علیرضا خانی . جامعه‌شناس و عضو هیئت‌علمی دانشگاه
جوامع فقط در اثر جنگ، فروپاشی اقتصادی یا بحران‌های ناگهانی فرسوده نمی‌شوند؛ گاه استمرار وضعیتی نامشخص که در آن نه چشم‌انداز روشنی از ثبات وجود دارد و نه امکان پیش‌بینی مسیر تحولات فراهم است، به تدریج توان جامعه را برای سازماندهی زندگی و بازتولید امید تحلیل می‌برد. در چنین وضعیتی، زندگی اجتماعی متوقف نمی‌شود، اما افق آن تیره و مه‌آلود می‌شود. افراد کار می‌کنند، می‌آموزند، خانواده تشکیل می‌دهند و برای آینده تصمیم می‌گیرند؛ با این حال، پیوسته با این احتمال مواجه هستند که تحولات پیش‌بینی‌ناپذیر، برنامه‌ها و دستاوردهایشان را بی‌اعتبارو خنثی کند. این وضعیت را می‌توان بلاتکلیفی مستمر یا «تعلیق اجتماعی» (Social Suspension) نامید؛ وضعیتی که در آن، انتظار برای روشن‌شدن آینده از حالتی موقت خارج شده و به بخشی از ساختار زیست روزمره بدل می‌شود. استمرار این تعلیق، به‌ویژه هنگامی که با بی‌ثباتی اقتصادی، تعارض‌های نهادی، تضعیف اعتماد و محدودشدن امکان مشارکت مؤثر همراه شود، زمینه فرسایش تدریجی ظرفیت‌های فردی و جمعی را فراهم می‌آورد. حاصل این فرایند را می‌توان با مفهوم «جامعه خسته» صورت‌بندی کرد؛ جامعه‌ای که در آن، بخش فزاینده‌ای از انرژی اجتماعی به جای ساختن آینده، صرف تحمل اکنون می‌شود.
از آنومی تا فرسایش اجتماعی
امیل دورکیم در تحلیل آنومی، از اختلال در قواعد و سازوکارهای تنظیم‌کننده زندگی اجتماعی سخن می‌گوید؛ وضعیتی که در آن، چارچوب‌های هنجاری قدرت پیشین خود را در جهت‌دهی به انتظارات و رفتارها از دست می‌دهند. رابرت مرتون نیز با تحلیل فاصله میان اهداف فرهنگی و فرصت‌های ساختاری دستیابی به آنها، نشان می‌دهد چگونه ناسازگاری میان انتظارات اجتماعی و امکانات واقعی (عدم دستیابی به اهداف از مسیر طبیعی) می‌تواند به تنش و انحراف بینجامد. آنتونی گیدنز در تحلیل مدرنیته بر نقش اعتماد در مواجهه با پیچیدگی‌ها و مخاطرات جهان اجتماعی تأکید می‌کند. از این منظر، اعتماد صرفا فضیلتی اخلاقی نیست؛ یکی از شرایط امکان کنش در محیطی است که هیچ فردی قادر به شناخت و کنترل همه عوامل مؤثر بر زندگی خود نیست. هارتموت رزا نیز با بررسی شتاب اجتماعی، به دگرگونی رابطه انسان با زمان و دشواری تثبیت تجربه زندگی در جهانی پرتحول می‌پردازد. با اتکا بر این دیدگاه‌ها می‌توان فرسایش اجتماعی (Social Erosion) را فرایند تضعیف تدریجی اعتماد، افق زمانی، احساس عاملیت و ظرفیت کنش جمعی در شرایط نااطمینانی مزمن تعریف کرد. «جامعه خسته» صورت زیسته این فرایند است؛ جامعه‌ای که در آن توان سازگاری و استمرار زندگی همچنان وجود دارد، اما امکان تصور آینده‌ای نسبتا باثبات و مشارکت مؤثر در ساختن آن تضعیف شده است. یکی از ابعاد مهم فرسایش اجتماعی، رابطه میان ساختار قدرت و تجربه نااطمینانی شهروندان است. نااطمینانی همواره صرفا پیامد تحولات بیرونی نیست؛ تصمیم‌ها، منازعات و شیوه‌های اعمال قدرت نیز می‌توانند در تولید یا تشدید آن نقش داشته باشند. هنگامی که نهادهای حاکمیتی، جناح‌های سیاسی، گروه‌های فشار و دیگر بازیگران برخوردار از قدرت، تعارض‌های خود را به شیوه‌ای مستمر، تنش‌آفرین و غیرقابل پیش‌بینی پیش می‌برند، هزینه این منازعات از محدوده رقابت نخبگان فراتر می‌رود و به زندگی روزمره جامعه سرایت می‌کند. پیام‌های متناقض، تغییرات ناگهانی در سیاست‌ها، منازعات فرساینده و ابهام در جهت‌گیری‌های کلان می‌توانند شهروندان و فعالان اقتصادی را در وضعیتی از انتظار و التهاب دائمی قرار دهند. در چنین شرایطی، مسئله صرفا وجود اختلاف سیاسی نیست؛ اختلاف و رقابت، از مؤلفه‌های عادی زندگی سیاسی‌اند. مسئله هنگامی پدید می‌آید که منازعه فاقد قواعد باثبات، سازوکارهای حل‌وفصل معتبر و حدود نهادی روشن باشد و پیامدهای آن به نااطمینانی فراگیر در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بینجامد. در این وضعیت، نخبگان سیاسی که باید در مدیریت تعارض، کاهش مخاطرات و ایجاد افق‌های قابل اتکا نقش‌آفرینی کنند، ممکن است خود به یکی از منابع تشدید بحران تبدیل شوند. به بیان دیگر، بخشی از مسئله نه صرفا در ناتوانی نهادها در حل مشکلات، بلکه در شیوه کنش همان بازیگرانی نهفته است که مسئولیت مدیریت و مهار مشکلات را بر عهده دارند.
