به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پیگیری دو پیشنهاد حمایتی برای کارفرمایان، شامل بخشودگی جرائم بیمه‌ای و پرداخت حق بیمه نیروهای جدید در کارگاههای زیر ۵۰ نفر خبر داد و گفت: اجرای این طرح‌ها با هدف حفظ اشتغال و جلوگیری از تعدیل نیروی کار دنبال می‌شود.
احمد میدری شامگاه گذشته در دیدار با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی چهارمحال و بختیاری که با حضور استاندار و جمعی از مدیران کشوری و استانی در سالن جلسات اداره برق برگزار شد، از پیگیری پیشنهادهایی برای کاهش فشار مالی بر کارفرمایان و حمایت از حفظ و ایجاد اشتغال خبر داد.
او در شهرکرد با اشاره به مشکلات بنگاه‌های اقتصادی اظهار کرد: دو پیشنهاد حمایتی را دنبال می‌کنیم که نخستین آن بخشودگی جرائم بیمه‌ای کارفرمایان و فراهم کردن امکان تقسیط بدهی‌های بیمه‌ای و دومین پیشنهاد، پرداخت حق بیمه نیروهای جدید در کارگاههای زیر ۵۰ نفر است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: پرداخت حق بیمه نیروهای جدید مشروط به حفظ اشتغال موجود و جلوگیری از اخراج کارگران خواهد بود و این پیشنهادها با هدف کاهش فشار بر واحدهای اقتصادی و کمک به حفظ و توسعه اشتغال در شرایط رکود مطرح شده است.
میدری با تأکید بر ضرورت تقویت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تصریح کرد: این تشکل‌ها مسائل و مشکلاتی را پیگیری می‌کنند که ممکن است در فرآیندهای اداری مورد توجه قرار نگیرند؛ بنابراین ارتباط دولت با تشکل‌ها باید در سطح وزارتخانه، ادارات کل استان‌ها و شهرستان‌ها تقویت شود.
وی با اشاره به تعهدات سازمان تأمین اجتماعی در قبال بازنشستگان گفت: سازمان تأمین اجتماعی حدود ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار بازنشسته دارد و تأمین منابع مورد نیاز برای پرداخت تعهدات به این جمعیت، توجه به پایداری منابع و مدیریت هزینه‌ها را ضروری می‌کند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین از بررسی راهکارهایی برای افزایش پوشش بیمه‌ای رانندگان خبر داد و بیان کرد: با همکاری دستگاه‌های مرتبط، طرح‌هایی برای افزایش تعداد رانندگان بیمه‌شده در دست بررسی است تا بخشی از مشکلات این گروه کاهش یابد.
میدری با اشاره به مشکلات تأمین روغن مورد نیاز ناوگان حمل‌ونقل افزود: استفاده از ظرفیت شبکه تعاونی‌ها برای توزیع روغن میان رانندگان تاکسی و کامیون‌ها از جمله راهکارهایی است که باید با جدیت بیشتری دنبال شود.
وی در ادامه بر ضرورت حمایت هدفمند از تشکل‌های صنفی تأکید کرد و گفت: کمک‌های اختصاص‌یافته به تشکل‌ها باید بر اساس معیارهایی مانند تعداد اعضا و میزان فعالیت آن‌ها توزیع شود تا تشکل‌های فعال در شهرستان‌ها نیز از این حمایت‌ها بهره‌مند شوند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی استفاده از فضاهای دولتی، به‌ویژه مراکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای، برای برگزاری نشست‌ها و فعالیت‌های تشکل‌های کارگری و کارفرمایی را از دیگر راهکارهای قابل پیگیری دانست.
منبع: فارس