افغانستان امروز با بحرانی عمیق روبه‌روست؛ بحرانی که تنها به سلطه طالبان محدود نمی‌شود، بلکه ریشه‌های آن را باید در محاسبات نادرست سیاسی، ضعف مدیریت، معامله بر سر حقوق مردم و نادیده‌گرفتن هشدارهای منتقدان نیز جست‌وجو کرد. در این میان، جامعه شیعه افغانستان، به‌ویژه هزاره‌ها، با پرسشی اساسی مواجه است: چرا برخی از شخصیت‌ها و جریان‌های سیاسی و مذهبی، با وجود تجربه‌های تلخ تاریخی و شناخت پیشینه طالبان، به سیاست تعامل با این گروه دل بستند و آن را راهی برای حفظ حقوق و جایگاه اجتماعی جامعه شیعه معرفی کردند؟ آیا این سیاست بر ارزیابی واقع‌بینانه از ماهیت طالبان استوار بود یا بر امیدهایی که پشتوانه کافی نداشتند؟ امروز که پیامدهای سیاست‌های طالبان در حوزه‌های مختلف زندگی مردم آشکارتر شده است، نمی‌توان از بررسی مسئولیت کسانی که از این سیاست‌ها دفاع کرده‌اند، چشم پوشید. جامعه‌ای که هزینه تصمیم‌های مسئولان خود را می‌پردازد، حق دارد درباره مبانی آن تصمیم‌ها پرسش کند و پاسخ روشن بخواهد.
۱. طالبان؛ سرپرست، طالبان فیک یا تغییر چهره یک جریان؟
در ادبیات سیاسی افغانستان، گاه از تعابیری مانند «طالبان سرپرست» یا «طالبان فیک» استفاده می‌شود؛ اصطلاحاتی که ممکن است به چهره‌های متفاوت، جناح‌های درونی یا افرادی اشاره داشته باشند که با ادبیاتی نرم‌تر از طالبان سخن می‌گویند. اما پرسش اصلی این است: آیا تفاوت در چهره‌ها و شیوه‌های تبلیغاتی، به معنای تغییر ماهیت سیاسی و ایدئولوژیک این جریان است؟ از دیدگاه انتقادی این یادداشت، هیچ تغییر ظاهری را نباید بدون بررسی عملکرد واقعی، نشانه تحول بنیادی دانست. معیار سنجش طالبان باید رفتار آن در قبال حقوق شهروندان، آزادی‌های اساسی، مشارکت سیاسی، حقوق زنان و دختران، آزادی فعالیت‌های مذهبی و وضعیت اقوام و مذاهب مختلف باشد. گزارش‌های منتشرشده از سوی نهادهای حقوق‌بشری و سازمان‌های بین‌المللی، از محدودیت‌های مذهبی، تبعیض علیه اقلیت‌ها و فشار بر جامعه شیعه و اسماعیلی افغانستان حکایت دارند. گزارش عفو بین‌الملل درباره وضعیت حقوق بشر در سال ۲۰۲۵ نیز به محدودیت مراسم مذهبی شیعیان و گزارش‌هایی درباره وادارکردن شماری از اسماعیلیان به تغییر مذهب اشاره کرده است. بنابراین، صرف ادعای نزدیکی به طالبان، برخورداری از ارتباطات خاص یا معرفی خود به‌عنوان میانجی، نمی‌تواند تضمین‌کننده حقوق و امنیت جامعه شیعه باشد. طالبان را باید با عملکردش سنجید، نه با تبلیغات حامیانش؛ با سیاست‌های اجرائی‌اش، نه با وعده‌های تحقق‌نیافته و با میزان پایبندی‌اش به حقوق مردم، نه با چهره‌هایی که برای تعدیل تصویر آن معرفی می‌شوند.
