به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
حسین نیکوی بندری، دانشجوی دکترای حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی: «در صدسالگی، ذهنی دارم که به برکت تجربه، از ذهن 20سالگی‌ام برتر است»؛ این جمله را ریتا لوی‌مونتالچینی، زیست‌شناس ایتالیایی (برنده نوبل پزشکی سال ۱۹۸۶، به نقل از Pandya, 2009) گفته است که در ۷۷سالگی نوبل پزشکی گرفت و تا آستانه صدسالگی هر روز در سر کار خود حاضر می‌شد و مشتاقانه فعالیت می‌کرد. اما در ایران، پژوهشگری که ۴۱ بهار از عمرش گذشته باشد، پیش از آنکه کسی آثار علمی‌اش را تورق کند، سوابق تدریسش را از نظر بگذراند و در یک کلام برای تجربه‌اش ارزشی قائل شود، از شمار متقاضیان ورود به استخدام هیئت علمی دانشگاه‌ها بیرون گذاشته می‌شود. باید پرسید که چگونه سن افراد می‌تواند بر پژوهش، تدریس و نوآوری اولویت یابد؟ و چرا اساسا معیاری به نام «سن» باید در چنین عرصه‌ای در کار باشد؟ شهریور امسال آیین‌نامه جدید استخدامی اعضای هیأت علمی ابلاغ شد و سقف سنی ورود دارندگان دکتری را ۴۰ سال تمام تعیین کرد. در واقع، با ابلاغ این آیین‌نامه استخدامی، سقف ۴۵ سال که از سال ۱۴۰۱ و بر پایه مصوبه ۲۹۲ هیئت عالی جذب ملاک عمل بود، اکنون به استثنائی مشروط بدل شده است. پژوهشگر ۴۰ تا ۴۵سالهای که «مؤسسه» به او نیاز داشته باشد، هیئت ممیزه برجستگی خاص علمی‌اش را تشخیص دهد و هیئت امنا هم تصویب کند، شاید از محدودیت سنی معاف شود. آنچه تا دیروز سقف عمومی ورود بود، امروز لطفی است که به تشخیص و تصویب دیگران بستگی دارد و البته این نخستین بار نیست که این عدد جابه‌جا می‌شود و برنامه‌ریزی و آتیه متقاضیان را به بازی می‌گیرد.
حافظه تاریخی
البته سابقه این بازی با اعداد که گویا سرگرمی هماره وزارت‌نشینان علوم است، به سال 1403 بازمی‌گردد. در آن سال، وزیر وقت علوم آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت علمی را به تاریخ یکم فروردین 1403 برای اجرا به دانشگاه‌های زیرمجموعه وزارتخانه‌ی مذکور ابلاغ کرد. در بند «س» ماده 4 این آیین‌نامه تحت عنوان «شرایط عمومی متقاضیان ورود به خدمت در مؤسسه» حداکثر سقف سنی برای دارندگان مدرک دکترای تخصصی 40 سال تمام ذکر شده بود. تبصره 2 همان ماده نیز اشعار می‌داشت که متقاضیان با حداکثر ۴۵ سال سن، در صورت نیاز مؤسسه و در صورتی که به تشخیص هیئت ممیزه مؤسسه دارای برجستگی علمی خاص باشند، می‌توانند با تصویب هیئت امنا از محدودیت سنی مقرر در بند «س» این ماده مستثنا شوند. متعاقب ابلاغ آیین‌نامه مذکور، در پی اعتراض متقاضیان جذب، عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در نامه شماره 8224/1403/دش به تاریخ 06/05/1403 به محمدعلی زلفی‌گل، وزیر وقت علوم، تحقیقات و فناوری، با اشاره به مصوبه 292 هیئت عالی جذب اعضای هیئت علمی در سال ۱۴۰۱ که سقف سنی را 45 سال در نظر گرفته بود، تقاضای اصلاح سقف سنی و بازگشایی سقف از 40 به 45 سال را کرد که وزیر وقت نیز با آن موافقت به عمل آورد. با این حال و شاید بر حسب علاقه وزارتخانه علوم به بازی با اعداد یا شاید زورآزمایی با شورای عالی انقلاب فرهنگی، بار دیگر با ابلاغ آیین‌نامه جدید استخدامی در شهریور امسال، حداکثر سقف سنی را به 40 سال بازگرداند. در ماده 4 آیین‌نامه ابلاغی جدید با عنوان «شرایط متقاضیان ورود به خدمت مؤسسه» دو گونه شرایط عمومی و اختصاصی ذکر شده است. در قسمت شرایط عمومی، شرایط عمومی استخدام مستند به ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری «به‌جز شرایط سن و مدرک تحصیلی» مورد اشاره قرار گرفته است. در قسمت شرایط اختصاصی، سقف سنی آیین‌نامه ابلاغی 1403 و استثنای «برجستگی خاص» مذکور در تبصره 2 ماده 4 آن را مجدد اعمال کرده است.
