به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
شرق: واردات خودرو دوباره به درهای بسته خورد و دولت که این روزها در وضعیت جنگی و محاصره دریایی به سر می‌برد و گرفتار فشار بر فروش نفت است، تصمیم گرفته دوباره برای واردات خودرو محدودیت‌هایی ایجاد کند و به این بخش ارزی اختصاص ندهد. این موضوع اما با اعتراض واردکنندگان خودرو مواجه شده است؛ واردکنندگانی که بعضا مدعی هستند خودروهای وارداتی آنها با بخش‌نامه‌های جدید در گمرک رسوب کرده و با وجود اینکه این خودروها با ارز منشأ خارجی وارد شده‌اند، بانک مرکزی مقابل ترخیص این خودروها سنگ‌اندازی می‌کند. بانک مرکزی اما درباره این ادعا روایت دیگری دارد و ادعای تأمین این خودروها با ارز منشأ خارجی را رد می‌کند.
واردات خودرو به شرایط سال 97 برگشت
واردات خودرو دوباره به در بسته خورد. در سال 1397 پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، سند برجام را مقابل دوربین‌های تلویزیونی پاره کرد، دولت گرفتار کسری منابع ارزی شد. ترامپ اعلام کرده بود صادرات نفت ایران را تنها به اندازه تأمین غذا و دارو کاهش می‌دهد و در مقاطعی صادرات نفت کشور به حدود 500 هزار بشکه کاهش داشت. در این شرایط، دولت وقت واردات خودرو را ممنوع کرد تا ارز را برای تأمین مایحتاج اساسی ذخیره کند. ممنوعیت واردات خودرو در شرایطی اعمال شد که برخی به دولت پیشنهاد می‌دادند واردات خودرو با ارز منشأ خارجی را آزاد کند. پیشنهادی که البته به آن توجهی نشد و پس از آن واردات خودرو به صورت قطعات منفصل و مونتاژ آن در بازار داخلی دنبال شد که البته حاشیه سود گزافی برای مونتاژگران رقم زد؛ تا آنجا که نرخ برخی از این خودروها در بازار داخلی به چند برابر نمونه مشابه خارجی می‌رسید. حواشی توقف واردات خودرو در سال 1397 به همین‌جا ختم نشد و بسیاری از واردکنندگان خودرو را روانه زندان کرد. ماجرا از این قرار بود که بسیاری از واردکنندگان خودروهای خود را به صورت پیش‌فروش واگذار کرده بودند و با توقف واردات خودرو و تأخیر در تحویل تعهدات، اعتراض‌های متعددی از سوی خریداران شکل گرفت و شکایات بسیاری علیه شرکت‌های واردکننده تسلیم دستگاه قضائی شد. موضوعی که کوروش مرشد‌سلوک، عضو هیئت‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو، روز شنبه دوم آبان جاری در نشست خبری خود در اتاق بازرگانی به آن اشاره کرده و گفته است: «در دی‌ماه ۹۷، بیش از چهار هزار پرونده تعزیراتی شکل گرفت. شعبه پنج بازپرسی و حتی بندی در اوین به‌طور اختصاصی به مدیران و شرکت‌های واردکننده خودرو که به‌واسطه ممنوعیت دچار مشکل شده بودند، اختصاص پیدا کرد». او با اعلام اینکه در حال حاضر شرایط مشابهی ایجاد شده است، پرسیده که «آیا قرار است این سناریوی تلخ و پرونده‌های قضائی دوباره تکرار شود؟».
توقف تخصیص ارز برای واردات خودرو
قانون ممنوعیت واردات خودرو در دولت چهاردهم لغو و واردات خودرو دوباره آزاد شد؛ با این حال، اوضاع به همین منوال ادامه پیدا نکرد و سال گذشته کشور گرفتار دو جنگ و خسارات سنگین شد. گذشته از این، آمریکا محاصره دریایی را علیه ایران اعمال کرد و صادرات نفت کشور را زیر فشار گذاشت. در عین حال، جنگ باعث آسیب به صنایع مادر و ارزآوری مانند فولاد و پتروشیمی شد و ورودی ارز به کشور را به‌طور مضاعف گرفتار تنگنا کرد؛ تا آنجا که عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی، در یک گفت‌وگوی تلویزیونی به تنگنای ارزی کشور اشاراتی داشت.
این مسائل باعث شد دولت در تخصیص ارز به واردات خودرو تجدید‌نظر کند و روز گذشته سازمان توسعه تجارت ایران با ابلاغ دستورالعمل جدیدی، ثبت سفارش و ویرایش پرونده‌های واردات خودرو از محل بند «ر» تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۴ را به‌طور رسمی متوقف کرد؛ تصمیمی که بیش از هر چیز، بازتاب‌دهنده واقعیت‌های ارزی کشور و تشدید فشار تقاضای واردات بر منابع ارزی در دسترس ارزیابی می‌شود.
