رئیس کمیسیون فاوای اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به پیامدهای منفی قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد دیجیتال، معتقد است تداوم سرکوب قیمتی، شاخص‌های اقتصادی و انگیزه سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های ارتباطی را با چالش مواجه کرده و اپراتورها را در نقطه عدم تعادل اقتصادی قرار داده است. او در عین حال با تاکید بر اینکه اصلاح تعرفه‌های اینترنت و خدمات ارتباطی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای جلوگیری از عقب‌ماندگی زیرساختی است، می‌گوید این اصلاح قیمتی نباید به‌صورت جزیره‌ای انجام شود و باید با ارتقای محسوس کیفیت خدمات، تعدد اپراتورها، شکل‌گیری بازار رقابتی، تعرفه‌گذاری پلکانی و در نظر گرفتن سطح درآمد مردم همراه باشد.
به گزارش شرق، بحث بر سر اصلاح تعرفه‌های اینترنت و خدمات ارتباطی در ماه‌هایی که گذشت به یکی از محورهای اصلی گفت‌وگو در اکوسیستم اقتصاد دیجیتال کشور تبدیل شده است. از یک سو، اپراتورها و فعالان صنعت ارتباطات هشدار می‌دهند که با ادامه سرکوب تعرفه‌ها و افزایش سرسام‌آور هزینه‌های نگهداری و توسعه شبکه، حتی حفظ حداقلی‌ترین خدمات فعلی در سال‌های آینده دشوار خواهد بود و کشور در عصر هوش مصنوعی از قافله توسعه زیرساختی عقب می‌ماند و از سوی دیگر، مشترکان و کاربران انتظار دارند هرگونه اصلاح و تغییر در قیمت‌ها، با بهبود واقعی کیفیت اینترنت و متناسب با توان اقتصادی خانوارها همراه باشد.
علی مسعودی، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران، معتقد است قیمت‌گذاری دستوری در هر بخشی از اقتصاد که اعمال شود، به شاخص‌های اقتصادی آسیب می‌زند و صنعت فاوا نیز از این قاعده مستثنی نیست. او تاکید می‌کند که برای برون‌رفت از وضعیت فعلی که در آن هم مردم و هم اپراتورها ناراضی هستند، باید به سمت آزادسازی توأمان، ایجاد رقابت واقعی از طریق افزایش تعداد اپراتورها و ارائه خدمات پلکانی و باکیفیت حرکت کرد.
سرکوب قیمتی، شاخص‌های اقتصادی و زیرساخت‌های ارتباطی را دچار چالش کرده است
مسعودی در گفت‌وگو با شرق، با اشاره به تاثیر سرکوب قیمت‌ها در حوزه‌های دیجیتال و اینترنت بر کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران و عقب‌ماندگی زیرساختی کشور، گفت: واقعیت این است که ما در هر زمینه‌ای از اقتصاد وقتی دست به سرکوب قیمتی و قیمت‌گذاری دستوری می‌زنیم، به تمام مسائل و شاخص‌های اقتصادی اجحاف می‌شود. اگر قرار است فضای اقتصاد را باز و رقابتی کنیم، باید همه بخش‌ها را با هم ببینیم؛ اینکه یک بخش را باز بگذاریم و بخش دیگر را دستوری نگه داریم، هیچ‌کدام به نتیجه مطلوب نمی‌رسد.
او با بیان اینکه اقتصاد ایران تا حد زیادی با مدل‌های دستوری عجین شده است، ادامه داد: اگر از زاویه دید مردم به موضوع نگاه کنیم، توازن اقتصادی خانوارها بر اساس همین معیارهای دستوری شکل گرفته است؛ چراکه در بسیاری از حوزه‌ها از جمله حامل‌های انرژی و سوخت، تعرفه‌ها به‌صورت دستوری تعیین شده است. برای نمونه، در موضوع سوخت می‌بینیم که با وجود تاثیرگذاری بالایی که بر اقتصاد خانواده دارد، هنوز عدد آن با قیمت‌های واقعی فاصله دارد. در حوزه فاوا، خدمات اینترنت و مکالمه هم همین وضعیت حاکم بوده و سرکوب قیمتی باعث شده اپراتورها با چالش‌های جدی مواجه شوند.
رئیس کمیسیون فاوای اتاق ایران با اشاره به وضعیت اپراتورهای ارتباطی و ضرورت اصلاح تعرفه‌ها برای حفظ و تداوم خدمات، تصریح کرد: واقعیت این است که اگر با اپراتورها گفت‌وگو کنید، اعلام می‌کنند که بدون اصلاح تعرفه‌ها حتی امکان ادامه ارائه همین خدمات حداقلی را در دو تا سه سال آینده نداشتند و با وجود اصلاحات انجام‌شده، تازه هنوز به نقطه تعادل اقتصادی نرسیده‌اند و معتقدند اعداد فعلی با هزینه‌های واقعی شبکه فاصله دارد.
