به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
مراجع آمریکایی بررسیهای خود را درباره مؤسسات مالی و شرکتهایی که ممکن است با ایران در ارتباط باشند، گسترش داده‌‌اند و این تحقیقات به یونان بهعنوان یکی از متحدان آمریکا در اروپا رسیده است.
شبکه مقابله با جرائم مالی آمریکا (FinCEN)، وابسته به وزارت خزانه‌داری این کشور، اعلام کرده است وضعیت یک بانک یونانی با هدف روشن‌شدن ارتباطات احتمالی این بانک با ایران یا با سازمانهای مرتبط با این کشور، تحت بررسی قرار گرفته و شبکه مقابله با جرائم مالی این کشور نیز برای پیشبرد تحقیقات درباره یک بانک یونانی، احضاریه اداری صادر کرده است. شبکه FinCEN برای شش بانک اروپایی دیگر درخواست ارائه اطلاعات فرستاده است. این درخواستها برای بررسی روابط این بانکها با مؤسسات ایرانی مشمول تحریم‌های آمریکا ارسال شدهاند. این اقدامات آمریکا در چارچوب عملیات «Economic Outcast» قرار دارد که هدف آن، شناسایی شبکههایی است که به جا‌به‌جایی کالاهای ایرانی و دور‌زدن تحریم‌ها کمک میکنند. از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا، دفتر حقوقی Karnakis and Karnakis که در یونان و پاناما فعالیت دارد، تحریم شده است. به ادعای آمریکا، این دفتر حقوقی سالها به شرکت‌های کشتیرانی خدمات ارائه کرده و برای انتقال کالاهای ایرانی همچون فولاد، نفت و محصولات پتروشیمی استفاده شده و در تأسیس شرکت‌های پوششی نقش داشته است. هدف از تأسیس این شرکتها، پنهان‌کردن مالکان واقعی کشتیهایی بوده که نفت، محصولات پتروشیمی و فولاد ایران را حمل میکردند. هنوز مشخص نیست پس از ارزیابی اطلاعات ارائه‌شده از سوی آمریکا، دقیقا چه اقداماتی انجام خواهد شد. همچنین این ابهام وجود دارد که منظور وزارت دارایی یونان از «تحریم‌های جاری» فقط تحریم‌های الزام‌آور سازمان ملل و اتحادیه اروپا‌ست یا تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا را نیز شامل می‌شود. طبق ادعای FinCEN، شرکت کشتیرانی Roxette Maritime Shipping and Trading S.A که در پاناما و یونان مستقر است، در یک سال گذشته محموله‌هایی به مقصد ایران، از‌جمله محصولات پتروشیمی و فولاد، حمل کرده که در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته است. این شرکت مدیریت و بهرهبرداری سه کشتی با پرچم پاناما را بر عهده داشته است.
به دنبال پیگیری و فشار آمریکا، وزارت دارایی یونان اعلام کرده است اجرای تحریم‌های اقتصادی و مالی مربوط به ایران را آغاز کرده و از تلاش‌ها برای مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم حمایت می‌کند. تمام اطلاعات موجود در حال ارزیابی است و اقدامات مقتضی مطابق با رویه‌های تعیین‌شده و قوانین ملی، اتحادیه اروپا و حقوق بین‌الملل در حال انجام است. موضع اخیر یونان پس از تحریم یک شرکت حقوقی مستقر در یونان و پاناما و ادعای واشینگتن درباره ارتباط آن با شبکه‌های کشتیرانی ایران اتخاذ شده است. یونان در حال اجرای تحریم‌های مرتبط با ایران است و از تلاش‌ها برای مقابله مؤثر با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم حمایت می‌کند و مراجع این کشور با آمریکا و دیگر شرکا برای مقابله با دور‌زدن تحریم‌های ایران همکاری نزدیک دارند. از اقدامات مراجع آمریکایی در چارچوب عملیات «Economic Outcast»، مقابله با دور‌زدن تحریم‌ها و فعالیت‌های مالی غیرقانونی مرتبط با ایران است و