۲. طالبان و نقش قدرت‌های خارجی؛ از حمایت تاریخی تا پرسش درباره وابستگی
یکی از موضوعات مهم در شناخت طالبان، بررسی نقش بازیگران خارجی در شکل‌گیری و تقویت این جریان است. پیوندهای تاریخی طالبان با پاکستان، موضوعی صرفاً مبتنی بر شایعات سیاسی نیست. گزارش پژوهشی کتابخانه مجلس عوام بریتانیا در ۱۸ مارس ۲۰۲۵، با استناد به منابع متعدد، از حمایت تاریخی عناصر مرتبط با سازمان اطلاعات پاکستان از طالبان سخن می‌گوید. این گزارش به شواهدی درباره تأمین پول، آموزش، تسلیحات و اطلاعات نظامی در دوره‌های مختلف اشاره می‌کند؛ هرچند پاکستان ارائه کمک نظامی به طالبان را رسما انکار کرده است. این سابقه، ضرورت بررسی دقیق مناسبات منطقه‌ای طالبان را نشان می‌دهد؛ اما به‌تنهایی اثبات نمی‌کند که تمام تصمیم‌ها و اقدامات این گروه مستقیما از سوی یک دولت خارجی هدایت می‌شود. درباره نقش بریتانیا و دیگر قدرت‌های خارجی نیز باید میان سیاست‌های تاریخی، منافع ژئوپلیتیکی، حمایت مستقیم و ادعای طراحی یا کنترل یک گروه تفاوت گذاشت. برای اثبات هر ادعای مشخص، اسناد معتبر و شواهد مستقل لازم است. با این حال، یک پرسش اساسی همچنان پابرجاست: چرا افغانستان در طول دهه‌ها به عرصه رقابت قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی تبدیل شده و چرا مردم این کشور بارها هزینه محاسبات دیگران را پرداخته‌اند؟ از منظر این یادداشت، طالبان را نمی‌توان جدا از بستر منطقه‌ای و بین‌المللی شکل‌گیری و تقویت آن بررسی کرد. شناخت منابع حمایت، مناسبات امنیتی و منافع سیاسی بازیگران خارجی برای فهم واقعیت‌های افغانستان ضروری است. اما نتیجه سیاسی این بررسی باید روشن باشد: هیچ جریان داخلی نباید به قدرتی خارجی یا وعده‌های آن چنان وابسته شود که استقلال سیاسی و منافع مردم را نادیده بگیرد.
۳. تعامل با طالبان؛ سیاستی که باید پاسخ‌گو باشد
اصل گفت‌وگو و تعامل سیاسی، به‌خودی‌خود نادرست نیست. در شرایط بحرانی، مذاکره می‌تواند ابزاری برای کاهش خشونت، جلوگیری از آسیب به غیرنظامیان و تأمین حقوق شهروندان باشد. اما میان تعامل انتقادی و حمایت سیاسی تفاوتی اساسی وجود دارد. تعامل زمانی می‌تواند در خدمت مردم قرار گیرد که بر اصول روشن، مطالبات مشخص، تضمین‌های قابل سنجش و حفظ استقلال سیاسی استوار باشد. اگر تعامل به سکوت در برابر تبعیض، توجیه محدودیت‌ها و تضعیف نهادهای مستقل منجر شود، ضرورت بازنگری در آن اجتناب‌ناپذیر است. کسانی که سیاست تعامل با طالبان را تبلیغ کرده‌اند، باید به چند پرسش اساسی پاسخ دهند: این سیاست بر چه ارزیابی سیاسی و اجتماعی استوار بود؟ چه تضمین‌هایی برای حقوق مذهبی، فرهنگی و سیاسی شیعیان دریافت شد؟ در برابر نقض تعهدات احتمالی، چه سازوکار پاسخ‌گویی وجود داشت؟ آیا منتقدان این سیاست فرصت بیان آزادانه دیدگاه‌های خود را داشتند؟ نتایج عملی این تعامل برای مردم چه بود؟ این پرسش‌ها نه از سر کینه‌ورزی، بلکه برای روشن‌شدن مسئولیت سیاسی و جلوگیری از تکرار اشتباهات گذشته مطرح می‌شوند. اگر سیاستی به نتیجه مطلوب نرسیده است، دفاع بی‌پایان از آن راه‌حل نیست. پذیرش خطا و اصلاح مسیر، نشانه مسئولیت‌پذیری سیاسی است.
