به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
«جرالد دارمانین» وزیر دادگستری فرانسه از صدور حکم حبس برای تعدادی از بازداشت‌شدگان در جریان اعتراضات و ناآرامی‌های اخیر در این کشور خبر داد.
دارمانین در گفتگو با رسانه‌ها مقابل زندان «فلوری مروگیس» در حومه پاریس، گفت که ۲۱۷ نفر از معترضان به اتهام‌های شورش و برهم‌زدن نظم و آسیب به اموال عمومی، به زندان محکوم شدند.
وی با بیان اینکه طی اعتراضات هفته اخیر در فرانسه، بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ نفر توسط پلیس و نیروهای امنیتی بازداشت شدند، توضیح داد که بیش از ۱۰۰۰ نفر از آنها برای محاکمه سریع در دادگاه حاضر شدند.
این وزیر فرانسوی با بیان اینکه شمار محکومین به حبس قرار است بسیار بالاتر از این رقم برود، اظهار داشت: «این نشان می‌دهد که دادستان‌ها و قضات، افرادی را زندانی می‌کنند که تاکنون برای دادگستری شناخته‌شده نبودند و مجرم درجه یک محسوب می‌شوند».
دارمانین با بیان اینکه تصمیمات دادگستری فرانسه به شیوه‌ای بسیار قاطع اعمال می‌شود، وعده داد که بر تسریع محاکمه‌ها نظارت کند تا به سرعت پرونده‌های معوقه حل شده و به عنوان یک عامل بازدارنده عمل نماید.
به نوشته وبگاه «سی‌اِن‌اِی»، اظهارات وی اما با انتقاد برخی از وکلای فرانسوی مواجه شده که نظام قضائی و دادگستری این کشور را به سرکوب اعتراضات متهم می‌کنند.
فرانسه نیز مانند بسیاری از کشورهای اروپایی، با مشکل ازدحام جمعیت در زندان‌ها مواجه است اما وزیر دادگستری این کشور می‌گوید که راه حل، «کمتر زندانی کردن افراد نیست، بلکه ایجاد فضای بیشتر برای زندان‌ها است!»
طبق آمار این وزارتخانه، تا ابتدای سپتامبر سال جاری، حدود ۳۰ هزار زندانی بیشتر از ظرفیت زندان‌های فرانسه در حبس به سر می‌برند.
همزمان، پلیس پاریس نیز اعلام کرد که در روزهای ۲۲ تا ۲۵ اکتبر (۳۰ مهر تا ۳ آبان) در دو منطقه از این شهر مقررات منع عبور و مرور از ساعت ۱۱ شب تا ۶ صبح برقرار شده است.
پلیس پاریس می‌گوید که تصمیم برای اعمال حکومت نظامی جزئی، مطابق با دستورالعمل‌های «سباستین لکورنو» نخست‌وزیر و «لوران نونز» وزیر کشور فرانسه گرفته شده است.
از سوی دیگر، گفته می‌شود که به دستور مقامات مربوطه، دانشجویان داوطلب پلیس نیز برای کمک به نیروهای امنیتی برای سرکوب تظاهرات گسترده که قرار است روز شنبه برگزار شود، استخدام خواهند شد.
شبکه «بی‌اف‌ام» در این‌باره گزارش داد: «اداره پلیس ملی از مدارس پلیس، افسران و کمیسرها خواسته تا دانشجویان افسری را که دوره آموزشی خود را به پایان می‌رسانند، داوطلب کنند تا فردا در مکان‌های مختلف در سراسر کشور پشتیبانی ارائه دهند».
بر این اساس، ده‌ها نفر تاکنون داوطلب شده‌اند اما این دانشجویان مستقیماً در حفظ قانون و نظم در خطوط مقدم درگیری با معترضان نخواهند بود، زیرا این امر از سال ۲۰۲۲ در قانون ممنوع شده است.
این افراد به نگهبانی از ساختمان‌های عمومی و انجام وظایف اداری در کلانتری‌ها گمارده خواهند شد تا افسران باتجربه‌تر بتوانند به محل اعتراضات اعزام شوند.
در ادامه برقراری حکومت نظامی در شهرهای مختلف فرانسه، رسانه‌ها گزارش دادند که برگزاری هرگونه تظاهرات در روز شنبه ۲۴ اکتبر، در کل استان «بوش-دو-رون» از جمله شهر «مارسی» ممنوع شده است.
این تصمیمات پس از آن اتخاذ می‌شود که «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه گفت هرگونه تظاهراتی که توسط اتحادیه‌های کارگری سازماندهی نشده باشد، از روز شنبه ممنوع خواهد بود.
ماکرون پس از نشست با مقامات سیاسی و امنیتی فرانسه، خطاب به رسانه‌ها اعلام کرد: «در تمام مواردی که درخواست‌هایی برای تظاهرات یا تجمعات توسط افرادی که هیچ مبنای قانونی برای انجام این کار ندارند ارائه شود، چنین رویدادهایی توسط فرمانداران ممنوع خواهد شد».
وی البته برای درخواست‌هایی که توسط اتحادیه‌های صنفی و کارگری برای تجمع نیز ارائه شود، شرط گذاشته و گفت که مطابق با قوانین جاری توسط بخشدار منطقه بررسی خواهد شد.
اعتراضات در فرانسه در اواسط سپتامبر آغاز شد، زمانی که دانش آموزان دبیرستانی و دانشگاهی در حومه پاریس به خیابان‌ها آمدند و خواستار بهبود موسسات آموزشی شدند. در ادامه مردمی که از افزایش هزینه های زندگی ناراضی بودند نیز به آنها پیوستند و متعاقباً اعتراضات به مناطق دیگر گسترش یافت.
طبق اعلام وزارت کشور فرانسه، تقریباً ۵۵۰ هزار نفر در این اعتراضات شرکت کرده‌اند. نیروهای امنیتی نیز برای متفرق کردن معترضان از گاز اشک‌آور، نارنجک‌های بی‌حس‌کننده و ماشین‌های آب‌پاش استفاده می‌کنند.
منبع: فارس