به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
بررسی نزدیک به 30 پرونده زن‌کشی در بازه زمانی ابتدای تابستان تا آخرین روز مهرماه امسال، جای پای خشونت خانگی را برای چندمین مرتبه مقابل چشم همگان قرار داده است؛ پرونده‌هایی که در برخی از آنها، بدن زن کشته‌شده مثله شده و در دیگری، پیکر کاردآجین‌شده را پس از قتل، سوزانده‌اند. در چنین وضعیتی، جای خالی اقدامی عملیاتی از سوی تنها نهاد رسمی متولی زنان در کشور، یعنی معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، یکی از بزرگ‌ترین پرسش‌های فعالان این حوزه را شکل می‌دهد؛ معاونتی که نه‌تنها در حوزه عملیاتی، بلکه حتی در عرصه رسانه‌ای هم دست به اظهارنظر خاصی نمی‌زند. اگرچه معاون بررسی‌های راهبردی معاونت زنان «وجود یک قانون جامع، تخصصی و اثربخش برای پیشگیری از خشونت و حمایت از زنان» را در گفتوگو با «شرق» ضروری می‌داند، این معاونت در زمان حضورش نتوانسته لایحه قدیمی منع خشونت علیه زنان را تا به امروز قدمی به جلوتر براند.
بررسی مصاحبه‌های زهرا بهروزآذر، ریاست این معاونت، در یک سال گذشته و حتی رصد شبکه‌های اجتماعی او این‌طور به نظر می‌رساند که گویی حتی تمایلی برای گفتوگو درباره این عناوین وجود ندارد. آخرین گفت‌وگوی رسمی رسانه‌ای او با رسانه دولت بود؛ در شهریور امسال و جایی که تنها اهمیت حمایت از حقوق زنان را در «در تحکیم خانواده و کاهش خشونت و افزایش اعتماد» دانست. همچنین، وقتی عناوینی همچون نام ریاست این نهاد و معاونت زنان را در مرورگرها جستوجو کنید، محتوایی پیوسته با اخبار متعدد زن‌کشی‌های اخیر یا موضوع حیاتی و حساس خشونت علیه زنان به چشمتان نمی‌خورد. در مقابل، حضور چند هزار زن در پست‌های مدیریتی دولتی یا تقدیر از رئیس یک بانک از نگاه این معاونت، شایسته خبررسانی بوده‌اند. اوضاع در کانال تلگرامی این نهاد هم چندان تعریفی ندارد؛ بخش زیادی از محتوای منتشرشده در این کانال مربوط به تبریک و تسلیت و دید‌و‌بازدیدهایی است که از کانون اصلی دغدغه‌های زن ایرانی فاصله‌ای کیلومتری دارد.
سرنوشت نامعلوم قانون حمایت از زنان
اینها همه در حالی است که ماه‌ها از استرداد لایحه منع خشونت علیه زنان -یکی از جدی‌ترین متون حقوقی مرتبط به زیست زنان در این کشور- از مجلس می‌گذرد، اما روشن نیست عاقبت آن به کجا خواهد رسید. دقیقا مهرماه سال گذشته بود که دو معاون اسبق زنان و خانواده، با ارسال نامه‌ای به ریاست دولت، نسبت به تغییرات ماهوی لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» توسط مجلس هشدار دادند و خواستار استفاده از ابزار قانونی استرداد این لایحه و بازگشت به متن اصلی شدند. «نرجس ابوالقاسمی»، معاون بررسی‌های راهبردی در معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، در گفتوگو با «شرق» تأکید می‌کند موضع دولت در موضوع لایحه ارتقای امنیت زنان روشن است: «ما معتقدیم وجود یک قانون جامع، تخصصی و اثربخش برای پیشگیری از خشونت و حمایت از زنان، ضرورتی جدی است. در جریان بررسی لایحه در کمیسیون اجتماعی مجلس، تغییراتی ماهوی در متن آن ایجاد شد که از نظر دولت، بخشی از ظرفیت‌های پیشگیرانه و حمایتی لایحه را کاهش می‌داد. به