این مسئله اعتراض واردکنندگان خودرو را به دنبال داشت و انجمن واردکنندگان خودروی ایران در نامه‌هایی خطاب به معاون اول رئیس‌جمهوری، رئیس قوه قضائیه، دبیر شورای عالی امنیت ملی و وزرای صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی، نگرانی خود را از تغییر احتمالی سیاست‌های واردات خودرو اعلام کرده است. یکی از محورهای اصلی این مکاتبات، انتقاد از ادعاهای مطرح‌شده درباره استفاده واردکنندگان خودرو از منابع ارزی دولتی است. به گفته این انجمن، در دو سال گذشته ارزی از سوی دولت برای واردات خودرو به شرکت‌های واردکننده اختصاص نیافته و فعالیت این بخش با استفاده از ارز دارای منشأ خارجی انجام شده است. واردکنندگان همچنین تأکید دارند که واردات خودرو در این دوره متکی به منابع ارزی پیش‌بینی‌شده در بودجه دولت نبوده است. از نگاه این تشکل، انتشار اطلاعات نادرست درباره نحوه تأمین ارز واردات می‌تواند ارزیابی سیاست‌گذاران از عملکرد این بخش را تحت تأثیر قرار دهد و زمینه تغییر سیاست‌ها بر مبنای تصویری غیرواقعی از شرایط فعالیت واردکنندگان را فراهم کند. به اعتقاد انجمن، تغییر مسیر سیاست‌گذاری بدون بررسی شرایط عملیاتی شرکت‌ها می‌تواند فعالیت این مجموعه‌ها را با مشکلاتی جدی مواجه کند و بر اشتغال و سرمایه‌گذاری انجام‌شده اثر بگذارد.
واردکنندگان چه می‌گویند؟
اعتراض واردکنندگان خودرو به همین‌جا ختم نشد و آنها در روز شنبه، دوم آبان، به میزبانی اتاق بازرگانی ایران یک نشست خبری برگزار کردند؛ نشست خبری‌ای که بدون حاشیه نبود و به تنش کشیده شد. واردکنندگان خودرو در این نشست مدعی شدند که دولت از سال 1397 با اطلاعات نادرست، تصمیم به ممنوعیت واردات خودرو گرفته و بحران ساختگی ایجاد کرده است؛ در حالی که ارز تخصیص‌یافته به واردات خودرو رقم چندان درخور توجهی نبوده و نمی‌توانسته تأثیری در بازار ارز ایجاد کند. کوروش مرشد‌سلوک، عضو هیئت‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو، در این نشست گفته است: «پیش‌بینی می‌شود نیاز ارزی ایران برای واردات تمامی کالاها در سال ۱۴۰۴ حدود 60 میلیارد دلار باشد. از این میزان، سهم واردات خودرو تنها حدود ۱.۵ میلیارد دلار است. با این حال، در سال‌های گذشته بانک مرکزی با عدم تخصیص این سهم و استفاده از ترفندهای دیگر، عملا مانع از تأمین نیاز بازار شده است».
او در ادامه توضیح داده است: «اگرچه پس از سه سال واردات دوباره آغاز شد، اما هنوز به نقطه تعادل و سر‌به‌سر نرسیده‌ایم. میانگین نیاز بازار حدود ۷۰ هزار دستگاه در سال است، اما با توجه به چالش‌های لجستیکی، شرایط جنگی در مسیرهای حمل‌ونقل و افزایش زمان رسیدن کالا (از ۱۵ روز به ۶۰ روز)، عرضه همچنان محدود بوده و یکی از پیامدهای مستقیم و نادیده گرفته‌شده ممنوعیت واردات، ایجاد تورم شدید در بازار خودروهای کارکرده است و ممنوعیت واردات، قیمت خودروهای دست‌دوم را به‌طور غیرمنطقی بالا برد». این عضو هیئت‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو از رسوب خودروهای وارداتی در گمرک خبر داده و گفته است: «یکی از پیامدهای محتوم این ممنوعیت، رسوب کالا در گمرکات است. در سال ۹۷ واردات خودرو ممنوع شد، اما جالب است بدانید تا دو سال پیش همچنان خودروهای وارداتی سال‌های ۹۶ و ۹۷ به دلیل پرونده‌های قضائی و بی‌تدبیری‌های آن زمان در گمرک خاک می‌خوردند و کار به جایی رسید که ورود مستقیم رئیس قوه قضائیه به گمرک برای تعیین تکلیف این خودروها ضرورت پیدا کرد». واردکنندگان توضیح می‌دهند که بانک مرکزی در مسیر ترخیص خودروهای وارداتی سنگ‌اندازی کرده است و خودروهای وارداتی پشت درهای گمرک مانده‌اند. به گفته واردکنندگان، مشکلات مربوط به فرایندهای ارزی و تأخیر در صدور تأییدیه‌های بانکی، به یکی از موانع ترخیص خودروهای وارداتی تبدیل شده است و ادامه این وضعیت می‌تواند برنامه تحویل خودروها را با اختلال مواجه کرده و هزینه‌های بیشتری به واردکنندگان تحمیل کند؛ هزینه‌هایی که در نهایت ممکن است بر قیمت تمام‌شده خودرو نیز تأثیر بگذارند. این واردکنندگان مدعی هستند که متقاضی دریافت ارز از دولت نیستند و خودروهای وارداتی را با ارز منشأ خارجی وارد کرده‌اند؛ ادعایی که بانک مرکزی آن را چندان قبول ندارد.
