به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
تعیین افزایش حقوق سال آینده برای میلیون‌ها کارمند و بازنشسته فقط یک ردیف در بودجه نیست، بلکه مستقیما با توان خانوارها برای تامین هزینه‌های زندگی ارتباط دارد. در شرایطی که افزایش هزینه‌های خوراک، مسکن، درمان و حمل‌ونقل می‌تواند بخش بیشتری از درآمد ماهانه را مصرف کند، میزان افزایش حقوق و زمان مشخص‌شدن آن اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند.
محمد قاسمی، معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه، در توضیح وضعیت تدوین بودجه سال ۱۴۰۶ اعلام کرده است که بخشنامه بودجه تهیه شده و برای ابلاغ در اختیار رئیس‌جمهور قرار دارد، اما سازمان برنامه و بودجه هنوز درآمدهای سال آینده را نهایی نکرده است. به گفته او، به همین دلیل بررسی رقم افزایش حقوق کارکنان، یارانه نقدی، کالابرگ و سایر پرداختی‌ها هنوز وارد مرحله تعیین رقم نشده است.
هم‌زمان، قاسمی از تغییر رویکرد بودجه‌ریزی با تاکید بیشتر بر نقش استان‌ها خبر داده است. این دو موضوع، یعنی وابستگی تصمیم‌های معیشتی به تکمیل منابع و تغییر سازوکار درآمد و هزینه استان‌ها، دو محور مهم بودجه سال آینده را تشکیل می‌دهند.
افزایش حقوق به کدام منابع گره خورده است؟
اظهارات معاون سازمان برنامه و بودجه یک نکته روشن دارد: دولت هنوز برآورد درآمدهای سال ۱۴۰۶ را نهایی نکرده و در نتیجه، رقم افزایش حقوق و سایر پرداختی‌های مهم نیز تعیین نشده است. این ترتیب نشان می‌دهد که دولت پیش از اعلام تعهد مالی جدید، می‌خواهد ظرفیت درآمدی بودجه را مشخص کند.
از نظر مدیریت مالی، تطبیق هزینه‌ها با درآمدهای قابل تحقق اهمیت دارد. اگر دولت تعهدی بیش از منابع پایدار خود ایجاد کند، کسری بودجه می‌تواند به استقراض، فشار بر منابع بانکی یا محدودشدن اعتبارات بخش‌های دیگر منجر شود. بنابراین، محاسبه منابع پیش از تعیین هزینه‌ها بخشی ضروری از بودجه‌ریزی است.
اما مسئله حقوق‌بگیران فقط انضباط مالی دولت نیست. تعیین‌نشدن رقم افزایش حقوق به این معناست که خانوارها هنوز مبنای مشخصی برای برآورد درآمد سال آینده خود ندارند. از سوی دیگر، هرچه تعیین این رقم به مراحل پایانی تدوین بودجه موکول شود، فرصت برنامه‌ریزی مالی خانوارها و اطلاع از تغییرات احتمالی دریافتی نیز محدودتر خواهد شد.
در نتیجه، مسئله اصلی صرفا این نیست که چرا دولت هنوز رقم افزایش حقوق را اعلام نکرده است؛ بلکه این است که فرآیند بودجه‌ریزی چگونه می‌تواند هم منابع را واقع‌بینانه برآورد کند و هم تصمیم‌های مرتبط با معیشت را به‌موقع و شفاف در اختیار مردم قرار دهد.
افزایش اسمی حقوق، تضمین‌کننده بهبود معیشت نیست
برای سنجش اثر افزایش حقوق باید آن را با رشد هزینه‌های زندگی مقایسه کرد. افزایش اسمی دریافتی زمانی به بهبود قدرت خرید منجر می‌شود که درآمد فرد بتواند سهم بیشتری از هزینه‌های واقعی خانوار را پوشش دهد؛ در غیر این صورت، افزایش حقوق ممکن است تنها بخشی از رشد هزینه‌ها را جبران کند.
برای مثال، اگر حقوق یک کارمند ۲۰ درصد افزایش پیدا کند، اما هزینه سبد مصرفی او ۳۰ درصد بیشتر شود، قدرت خریدش کاهش خواهد یافت. در این مثال، با فرض یکسان‌بودن سبد مصرفی و نبود تغییرات دیگر، قدرت خرید واقعی حدود ۷.۷ درصد افت می‌کند. بنابراین، مقایسه ساده درصد افزایش حقوق با تورم نیز باید با توجه به هزینه‌های واقعی خانوار انجام شود.
