به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

رویترز اعلام کرد: آن‌ها در حال تدوین طرح‌هایی هستند تا بخش‌های مهمی از دستور کار ترامپ را از طریق اختیارات اجرایی پیش ببرند و هم‌زمان برای تحقیقات احتمالی علیه دولت او آماده می‌شوند.

یک مقام کاخ سفید و دو فرد مطلع از برنامه‌ها که نخواستند نامشان فاش شود، گفتند که مقامات ارشد - از جمله استیون میلر، معاون رئیس دفتر کاخ سفید، و راسل وو، مدیر بودجه - از ماه آوریل با دفتر مشاور حقوقی کاخ سفید همکاری می‌کنند تا اقدامات اجرایی در زمینه‌های مهاجرت، تعرفه‌ها، هزینه‌های مسکن و مخارج فدرال را شناسایی کنند؛ اقداماتی که ترامپ می‌تواند بدون نیاز به تایید کنگره آن‌ها را اجرایی نماید.

این مقام کاخ سفید گفت که «ویل شارف»، مشاور حقوقی کاخ سفید، و تیمش در حال بررسی این موضوع هستند که «ترامپ به‌طور قانونی چه کارهایی می‌تواند به‌تنهایی انجام دهد، در کجا می‌تواند مرزهای اختیارات خود را گسترش دهد و چگونه می‌تواند از این تصمیمات در دادگاه دفاع کند.»

این برنامه‌ریزی‌ها نشان‌دهنده یک تناقض در انتخابات میان‌دوره‌ای روز سه‌شنبه است: به دست گرفتن کنترل کنگره به دموکرات‌ها این قدرت را می‌دهد که درباره ترامپ تحقیق کنند، مانع تصویب قوانین شوند و اولویت‌های هزینه‌کرد او را محدود سازند. با این حال، ترامپ همچنان اختیارات اجرایی گسترده‌ای در حوزه‌های تجارت، سیاست خارجی و دستگاه اداری فدرال خواهد داشت؛ اختیاراتی که او پیش‌تر در دوره دوم ریاست‌جمهوری‌اش به‌طور تهاجمی از آن‌ها استفاده کرده است.

ترامپ گفته است اگر جمهوری‌خواهان کنترل کنگره را از دست بدهند، انتظار دارد بتواند پیش از رسیدن به مصالحه با دموکرات‌ها، برای «یکی دو ماه» از حق وتوی خود استفاده کند. ترامپ در بخشی از یک مصاحبه که روز یکشنبه منتشر شد، به پادکست «پاد فورس وان»  گفت: «گمان می‌کنم به "آقای وتو" تبدیل شوم. و بعد، در مقطعی، احتمالاً به توافق‌هایی خواهیم رسید.»

دموکرات‌ها برای تغییر وضعیت اکثریت‌های شکننده جمهوری‌خواهان — یعنی ۲۱۸ در برابر ۲۱۴ کرسی در مجلس نمایندگان و ۵۳ در برابر ۴۷ کرسی در مجلس سنا — به کسب چهار کرسی بیشتر (خالص) در هر یک از این دو مجلس نیاز دارند.

نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که دموکرات‌ها شانس بیشتری برای پیروزی در مجلس نمایندگان دارند، در حالی که رقابت در مجلس سنا همچنان بسیار نزدیک و غیرقابل پیش‌بینی است. در طول ماه گذشته، ترامپ با برگزاری گردهمایی‌هایی در سراسر کشور تلاش کرده است کنترل جمهوری‌خواهان بر کنگره را حفظ کند؛ این در حالی است که دستیاران او در خفا خود را برای چشم‌انداز سیاسی کاملاً متفاوتی در سال ۲۰۲۷ آماده می‌کنند.

کاخ سفید احتمال شکست جمهوری‌خواهان را رد کرده و رسانه‌ها را به ترویج روایتی نادرست متهم کرده است. لورن بیس، سخنگوی کاخ سفید، گفت: «این دولت و جمهوری‌خواهانِ واقع‌بین به تأمین امنیت مرزها، احیای قانون و نظم، بازگرداندن پول بیشتر به جیب آمریکایی‌های سخت‌کوش و کسب دستاوردهایی برای مردم آمریکا ادامه خواهند داد.» این مقام کاخ سفید افزود که از جمله اقدامات اجراییِ در دست بررسی می‌توان به وضع تعرفه‌های جدید بر واردات مواد معدنی حیاتی و توربین‌های بادی، سخت‌گیرانه‌تر کردن قوانین صدور ویزا برای دانشجویان بین‌المللی و کارگران خارجی موقت، و اتخاذ تدابیری برای کاهش هزینه‌های مسکن و ساخت‌وساز اشاره کرد.