بانک مرکزی ادعای واردکنندگان را رد کرد
مهدی دارابی، دستیار ارزی رئیس کل بانک مرکزی، در همین زمینه به ایسنا توضیح داده است: «واردات خودرو در شرایط فعلی در اولویت تخصیص ارز قرار ندارد و حتی واردات با ارز افراد مقیم خارج از کشور نیز نمی‌تواند بدون اثر بر بازار ارز باشد و این خودروها پس از ورود به کشور، به فروش می‌رسند و ارز حاصل از آن در نهایت از کف بازار جمع و از کشور خارج می‌شود».
او در پاسخ به این پرسش که خودروهایی که اکنون در گمرکات کشور وارد شده‌اند و خودروهایی که در سطح شهر مشاهده می‌شوند، از چه مسیری تأمین ارز شده‌اند؟ گفته است: «متأسفانه یک رویه ایجاد شده که ما مشاهده می‌کنیم یک‌سری کالاها وارد گمرکات ما شده و تخلیه می‌شوند و بعد از تخلیه، به دلایل و با فشارهای مختلف، در نهایت ترخیص می‌شوند. اینکه گفته می‌شود کالا در گمرک مانده و در حال خراب‌شدن است یا کالا در معرض خطر قرار دارد، در نهایت با ادله و دلایل مختلف، این واردات انجام می‌شود. خودروهایی که اکنون داریم، در واقع از همین مسیر وارد شده‌اند».
دستیار ارزی رئیس کل بانک مرکزی درباره موضوع واردات خودرو با استفاده از ارز افراد مقیم خارج از کشور نیز توضیح داده است: «من بحثی را زیاد می‌شنوم که گفته می‌شود واردات خودرو نیاز به منابع ارزی بانک مرکزی ندارد و می‌توان اجازه داد خودرو با ارز افراد مقیم خارج از کشور وارد شود. فرض کنیم این موضوع درست باشد؛ یعنی یک‌سری افراد در خارج از کشور زندگی و اقامت دارند و ارزی در خارج از کشور دارند و با آن ارز اقدام به واردات خودرو می‌کنند. اما باید به این موضوع توجه کنیم که وقتی واردات خودرو انجام می‌شود، واردکننده حقوق ورودی را نیز به صورت ریالی پرداخت می‌کند و خودرو را وارد کشور می‌کند. قاعدتا فردی که مقیم خارج از کشور است و در خارج از کشور زندگی می‌کند، ریال به دردش نمی‌خورد؛ بنابراین حتما خودرو را به فروش می‌رساند و اصل پول خودرو، سودی که کسب کرده، حقوق ورودی و مالیاتی را که پرداخت کرده است، همگی یکجا به ارز تبدیل کرده و از کشور خارج می‌کند. در نتیجه، اینکه بگوییم اینها یک‌سری ارزهایی هستند که فشاری به منابع بانک مرکزی وارد نمی‌کنند، حرف درستی نیست. این موضوع شاید به‌طور مستقیم فشاری به منابع ارزی بانک مرکزی وارد نکند، اما فردی که این خودرو را وارد می‌کند، ارز آن را در نهایت از کف بازار جمع کرده و از کشور خارج می‌کند؛ بنابراین به منابع ارزی کشور فشار وارد می‌شود».
سوی دیگر این ماجرا اما خریدارانی هستند که خودروی خود را به صورت پیش‌فروش از واردکنندگان خریده‌اند و حالا با محدودیت‌های ایجاد‌شده برای واردات خودرو، در بلاتکلیفی به سر می‌برند.