همین دلیل، دولت تصمیم به استرداد لایحه گرفت. این تصمیم به معنای عقب‌نشینی از ضرورت قانون‌گذاری در این حوزه نبود، بلکه دقیقا با هدف حفظ کارکردهای اصلی لایحه و جلوگیری از تصویب متنی اتخاذ شد که نتواند اهداف مورد انتظار را محقق کند. پس از آن، با توافق رئیس‌جمهور و رئیس مجلس، مقرر شد فرایند استرداد بهطور موقت متوقف شود تا امکان بازبینی متن و دستیابی به توافق کارشناسی فراهم شود». او ادامه می‌دهد: «در همین چارچوب، متن بازبینی‌شده‌ای تهیه شده که مورد تأیید معاونت امور زنان و خانواده است و اکنون منتظر بررسی و پذیرش آن در کمیسیون اجتماعی مجلس هستیم. در غیر این صورت، استرداد ارسال‌شده به مجلس به صورت قطعی اعلام می‌شود. امیدواریم با همکاری کمیسیون اجتماعی و فراکسیون زنان مجلس، زمینه ادامه بررسی و تصویب لایحه با حفظ ظرفیت‌های اصلی آن فراهم شود». بر اساس اعلام او، در عین حال باید میان ضرورت تکمیل قوانین و مسئولیت دستگاه‌ها برای اقدام در شرایط فعلی تفکیک قائل شد: «تصویب این لایحه برای تقویت و تکمیل نظام حمایت از زنان ضروری است، اما تا زمان تصویب آن نیز نمی‌توانیم اقدامات پیشگیرانه و حمایتی را متوقف کنیم. در حال حاضر در قوانین کیفری، مقررات حمایتی و سازوکارهای قضائی کشور، ظرفیت‌های مهمی برای مقابله با خشونت، رسیدگی به تهدیدها و حمایت از افراد در معرض خطر پیش‌بینی شده است که باید از آنها به‌درستی استفاده شود. بنابراین، ما از یک سو پیگیر تصویب قانونی جامع و مؤثر هستیم و از سوی دیگر، مسئولیت داریم با استفاده از اختیارات و امکانات موجود، برای پیشگیری از خشونت و حمایت از زنان اقدام کنیم. این دو مسیر نه در تعارض با یکدیگرند و نه جایگزین یکدیگر».
اورژانس اجتماعی؛ ظرفیتی برای مهار خشونت
به عقیده ابوالقاسمی، در مواجهه با پدیده‌هایی مانند خشونت خانگی، باید توجه داشت این مسائل صرفا ماهیت حقوقی یا کیفری ندارند، بلکه با مجموعه‌ای از عوامل فرهنگی، اجتماعی، خانوادگی و فردی پیوند خورده‌اند: «به همین دلیل، نباید اجازه دهیم این موضوع به یک مسئله صرفا سیاسی یا احساسی تقلیل پیدا کند. حساسیت افکار عمومی و رسانه‌ها نسبت به این حوادث ارزشمند است، اما باید این حساسیت را به فرصتی برای شناخت دقیق‌تر عوامل خشونت، اصلاح نگرش‌های نادرست و تقویت اقدامات پیشگیرانه تبدیل کنیم. پیشگیری از خشونت نیازمند اصلاح برخی نگرش‌ها و الگوهای رفتاری در جامعه است. آموزش مهارت‌های گفتوگو، کنترل خشم، مدیریت هیجان و حل مسالمت‌آمیز تعارضات در خانواده، از اقداماتی است که باید از سنین پایین و با مشارکت نظام آموزشی، رسانه‌ها، نهادهای فرهنگی و تشکل‌های مردمی دنبال شود. اصلاح الگوهای رفتاری و نگرش‌های فرهنگی طبیعتا فرایندی تدریجی است و بدون همکاری مستمر همه نهادهای مسئول و مشارکت خود مردم به نتیجه مطلوب نمی‌رسد. با این حال، در کنار این اقدامات بلندمدت، موضوع بسیار مهم دیگر، شناسایی به‌موقع نشانه‌های خشونت و جلوگیری از تبدیل آن به آسیب‌های شدیدتر و جبران‌ناپذیر است. در این زمینه، ظرفیت‌های قانونی، قضائی و حمایتی مهمی در کشور وجود دارد که باید بیش از گذشته به مردم معرفی شوند و از آنها به‌صورت مؤثر استفاده شود».