۴. تطهیرکنندگان طالبان؛ مسئولیت اخلاقی و پاسخ‌گویی سیاسی
تطهیر سیاسی زمانی رخ می‌دهد که یک جریان یا شخصیت، به‌جای ارزیابی منصفانه عملکرد یک قدرت، رفتارهای مسئله‌برانگیز آن را نادیده بگیرد، محدودیت‌ها را توجیه کند یا منتقدان را به دلیل افشای مشکلات سرزنش کند. اگر کسانی در گذشته از سیاست‌های طالبان دفاع کرده‌اند، اکنون باید درباره مبانی و نتایج مواضع خود توضیح دهند. اگر شواهد تازه‌ای به دست آمده است، بازنگری در مواضع گذشته ضرورت دارد. اما اگر اشتباهات انکار شوند و حفظ اعتبار سیاسی افراد بر حقوق مردم اولویت یابد، اعتماد عمومی بیش از پیش آسیب خواهد دید. هیچ شخصیت سیاسی، مذهبی یا قومی نباید خود را فراتر از پرسش و نقد بداند. جایگاه اجتماعی و مذهبی، مسئولیت را سنگین‌تر می‌کند؛ نه اینکه آن را از میان ببرد. در این میان، باید میان مسئولیت سیاسی، مسئولیت اخلاقی و مسئولیت حقوقی تفاوت گذاشت. هر یک معیارهای خاص خود را دارد و تعیین مسئولیت حقوقی نیازمند شواهد و رسیدگی منصفانه است. از منظر دینی نیز انسان در برابر اعمال و تصمیم‌های خود مسئول است؛ اما داوری قطعی درباره مجازات اخروی اشخاص در اختیار خداوند قرار دارد. آنچه جامعه در این جهان حق دارد مطالبه کند، عبارت است از حقیقت‌گویی، پذیرش مسئولیت، پاسخ‌گویی و جبران آسیب‌هایی که امکان جبران آنها وجود دارد. هیچ‌کس نباید به نام مصلحت، حقوق مردم را قربانی کند و سپس با تکیه بر عنوان و جایگاه خود از پاسخ‌گویی بگریزد.
۵. مخالفان طالبان؛ ضرورت استقلال، شفافیت و برنامه سیاسی
نقد طالبان نباید به معنای چشم‌پوشی از عملکرد مخالفان این گروه باشد. هر جریان مخالف طالبان که مدعی دفاع از آزادی، عدالت و حقوق مردم است، باید درباره اهداف، منابع مالی، مناسبات خارجی، شیوه‌های مبارزه و برنامه سیاسی خود شفاف باشد. مخالفت با طالبان به‌تنهایی برای اثبات مشروعیت سیاسی کافی نیست. مردم حق دارند بدانند که هر جریان سیاسی چه چشم‌اندازی برای آینده کشور ارائه می‌کند، چگونه از غیرنظامیان حفاظت خواهد کرد و چه تضمینی برای جلوگیری از بازگشت استبداد و انحصار دارد. تجربه چند دهه جنگ در افغانستان نشان داده است که صرف تغییر صاحبان قدرت، بدون اصلاح ساختارهای سیاسی و تضمین حقوق شهروندان، لزوما به عدالت و ثبات پایدار منجر نمی‌شود. ازاین‌رو، هرگونه مبارزه سیاسی باید با برنامه‌ای روشن برای پایان بحران، مشارکت عمومی، پاسخ‌گویی و رعایت حقوق مردم همراه باشد. مردم افغانستان نباید بار دیگر به قربانی محاسبات سیاسی رهبرانی تبدیل شوند که درباره هزینه تصمیم‌های خود پاسخ‌گو نیستند.
