به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
گزارشات مرکز آمار ایران از کاهش نابرابری درآمدی در کشور طی یک سال گذشته حکایت دارد.
بررسی تازه‌ترین آمارهای مرکز آمار ایران در فصل دوم گزارش شاخص‌های کلان اقتصادی و اجتماعی کشور، در بخش بودجه خانوار و توزیع درآمد نشان می‌دهد ضریب جینی کل کشور در سال ۱۴۰۴ به ۰.۳۸۴۹ رسیده است؛ در حالی که این شاخص در سال ۱۴۰۳ معادل ۰.۳۸۷۰ بود. به این ترتیب، نابرابری درآمدی در کشور طی یک سال ۰.۰۰۲۱ واحد کاهش یافته است.
ضریب جینی یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سنجش نابرابری در توزیع درآمد است که بین صفر و یک قرار می‌گیرد. هرچه این شاخص به صفر نزدیک‌تر باشد، توزیع درآمد متعادل‌تر و هرچه به یک نزدیک‌تر شود، نابرابری بیشتر خواهد بود. با این حال، کاهش این شاخص به‌تنهایی به معنای بهبود سطح رفاه یا افزایش قدرت خرید خانوارها نیست و برای ارزیابی دقیق‌تر وضعیت اقتصادی جامعه باید سایر شاخص‌های معیشتی نیز مورد توجه قرار گیرد.
عقب‌نشینی نابرابری از اوج سال ۱۴۰۰
نگاهی به روند بلندمدت ضریب جینی نشان می‌دهد وضعیت توزیع درآمد در کشور طی سال‌های گذشته با فراز و فرودهایی همراه بوده است. بر اساس آمار مرکز آمار ایران، ضریب جینی کل کشور در سال ۱۳۹۰ معادل ۰.۳۷۰۰ بود که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۰.۳۹۳۸ رسید؛ به بیان دیگر، در فاصله این دو سال، شاخص نابرابری ۰.۰۲۳۸ واحد افزایش یافت.
پس از ثبت این رقم در سال ۱۴۰۰، ضریب جینی در سال‌های بعد روند کاهشی را تجربه کرده و در سال ۱۴۰۴ به ۰.۳۸۴۹ رسیده است. بنابراین، اگرچه نابرابری درآمدی نسبت به اوج ثبت‌شده در سال ۱۴۰۰ کاهش یافته، اما هنوز به سطح سال ۱۳۹۰ بازنگشته است.
در واقع مقایسه این سه مقطع زمانی نشان می‌دهد ضریب جینی در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ حدود ۶.۴ درصد افزایش یافته و سپس تا سال ۱۴۰۴ حدود ۲.۳ درصد از سطح سال ۱۴۰۰ پایین آمده است. با این وجود، رقم سال ۱۴۰۴ همچنان حدود ۴ درصد بالاتر از سال ۱۳۹۰ قرار دارد.
این روند نشان می‌دهد کاهش اخیر نابرابری را نمی‌توان به معنای جبران کامل افزایش شکاف درآمدی در دهه گذشته دانست. به عبارت دیگر، اقتصاد ایران بخشی از افزایش نابرابری ثبت‌شده در دهه ۱۳۹۰ را پشت سر گذاشته، اما هنوز به سطح متعادل‌تر توزیع درآمد در سال ۱۳۹۰ نرسیده است.
شهرها در مسیر کاهش، روستاها در مسیر افزایش نابرابری
بررسی تفکیکی شاخص‌ها در مناطق شهری و روستایی نیز از تفاوت روند توزیع درآمد در این دو گروه حکایت دارد. بر اساس آمار سال ۱۴۰۴، ضریب جینی خانوارهای شهری به ۰.۳۶۸۶ رسیده که در مقایسه با رقم ۰.۳۶۸۹ در سال ۱۴۰۳، تنها ۰.۰۰۰۳ واحد کاهش داشته است. این تغییر محدود نشان می‌دهد وضعیت نابرابری درآمدی در مناطق شهری تقریباً در سطح سال قبل باقی مانده و نمی‌توان از تحول قابل توجهی در توزیع درآمد میان خانوارهای شهری سخن گفت.
در مقابل، خانوارهای روستایی با روند متفاوتی مواجه بوده‌اند؛ به‌طوری که ضریب جینی این گروه از ۰.۳۵۳۲ در سال ۱۴۰۳ به ۰.۳۵۴۳ در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است. به این ترتیب، در حالی که نابرابری در مناطق شهری اندکی کاهش یافته، در مناطق روستایی افزایش داشته است.
این تفاوت می‌تواند ضرورت بررسی دقیق‌تر وضعیت درآمدی خانوارهای روستایی را برجسته کند؛ به‌ویژه آنکه تغییرات درآمدی در این مناطق ممکن است تحت تأثیر عواملی مانند وضعیت اشتغال، درآمد حاصل از فعالیت‌های کشاورزی، تفاوت فرصت‌های اقتصادی و دسترسی به بازار کار قرار گیرد. البته صرف تغییر ضریب جینی برای تعیین سهم هر یک از این عوامل کافی نیست.
از سوی دیگر پایین‌تر بودن ضریب جینی روستایی نسبت به شهری نیز لزوماً به معنای برخورداری بیشتر خانوارهای روستایی از رفاه اقتصادی نیست؛ چراکه این شاخص صرفاً میزان نابرابری نسبی را نشان می‌دهد و درباره سطح درآمد، قدرت خرید یا میزان فقر اطلاعات مستقیمی ارائه نمی‌کند.