معاون توسعه راهبردی معاونت زنان، اورژانس اجتماعی را یکی از مهم‌ترین این ظرفیت‌ها می‌داند: «اورژانس اجتماعی صرفا یک خط تلفنی برای مشاوره نیست، بلکه شبکه‌ای از مراکز تخصصی و تیم‌های سیار مددکاری و مداخله در بحران است که در مواردی مانند خشونت خانگی، کودک‌آزاری و سایر آسیب‌های اجتماعی وارد عمل می‌شود. بر اساس آمارهای ارائه‌شده، در حال حاضر بیش از ۳۸۶ مرکز اورژانس اجتماعی و نزدیک به ۶۰۰ تیم سیار در کشور فعالیت دارند. تقویت تجهیزات و ناوگان این مجموعه، توسعه پوشش جغرافیایی و افزایش توان مداخله به‌موقع، از موضوعاتی است که در دولت چهاردهم مورد توجه و پیگیری قرار دارد. در همین چارچوب، توسعه و نوسازی ناوگان اورژانس اجتماعی و افزایش امکانات تیم‌های سیار، یکی از محورهای تقویت زیرساخت‌های مداخله در بحران است». او ادامه می‌دهد: «این تیم‌ها با حضور مددکاران اجتماعی و نیروهای تخصصی می‌توانند پس از دریافت گزارش، وضعیت فرد در معرض خطر را بررسی کنند، خدمات اولیه را ارائه و در صورت ضرورت، هماهنگی لازم را برای مداخله قضائی، انتظامی یا انتقال فرد به مراکز حمایتی انجام دهند. افزایش سرعت دسترسی به این خدمات، بهویژه در مناطقی که فاصله بیشتری با مراکز تخصصی دارند، اهمیت زیادی در پیشگیری از تشدید خشونت دارد. ما نیاز داریم این موضوع به یک آگاهی عمومی تبدیل شود. اگر کسی در همسایگی خود صدای فریاد، درخواست کمک یا نشانه‌های جدی خشونت را می‌شنود، نباید نسبت به آن بی‌تفاوت باشد. شهروندان باید بدانند چه زمانی و چگونه می‌توانند مداخله کنند».
جای خالی چهره‌های سرشناس
نکته جالب اینکه با وجود گلایه‌های متعدد فعالان و تسهیلگران حوزه زنان نسبت به تعطیلی‌های زنجیره‌ای خانه‌های امن در چند سال اخیر، ابوالقاسمی همین مراکز را یکی از بخش‌های روشن کارنامه معاونت زنان معرفی می‌کند: «یکی دیگر از اجزای مهم این شبکه حمایتی، خانه‌های امن است. در حال حاضر ١٧ خانه امن دولتی و ۱۳ مرکز غیردولتی در کشور فعالیت دارند که خدمات حمایتی به زنان خشونت‌دیده ارائه می‌کنند. در شش‌ماهه نخست امسال هم ۳۴۰ زن خشونت‌دیده و ۲۹۹ کودک در این مراکز پذیرش شده‌اند. براساس گزارش‌های موجود، در حال حاضر ظرفیت لازم برای پذیرش زنان خشونت‌دیده وجود دارد و موردی نداشته‌ایم که زنی صرفا به دلیل کمبود ظرفیت خانه‌های امن از پذیرش و دریافت خدمات محروم شده باشد. خدمات این مراکز نیز صرفا به اسکان موقت محدود نمی‌شود. زنان پذیرش‌شده متناسب با شرایط خود از خدمات مددکاری اجتماعی، مشاوره و حمایت روان‌شناختی، خدمات حقوقی، آموزش، کمک‌های موردی و کمک به تأمین هزینه‌های درمان و مسکن برخوردار می‌شوند». براساس اعلام او، هدف این است که زنان در معرض خشونت، علاوه بر برخورداری از محیط امن، حمایت‌های لازم را برای عبور از شرایط بحرانی و بازگشت به زندگی ایمن دریافت کنند: «طبیعتا حفظ و تقویت ظرفیت این مراکز، استمرار خدمات تخصصی و توسعه دسترسی به حمایت‌های اجتماعی، از موضوعاتی است که با همکاری سازمان بهزیستی و سایر دستگاه‌های مسئول پیگیری می‌کنیم».