این وضعیت را می‌توان نوعی «فرسایش اعتماد نهادی» دانست: هنگامی که شهروندان به‌جای آنکه نهادهای عمومی را تکیه‌گاهی برای پیش‌بینی‌پذیری و حل اختلاف تلقی کنند، آنها را نیز بخشی از چرخه تولید التهاب و ابهام تجربه می‌کنند، رابطه جامعه با قدرت از اعتماد مشروط به بدگمانی و احتیاط مستمر میل می‌کند. در اینجا، قدرت صرفا از طریق تصمیم‌های رسمی اثرگذار نیست؛ شیوه سخن‌گفتن، منازعه‌کردن، تهدید، عقب‌نشینی و ارسال پیام‌های متعارض نیز می‌تواند بر انتظارات عمومی و ادراک جامعه از آینده تأثیر بگذارد. ازاین‌رو، مسئولیت سیاسی تنها به اتخاذ تصمیم‌های درست محدود نمی‌شود؛ ایجاد شرایطی که جامعه بتواند پیامدهای تصمیم‌ها را ارزیابی و برای آینده برنامه‌ریزی کند نیز بخشی از این مسئولیت است. در جامعه ایران، نااطمینانی اقتصادی، تورم، نوسان‌های نرخ ارز، دشواری پیش‌بینی هزینه‌های زندگی و ابهام در چشم‌انداز اشتغال و سرمایه‌گذاری، از جمله عواملی‌اند که می‌توانند افق تصمیم‌گیری خانوارها و بنگاه‌ها را محدود کنند. هنگامی که امکان برآورد نسبتا مطمئن از هزینه‌ها و درآمدهای آینده کاهش می‌یابد، برنامه‌ریزی بلندمدت جای خود را به تصمیم‌های موقت و مدیریت اضطراری می‌دهد. این وضعیت به اقتصاد محدود نمی‌ماند. ازدواج، فرزندآوری، انتخاب رشته و حرفه، خرید مسکن و تصمیم به ماندن یا مهاجرت، همگی به تصوری از آینده وابسته‌اند. استمرار ابهام می‌تواند این تصمیم‌ها را به تعویق اندازد یا هزینه ذهنی و مادی آنها را افزایش دهد. در حوزه آموزش، تضعیف رابطه میان تحصیل، شایستگی و تحرک اجتماعی (ارتقا از طبقه پایین به بالاتر) می‌تواند اعتماد به مسیرهای متعارف پیشرفت را کاهش دهد. در عرصه فرهنگی، فشارهای معیشتی و فرسودگی ناشی از نااطمینانی ممکن است فرصت مشارکت داوطلبانه، فعالیت فرهنگی و توجه به منافع بلندمدت جمعی را محدود سازد. هم‌زمان، نابرابری در دسترسی به منابع مالی و شبکه‌های حمایتی سبب می‌شود هزینه‌های این وضعیت به‌صورت نامتوازن توزیع شود. در چنین بستری، تعارض‌های سیاسیِ مهارنشده می‌توانند به‌منزله عاملی تشدیدکننده عمل کنند؛ نه لزوما علت یگانه همه مشکلات، بلکه بخشی از سازوکارهایی که با افزایش ابهام، کاهش اعتماد و تضعیف قابلیت پیش‌بینی، آثار سایر بحران‌ها را تشدید می‌کنند.
