به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
مناف یحیی‌پور
محمد الصالحین الهونی، سردبیر روزنامه العرب چاپ لندن است و این مقاله که در ادامه می‌آید، طی چند روز گذشته به عنوان سرمقاله در این روزنامه پنجاه‌وچندساله منتشر شده است.
امروزه مطبوعات عربی با آزمونی روبه‌رو شده‌اند که نه‌فقط به آینده مؤسسه‌های رسانه‌ای، بلکه به آینده حق آگاهی جوامع مربوط می‌شود؛ حق آگاهی جوامع از آنچه در جهان پیرامونشان می‌گذرد. با کوچ دسته‌جمعی مخاطبان مطبوعات به پلتفرم‌های دیجیتال و سپس به سامانه‌های هوش مصنوعی که اخبار را در قالب پاسخ‌های آماده و دسته‌بندی‌شده ارائه می‌کنند، نقش اقتصادی بازدید و مطالعه مستقیم مطالب مطبوعات کم‌رنگ و کم‌رنگ‌تر شده است. پیش از این بخشی از هزینه فعالیت مطبوعاتی از راه انتشار تبلیغات و فروش اشتراک تأمین می‌شد و با کاهش بازدید و مطالعه مستقیم، درآمد آگهی و اشتراک نیز رو به کاهش گذاشته است. شاید کاربران خلاصه گزارشی را بخوانند که روزنامه‌نگاری پس از هفته‌ها بررسی و جست‌وجو تهیه کرده است، اما برای خواندن گزارش نه از وب‌سایتی که آن را منتشر کرده بازدید کنند و نه آگهی‌های پیرامون آن را ببینند. به این ترتیب، داده‌ها بیش از پیش منتشر می‌شوند، اما فرایند تولید آنها شکننده‌تر خواهد بود. البته این فقط مشکل ناشران و مؤسسه‌های رسانه‌ای نیست، بلکه با موضوعی عمومی روبه‌روییم که توانایی جامعه را در دسترسی به داده‌های مورد اعتماد، پاسخ‌گوکردن صاحبان قدرت و رویارویی با داده‌های گمراه‌کننده به چالش می‌کشد.
در اینجا به آن دسته از دولت‌های عربی که از تحول دیجیتال، اقتصاد دانش‌بنیان و هوش مصنوعی دم می‌‌زنند، باید گفت نمی‌توان اقتصاد اطلاعات را بر این پایه فرضی بنا کرد که داده‌ها رایگان تولید خواهند شد. الگوریتم‌ها وارد عرصه جامعه نمی‌شوند، برای مصاحبه سراغ مسئولان نمی‌روند، شبکه‌های دارای منافع مشترک را کشف و افشا نمی‌کنند و مسئولیت حقوقی و اخلاقی انتشار اخبار رویدادها را بر عهده نمی‌گیرند. آنها می‌توانند پردازش اطلاعات را به‌سرعت انجام دهند یا از نو داده‌ها را دسته‌بندی و خلاصه کنند، اما این توانایی، هزینه تولید داده، دانش و معرفت اصلی و واقعی را از میان نمی‌برد. اگرچه ممکن است مطالب مطبوعاتی از طریق سامانه‌ها به دست مخاطبان برسند و دیده شوند، اما تولیدکنندگان مطالب از این راه درآمد کافی به دست نمی‌آورند و احتمال دارد مطبوعات به منابعی تبدیل شوند که سامانه‌های دیجیتال به‌طور گسترده از آنها بهره‌برداری می‌کنند، اما خود منابع فرسوده می‌شوند و روزبه‌روز توانایی‌شان برای تولید تحلیل برود؛ تولید همان چیزی که این سامانه‌ها به آن نیاز دارند. نقطه خطرناک این است که آنچه رخ می‌دهد از نگاه دولت‌ها بحرانی اقتصادی و صرفا مربوط به مؤسسه‌های رسانه‌ای تلقی شود؛ بحرانی که در اصل ساختار تولید آگاهی و معرفت عمومی را تهدید می‌کند. مطبوعاتی که از تأمین هزینه‌ها به‌طور پایدار بازمانند، طبیعتا نمی‌توانند خبرنگاران میدانی و نویسندگان ثابت خود را تأمین کنند و نگه دارند، و به طریق اولی نخواهند توانست مناطق دوردست را پوشش دهند، شیوه هزینه‌کرد بودجه‌های عمومی را پیگیری یا دستگاه‌های اجرایی را پاسخ‌گو کنند. ممکن است وب‌سایت‌ها همچنان به انتشار خبر و گزارش ادامه دهند، اما این کار به بهای کاهش عمق و دقت، جست‌وجو و راستی‌آزمایی و همچنین تنوع مطالب صورت خواهد گرفت؛ یعنی حجم محتوای معمولیِ در گردش افزایش یابد، ولی میزان داده‌ها و اطلاعات اصیل کاهش پذیرد. در آن صورت، مسئله نه کمبود خبر، بلکه فراوانی محتوا هم‌زمان با کاهش اطلاعات دقیق و مورد اعتماد خواهد بود. حکومت‌ها نمی‌توانند رشد آگهی‌ها و تبلیغات دیجیتال را دلیل توانایی بازار برای حل این بحران تلقی کنند. مثلا هرچند بنا به اعلام اتحادیه تبلیغات دیجیتال منطقه، بودجه مصرفی تبلیغات دیجیتال در خاورمیانه و شمال آفریقا در سال 2025، حدود هشت میلیارد و 185میلیون دلار بوده است، این رقم کل بازار گسترده دیجیتال را در بر می‌گیرد و به این معنا نیست که مؤسسه‌های رسانه‌ای سهمی متناسب به دست آورده باشند.