این مسئله برای بازنشستگان نیز اهمیت دارد. بخش قابل توجهی از هزینه‌های ضروری، از جمله درمان و مسکن، انعطاف‌پذیری کمی دارند و خانوار نمی‌تواند به‌راحتی آنها را کاهش دهد. به همین دلیل، افزایش یکسان درصدی برای همه حقوق‌بگیران لزوما فشار معیشتی را به شکل یکسان کاهش نمی‌دهد.
از این منظر، معیار ارزیابی سیاست دستمزدی سال ۱۴۰۶ نباید تنها درصد اعلام‌شده باشد. نسبت افزایش حقوق به رشد هزینه‌های ضروری، میزان دریافتی اولیه و سهم هزینه‌های ثابت در بودجه خانوار نیز تعیین می‌کند که این افزایش چه اثری بر زندگی مردم خواهد گذاشت.
چرا وضعیت کارمندان و بازنشستگان باید جداگانه بررسی شود؟
حقوق کارکنان دولت و مستمری بازنشستگان، با وجود ارتباط در سیاست‌های بودجه‌ای، از سازوکارهای کاملا یکسانی پیروی نمی‌کنند. حقوق کارکنان به ضوابط استخدامی و احکام پرداخت وابسته است، در حالی که مستمری بازنشستگان علاوه بر افزایش سالانه، می‌تواند از مقررات صندوق بازنشستگی و برنامه‌های متناسب‌سازی تاثیر بگیرد.
متناسب‌سازی نیز با افزایش عمومی حقوق تفاوت دارد. افزایش سالانه، تغییر دریافتی بر اساس ضوابط مصوب همان سال است، اما متناسب‌سازی با هدف کاهش فاصله میان مستمری بازنشستگان و حقوق کارکنان متناظر، طبق مقررات مربوط اجرا می‌شود.
بنابراین، اعلام یک درصد افزایش عمومی به‌تنهایی برای مشخص‌شدن تغییر دریافتی همه بازنشستگان کافی نیست. نحوه اجرای متناسب‌سازی، وضعیت صندوق‌های بازنشستگی و منابع پیش‌بینی‌شده برای پرداخت تعهدات آنها نیز در نتیجه نهایی نقش دارند.
این تفکیک از نظر بودجه‌ای هم مهم است؛ زیرا برای ارزیابی هزینه‌های دولت باید مشخص باشد چه میزان اعتبار به افزایش حقوق کارکنان و چه میزان به تعهدات مرتبط با بازنشستگان اختصاص می‌یابد. در غیر این صورت، رقم کلی افزایش حقوق تصویر دقیقی از نحوه توزیع منابع میان این گروه‌ها ارائه نمی‌دهد.
سهم استان‌ها در بودجه ۱۴۰۶ چه تغییری می‌کند؟
قاسمی یکی از محورهای مهم بودجه سال آینده را تقویت نقش استان‌ها و پررنگ‌ترشدن پیوست استانی بودجه عنوان کرده است. به گفته او، قرار است بخشی از درآمدها در قالب درآمدهای استانی تعریف شود تا انگیزه استان‌ها برای تحقق این درآمدها افزایش یابد و بخش مهمی از منابع حاصل نیز صرف نیازهای همان استان شود. او این رویکرد را مرتبط با تاکید قانون برنامه هفتم پیشرفت بر شکل‌گیری نظام درآمد و هزینه استانی دانسته است.
این تغییر می‌تواند از نظر تخصیص منابع اهمیت داشته باشد. اگر درآمدهای استانی به‌درستی شناسایی شوند و سهم قابل اتکایی از آنها برای رفع نیازهای محلی در نظر گرفته شود، امکان ارتباط نزدیک‌تر میان منابع ایجادشده و هزینه‌های همان منطقه فراهم خواهد شد. در چنین ساختاری، استان‌ها انگیزه بیشتری برای شناسایی ظرفیت‌های درآمدی خود خواهند داشت.
با این حال، موفقیت این رویکرد تنها به افزایش درآمدزایی استان‌ها وابسته نیست. تفاوت ظرفیت اقتصادی مناطق نیز اهمیت دارد؛ استان‌هایی که از پایه اقتصادی قوی‌تر، فعالیت تجاری گسترده‌تر یا منابع درآمدی بیشتری برخوردارند، ممکن است توان بیشتری برای تامین درآمد داشته باشند. در مقابل، استان‌های کم‌برخوردار ممکن است با محدودیت بیشتری روبه‌رو شوند.