چه می‌توان کرد؟
مقابله با فرسایش اجتماعی مستلزم رویکردی چندسطحی است. دولت و نهادهای حاکمیتی باید با افزایش شفافیت، ثبات رویه‌ها، پاسخ‌گویی نهادی و پرهیز از تصمیم‌های ناگهانی و متناقض، هزینه نااطمینانی‌های قابل پیشگیری را کاهش دهند. ایجاد سازوکارهای معتبر حل اختلاف، رعایت قواعد روشن در رقابت سیاسی و فراهم‌آوردن امکان مشارکت مؤثر شهروندان، از الزامات بازسازی اعتماد عمومی است. احزاب، جناح‌ها و گروه‌های برخوردار از قدرت نیز باید بپذیرند که منازعه سیاسی، هنگامی که به التهاب دائمی و بی‌اعتبارشدن قواعد مشترک بینجامد، هزینه‌هایی فراتر از رقابت میان نخبگان ایجاد می‌کند. پذیرش مسئولیت پیامدهای عمومی کنش سیاسی، پایبندی به قواعد حل اختلاف و پرهیز از تولید عامدانه ابهام، بخشی از مسئولیت اجتماعی قدرت است. مردم و شبکه‌های اجتماعی می‌توانند از طریق همیاری محلی، مشارکت مدنی، گفت‌وگوی انتقادی و حفظ شبکه‌های حمایت متقابل، مانع گسترش انزوا و گسست اجتماعی شوند. سازمان‌های مردم‌نهاد نیز می‌توانند با حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر، مستندسازی مسائل اجتماعی و ایجاد مجاری ارتباطی میان شهروندان و نهادهای عمومی، ظرفیت حل مسئله را تقویت کنند. در کنار این بازیگران، نخبگان دانشگاهی و فکری مسئولیت دارند با تحلیل مستقل و مستند، سازوکارهای بحران را روشن کنند و امکان گفت‌وگوی عقلانی را گسترش دهند. رسانه‌ها و کنشگران فرهنگی می‌توانند با اطلاع‌رسانی مسئولانه و فراهم‌آوردن فضای گفت‌وگوی عمومی، از تشدید بی‌دلیل هراس جلوگیری کنند، بی‌آنکه واقعیت مشکلات را پنهان کنند.
بخش خصوصی و تشکل‌های حرفه‌ای نیز از طریق رفتار اقتصادی مسئولانه، رعایت حقوق نیروی کار، افزایش شفافیت و تقویت امنیت نسبی شغلی می‌توانند در کاهش آسیب‌پذیری اجتماعی سهم داشته باشند. فرسایش اجتماعی هنگامی عمق می‌یابد که نااطمینانی از وضعیتی مقطعی به تجربه‌ای پایدار تبدیل شود و توان جامعه برای پیش‌بینی آینده، اعتماد به نهادها و اثرگذاری بر سرنوشت خویش را محدود سازد. در چنین شرایطی، جامعه خسته الزاما جامعه‌ای فاقد تحرک نیست؛ بلکه جامعه‌ای است که بخش مهمی از توان خود را صرف سازگاری با وضعیت‌های متغیر می‌کند و مجال کمتری برای طراحی آینده در اختیار دارد. طبیعی است که مسئولیت این وضعیت را نمی‌توان تنها بر دوش شهروندان گذاشت و از آنان انتظار داشت با افزایش تاب‌آوری فردی، پیامدهای ساختاری نااطمینانی را جبران کنند. همچنین نمی‌توان همه مسئولیت را به دولت فروکاست و نقش شبکه‌های اجتماعی، نخبگان، رسانه‌ها، تشکل‌های حرفه‌ای و سازمان‌های مدنی را نادیده گرفت. فرسایش اجتماعی پدیده‌ای چندعلتی است و مهار آن نیز به همکاری و پاسخ‌گویی چندسطحی نیاز دارد. بااین‌حال، سهم بازیگران یکسان نیست. نهادهای حاکمیتی و صاحبان قدرت، به دلیل برخورداری از اختیار بیشتر در تعیین قواعد، سیاست‌ها و شرایط عمومی زندگی، مسئولیتی ساختاری و متناسب با میزان قدرت خود دارند. اگر کنش‌های آنان به‌جای کاهش نااطمینانی، بر التهاب و هراس اجتماعی بیفزاید، انتظار بازسازی اعتماد صرفا از طریق توصیه به همبستگی یا امیدواری از شهروندان، انتظاری نارسا خواهد بود. ازاین‌رو، بازسازی جامعه خسته مستلزم آن است که قدرت از منبع نااطمینانی به یکی از عوامل مهار آن تبدیل شود؛ رقابت جای خود را به حذف متقابل ندهد، اختلاف در چارچوب قواعد معتبر مدیریت شود و نهادهای عمومی بتوانند پیش‌بینی‌پذیری و پاسخ‌گویی را به تجربه‌ای ملموس در زندگی شهروندان بدل کنند. در کنار این تحول، نخبگان فکری باید امکان نقد و گفت‌وگوی مستند را حفظ کنند، رسانه‌ها باید فضای عمومی را از هیجان‌زدگی و اطلاعات بی‌پشتوانه دور نگه دارند و نهادهای مدنی باید ظرفیت مشارکت و حمایت اجتماعی را گسترش دهند.
امید اجتماعی نه محصول انکار بحران است و نه نتیجه دعوت به خوش‌بینی؛ امید هنگامی امکان بازسازی می‌یابد که جامعه بتواند نشانه‌هایی واقعی از مسئولیت‌پذیری قدرت، ثبات قواعد، عدالت در فرصت‌ها و اثرگذاری کنش جمعی مشاهده کند. جامعه زمانی از وضعیت تعلیق فاصله می‌گیرد که آینده، هرچند نامطمئن، بار دیگر به افقی قابل تصور و موضوعی برای برنامه‌ریزی و مشارکت تبدیل شود.