از ایران می‌گریزد؟
گسترش دامنه مهاجرت از نخبگان دانشگاهی به سرمایه‌گذاران و کارآفرینان، معلول هم‌افزایی مجموعه‌ای از بحران‌های ساختاری، سیاست‌گذاری‌های سلبی و نااطمینانی‌های عمیق اقتصاد کلان است. بررسی‌ها نشان می‌دهد چهار عامل بنیادین در این خروج تاریخی نقش دارند.
۱. بی‌ثباتی اقتصاد کلان، تورم مزمن و سقوط ارزش پول ملی
بنیادی‌ترین شرط برای فعالیت سرمایه‌گذاری خطرپذیر (VC)، وجود افق زمانی قابل پیش‌بینی است. در صنعت VC، بازگشت سرمایه معمولا چرخه‌ای پنج تا ۱۰ساله را می‌طلبد. در اقتصاد ایران که با تورم‌های مستمر بالای ۴۰ درصد و کاهش روزمره ارزش پول ملی مواجه است، ارزیابی دقیق مدل‌های مالی و پیش‌بینی جریان‌های نقدی عملا غیرممکن شده است. حتی اگر یک استارتاپ رشد ریالی چشمگیری را تجربه کند، ارزش دلاری آن به دلیل سقوط ارزش پول ملی به‌شدت تنزل می‌یابد. در چنین محیط پرتلاطمی، سرمایه‌های داخلی به‌جای هدایت به سمت تولید و نوآوری، به بازارهای غیرمولد، سفته‌بازانه و دارایی‌های امن چون طلا، ارز و مسکن سرازیر می‌شوند. گزارش انجمن سرمایه‌گذاری خطرپذیر ایران در سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد اگرچه حجم قراردادهای سرمایه‌گذاری اسمی به ۱۶ هزار میلیارد تومان رسیده است، با کسر اثرات تورم و همچنین فاکتورگرفتن از خرید سهام استارتاپ‌های بالغ (مانند دیجی‌کالا) توسط نهادهای شبه‌دولتی، سرمایه‌گذاری واقعی در مراحل بذری (Seed) و رشد اولیه به‌شدت ناچیز است.
۲. انزوای ژئوپلیتیک و پدیده «تخفیف تحریمی»
اکوسیستم استارتاپی ایران به دلیل تحریم‌های همه‌جانبه، از شبکه‌های مالی بین‌المللی، جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) و امکان گسترش فرامرزی محروم شده است. اگرچه این انزوا در کوتاه‌مدت باعث شکل‌گیری قهرمانان ملی (Domestic Champions) در غیاب رقبایی نظیر آمازون و اوبر شد، در بلندمدت یک سقف شیشه‌ای محکم بر سر راه رشد آنها ایجاد کرد.
این محرومیت منجر به بروز پدیده‌ای به نام «تخفیف تحریمی» شده است. در حالی که استارتاپ‌های خاورمیانه با دسترسی به بازارهای منطقه‌ای، ارزش‌گذاری‌های میلیارد دلاری دریافت می‌کنند (به عنوان مثال، فروش «کریم» به اوبر با ارزش ۳.۱ میلیارد دلار یا ارزش‌گذاری هفت میلیارد دلاری «طلبات» در بورس دبی)، استارتاپ‌های مشابه ایرانی با وجود دراختیارداشتن بازار ۸۰میلیونی و نفوذ بالای اینترنت، با کسری از این مبالغ ارزش‌گذاری می‌شوند. به عنوان نمونه، ارزش‌گذاری دیجی‌کالا در بزرگ‌ترین معامله تاریخ اقتصاد دیجیتال ایران حدود ۵۰۰ میلیون دلار و ارزش پلتفرم‌های سفر مانند علی‌بابا حدود ۸۲ میلیون یورو برآورد شده است. این شکاف عظیم ارزش‌گذاری، کارآفرینان را به این نتیجه می‌رساند که برای خلق ارزش واقعی و جذب سرمایه، باید کسب‌وکار خود را در جغرافیایی آزاد و متصل به جهان بنا کنند.
۳. ورود نهادهای خصولتی و بحران جانشینی و هویت در استارتاپ‌ها
یکی از مخرب‌ترین روندهای سال‌های اخیر، خروج سیستماتیک بنیان‌گذاران اولیه استارتاپ‌های بزرگ و جایگزینی آنها با شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به نهادهای عمومی و شبه‌دولتی (خصولتی) است. خروج سرآوا از ساختار دیجی‌کالا و هزاردستان، کناره‌گیری بنیان‌گذاران تپسی و آپ، و تملک سهام این شرکت‌ها توسط مجموعه‌هایی چون «حرکت اول» (همراه اول) و گروه گلرنگ، نشان‌دهنده یک تغییر ساختاری در مالکیت اقتصاد دیجیتال است. بسیاری از تحلیلگران معتقدند ورود نهادهای خصولتی به این عرصه، بیش از آنکه تابع منطق اقتصادی و توسعه فناوری باشد، بر پایه تمایل به کنترل کلان‌داده‌ها (Big Data) و تسلط بر جریان اطلاعات کاربران استوار است.