ایرادات آیین‌نامه ابلاغی
نخستین ایراد از جنس سلسله‌مراتب قوانین است. مصوبه ۲۹۲ هیئت عالی جذب سقف شرکت در فراخوان را ۴۵ سال تعیین کرد و آیین‌نامه‌ای که وزارت علوم ابلاغ کرده است، نمی‌تواند حکم مرجع بالادست را کم‌اثر یا بی‌اثر کند. وزارتخانه محترم علوم، سقف سنی ۴۵ سال را رسما حذف نکرده، اما رندانه آن را به استثنائی مشروط بدل کرده است. نتیجه عملی مبرهن است: دامنه مصوبه مرجع بالاتر محدود شده است. همان‌طور که اشاره شد، این تعارض سابقه دارد. در مرداد ۱۴۰۳ دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در نامه‌ای به وزیر علوم همین ناسازگاری را یادآور شد و وزیر وقت نیز دستور اصلاح داد. اگر آن روز اصلاح لازم بود، امروز چه امری را این‌چنین ضرور کرده است؟ ایراد دوم به ماهیت امر برمی‌گردد؛ شایستگی را با چه معیاری و سنجه‌ای باید سنجید؟ با کیفیت پژوهش، سابقه تدریس، نوآوری و اثرگذاری یا با سن متقاضی؟ خود آیین‌نامه گویای این امر است؛ چراکه برای خبرگان بدون مدرک دانشگاهی انعطاف قائل شده و برای «برجستگی علمی خاص» که ابهام فراوانی دارد، استثنای سنی در نظر گرفته است. اگر سن ویژگی ذاتی عضویت در هیئت علمی می‌بود، استثنا لازم نمی‌شد. همین استثنا هم مشکلاتی در بر دارد: سه شرط پیاپی (نیاز مؤسسه، تشخیص هیئت ممیزه، تصویب هیئت امنا) و معیار مبهم برجستگی خاص. سقف ۴۵ سال در همین استثنا هم مطلق است و برجسته‌ترین پژوهشگر ۴۶ساله هم راهی به سوی خدمت در مؤسسه ندارد. ایراد سوم، ایراد ثبات است. از ۱۴۰۱ سقف ۴۵ سال مبنای برنامه‌ریزی پژوهشگران بود و در ۱۴۰۳، در چارچوب قانون جوانی جمعیت، به ازای هر فرزند یک سال هم به آن افزوده شد. کسانی که بر پایه همین قواعد سال‌ها در دوره‌های تحصیلات تکمیلی ارشد و دکتری متحمل زحمات فراوان و هزینه‌های بسیار شده‌اند، کتاب و مقاله نگاشتند، تدریس کردند و فرصت‌های شغلی دیگر را کنار گذاشتند به امید آنکه با برنامه‌ریزی و مطابق با معیارهای مندرج در قوانین موجود، به مطلوب خویش یعنی خدمت در دانشگاه دست یابند، کنون دریافته‌اند که معیار و سقف سنی سابق، دچار تغییر و دگرگونی شده است. اگر تغییر ضرورت داشت، مستند به اصل انتظار مشروع در حقوق عمومی مدرن به‌ویژه حقوق اداری که در رویه قضائی دیوان عدالت اداری در آرای متعدد بازتاب یافته است، دست‌کم می‌شد آن را برای فراخوان‌های سالهای بعد و پس از اطلاع‌رسانی کافی اجرا کرد. شرایط جنگی کشور و برگزار‌نشدن فراخوان‌های لازم هم سال‌هایی را بر سن داوطلبان افزوده که فرصتی برای رقابت نداشته‌اند. چرا باید همان سال‌ها از عمر علمی ایشان کسر شود؟ البته تا زمانی که وزارت علوم مستندات کارشناسی قاعده بازی با اعداد را منتشر نکرده، می‌توان حدس زد که دو دغدغه در میان بوده است: جوان‌سازی هیئت علمی و بازگشت سرمایه‌گذاری دانشگاه که با تعداد سالهای خدمت تا بازنشستگی بیشتر می‌شود. این هدف‌ها مشروع‌اند و هرکه دغدغه آتیه دانشگاه را در سر دارد مسلما که محترم است و آن دغدغه مورد احترام. تحقیقاتی پیش‌تر نشان داده‌اند که معیار «سن» در سیاست جذب دانشگاه‌های جهان در آمریکا، انگلستان، کانادا و استرالیا محلی از اعراب ندارد؛ بلکه عدالت و انصاف، برابری، عدم تبعیض و شفافیت، تنوع و فراخوان‌های گسترده از جمله معیارهای سیاست‌های فوق‌الاشاره است (غیاثی‌ندوشن و همکاران، 1399؛ خدیوی و احمدی، 1402). حتی در الگوها و سیاست‌های پیشنهادی محققان در زمینه ارتقای کیفیت دانشگاه‌های کشور نیز «سن» اعضای هیأت علمی در معضلات و راهکارها جایگاهی نداشته است (احدزاده فرهود بناب و همکاران، 1401؛ حسن‌رضایی، 1401)؛ به‌عبارت بهتر، در تحقیقاتی که تاکنون در این زمینه صورت گرفته است، معیار سن و تغییر سقف سنی متقاضیان ورود به خدمت مورد اشاره نبوده است که این خود مبنای کارشناسانه تغییر سقف سنی را دچار خدشه‌ی اساسی می‌سازد. در نهایت، اگر تغییری لازم است، ضمن آنکه بایستی مبتنی بر مطالعات کارشناسی جامع و کامل باشد، زندگی و برنامه‌ریزی طی سالیان محققان و پژوهشگران متقاضی برای آتیه‌شان را نیز به مضحکه بدل نسازد.
منابع و ارجاعات در دفتر روزنامه موجود است