تهران در ۲۴۰ سالی که از پایتخت‌شدنش می‌گذرد، هیچ‌گاه به مرزهای خود پایبند نمانده است. نه حصار ناصری که ۱۶۰ سال پیش حدود تازه تهران را مشخص کرد توانست مرزهای شهر را تثبیت کند و نه طرح جامع تهران که ۶۰ سال قبل کلید خورد موفق به مهار توسعه‌طلبی آن شد. انگار این شهر به‌مثابه یک موجودیت زنده و پویا، هر بار که دیواری به دور آن کشیده شد، گردن فراز کرده تا از دیوارها فراتر برود و واقعیت حیات اجتماعی خود را به رخ حاضران و ناظران بکشد.
نه خط‌کشی‌های روی نقشه توانسته گسترش فضایی شهر را متوقف کند و نه ضابطه‌نویسی‌ها و سیاست‌گذاری‌های روی کاغذ توانسته جریان استقرار جمعیت، سکونت و فعالیت در تهران و پیرامون آن مهار کند. نباید فریب این ظاهر را خورد که چند دهه‌ای است مرزهای تحت اداره شهرداری تهران تغییر عمده‌ای نکرده‌اند. واقعیت این است که نه قواعد و ضوابط طرح جامع و دیگر مقررات ملی و محلی در همین محدوده رعایت شده و نه از آن مهم‌تر، چیزی توانسته از توسعه پیرامون در ابعاد جمعیتی هم‌سنگ خود تهران و ابعاد جغرافیایی به‌مراتب بزرگ‌تر ممانعت کند. امروز که شاهد استقرار انبوه جمعیت، مسکن و فعالیت اقتصادی در کرج، شهریار، قدس، ملارد، اسلامشهر، رباط‌کریم، بهارستان، پردیس، نظرآباد و ده‌ها سکونتگاه دیگر در پیرامون تهران هستیم، نباید اینها را چند شهر و حتی دو استان جداگانه ببینیم؛ این واقعیت زندگی روزمره میلیون‌ها نفر در یک مجموعه به‌هم‌پیوسته است: مردم جایی می‌خوابند، جای دیگری کار می‌کنند، در نقطه‌ای دیگر تحصیل می‌کنند و برای درمان، خرید، اداره و خدمات به جایی دیگر می‌روند. حالا خبر می‌رسد هیئت وزیران در روزهای اخیر مصوبه جدیدی را با موضوع «ساماندهی، پالایش عملکردی و تمرکززدایی از استان‌های تهران و البرز» ابلاغ کرده که در واقع چیزی فراتر از ممنوعیت سه‌ساله ساخت شهرک‌های جدید یا ممنوعیت چمن‌کاری و نظایر اینهاست که ابتدا در رسانه‌ها برداشت و منعکس شده است. اهمیت این سند در آن است که دولت به صراحت دو واقعیت مهم را به رسمیت شناخته است: اول اینکه تهران و پیرامون آن، به شمول استان البرز، دیگر پهنه‌هایی جدا از هم نیستند و باید یکپارچه دیده و فهمیده شوند؛ و دوم آنکه این مجموعه بزرگ به سطحی از بارگذاری جمعیت و فعالیت رسیده که سیاست‌گذار ضرورت توقف بارگذاری بیشتر را به رسمیت شناخته است. مصوبه دولت حتی بارگذاری جمعیتی را به میزان آب قابل تأمین پیوند می‌زند، برای توسعه صنعتی و مسکونی محدودیت می‌گذارد و حمل‌ونقل عمومی منطقه‌ای و پالایش فعالیت‌ها را هم در یک بسته واحد می‌بیند. کمبود آب، ناترازی انرژی، ترافیک و آلودگی هوا، افزایش قیمت زمین و مسکن، کاهش کیفیت محیط زیست و فشار بر زیرساخت‌ها و شبکه‌های خدماتی، هر یک به‌تنهایی برای بحرانی‌شدن حال و روز شهر کافی هستند و حالا که همه کنار هم قرار گرفته‌اند، شهر بی‌مهار به شهری با نابرابری‌های فضایی و اجتماعی به‌مراتب بیشتر تبدیل خواهد شد؛ آنچنان که نشانه‌های آن امروز آشکار است. ادامه بارگذاری‌های فراقانونی در مرکز که شوربختانه شهرداری فعلی تهران پیگیر آن است، بیش از همه نابرابری‌ها را تشدید می‌کند؛ زیرا منابع و ظرفیت‌های محدود میان جمعیتی بزرگ‌تر