۶. جامعه شیعه؛ ضرورت عبور از وابستگی و تقویت استقلال سیاسی
جامعه شیعه افغانستان برای حفاظت از حقوق خود به سیاستی مستقل، واقع‌بینانه و مبتنی بر منافع عمومی نیاز دارد. این استقلال به معنای انزوا یا قطع گفت‌وگو با دیگر جریان‌ها نیست؛ بلکه به معنای آن است که هیچ رابطه سیاسی، قومی، مذهبی یا خارجی نباید جایگزین حق تصمیم‌گیری مستقل جامعه و دفاع از حقوق شهروندان شود. برابری حقوقی، آزادی مذهبی، مشارکت سیاسی، حق آموزش، آزادی بیان و امنیت شهروندان، مطالباتی نیستند که تنها با رضایت یک گروه سیاسی معنا پیدا کنند. اینها حقوق اساسی مردم‌اند و باید بدون تبعیض تضمین شوند. همچنین، وحدت جامعه شیعه نباید به ابزاری برای خاموش‌کردن منتقدان تبدیل شود. وحدت واقعی بر اعتماد، شفافیت، پذیرش اختلاف نظر و پاسخ‌گویی استوار است. جامعه‌ای که نقد درونی را تحمل نمی‌کند، توان اصلاح اشتباهات خود را از دست می‌دهد. در مقابل، جامعه‌ای که مسئولان خود را به پاسخ‌گویی وادار می‌کند، امکان بیشتری برای جلوگیری از تکرار خطاهای تاریخی خواهد داشت.
۷. نتیجه‌گیری؛ تاریخ، مسئولیت را از میان نمی‌برد
بحران افغانستان تنها بحران یک حکومت یا یک جریان سیاسی نیست؛ بحران اعتماد، پاسخ‌گویی و حق مردم برای مشارکت در تعیین سرنوشت خویش نیز هست. طالبان باید بر اساس عملکرد واقعی خود ارزیابی شود. مناسبات خارجی آن باید با اسناد معتبر بررسی شود. کسانی که از سیاست‌های مشخصی حمایت کرده‌اند، باید درباره نتایج آن سیاست‌ها پاسخ‌گو باشند. مخالفان طالبان نیز باید استقلال، شفافیت و برنامه سیاسی خود را به مردم نشان دهند. در این میان، جامعه شیعه افغانستان نباید میان دو انتخاب نادرست گرفتار بماند: از یک سو، اعتماد بی‌قیدوشرط به طالبان و از سوی دیگر، حمایت بی‌چون‌وچرا از هر جریان مخالف آن. راه پایدار، دفاع از حقوق مردم، استقلال سیاسی، نقد مسئولانه، شفافیت و پاسخ‌گویی است. ندامت و پشیمانی، اگر به پذیرش مسئولیت و اصلاح مسیر نینجامد، نمی‌تواند خسارت‌های گذشته را جبران کند. جامعه‌ای که از اشتباهات خود درس نگیرد، در معرض تکرار همان اشتباهات قرار می‌گیرد. امروز، بیش از هر زمان دیگری، به صداقت سیاسی، شجاعت در پذیرش خطا و تعهد واقعی به حقوق مردم نیاز داریم. هیچ فرد و هیچ جریان سیاسی نباید خود را بالاتر از عدالت بداند؛ زیرا اعتبار سیاسی، بدون اعتماد عمومی و پاسخ‌گویی، پایدار نخواهد ماند. عدالت، آزادی، برابری و کرامت انسانی باید معیار سنجش همه جریان‌ها باشند؛ نه وابستگی‌های قومی و مذهبی، نه مصلحت‌های شخصی و نه وعده‌های قدرت‌طلبان.