۴. بن‌بست رگولاتوری، محدودیت‌های اینترنتی و فقدان مسیر خروج
توسعه اقتصاد دیجیتال نیازمند تنظیم‌گری هوشمند و دسترسی آزاد به شبکه‌های ارتباطی است. اعمال فیلترینگ گسترده، اختلالات مکرر اینترنت (قطعی‌های ۸۸روزه که خسارات میلیارد دلاری به همراه داشت) و ناامنی فضای مجازی، اعتماد کاربران و سرمایه‌گذاران را به‌شدت مخدوش کرده است. علاوه بر این، نهادهای رگولاتوری سنتی با اعمال قوانین دهه‌های گذشته بر پلتفرم‌های نوظهور، مانع از رشد آنها شده‌اند. از منظر سرمایه‌گذاری، موفقیت یک اکوسیستم VC در گرو وجود مسیرهای خروج (Exit Strategies) روشن مانند عرضه اولیه سهام (IPO) یا ادغام و تملک (M&A) است. در ایران، موانع سخت‌گیرانه ورود استارتاپ‌ها به بورس و نبود خریداران بین‌المللی، باعث شده سرمایه‌گذاران خطرپذیر نتوانند دارایی خود را نقد کرده و در چرخه‌های جدید تزریق کنند. این بن‌بست، سرمایه‌گذاران را از اکوسیستم فراری داده است.
پناهگاه‌های سرمایه مشهود و نامشهود ایرانیان
درحالی‌که سرمایه فکری و کارآفرینی به سمت بازارهایی با خلأ تکنولوژیک (مانند عراق و سوریه) حرکت می‌کند، حجم عظیمی از سرمایه مالی، شرکت‌ها و دارایی‌های مشهود در جست‌وجوی ثبات اقتصادی، حقوق مالکیت تضمین‌شده و قوانین مالیاتی شفاف به مقاصد زیر سرازیر شده‌اند. علاوه بر این، بخش قابل توجهی از خروج سرمایه ناشی از عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات (بیش از ۸۴ میلیارد دلار طی سال‌های اخیر) است که با سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف و برای فرار از ساختار اقتصاد دولتی، به حساب‌های خارجی در این کشورها سرازیر شده است.
سرنوشت اقتصادهای مبتلا به فرار سرمایه
برای پیش‌بینی تبعات تداوم روند فعلی در ایران، بررسی تجربیات جهانی و چارچوب‌های نظری اقتصاد توسعه راهگشاست. بر اساس مطالعات صندوق بین‌المللی پول (IMF) و نظریات رشد درون‌زا (Endogenous Growth Models)، خروج هم‌زمان سرمایه فیزیکی و انسانی ماهر، منجر به کاهش دائمی و ساختاری نرخ رشد درآمد سرانه در کشور مبدأ می‌شود، درحالی‌که کشور مقصد از یک جهش تکنولوژیک بهره‌مند می‌شود.
۱. ونزوئلا: فروپاشی زیرساخت‌ها و طبقه متوسط
ونزوئلا در نیمه دوم قرن بیستم یکی از متمول‌ترین کشورهای جهان به شمار می‌رفت. با روی کار آمدن سیاست‌های پوپولیستی، ملی‌سازی صنایع، تضعیف حقوق مالکیت و تورم‌های ابرگونه، صدها هزار متخصص و میلیاردها دلار سرمایه این کشور را ترک کردند. پیامد این امر، کاهش ۶۵درصدی تولید ناخالص داخلی نفتی و سقوط ۱۹درصدی اقتصاد غیرنفتی بود. اقتصاد ونزوئلا از یک اقتصاد مبتنی بر دانش و تولید، به یک اقتصاد معیشتی و متکی بر واردات در سایه تحریم‌های بین‌المللی تبدیل شد.
۲. لبنان: بحران بانکی و توقف نوآوری
لبنان که روزگاری هاب مالی خاورمیانه و پیشگام در خدمات دیجیتال بود، با بروز بحران‌های عمیق سیاسی و ورشکستگی سیستم بانکی، نخبگان فناوری و سرمایه‌گذاران خود را از دست داد. با خروج کارآفرینان به سمت دبی و عربستان، اکوسیستم استارتاپی لبنان که در حال شکوفایی بود، به طور کامل متوقف شد و اقتصاد این کشور توانایی بازیابی خود در فضای نوآوری را از دست داد.