این منابع مالی میان پلتفرم‌های اجتماعی، ویدئو، تبلیغات برنامه‌ریزی‌شده، تولیدکنندگان محتوا و دیگر فعالان فضای مجازی توزیع می‌شود و هرچند ممکن است این بازار گسترش پیدا کند، همچنان سهم مطبوعات از این درآمد کاهش یابد؛ سهم مطبوعات و رسانه‌هایی که هزینه جست‌وجو و گردآوری اطلاعات، بررسی و راستی‌آزمایی داده‌ها و تولید مطالب را بر عهده دارند. در اینجا پرسش درست و مهم این نیست که چه میزان پول صرف تبلیغات دیجیتال می‌شود، بلکه پرسش این است که چه مقدار از این پول به دست تولیدکنندگان اخبار، گزارش‌ها و مطالب درست و دقیق مطبوعاتی می‌رسد. در چنین وضعیتی روشن است امیدبستن به حق اشتراک پرداختی خوانندگان مطبوعات برای جبران زیان‌ها و تأمین هزینه‌ها، نه می‌تواند سیاستی عمومی باشد و نه راه‌حلی فراگیر پنداشته شود. بازارهای عربی از نظر قدرت خرید، میزان رواج پرداخت الکترونیکی، حجم آگهی و تبلیغات، نوع مالکیت رسانه‌ها و سطح اعتماد به مؤسسه‌های رسانه‌ای متفاوت هستند. ممکن است تکیه بر فروش اشتراک در تأمین هزینه مطبوعات تخصصی اقتصادی یا رسانه‌های حرفه‌ای خدمات اطلاعاتی جواب بدهد، ولی نمی‌تواند هزینه پوشش خبری محلی، تهیه گزارش‌های تحقیقی عمومی و تولید دیگر مطالب مطبوعاتی را تأمین کند؛ رسانه‌هایی که مخاطبان عام و گسترده‌ای را پوشش می‌دهند که همه آنها توان پرداخت حق اشتراک ندارند.
