به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
محمدجعفر قائم‌پناه روز سه‌شنبه در جلسه بررسی طرح پزشک خانواده و نظام سلامت، با قدردانی از تلاش کادر درمان در جریان جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان اظهار کرد: خدمات وزارت بهداشت و تلاش پزشکان و کارکنان حوزه سلامت در شرایط دشوار، در افزایش تاب‌آوری مردم و جلب رضایت آنان نقش داشت.
وی با اشاره به فعالیت پزشکان در شرایط جنگی افزود: از پزشکانی که در این دوره، با وجود دشواری‌ها و چشم‌پوشی از منافع مادی، به ارائه خدمات ادامه دادند و همچنین از وزیر بهداشت، رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی و معاونان این وزارتخانه قدردانی می‌کنم.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور با بیان اینکه اجرای سیاست‌های ملی به فراهم شدن زیرساخت‌ها و همراهی عمومی نیاز دارد، گفت: برای اجرای پزشک خانواده، علاوه بر ساختمان و تجهیزات پزشکی، باید سازوکار استفاده صحیح از این امکانات نیز فراهم شود، در کنار زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، شکل‌گیری فهم مشترک و اجماع ملی درباره ضرورت اجرای این برنامه اهمیت دارد.
قائم‌پناه ادامه داد: پزشک خانواده باید به‌عنوان یکی از موضوعات مهم نظام سلامت در ذهن مسئولان، نمایندگان مجلس، استانداران و افکار عمومی جایگاه روشنی داشته باشد. همه باید بدانند که اجرای این برنامه یک اقدام مقطعی نیست، بلکه به عزم ملی و همکاری دستگاه‌های مختلف نیاز دارد.
وی با اشاره به تجربه کشورهای دیگر در اجرای پزشک خانواده اظهار کرد: این الگو موضوع تازه‌ای نیست که ایران آن را ابداع کرده باشد، بلکه کشورهای مختلف جهان با توجه به ساختار نظام سلامت خود، آن را به شکل‌های متفاوتی اجرا کرده‌اند.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به تجربه کشورهایی مانند کانادا، استرالیا، انگلیس، اسپانیا، پرتغال، ژاپن و فرانسه افزود: در برخی کشورها مراجعه به پزشک خانواده مسیر اصلی دسترسی به خدمات تخصصی است و در برخی دیگر، این نظام با سازوکارهای متفاوتی اجرا می‌شود، تجربه این کشورها نشان می‌دهد که مراقبت‌های اولیه و سازمان‌دهی مسیر درمان، از اجزای مهم نظام سلامت هستند.
قائم‌پناه با اشاره به تجربه فرانسه گفت: بر اساس اطلاعات مورد اشاره در این جلسه، حدود ۹۵ درصد افراد در این کشور در چارچوب نظام پزشک خانواده خدمات دریافت می‌کنند، بررسی تجربه‌های بین‌المللی می‌تواند به شناخت بهتر الزامات اجرای این برنامه در ایران کمک کند.
وی با تأکید بر پشتوانه قانونی این برنامه اظهار کرد: اجرای پزشک خانواده و نظام ارجاع در قوانین کشور مورد تأکید قرار گرفته و این موضوع از سال‌ها پیش در برنامه‌های توسعه مطرح بوده است. بنابراین، اجرای آن تصمیمی خارج از چارچوب قانونی نیست و باید بر اساس تکالیف تعیین‌شده دنبال شود.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به احکام قانونی مرتبط با یکپارچگی نظام سلامت و پرونده الکترونیکی سلامت افزود: در قوانین برنامه‌های توسعه، از جمله احکام مرتبط با برنامه‌های چهارم و پنجم، بر استقرار پزشک خانواده و نظام ارجاع و همچنین یکپارچگی در تأمین، توسعه و تخصیص عادلانه منابع عمومی سلامت تأکید شده است.
قائم‌پناه ادامه داد: در احکام قانونی مرتبط با استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سلامت نیز بر یکپارچگی اطلاعات و مدیریت خدمات سلامت تأکید شده است. در برنامه هفتم توسعه نیز وزارت بهداشت مکلف شده است در چارچوب زمان‌بندی قانونی، زمینه استقرار نظام هوشمند اطلاعات سلامت، پزشک خانواده و نظام ارجاع را فراهم کند.
وی با بیان اینکه اجرای قانون باید از سوی دستگاه‌های مسئول پیگیری شود، گفت: نمایندگان مجلس نیز باید بر اجرای تکالیف قانونی نظارت کنند و از مسئولان درباره میزان پیشرفت برنامه‌ها توضیح بخواهند. موضوع اصلی باید تسریع در اجرای قانون و رفع موانع باشد.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور با تأکید بر اهمیت اصلاح شیوه خرید خدمات سلامت اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم در اجرای پزشک خانواده، خرید راهبردی خدمات است؛ به این معنا که نحوه قرارداد با ارائه‌دهندگان خدمات، چگونگی پرداخت و کیفیت خدمات باید متناسب با اهداف نظام سلامت تنظیم شود.