مراجع این کشور با نهادهای ذی‌صلاح آمریکا و دیگر کشورها همکاری نزدیکی دارند. آتن از اقداماتی که با هدف حفظ سلامت نظام مالی بین‌المللی انجام می‌شود، استقبال می‌کند. در همین چارچوب، تمامی اطلاعات موجود در حال ارزیابی است. اقدامات مقتضی بر اساس رویه‌های پیشبینیشده و قوانین ملی، اتحادیه اروپا و بین‌المللی اتخاذ می‌شود. وزارت خزانه‌داری آمریکا از ابتدای شهریور تشدید تحریم‌ها علیه ایران با عنوان «عملیات طرد اقتصادی» را آغاز کرد. ابتدا تمامی شرکت‌های هواپیمایی ایران را تحریم کرد و در پی آن، از ابتدای مهرماه شماری از کشورها اجازه ورود و خروج پروازهای ایرانی از فرودگاه‌های خود را ممنوع کردند و محاصره دریایی ایران که از ۲۳ تیرماه توسط ارتش آمریکا اعمال شده است، وارد مرحله جدیدی شد. اجرای این سیاست کار را برای متحدان آمریکا در سراسر دنیا از‌جمله یونان بسیار سخت می‌کند. پیوستن یونان به تحریم‌های جدید آمریکا در حالی است که این کشور در یک دهه اخیر همسویی و همکاری خود را با سیاستهای توسعهطلبانه آمریکا در خاورمیانه بارها اثبات کرده است. راست‌گرایان یونان در حالی خود را برای انتخابات سراسری بهار 2027 آماده میکنند که این متحد آمریکا با مشکلات اقتصادی متعدد داخلی روبه‌رو است. این کشور با بدهی برابر با ۱۴۰.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه دوم، همچنان بهعنوان بدهکارترین کشور اتحادیه اروپا شناخته می‌شود. نسبت بدهی یونان در طول یک سال ۱۱.۲ واحد درصد کاهش یافته؛ چرا‌که این کشور مازاد بودجه داشته است. در سال ۲۰۲۲، بدهی یونان معادل ۱۷۷.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی ثبت شده است.
با این حال، نخست‌وزیر راست‌گرای یونان درباره بدهیهای این کشور مدعی است «یونان امروز سریعترین روند کاهش بدهی عمومی در تاریخ کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) را تجربه می‌کند. رشد و کاهش بیکاری مهمترین دستاورد دولت کنونی است. امروز یونان الگویی برای دیگران است. کشوری که اقتصادش به سرعت رشد می‌کند، نرخ بیکاری را به ۷.۴ درصد کاهش داده و امروز می‌تواند از مازاد حاصل از رشد، از شهروندانش حمایت کند».
دولت یونان اخیرا برای مقابله با بحران انرژی، قیمت گازوئیل خانگی را در نیمه دوم اکتبر کاهش و یارانه گرمایش را برای زمستان ۲۰۲۶-۲۰۲۷، 30 درصد افزایش داد. با این تصمیم، قیمت گازوئیل خانگی از حدود لیتری ۱.۹۵ یورو به حدود ۱.۵۵ یورو کاهش خواهد یافت. قیمت گازوئیل خانگی برای خانوارهای مشمول یارانه حدود ۱.۳۵ یورو خواهد بود.
پیشنویس بودجه سال ۲۰۲۷ یونان نیز در حالی به کمیسیون امور اقتصادی پارلمان ارائه شده که بر اثر تورم بالا، درآمدهای مالیاتی افزایش یافته و در نتیجه تولید ناخالص داخلی اسمی نیز تقویت شده است. انتظار میرود تولید ناخالص داخلی اسمی در سال ۲۰۲۶ از ۲۶۲ میلیارد یورو فراتر رود و در سال ۲۰۲۷ به ۲۷۴.۶ میلیارد یورو برسد. رشد اقتصادی سال 2026 به میزان دو درصد و سال 2027 به 2.3 درصد خواهد رسید.
بر اساس نتایج نظرسنجی مؤسسه Opinion Poll، گرانی با ۵۹ درصد مهمترین مشکل شهروندان یونانی است. وضعیت اقتصادی با 27.2 درصد در رتبه دوم قرار دارد. 50.4 درصد مردم دولت را مسئول تداوم گرانی میدانند و تنها ۲۲ درصد عوامل بین‌المللی و خارجی را مقصر میدانند. 76.2 درصد بر این باورند که دولت در اتخاذ تدابیر لازم برای مقابله با گرانی، با تأخیر عمل می‌کند.