مسعودی ادامه داد: با این حال، اگر قرار بر اصلاح موضوع و تغییر قیمت در حوزه است، حتما باید مشخص شود که در ازای آن چه خدمتی به مردم ارائه می‌شود؛ آیا کیفیت خدمت هم تغییر کرده یا فقط عدد تعرفه بالا رفته است؟ هرگونه اصلاح تعرفه و تغییر قیمتی، باید با افزایش کیفیت و بهبود ملموس خدمات همراه باشد و اپراتورها هم به صورت شفاف پاسخ دهند که در قبال اصلاح قیمت‌ها، چه اتفاقات و چه توسعه‌ای را در شبکه و خدمات خود رقم خواهند زد که پیش از این به دلیل محدودیت منابع قادر به انجام آن نبودند.
اصلاح تعرفه‌ها نیازمند بازار رقابتی، تعدد اپراتورها و مدل پلکانی است
رئیس کمیسیون فاوای اتاق ایران در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه اصلاح قیمت‌ها زمانی به نفع مصرف‌کننده و صنعت تمام می‌شود که در یک بستر رقابتی اتفاق بیفتد، گفت: زمانی که در یک بازار رقابتی قصد خرید یا فروش کالایی را داریم، مناقصه‌ای برگزار می‌شود و فروشنده یا پیمانکار با در نظر گرفتن تمام فاکتورها، بهترین کیفیت را با یک قیمت رقابتی ارائه می‌دهد. در حوزه اینترنت و خدمات ارتباطی اصل اول ما باید رقابتی بودن بازار باشد؛ به گونه‌ای که مصرف‌کننده حق انتخاب داشته باشد که خدمت مورد نظر خود را از کدام ارائه‌دهنده دریافت کند و فروشندگان برای جذب مشتری، بهترین سرویس را با قیمت‌های رقابتی عرضه کنند.
او با اشاره به کمبود تعداد بازیگران در بازار ارتباطات کشور افزود: یکی از دلایل اصلی چالش‌های فعلی این است که ما تعدد اپراتور نداریم و به دلیل کم بودن تعداد اپراتورها، بازار رقابتی کامل شکل نمی‌گیرد. در هر صنعتی اگر تعدد اپراتور وجود داشته باشد، رقابت شکل می‌گیرد. ما باید نمونه‌های موفق خارجی را بررسی کنیم و ببینیم اپراتورها در دنیا چگونه برای جذب مشتری با یکدیگر رقابت می‌کنند و همان الگوها را ملاک قرار دهیم؛ به‌ویژه امروز که در عصر هوش مصنوعی قرار داریم، باید ببینیم کدام مدل کسب‌وکاری رغبت و بهره‌وری بیشتری ایجاد می‌کند.
مسعودی همچنین با اشاره به اظهارات وزیر ارتباطات درباره نحوه ارائه بسته‌ها و خدمات، پیشنهاد کرد از مدل تعرفه‌گذاری پلکانی و سطح‌بندی‌شده استفاده شود و اظهار کرد: همان‌طور که وزیر ارتباطات به موضوع تفکیک خدمات اشاره کرده‌اند، می‌توانیم برای خدمات اینترنتی نیز رنج و پلکان تعریف کنیم؛ به این معنا که سطح پایه و خدمت اول با همان قیمت قبلی در دسترس مردم باشد و برای خدمات ویژه و باکیفیت‌تر، تعرفه‌های متناسب تعریف شود. چطور در موضوعاتی مانند بنزین یا سایر حوزه‌ها از مدل‌های پلکانی استفاده می‌کنیم اما در سایر بخش‌ها آن را به کار نمی‌گیریم؟ تعریف پلکان قیمتی متناسب با سطح خدمات می‌تواند راه‌حل مناسبی در مسیر اصلاح تعرفه‌ها باشد.
اصلاح قیمتی نباید جزیره‌ای باشد
این فعال حوزه اقتصاد دیجیتال در ادامه، با هشدار نسبت به اصلاحات جزیره‌ای در اقتصاد، تاکید کرد که همه اجزای اقتصادی باید با یکدیگر همخوانی داشته باشند و گفت: بسیار مهم است که همه المان‌های اقتصادی ما به یکدیگر پاسخ بدهند؛ نه اینکه یک بخش را با رویکرد غیردستوری اصلاح کنیم اما در بخش دیگر دستوری عمل کنیم. اگر مردم با موضوع قیمت‌های دستوری عجین شده‌اند، به این دلیل است که در سمت درآمد با کاهش قدرت خرید و به نوعی سرکوب درآمدی مواجه بوده‌اند. بنابراین هنگام اصلاح تعرفه‌ها، باید به اندازه درآمد مردم نیز نگاه کنیم.
مسعودی در پایان با نقد وضعیت فعلی که در آن هیچ‌یک از طرفین رضایت کامل ندارند، افزود: امروز اگر به فضای عمومی نگاه کنید، تیتر اصلی این است که هم مردم ناراضی هستند، هم اپراتورها. وقتی اپراتور از شرایط اقتصادی خود راضی نیست و از طرف دیگر مردم نیز از کیفیت و هزینه‌ها رضایت ندارند، یعنی روش عملکرد ما در جایی ایراد دارد و باید این ایراد ساختاری برطرف شود.