کاهش ضریب جینی به معنای بهبود معیشت است؟
یکی از نکات مهم در تحلیل آمارهای توزیع درآمد، تفکیک میان کاهش نابرابری و بهبود وضعیت معیشتی خانوارهاست. ضریب جینی نشان می‌دهد درآمد در میان گروه‌های مختلف جامعه چگونه توزیع شده، اما مشخص نمی‌کند که درآمد واقعی خانوارها افزایش یافته یا کاهش پیدا کرده است.
برای مثال ممکن است در شرایط تورمی، درآمد واقعی بخش بزرگی از خانوارها کاهش یابد، اما این کاهش در گروه‌های پردرآمد شدیدتر باشد و در نتیجه فاصله نسبی درآمدها کمتر شود. در چنین شرایطی، ضریب جینی کاهش می‌یابد، اما این اتفاق الزاماً به معنای بهبود شرایط زندگی خانوارهای کم‌درآمد نیست.
از همین رو ارزیابی آثار سیاست‌های اقتصادی و حمایتی دولت بر وضعیت توزیع درآمد باید در کنار شاخص‌هایی همچون نرخ فقر، درآمد واقعی خانوارها، قدرت خرید دهک‌های پایین، سهم هزینه‌های ضروری از سبد خانوار و نسبت درآمد گروه‌های پردرآمد به کم‌درآمد انجام شود.
آمارهای سال ۱۴۰۴ از کاهش محدود نابرابری درآمدی در سطح کل کشور حکایت دارد، اما تفاوت روند مناطق شهری و روستایی و همچنین باقی ماندن ضریب جینی در سطحی بالاتر از سال ۱۳۹۰ نشان می‌دهد نمی‌توان صرفاً با اتکا به کاهش یک‌ساله این شاخص، از بهبود پایدار وضعیت توزیع درآمد در اقتصاد ایران سخن گفت.
کاهش ضریب جینی در سال ۱۴۰۴ در حالی رقم خورده که سایر شاخص‌های سنجش نابرابری نیز از تعدیل نسبی فاصله هزینه‌ای میان گروه‌های مختلف جمعیتی حکایت دارند. بر اساس آمارها نسبت هزینه ۱۰ درصد پرهزینه‌ترین به ۱۰ درصد کم‌هزینه‌ترین جمعیت از ۱۳.۲۵ در سال ۱۴۰۳ به ۱۲.۸۲ در سال ۱۴۰۴ رسیده است.
نسبت هزینه ۲۰ درصد پرهزینه‌ترین به ۲۰ درصد کم‌هزینه‌ترین جمعیت نیز از ۷.۶۲ به ۷.۵۱ و نسبت هزینه ۴۰ درصد پرهزینه‌ترین به ۴۰ درصد کم‌هزینه‌ترین جمعیت از ۴.۰۶ به ۴.۰۴ کاهش یافته است.
این تغییرات نشان می‌دهد کاهش نابرابری ثبت‌شده در ضریب جینی، در شاخص‌های مقایسه‌ای هزینه گروه‌های مختلف جمعیتی نیز بازتاب داشته است؛ هرچند میزان این بهبود در مقایسه گروه‌های مختلف یکسان نیست.
در بررسی سهم دهک‌های هزینه‌ای از کل هزینه خانوارها در سال ۱۴۰۴ نیز نشانه‌هایی از کاهش محدود تمرکز هزینه در بالاترین دهک مشاهده می‌شود. سهم پرهزینه‌ترین دهک جامعه (دهک دهم) از کل هزینه خانوارها از ۳۰.۷۹ درصد در سال ۱۴۰۳ به ۳۰.۳۶ درصد در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است. در مقابل، سهم دهک نهم از ۱۵.۴۵ به ۱۵.۸۲ درصد افزایش پیدا کرده و سهم دهک‌های اول و دوم نیز به ترتیب از ۲.۳۲ و ۳.۷۵ درصد به ۲.۳۷ و ۳.۷۸ درصد رسیده است. سهم دهک‌های پنجم و ششم نیز تقریباً بدون تغییر باقی مانده است. این تغییرات نشان می‌دهد بخشی از سهم هزینه‌ای گروه‌های بالای توزیع، به‌ویژه دهک دهم، کاهش یافته و سهم برخی دهک‌های دیگر افزایش پیدا کرده است؛ هرچند این تغییرات در مجموع محدود است.
نکته قابل توجه آن است که با وجود کاهش سهم دهک دهم، این گروه همچنان بیش از ۳۰ درصد از کل هزینه خانوارهای کشور را به خود اختصاص می‌دهد؛ در حالی که سهم پنج دهک کم‌هزینه‌تر روی‌هم‌رفته تنها ۲۳.۸۱ درصد است. به بیان دیگر، پرهزینه‌ترین دهک به‌تنهایی سهمی بیش از مجموع پنج دهک پایین جامعه از کل هزینه‌ها دارد. بنابراین، اگرچه تغییرات سال ۱۴۰۴ در جهت تعدیل نسبی توزیع هزینه‌ها ارزیابی می‌شود و با کاهش ضریب جینی و نسبت هزینه گروه‌های بالا به پایین همخوانی دارد، اما همچنان تمرکز بالای هزینه در دهک دهم نشان می‌دهد فاصله میان گروه‌های برخوردار و کم‌برخوردار پابرجاست. البته باید توجه داشت که سهم هزینه‌ای دهک‌ها معادل سهم آن‌ها از ثروت یا درآمد نیست و کاهش سهم یک دهک نیز لزوماً به معنای افزایش قدرت خرید دهک‌های پایین‌تر نخواهد بود.
منبع: ايسنا