جای خالی چهره‌های سرشناس، باتجربه و دغدعه‌مندی که می‌توانستند در این ارگان رسمی حاضر باشند هم از جمله گره‌های کوری است که روشن نیست باید به دست چه کسی باز شود. بررسی اظهارات کارشناسان و فعالان این حوزه در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد پیوند معاونت زنان با استادان دانشگاه و صاحب‌نظران این حوزه، جای تشکیک دارد. مثلا سؤال ایجاد می‌شود که معاونت زنان در سال‌های اخیر چه پژوهش جدی و رسمی درباره دگرگونی‌های اجتماعی و تغییرات مطالبات زنان انجام داده است؟ بماند که مطالبات قبلی زنان، مثل همین لایحه خشونت و اخیرا مهریه و حتی موتورسواری زنان عملا برزمین‌مانده محسوب می‌شوند. درباره مهریه، معاونت زنان نتوانست تأثیری بر مجلس بگذارد و عملا حقوق‌دان‌های مجمع تشخیص بودند که سرنوشت این ماجرا را مشخص کردند. در موضوعات بسیار ساده‌تر مثل موتورسواری زنان هم با اینکه بهروزآذر زمستان سال گذشته در این باره وعده داده بود، تا این لحظه هیچ اقدام عملیاتی قانونی قابل رؤیت نیست. اگرچه تعداد آموزشگاه‌هایی که مشغول آموزش موتورسواری به زنان در ایران هستند زیاد شده و متقابلا راکبان موتورسیکلت زن هم در سطح شهرها افزایش یافته‌اند، همچنان هیچ خبری از صدور گواهینامه برای آنها نیست.
رسانه‌ها در دوره‌های پیشین از کارگروه‌هایی که در معاونت زنان تشکیل می‌شدند اطلاع داشتند و در همین باره می‌توانستند از آنها پرسشگری و مطالبه‌گری کنند. برای مثال، کارگروه‌های 12گانه‌ای که تا دولت دوازدهم در معاونت زنان شکل‌گرفته بود و حالا به نظر می‌آید کاملا به بوته فراموشی سپرده شده‌اند. مثلا باید پرسید پیگیری‌های مرتبط با مشاغل خانگی که از دوره‌های پیشین آغاز شده بود به کجا کشید؟ بهویژه وقتی بدانیم زهرا بهروزآذر به عنوان ریاست این معاونت، در دانشگاه کارآفرینی اجتماعی درس خوانده‌اند، انتظارات نیز بیشتر هم می‌شود.
در این حوزه که جستوجو داشته باشید، می‌توانید رد اظهارات بهادری را از سوی سایر چهره‌های شاخص و مرتبط با این موضوعات نیز ببینید؛ مثل ژاله شادی‌طلب که ویدئویی از انتقاداتش نسبت به عملکرد معاونت زنان در ماه‌های اخیر خبرساز شده بود. شادی‌طلب دارای دکترای جامعه‌شناسی از دانشگاه آیوا در آمریکا و عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران است. او تصدی مشاغلی چون «معاون برنامه‌ریزی بخش کشاورزی و عمران روستایی» و «ریاست مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشکده علوم اجتماعی» را بر عهده داشته است، مؤلف چندین عنوان کتاب پژوهشی برجسته بوده و مطالعات زنان را به‌صورت دانشگاهی و تجربی پیگیری کرده است. با وجود این، او هم از عملکرد معاونت زنان ناراضی است و در بخشی از اظهاراتش در این گفت‌وگوی ویدئویی، به دشواربودن تفهیم مسائل زنان در کشور می‌پردازد: «تفهیم مسائل زنان در این کشور دشوارترین کاری است که من در عمرم تجربه کرده‌ام. گاهی حتی تفهیم مسائل زنان به خود زنان هم دشوار بوده است. همین الان نگاه کنید. معاونت زنان کنونی اصلا منِ نوعی را نمی‌پذیرد. برای اینکه به نظر می‌رسد اساسا درکی از مسائل زنان ندارد. گویی تصور می‌کنند تنها موضوعات مرتبط با زنان و درکشان این است که فقط به زنان سرپرست خانوار به کمیته امداد سفارش کنند که چیزی به آنها بدهند. انگار اصلا نمی‌بینند در بررسی مسائل زنان، موضوعات حقوقی جدی است و ما در قوانین کشور مسئله داریم. وقتی تعریف می‌کنید «رئیس خانوار مرد است»، این یک مسئله است. اینکه قوانین حکم می‌کنند که اشتغال زن با صلاح‌دید مرد معنا پیدا می‌کند، این هم یک مسئله است. وقتی حضانت بچه‌ها فقط تا 17سالگی به مادر داده می‌شود آن هم با هزاران شرط و شروط، هزاران مخاطره ایجاد می‌شود و در وهله اول کودک آسیب می‌بیند و این مسئله است. تفهیم این موارد همه عمر من را به خودش اختصاص داده و این مسئله است».