یکی از افراد آگاه از این طرح‌ها گفت، آژانس‌های فدرال پیشنهادها و بررسی‌های قانونی اقداماتی را که دولت می‌تواند به صورت یکجانبه انجام دهد، ارائه کرده‌اند. دو نفر از این افراد گفتند، ووت، که دفتر مدیریت و بودجه ایالات متحده او بر هزینه‌های فدرال نظارت دارد، در حال بررسی این است که کدام اولویت‌ها می‌توانند با استفاده از پولی که قبلاً توسط کنگره اختصاص داده شده است، پیش بروند. آنها گفتند که او همچنین می‌خواهد قوانین کمک‌های مالی فدرال را تغییر دهد تا به منصوبان سیاسی اختیار بیشتری در مورد اینکه کدام برنامه‌های دولتی پول مالیات‌دهندگان را دریافت می‌کنند، بدهد، که به طور بالقوه به کاخ سفید نفوذ بیشتری بر هزینه‌های فدرال بدون درخواست تأیید کنگره می‌دهد.

این مقام کاخ سفید گفت که ترامپ در جریان مقدمات قرار گرفته و در بحث‌های مربوط به آنها شرکت کرده است. وقتی از او پرسیده شد که ترامپ چقدر با حکومت از طریق اختیارات اجرایی تحت یک کنگره دموکرات راحت خواهد بود، یکی از این افراد در پاسخ به این سوال که ترامپ چقدر در یک کنگره دموکرات با استفاده از اختیارات اجرایی راحت خواهد بود، گفت: بسیار راحت.

حکومت بدون کنگره

ترامپ از زمان بازگشت به قدرت در ژانویه ۲۰۲۵، با استفاده از اختیارات اجرایی برای اعمال تعرفه‌های گسترده، تشدید اجرای قوانین مهاجرت، کاهش نیروی کار فدرال و دنبال کردن اهداف سیاست خارجی از جمله جنگ علیه ایران بدون تأیید کنگره یا قوانین جدید، دامنه قدرت ریاست جمهوری را آزمایش کرده است.

یک استثنای بزرگ، بسته عظیم کاهش مالیات و هزینه‌ها توسط ترامپ بود که توسط کنگره تحت کنترل جمهوری‌خواهان تصویب و در ژوئیه ۲۰۲۵ توسط رئیس جمهور به قانون تبدیل شد.

ترامپ بارها از وضعیت اضطراری ملی برای گسترش توانایی خود برای اقدام بدون قانون جدید استفاده کرده است. کنگره می‌تواند برای پایان دادن به این وضعیت‌های اضطراری رأی دهد، اما ترامپ می‌تواند چنین اقدامی را وتو کند و برای لغو آن به دو سوم اکثریت در هر دو مجلس نیاز دارد.

یک کنگره دموکرات همچنان می‌تواند موانع قابل توجهی ایجاد کند. کنترل سنا به دموکرات‌ها اجازه می‌دهد تا نامزدهای ترامپ برای قوه قضائیه و قوه مجریه، از جمله هر انتخاب دیوان عالی، را رد کنند.

دموکرات‌ها همچنین می‌توانند از تصویب قوانینی که مورد حمایت ترامپ است، خودداری کنند. در مقابل، ترامپ نیز می‌تواند قوانینی را که دموکرات‌ها ارائه می‌دهند و باب میل او نیست، وتو کند؛ و بعید است دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان آرای کافی برای لغو وتوی او را داشته باشند. دادگاه‌ها نیز می‌توانند مانع از اقدامات اجرایی شوند که فراتر از اختیارات قانونی ترامپ است.

به گفته یکی از افراد مطلع، کاخ سفید قصد دارد از وزارت دادگستری نظر حقوقی بگیرد تا مشخص شود ترامپ بدون نیاز به کنگره چه اقداماتی می‌تواند انجام دهد و در صورت به چالش کشیده شدن این اقدامات در دادگاه، چگونه باید از آن‌ها دفاع کرد.

دموکرات‌های ارشد مجلس نمایندگان و دستیاران کمیته‌ها، درباره استفاده از جلسات استماع، احضاریه‌ها و درخواست‌های اسناد گفتگو کرده‌اند تا بررسی کنند که آیا ترامپ از قدرت ریاست‌جمهوری خود برای منافع شخصی، متحدانش یا حامیان مالی‌اش استفاده کرده است یا خیر. به گفته هر سه فرد مطلع، دستیاران ترامپ ماه‌هاست که خود را برای چنین احتمالی آماده می‌کنند. یکی از این افراد گفت که وکلای کاخ سفید در حال توجیه مقامات منصوب‌شده سیاسی و رؤسای سازمان‌های دولتی در مورد نحوه برخورد با پرس‌وجوهای کنگره، درخواست‌های اسناد و احضاریه‌ها هستند. آن‌ها به این مقامات توصیه کرده‌اند که در مورد آنچه به‌صورت مکتوب ثبت می‌کنند، بسیار محتاط باشند. این فرد افزود که آن‌ها همچنین به دنبال دریافت نظری از وزارت دادگستری هستند که به ترامپ اجازه دهد با استناد به «امتیاز اجرایی» (executive privilege)، ارتباطات خود با مشاوران خصوصی‌اش را از نظارت و بررسی کنگره مصون نگه دارد. 

منبع: ايسنا

مشاهده خبر در سایت شرق