به همین دلیل، نظام درآمد و هزینه استانی باید به‌گونه‌ای طراحی شود که تقویت اختیار استان‌ها به افزایش فاصله خدمات عمومی میان مناطق منجر نشود. معیار ارزیابی این سیاست، صرفا میزان درآمدی نیست که هر استان ایجاد می‌کند، بلکه نحوه توزیع منابع، پاسخ‌گویی در برابر هزینه‌ها و توان تامین نیازهای عمومی مناطق مختلف نیز اهمیت دارد.
از سوی دیگر، درآمدهای استانی به‌خودی‌خود مشکل افزایش حقوق را حل نمی‌کنند. تا زمانی که سهم این درآمدها در تامین هزینه‌های جاری دولت، تعهدات حقوقی و منابع قابل استفاده برای پرداخت حقوق مشخص نشده باشد، نمی‌توان میان این تغییر در بودجه‌ریزی و میزان افزایش حقوق رابطه مستقیمی برقرار کرد.
بودجه باید میان توان پرداخت دولت و هزینه زندگی تعادل برقرار کند
دولت برای تعیین حقوق سال آینده با دو ضرورت روبه‌رو است. از یک طرف، باید هزینه‌های خود را با منابع قابل تحقق هماهنگ کند تا تعهدات جدید به کسری بودجه پایدار منجر نشود. از طرف دیگر، باید آثار افزایش هزینه‌های زندگی بر کارمندان و بازنشستگان را در تصمیم‌های دستمزدی در نظر بگیرد.
تمرکز صرف بر محدودیت منابع، بدون روشن‌کردن اثر تصمیم بر قدرت خرید مردم، تصویر کاملی از سیاست بودجه‌ای ارائه نمی‌دهد. در مقابل، تعیین افزایش حقوق بدون محاسبه منابع پایدار نیز می‌تواند از مسیر کسری بودجه و فشارهای تورمی، نتیجه مورد انتظار را تضعیف کند.
راه‌حل در این است که دولت هم‌زمان با نهایی‌کردن منابع، مبنای محاسبه افزایش حقوق، سهم هزینه‌های مربوط به کارکنان و بازنشستگان و آثار احتمالی تصمیم بر قدرت خرید را شفاف کند. چنین رویکردی امکان ارزیابی عمومی را فراهم می‌کند و نشان می‌دهد تصمیم نهایی چگونه میان محدودیت مالی دولت و نیازهای معیشتی حقوق‌بگیران توازن برقرار کرده است.
معیار اصلی، اثر افزایش حقوق بر زندگی مردم است
بر اساس توضیحات محمد قاسمی، بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ تهیه شده و برای ابلاغ در اختیار رئیس‌جمهور قرار دارد، اما درآمدهای دولت هنوز نهایی نشده و به همین دلیل، رقم افزایش حقوق کارکنان، یارانه نقدی و کالابرگ تعیین نشده است. هم‌زمان، دولت قصد دارد نقش درآمدها و هزینه‌های استانی را در ساختار بودجه پررنگ‌تر کند.
اکنون دو موضوع برای ارزیابی بودجه سال آینده اهمیت دارد: نخست، اینکه برآورد منابع چگونه به تعیین افزایش حقوق منجر می‌شود و دوم، اینکه این افزایش در مقایسه با رشد هزینه‌های ضروری چه اثری بر قدرت خرید حقوق‌بگیران خواهد داشت. تغییر در ساختار درآمد و هزینه استان‌ها نیز زمانی قابل ارزیابی است که نحوه توزیع منابع و تاثیر آن بر تامین نیازهای مناطق روشن شود.
در نهایت، موفقیت سیاست دستمزدی سال ۱۴۰۶ را نمی‌توان تنها با اعلام یک درصد افزایش سنجید. میزان جبران هزینه‌های زندگی، تفاوت وضعیت کارکنان و بازنشستگان، پایداری منابع پرداخت و شفافیت در تخصیص اعتبارات، شاخص‌هایی هستند که نشان می‌دهند تصمیم بودجه‌ای دولت تا چه اندازه می‌تواند به بهبود واقعی معیشت منجر شود.
منبع: خبرگزاری دانشجو