محافظه‌کاری جای واکنش صریح
«کتایون مصری»، پژوهشگر مطالعات زنان و جنسیت، معتقد است برای ارزیابی عملکرد معاونت زنان در هر دوره‌ای معیارهای مختلفی وجود دارد: «از میزان حضور مستقیم مدیران این نهاد در رسانه‌ها تا آمار گزارش عملکرد رسمی و غیررسمی معاونت در مراسم‌های مختلف، از توییت‌های فردی عالی‌ترین مقام این معاونت یا فعالیت‌های بخش‌ها و زیرمجموعه‌های آن در شبکه‌های اجتماعی، همگی می‌تواند جنبه آگاهی‌بخشی داشته باشد و همه ما را که بیرون از معاونت قرار داریم به ارزیابی برساند. به عنوان فردی که مهم‌ترین دغدغه‌ام مسائل ایران است، می‌گویم متناسب با تحول پرشتاب وضعیت زنان ایران و مطالبات انباشته آنها، معاونت امور زنان به عنوان مهم‌ترین رکن سیاست‌گذاری در امور زنان، فعالیت روشن و شفافی نشان نداده است. این معاونت اگرچه پیگیر نیازهای زنان بوده و هست، اخبار آن به دلیل نداشتن تریبون رسمی و جدی گرفته‌نشدن اطلاع‌رسانی مستمر چنین می‌نماید که از جریان پرشتاب مسئله زن ایرانی جا مانده است. این معاونت، به همین دلیل در جایی که باید صر‌یح‌ترین واکنش‌ها را داشته باشد، تصویر محافظه‌کاری از خود به نمایش می‌گذارد».
این پژوهشگر پیشنهاد می‌دهد معاونت زنان به آسیب‌شناسی عملکرد خودش بپردازد: «معاونتی که بهطور مستقیم با نیمی از جمعیت ایران در ارتباط است و به دلیل داشتن نام امور زنان و «خانواده» عملا با تمام جامعه ارتباط دارد، ولی اخبار اقدامات و عملکرد این معاونت به شرکت در بازگشایی فلان نمایشگاه یا سخنرانی تشریفاتی در فلان گردهمایی تقلیل پیدا کرده است. پس از نظر من، تصویر مبهم از آنچه درون معاونت می‌گذرد اجازه ارزیابی صریح را نمی‌دهد. ضمن اینکه نمود بیرونی این معاونت هم نشان داده در شناسایی نیازهای زنان منطبق با مسائل روز جامعه پیشرو نیست و هرازگاهی وقتی بحرانی بروز پیدا می‌کند، با اظهارنظری کوتاه درقاب رسانه‌های رسمی ظاهر می‌شود. به نظرم این معاونت به‌شدت نیاز دارد از درون، حضور کم‌رنگ خود را آسیب‌شناسی کند».
