به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
رئیس‌جمهور لهستان در پی تعلیق رئیس دادگاه قانون اساسی این کشور توسط متحدان دونالد توسک، نخست‌وزیر لهستان، دولت او را به «تصرف قهری» عالی‌ترین نهاد قضائی مسئول نظارت بر قانون اساسی متهم کرد.
کارول ناوروتسکی در بیانیه‌ای که یکی از دستیارانش مقابل ساختمان دادگاه قرائت کرد، گفت: «نظم عمومی در جمهوری لهستان نقض و یک نهاد قانون اساسی به زور تصرف شد». این اظهارات پس از آن بیان شد که دادگاه قانون اساسی لهستان شامگاه جمعه اعلام کرد آنا کوروین پیوتروفسکا، باسابقه‌ترین قاضی این نهاد، بوگدان شویچکوفسکی، رئیس دادگاه و از منصوبان دولت ملی‌گرای پیشین را تعلیق کرده و خود اداره دادگاه را بر عهده گرفته است. ناوروتسکی که از متحدان حزب ملی‌گرای «قانون و عدالت» است، پس از اطلاع از این تحول، سفر خود به سنگال را نیمه‌کاره گذاشت و به لهستان بازگشت. او پس از بازگشت، مستقیما به ساختمان دادگاه رفت؛ جایی که صدها معترض با حضور گسترده نیروهای پلیس ضدشورش، خواستار بازگشت رئیس تعلیق‌شده دادگاه به سمت خود بودند.
رئیس‌جمهور لهستان همچنین خواستار رایزنی‌های فوری سیاسی برای رسیدگی به بحران شد. در مقابل، دونالد توسک، نخست‌وزیر لهستان، از اقدامات دولت خود دفاع کرد و گفت هدف آن بازگرداندن حاکمیت قانون به دستگاه قضائی است. او در ایکس نوشت: «این روند دشوار و گاهی حتی دردناک است و به اقدام قاطع نیاز دارد. راه دیگری وجود ندارد».
اتحادیه اروپا پیش‌تر دولت حزب قانون و عدالت را که تا سال ۲۰۲۳ قدرت را در اختیار داشت، به تضعیف حاکمیت قانون و استقلال دستگاه قضائی متهم کرده بود. مناقشه بر سر دادگاه قانون اساسی لهستان به سال ۲۰۱۵ بازمی‌گردد؛ زمانی که حزب قانون و عدالت تلاش کرد قضات جدیدی را برای کرسی‌هایی منصوب کند که دولت قبلی پیش‌تر آنها را پر کرده بود. با دستیابی منصوبان این حزب به اکثریت کرسی‌های دادگاه، منتقدان داخلی و بین‌المللی اعلام کردند این نهاد دیگر معیارهای استقلال و بی‌طرفی قضائی را رعایت نمی‌کند.
پس از روی کار آمدن ائتلاف تحت رهبری دونالد توسک در سال ۲۰۲۳، دولت وعده داد اصلاحات قضائی را اجرا کند و حاکمیت قانون را بازگرداند. با این حال، انتخاب ناوروتسکی به ریاست‌جمهوری در سال ۲۰۲۵ که از حمایت حزب قانون و عدالت برخوردار است، اجرای این اصلاحات را با موانع تازه‌ای روبه‌رو کرد. رئیس‌جمهور لهستان اوایل امسال از ادای سوگند سه نفر از شش قاضی معرفی‌شده از سوی پارلمان جلوگیری کرد. در مقابل، رئیس تعلیق‌شده دادگاه نیز از پذیرش قضات منتخب اکثریت کنونی پارلمان خودداری کرده بود. پارلمان لهستان ماه گذشته ماچی بریک، از متحدان دونالد توسک را به عضویت دادگاه منصوب کرد؛ اقدامی که منتقدان آن را مغایر با وعده دولت برای احیای نظام نظارت و توازن قوا دانستند.