به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به اجرای احکام قطعی پرونده کثیرالشاکی خودرویی «آذین خودرو آرامیس» گفت: اعضای باند کلاهبرداری «آذین خودرو آرامیس» به پرداخت وجوه مالباختگان به ارزش روز خودروهای ثبت نامی محکوم شدند و حکم در حال اجراست.
بحسین فاضلی هریکندی روز پنجشنبه با اعلام قطعیت رای پرونده «آذین خودرو آرامیس» بیان کرد: در این پرونده که یکی از کلاهبرداری‌های مشهور خودرویی سال‌های اخیر در استان البرز بود، ۳۳ متهم پرونده اقدام به کلاهبرداری از دو هزار و ۱۶۸ نفر کرده بودند.
وی با اشاره به جزئیات فعالیت این «کلاهبرداری شبکه‌ای» گفت: در این پرونده اعضای هیات مدیره «شرکت آذین خودروی آرامیس»، با وعده تهیه خودرو به قیمت کارخانه، وجوه را از مردم جمع آوری می‌کردند.
رئیس کل دادگستری استان با تشریح شگردهای فعالیت کلاهبردارانه این باند گفت: اعضای شبکه در چند ماه ابتدایی فعالیت خود با هدف جلب اعتماد مردم، خودروهایی را از بازار آزاد تهیه، اما به قیمت کارخانه به متقاضیان تحویل می‌دادند و از این طریق با اغفال مردم، افراد بیشتری را جذب می‌کردند و پس از دریافت وجوه، در تحویل خودرو یا استرداد مبالغ دریافتی، تعلل ایجاد می‌کردند تا در زمان مناسب از کشور متواری شوند.
توقیف املاک و خودروهای گران قیمت کلاهبرداران
فاضلی هریکندی یکی از اقدامات فوری انجام شده در خصوص این شرکت در دادگستری کل استان البرز را پلمب دفتر مرکزی آن عنوان کرد و گفت: پس از دریافت شکایات به مراجع قضایی استان، بلافاصله کلیه دفاتر و نمایندگی‌های آن پلمب و همه متهمان شناسایی و دستگیر شدند. همچنین در راستای حفظ حقوق شاکیان، چندین ملک، ویلا، آپارتمان و خودروهای گران‌قیمتِ خریداری شده با اموال مالباختگان توقیف شد.
وی با بیان اینکه این پرونده با ده‌ها متهم مورد رسیدگی قرار گرفت و ۳۳ نفر با احکام قطعی شعبه اول دادگاه کیفری یک استان البرز به زندان و رد مال محکوم شدند گفت: مال برده شده با ادعای پیش‌فروش خودرو از دو هزار و ۱۶۸ مالباخته بیش از هزار و ۱۴۳ میلیارد تومان است و ۳۳ محکوم پرونده در مجموع به ۲۴۳ سال حبس، جزای نقدی و پرداخت وجه خودروهای وعده داده شده به شاکیان، معادل قیمت روز خودروی مورد توافق، محکوم شدند.
رئیس کل دادگستری استان البرز با بیان ویژگی رای صادره در خصوص این پرونده تاکید کرد: نکته قابل توجه، صدور حکم محکومیت به رد مال بر اساس میزان کاهش ارزش پول است به نحوی که هریک از مالباختگان به میزان مبلغی که در سال‌های گذشته برای خرید خودروی خاصی پرداخت کرده‌اند، در زمان رد مال نیز، محکومان باید معادل ارزش همان خودرو را پرداخت کنند، به گونه‌ای که شاکیان بتوانند خودروی موضوع قرارداد را خریداری کنند.
وی با بیان اینکه اقدام ابتکاری دادگستری کل استان البرز برگرفته از جلسه آسیب‌شناسی و ارشادی رئیس قوه قضائیه در سفر به استان البرز و شرکت در آسیب‌شناسی یک پرونده کثیرالشاکی خودرویی بود، ادامه داد: رای صادره پس از فرجام خواهی متهمان، عینا در دیوان عالی کشور به تایید رسید که با نگاه پیشگیرانه قدمی مهم در مسیر مقابله با کلاهبرداری‌هایی از این نوع است و کلاهبرداران می‌دانند که در صورت بردن پول مردم با ادعای تحویل خودرو، باید ارزش روز خودروی ثبت نام شده را به عنوان «رد مال» پرداخت کنند.
منبع: ایسنا