او با تقدیر از عملکرد معاونت نسبت به استرداد لایحه منع خشونت می‌گوید: «لایحه منع خشونت علیه زنان، سال گذشته به دلیل تغییرات اساسی که مجلس روی مواد آن انجام داد، ابتدا با موضع‌گیری مناسب شخص معاون امور زنان و خانواده روبه‌رو شد و درخواست استرداد از مجلس دادند. تصویر معاونت هنگام تقاضا برای مستردکردن لایحه‌ای دیگر شبیه نسخه 14 سال قبلِ خودش نبود، تصویر مناسبی از یک معاونت پیگیر بود، اما عکس‌العمل‌ها و بازنمایی‌هایی این‌چنینی دیگر تکرار نشد. همین الان هم یک سال می‌شود که عملا لایحه بلاتکلیف است و به‌جای اطلاع‌رسانی از سوی معاونت امور زنان، باید منتظر پاسخ از سوی کمیسیون اجتماعی مجلس باشیم».
این در حالی است که با افزایش میزان خشونت‌ها علیه زنان از خشونت‌های اقتصادی و تعدیل گسترده نیروی کار زنان در بازار تا قتل‌های منتسب به ناموس، بهترین زمان برای به ثمر رسیدن این لایحه و انجام اصلاحات آن است: «به نظرم هنوز عزم جدی برای انجام اصلاحات در این لایحه وجود ندارد. تکلیفِ مجلس و ترکیب نمایندگان که روشن است و ما شاهدیم که مصداق خشونت نزد بسیاری از آنان چقدر با نیاز روز زنان فاصله دارد. اما از وظیفه دولت و بهطور مشخص معاونت زنان هم نمی‌توانیم راحت بگذریم، اگر قرار باشد لایحه‌ای به‌روز برای پیشگیری از خشونت و تأمین امنیت زنان داشته باشیم حتی باید برخی مواد آن از 14 سال قبل هم تغییر کند و این، مسئولیت نهادی به جز معاونت و سپردنش به جامعه نخبگان کشور نیست».
مصری معتقد است معاونت امور زنان همیشه و با هر عملکردی با انتقاد از بیرون همراه است: «اما کاش، در طول سال‌هایی که شاهد فعالیت معاونت امور زنان هستیم، مصاحبه‌های مختلفی از سوی شخص معاونت و مدیران میانی او انجام می‌شد و به این سؤال پاسخ می‌دادند. چون قطعا چنین رویکردی ریشه در درون معاونت و بی‌نیازی از پاسخ‌گویی آنها دارد. اینکه ما شاهد هستیم تعداد گفت‌وگوهای رسانه‌ای که حتی چالش‌برانگیز هم نباشند در میان ریاست معاونت و مدیران میانی‌اش این میزان قلیل است».
این پژوهشگر مطالعات جنسیت نسبت به تغییرات پیاپی در این معاونت نیز نقدی مطرح می‌کند: «تغییر و انتصاب مدیر جدید می‌تواند پیامدهای مثبت و منفی زیادی داشته باشد اما براساس مبنای حکمرانی دولت چهاردهم، انتظار می‌رفت حضور متخصصان، مشاوران و چهره‌های جامعه مدنی در نهادهای حاکمیتی پررنگ‌تر دیده شود. نگاهی که می‌توانست بسیاری از خلأهای مدیریتی را پُر کند درحالی‌که شاهد ساختاری بسیاری بوروکرات هستیم که گویا بازوهای مشورتی و مدنی آن را قطع کرده‌اند. مثلا برخی تغییرها مانند معاونت‌های داخلی تا اندازه‌ای طبیعی است و می‌تواند ناشی از آزمون و خطای مدیران باشد ولی استمرار تغییر، می‌تواند نشانه تزلزل در ساختار و بدنه تنها مرجع سیاست‌گذاری حوزه زنان و خانواده است. این امر در وهله نخست می‌تواند نوعی نگاه و سلیقه مدیریتی تلقی شود. به‌طورکلی، هرچه تردد نخبگان و مشاوران زبده در معاونت زنان کمتر باشد، نشانه‌های بی‌خبری از مطالبات بحق زنان کمتر خواهد شد. ما در این سال‌ها چندبار شاهد برگزاری نشست‌های خبری و مطبوعاتی معاونت زنان بوده‌ایم؟ چند چهره سرشناس در حوزه زنان به عنوان مشاور این نهاد معرفی شده‌اند؟ چقدر شاهد حضور فعال معاونت در شبکه‌های اجتماعی بوده‌ایم؟ پاسخ به این سؤال‌هاست که علت شکاف معاونت با جامعه مدنی و نخبگان را ترسیم می‌کند».