هوشنگ عشایری - مدیرعامل پیشین شرکت بازآفرینی شهری ایران
ادغام شرکت بازآفرینی شهری ایران در سازمان ملی زمین و مسکن، فقط یک تغییر تشکیلاتی نیست؛ این تصمیم می‌تواند مسیر سیاست‌گذاری در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری را تغییر دهد. سرنوشت این ادغام به آن بستگی دارد که در ساختار جدید، زمین ابزاری برای بهبود زندگی ساکنان محله‌ها باشد یا بازآفرینی شهری به فعالیتی وابسته به منافع اقتصادی زمین تبدیل شود.
تجربه ادغام وزارت مسکن و شهرسازی با وزارت راه و ترابری نشان داده است تجمیع سازمان‌ها به‌خودی‌خود نه موفقیت را تضمین می‌کند و نه به معنای شکست است. آنچه اهمیت دارد، رویکرد مدیریتی و مأموریت‌هایی است که پس از ادغام در اولویت قرار می‌گیرند. شرکت بازآفرینی شهری و سازمان ملی زمین و مسکن، با وجود ارتباط مأموریت‌هایشان، دو ماهیت متفاوت دارند. سازمان ملی زمین و مسکن عمدتا با مدیریت زمین و دارایی‌های دولت سروکار دارد، اما بازآفرینی شهری بر بهبود شرایط زندگی در محله‌های موجود، مشارکت ساکنان، تأمین خدمات و کاهش نابرابری‌های شهری استوار است. اگر پس از ادغام، زمین صرفا به عنوان یک دارایی اقتصادی در نظر گرفته شود، پیامدهای آن برای بازآفرینی شهری می‌تواند فاجعه‌بار باشد. در چنین ساختاری، احتمال دارد برنامه‌های زمین‌محور بر برنامه‌های محله‌محور غلبه کنند و بازآفرینی شهری به مأموریتی درجه دوم تبدیل شود. نتیجه چنین تغییری، تضعیف مشارکت اجتماعی و فاصله‌گرفتن از نیازهای واقعی ساکنان بافت‌های ناکارآمد خواهد بود.
بااین‌حال، ادغام می‌تواند فرصت‌هایی نیز ایجاد کند. یکی از مشکلات مهم بازآفرینی شهری در سال‌های گذشته، محدودیت منابع مالی و کمبود ابزارهای اجرایی بوده است. سازمان ملی زمین و مسکن ظرفیت‌هایی در اختیار دارد که می‌توان از آنها برای برطرف کردن بخشی از این مشکلات استفاده کرد.
توسعه بانک زمین شهری، استفاده از ظرفیت تهاتر و بهره‌گیری از دارایی‌های زمین برای تأمین منابع مالی پروژه‌های بازآفرینی، از جمله امکاناتی است که ساختار جدید می‌تواند فراهم کند. شرط بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها آن است که زمین در خدمت محله قرار گیرد، نه اینکه برنامه‌های بازآفرینی تابع سیاست‌های زمین شوند.
مسئله دیگر، احتمال تعارض میان وظایف توسعه‌ای و نظارتی است. سازمانی که مسئول اجرای پروژه‌های توسعه‌ای است، نباید بدون مرزبندی مشخص، هم‌زمان در جایگاه ناظر بر همان فعالیت‌ها قرار گیرد. تفکیک این وظایف باید در ساختار حقوقی و اجرایی سازمان جدید روشن باشد.
بنابراین، اساسنامه سازمان جدید و نحوه تعریف مأموریت‌های آن اهمیت تعیین‌کننده‌ای دارد. باید مشخص شود چه جایگاهی برای مشارکت اجتماعی، برنامه‌های محله‌محور و تأمین خدمات موردنیاز ساکنان پیش‌بینی شده و منابع حاصل از ظرفیت‌های زمین چگونه در اختیار بازآفرینی شهری قرار می‌گیرد.
آینده این ادغام را نه حذف یا حفظ نام شرکت بازآفرینی شهری، بلکه جایگاه محله و ساکنان در تصمیم‌های سازمان جدید تعیین خواهد کرد. تفاوت بزرگی است میان سازمانی که از زمین برای بازآفرینی محله‌ها استفاده می‌کند و سازمانی که بازآفرینی را به ابزاری برای بهره‌برداری اقتصادی از زمین تبدیل می‌کند.
بااین‌حال، ادغام می‌تواند فرصت‌هایی نیز ایجاد کند. یکی از مشکلات مهم بازآفرینی شهری در سال‌های گذشته، محدودیت منابع مالی و کمبود ابزارهای اجرایی بوده است. سازمان ملی زمین و مسکن ظرفیت‌هایی در اختیار دارد که می‌توان از آنها برای برطرف کردن بخشی از این مشکلات استفاده کرد.
توسعه بانک زمین شهری، استفاده از ظرفیت تهاتر و بهره‌گیری از دارایی‌های زمین برای تأمین منابع مالی پروژه‌های بازآفرینی، از جمله امکاناتی است که ساختار جدید می‌تواند فراهم کند. شرط بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها آن است که زمین در خدمت محله قرار گیرد، نه اینکه برنامه‌های بازآفرینی تابع سیاست‌های زمین شوند.
مسئله دیگر، احتمال تعارض میان وظایف توسعه‌ای و نظارتی است. سازمانی که مسئول اجرای پروژه‌های توسعه‌ای است، نباید بدون مرزبندی مشخص، هم‌زمان در جایگاه ناظر بر همان فعالیت‌ها قرار گیرد. تفکیک این وظایف باید در ساختار حقوقی و اجرایی سازمان جدید روشن باشد.
بنابراین، اساسنامه سازمان جدید و نحوه تعریف مأموریت‌های آن اهمیت تعیین‌کننده‌ای دارد. باید مشخص شود چه جایگاهی برای مشارکت اجتماعی، برنامه‌های محله‌محور و تأمین خدمات موردنیاز ساکنان پیش‌بینی شده و منابع حاصل از ظرفیت‌های زمین چگونه در اختیار بازآفرینی شهری قرار می‌گیرد.
آینده این ادغام را نه حذف یا حفظ نام شرکت بازآفرینی شهری، بلکه جایگاه محله و ساکنان در تصمیم‌های سازمان جدید تعیین خواهد کرد. تفاوت بزرگی است میان سازمانی که از زمین برای بازآفرینی محله‌ها استفاده می‌کند و سازمانی که بازآفرینی را به ابزاری برای بهره‌برداری اقتصادی از زمین تبدیل می‌کند.