تقسیم می‌شوند و از قضا گروه‌های کم‌برخوردار معمولا سهم بیشتری از هزینه کمبودها را می‌پردازند. پس دولت بر جای درستی دست گذاشته است. محدودکردن ایجاد شهرها و شهرک‌های جدید، جلوگیری از توسعه بی‌ضابطه صنایع، کنترل تغییر کاربری زمین و توجه به ظرفیت‌های آب و انرژی، در شرایط کنونی قطعا ضرورتی دوچندان دارد. این تصور که می‌توان همچون تجربه‌های بدپیامد گذشته، ابتدا جمعیت و فعالیت را مستقر کرد و بعدا زیرساخت را به آن رساند، دیگر نه توجیه اقتصادی دارد و نه امکان زیست‌محیطی. اما مشکل دقیقا از همین‌جا آغاز می‌شود؛ آیا با صرف مصوبه، می‌توان تهران و عطش گسترش آن را مهار کرد؟ و آیا عواملی که بر این گسترش افسارگسیخته اثر داشته‌اند، به‌خوبی شناخته و کنترل شده‌اند یا خواهند شد؟
اگر پاسخ این پرسش‌ها منفی باشد، اگر همه عوامل ملی و منطقه‌ای که جمعیت و سرمایه را به این محدوده می‌کشاند دست‌نخورده باقی بمانند و صرفا مصوبه‌ای روی مصوبات قبلی بنشیند، انتظار چه تغییری داریم؟ بستن راه توسعه در یک نقطه، فقط فشار را به نقطه‌ای دیگر منتقل خواهد کرد. این تجربه را بارها در جهان، دیگر نقاط ایران و همین تهران از سر گذرانده‌ایم. وقتی امکان سکونت در شهر گران و محدود شد، تقاضا از بین نرفت، بلکه به پیرامون منتقل شد. اگر امروز هم توسعه پیرامون نزدیک تهران را محدود کنیم، بدون آنکه منشأ تقاضا را تغییر دهیم، ممکن است نتیجه فقط شکل‌گیری حلقه‌ای دورتر و گسترش بیشتر پهنه پیرامونی باشد. تغییر اصلی باید در بودجه‌های ملی، سیاست صنعتی، توزیع اشتغال، استقرار دستگاه‌های دولتی، آموزش عالی، خدمات درمانی و سرمایه‌گذاری زیربنایی منعکس شود.
وگرنه اگر عرضه زمین و مسکن جدید در تهران و البرز محدود شود، بدون آنکه هم‌زمان تقاضای متمرکز و ظرفیت عرضه در سکونتگاه‌های موجود مدیریت شود، خطر افزایش بیشتر قیمت مسکن و اجاره و رانده‌شدن خانوارهای کم‌درآمد به پیرامون‌های دورتر را افزایش می‌دهد. همین ملاحظه درباره حمل‌ونقل نیز وجود دارد: نمی‌توان محل سکونت را از محل اشتغال دورتر کرد و سپس از مردم انتظار داشت هزینه این فاصله را هر روز با ساعت‌های زندگی‌شان بپردازند. اگر جغرافیای جمعیت تغییر می‌کند، جغرافیای اشتغال و شبکه حمل‌ونقل عمومی نیز باید همراه آن تغییر کند.
در نهایت، شاید مهم‌ترین ارزش مصوبه تازه این باشد که یک واقعیت دیرهنگام را به رسمیت شناخته است: تهران ظرفیت بی‌نهایت ندارد. اما پذیرفتن این واقعیت فقط آغاز کار است. تهران را نمی‌توان با کشیدن خطی تازه روی نقشه متوقف کرد؛ همان‌طور که حصارهای پیشین نتوانستند. اگر قرار است فصل تازه‌ای در روند مدیریت تهران آغاز شود، راه‌حل، ساختن حصاری تازه به دور شهر نیست؛ باید نیرویی را مهار کرد که تهران را هر بار از حصارهایش عبور می‌دهد. این یعنی تغییر منطق تمرکز در بودجه، اشتغال، مسکن، صنعت و خدمات در مقیاس ملی. مهار رشد تهران فقط زمانی موفق خواهد شد که سیاست مسکن، توزیع اشتغال، صنعت، آب، حمل‌ونقل، بودجه و آمایش سرزمین، هم‌زمان و در یک جهت حرکت کنند. وگرنه تهران بار دیگر از خطی که برایش کشیده‌ایم عبور خواهد کرد؛ با این تفاوت که شاید این بار هزینه عبور حتی بیشتر از قبل باشد.