۳. آرژانتین: چرخه باطل نااطمینانی
آرژانتین با وجود داشتن منابع غنی، به دلیل چرخه‌های متناوب ابرتورم، بی‌ثباتی پولی و مداخلات مداوم دولت در بازارها، همواره شاهد موج‌های فرار سرمایه و مهاجرت نخبگان به کشورهای اروپایی بوده است. این کشور نتوانسته است به یک اقتصاد باثبات دانش‌بنیان تبدیل شود و همواره در تله توسعه‌نیافتگی دست‌وپا می‌زند. وجه اشتراک تمامی این بحران‌ها، فروپاشی «اعتماد نهادی» است. زمانی که چشم‌انداز اصلاحات مسدود به نظر برسد، مهاجرت و خروج سرمایه دیگر یک انتخاب صرفا اقتصادی نیست، بلکه یک استراتژی بقا برای محافظت از دارایی‌ها و استعدادها در برابر ساختاری است که تولید ارزش را تنبیه می‌کند.
آینده اقتصاد ایران در سایه این روند
بانک جهانی خسارت ناشی از فرار مغزها برای ایران را سالانه حدود ۵۰ میلیارد دلار تخمین زده است؛ رقمی که چندین برابر درآمدهای حاصل از صادرات نفت کشور است. با تغییر الگوی مهاجرت و پیوستن بنیان‌گذاران استارتاپ‌ها و سرمایه‌گذاران نهادی به این جریان، اقتصاد ایران در معرض آسیب‌های زیر قرار دارد:
انقطاع در چرخه انتقال دانش و سرمایه: در یک اکوسیستم سالم، کارآفرینان موفق پس از خروج (Exit)، سرمایه و تجربه خود را به عنوان فرشتگان کسب‌وکار (Angel Investors) در اختیار نسل بعدی قرار می‌دهند. مهاجرت این افراد، ارتباط نسلی را قطع کرده و باعث می‌شود استارتاپ‌های جدید در مراحل بذری با شکست مواجه شوند.
پیدایش اقتصاد دیجیتال گلخانه‌ای: تسلط نهادهای شبه‌دولتی بر استارتاپ‌ها، باعث شکل‌گیری ساختارهای انحصاری می‌شود که نیازی به رقابت در لبه تکنولوژی ندارند. این امر موجب عقب‌ماندگی شدید ایران در فناوری‌های نوظهور چون هوش مصنوعی و زنجیره بلوکی خواهد شد.
تضعیف توان تاب‌آوری ملی: با خروج سرمایه‌ها و نخبگان، طبقه متوسط که موتور محرک تقاضای خدمات اقتصاد دیجیتال و حاملان اصلی توسعه پایدار هستند، به‌شدت تضعیف می‌شود. این روند به قطبی‌شدن جامعه و کاهش بهره‌وری کل عوامل تولید منجر خواهد شد. جلوگیری از خروج فزاینده سرمایه‌های فکری و مادی نیازمند یک رویکرد جامع‌نگر و تغییرات پارادایمی در حکمرانی اقتصادی است. رویکردهای دستوری، بخش‌نامه‌های محدودکننده و رویکردهای امنیتی نه‌تنها مانع فرار سرمایه نمی‌شوند، بلکه سرعت آن را تشدید می‌کنند.
عادی‌سازی روابط اقتصاد سیاسی بین‌المللی: بازگشت به شبکه‌های مالی جهانی (از جمله پذیرش الزامات FATF) و کاهش تنش‌های ژئوپلیتیک، پیش‌شرط حیاتی برای ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) و خروج اقتصاد از حالت ایزوله است. اتصال به بازارهای جهانی، پدیده «تخفیف تحریمی» را خنثی کرده و ارزش واقعی به کسب‌وکارهای نوآورانه می‌بخشد.
تثبیت شاخص‌های اقتصاد کلان: دولت باید با ایجاد انضباط مالی، کنترل رشد نقدینگی و پرهیز از قیمت‌گذاری‌های دستوری، تورم را مهار کرده و به سمت ثبات نرخ ارز حرکت کند. بدون پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی، هیچ سرمایه‌گذار خطرپذیری حاضر به حبس سرمایه خود در پروژه‌های بلندمدت نوآورانه نخواهد بود.
تضمین حقوق مالکیت و ممانعت از انحصار خصولتی‌ها: حاکمیت باید امنیت حقوقی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را به صورت بی‌قید‌وشرط تضمین کند. محدودکردن دخالت نهادهای عمومی و دولتی در هیئت‌مدیره استارتاپ‌ها و جلوگیری از تملک‌های اجباری، تنها راه بازگرداندن اعتماد به زیست‌بوم کارآفرینی است.
اصلاح چارچوب‌های رگولاتوری و ایجاد مسیرهای شفاف خروج: قانون‌گذاران باید از اعمال مقررات سنتی بر مدل‌های کسب‌وکار نوین دست بردارند. علاوه بر تضمین جریان آزاد اطلاعات و پایان‌دادن به سیاست فیلترینگ، تسهیل فرایند پذیرش شرکت‌های اقتصاد دیجیتال در بازار سرمایه (بورس) امری حیاتی است تا صندوق‌های VC بتوانند با خروج موفقیت‌آمیز از سرمایه‌گذاری‌های پیشین، چرخه تأمین مالی نوآوری را تداوم بخشند.