قائم‌پناه افزود: در این زمینه، نقش بیمه‌ها اهمیت دارد و باید مشخص شود که قراردادها و سازوکارهای پرداخت تا چه اندازه با اهداف پزشک خانواده و نظام ارجاع هماهنگ هستند.
به گفته وی صرف ثبت تعداد ویزیت‌ها برای ارزیابی عملکرد کافی نیست و نظارت بر کیفیت و اثربخشی خدمات نیز ضرورت دارد.
وی با اشاره به مسئولیت دولت در حوزه سلامت گفت: آموزش و سلامت از وظایف اصلی دولت‌هاست و سلامت مردم باید به‌عنوان یکی از راهبردهای اساسی حکمرانی مورد توجه قرار گیرد. برای تحقق این هدف، خدمات سلامت باید به‌صورت مستمر و نه صرفاً در زمان مراجعه بیمار ارائه شود.
قائم‌پناه با تشریح کارکردهای پزشک خانواده گفت: انتساب جمعیت به پزشکان، مشخص بودن افراد تحت پوشش، ایجاد مسیر ساختاریافته ارجاع و تعیین مسئولیت تیم سلامت از اجزای اصلی این نظام است. با اجرای درست این سازوکارها، امکان مراقبت مستمر از افراد و دسترسی عادلانه‌تر به خدمات سلامت فراهم می‌شود.
وی ادامه داد: پزشک خانواده و تیم سلامت می‌توانند وضعیت بیمار را به‌صورت مستمر پیگیری کنند؛ در حالی که در مراجعه‌های پراکنده به مطب‌ها و مراکز درمانی، ممکن است مراقبت از بیمار به یک ویزیت محدود شود و پیگیری‌های بعدی به شکل منسجم انجام نگیرد.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به آثار احتمالی اجرای صحیح نظام ارجاع اظهار کرد: برآورد مطرح‌شده برای این نظام، کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی مراجعات غیرضروری به سطوح بالاتر خدمات درمانی است؛ موضوعی که می‌تواند به استفاده مؤثرتر از ظرفیت مراکز تخصصی و بیمارستان‌ها کمک کند.
قائم‌پناه با اشاره به مراجعات بیماران از شهرهای دور به مراکز درمانی بزرگ، از جمله بیمارستان میلاد، گفت: در شرایط فعلی، بیمارانی از مناطق مختلف کشور برای دریافت برخی خدمات به مراکز درمانی شهرهای بزرگ مراجعه می‌کنند؛ در حالی که با ساماندهی مسیر ارجاع و تقویت خدمات در سطوح نخست، می‌توان از بخشی از این مراجعات غیرضروری جلوگیری کرد.
وی تأکید کرد: هدف از اجرای پزشک خانواده، محدود کردن دسترسی مردم به خدمات درمانی نیست، بلکه باید با سازمان‌دهی مناسب خدمات، دسترسی عادلانه‌تر، مراقبت مستمر و استفاده بهتر از منابع نظام سلامت محقق شود.
قائم‌پناه با اشاره به اعتبارات نظام سلامت در سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: مجموع کل اعتبارات نظام سلامت با احتساب پرداخت از جیب مردم، یک‌هزار و ۲۳۵ همت برآورد شده است.
وی افزود: مجموع اعتبارات نظام سلامت بدون احتساب حساب‌های ملی سلامت، یک‌هزار و ۶۸۰ همت، معادل ۱۹.۴ میلیون تومان سرانه سالانه به ازای هر نفر است. همچنین مجموع اعتبارات نظام سلامت بدون پرداخت از جیب مردم، یک‌هزار و ۸۶ همت برآورد می‌شود که سرانه سالانه آن ۱۲.۵ میلیون تومان است.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور ادامه داد: مجموع اعتبارات سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی، با احتساب منابع دولتی، تأمین اجتماعی و زیرمجموعه‌های آن و فراسرشت دولت، ۸۷۱ همت است که سرانه سالانه آن ۱۰ میلیون تومان به ازای هر نفر محاسبه شده است.
قائم‌پناه گفت: مجموع اعتبارات سازمان‌های دولتی و تکمیلی، با احتساب وزارت بهداشت و بیمه‌های پایه به‌جز تأمین اجتماعی و با فراسرشت دولتی، ۶۱۱ همت برآورد شده که سرانه سالانه آن هفت میلیون تومان است.
وی تأکید کرد: بررسی این ارقام و سهم پرداخت از جیب مردم در کنار منابع بیمه‌ای و دولتی، برای شناخت وضعیت تأمین مالی نظام سلامت و برنامه‌ریزی در مسیر اجرای پزشک خانواده و نظام ارجاع اهمیت دارد.
منبع: ایرنا