از سوی دیگر نمی‌توان انتظار داشت مطبوعات عربی به تولیداتی فاخر و لوکس تبدیل شوند، فقط قشر برخوردار جامعه را هدف بگیرند و آن‌گاه بپرسیم چرا این رسانه‌ها در زندگی عموم شهروندان نقشی درخور ندارند. اینجاست که نقش حکومت‌ها آغاز می‌شود؛ نه با تملک مطبوعات یا جهت‌دهی به آنها، بلکه با فراهم‌سازی قواعد و زیرساخت‌هایی که عدم تضعیف مطبوعات و تولید مطبوعاتی را در سایه تحول دیجیتال تضمین کنند. در این مسیر نخستین قدم، توزیع عادلانه، مطابق معیارهای حرفه‌ایِ اعلام‌شده از قبلِ بودجه تبلیغاتی حکومت و شفافیت هزینه‌کرد این بودجه است تا اطمینان حاصل شود این بودجه بر پایه میزان وفاداری یا نزدیکی به قدرت توزیع نمی‌شود. بودجه تبلیغاتی حکومت‌ها، در شمار منابع مالی عمومی است و نباید به عنوان ابزاری برای پاداش سیاسی یا مجازات رسانه‌های منتقد تلقی شود. گام دوم، ایجاد سازوکارهای مستقل برای حمایت از مطبوعات عمومی، محلی و تحقیقی؛ با تخصیص کمک‌های مالیِ رقابتی با معیارهای روشن، حسابرسی مالی مستقل و تضمین‌هایی که مانع دخالت تأمین‌کننده مالی در تصمیم‌های تحریریه شود. بازار، هزینه‌های همه نیازهای جامعه را تأمین نمی‌کند؛ همان‌طور که اگر توزیع منابع مالی در انحصار حکومت باشد، تأمین مالی مستقیم دولتی نیز می‌تواند به وابستگی بینجامد. بنابراین برخورداری از نظام رسانه‌ای وابسته به کمک‌های مالی مطلوب نیست، بلکه آن نظام رسانه‌ای مد نظر است که حمایت مستقل، کمبود درآمدهای تجاری آن را جبران و از حق مطبوعات برای انتشار یافته‌های خود محافظت کند؛ حتی وقتی این یافته‌ها، خوشایند نهادهای مشارکت‌کننده در تأمین مالی رسانه‌ها نباشد. سومین قدم این است که حکومت‌های عربی وارد گفت‌وگویی جدی درباره حقوق محتوای مطبوعاتی در عصر هوش مصنوعی شوند. اگر شرکت‌ها از آرشیوها، گزارش‌ها و مطالب خبری برای تولید و ارائه خدمات تجاری استفاده می‌کنند، بررسی و تدوین سازوکارهای شفاف و عادلانه برای صدور مجوز و پرداخت مبلغی جبرانی، با رعایت قوانین، حقوق مؤلف و امکان دسترسی به واقعیت‌های عمومی، راهکار قابل قبولی خواهد بود. حتی راهکار انعقاد توافق‌نامه‌های جداگانه میان مؤسسه‌های بزرگ رسانه‌ای و پلتفرم‌ها کافی نیست؛ چون چنین راهکاری روزنامه‌های محلی و رسانه‌های کوچک را از بازار بیرون می‌گذارد. علاوه بر این، حکومت‌ها نباید استفاده از هوش مصنوعی را به خرید سامانه‌ها، توسعه برنامه‌های کاربردی و اعلام راهبردهای ملی محدود کنند. داشته‌ها و منابعی معرفتی وجود دارد که باید از آنها محافظت شود: آرشیوهایی که باید دیجیتالی شوند، مؤسسه‌هایی که باید ابزارهای خود را توسعه دهند، روزنامه‌نگارانی که باید آموزش ببینند و محتوایی که باید امکان کشف، نمایه‌سازی و راستی‌آزمایی آن فراهم شود. سرمایه‌گذاری در این زمینه صرفا حمایت از یک بخش خاص نیست، بلکه سرمایه‌گذاری در حوزه حافظه عمومی و توانایی جامعه برای تولید دانش است. دیگر نمی‌توان تداوم فعالیت مطبوعات را بر پایه دنبال‌کردن کلیک‌ها، اتکا به یک پلتفرم واحد یا این فرض بنا کرد که صرف انتشار گسترده محتوا، به خودی خود، باعث ایجاد و افزایش درآمد خواهد شد. مطبوعات باید ارتباط مستقیم خود را با مخاطبان توسعه دهند، در آن دسته از تحلیل‌ها، گزارش‌های تحقیقی و خدماتی سرمایه‌گذاری کنند که نمی‌توان به‌آسانی متن خلاصه ماشینی را جایگزین آنها کرد، منابع درآمد خود را متنوع و این منابع را شفاف کنند و استقلال خود را هم در برابر آگهی‌دهندگان و هم در برابر تأمین‌کنندگان مالی به‌طور یکسان حفظ کنند. هرچند مطالبه اصلاح الگوی اقتصادی مطبوعات، حکومت‌ها و شرکت‌های فناوری را از مسئولیت خود در قبال قواعد حاکم بر بازار معاف نمی‌کند.
آزمون واقعی سیاست‌های عربی در عصر هوش مصنوعی، نه تعداد برنامه‌های کاربردی راه‌اندازی شده توسط حکومت‌هاست و نه حجم سرمایه‌گذاری‌های اعلام‌شده در حوزه فناوری‌های نوین، بلکه توانایی آنها در تضمین تداوم تولید مطالب و اطلاعات قابل اعتماد و مستقل است.