به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
پیش‌تر یادآور شدیم که روند تشخیص و برنامه درمانی بیماری‌های سخت و پیچیده، نیارمند تفهیم بیمار و اطرافیان او است. پاسخ به این پرسش که «آیا توضیح و توجیه این مراحل از ابتدای فرضیه تشخیصی برای بیمار ضروری است؟» قطعا مثبت است؛ زیرا هر اندازه بیماری پیچیده‌تر و تعداد آزمایش‌های برای درک بیشتر آن لازم‌تر باشد، ثبت دقیق و مرحله به مرحله روند تشخیص و درمان برآمده از آن اهمیت علمی، پزشکی و حقوقی پیدا می‌کند. بیمار نیازمند حفظ اعتماد مستمر (و مستقل از سطح هزینه اقتصادی) در رابطه خود با پزشک است. پزشک نیازمند حفظ و ثبت روند تشخیص و درمان است تا هم خطای پیشبرد تشخیص و درمان را به پایین‌ترین سطح برساند و هم از لحاظ حقوقی، به شکلی آشکار و مستقل از تنازع سودبری شخصی رفتار کند. البته در هر نظام درمانی متعادل، پزشک نگران حفظ اعتماد بیمار نسبت به عملکرد خود نیز هست. شرح حال مبسوط و شفاف و مکتوب یکی از بهترین روش‌های ثبت و انعکاس این روند و رابطه میان پزشک و بیمار است.
قبول تهیه شرح حال دقیق از این روند و ثبت آن با استفاده از نوشتار قابل خوانش و فهم خواننده عام، وظیفه پزشک است و بیمار نباید به علت نداشتن شرح حال مبسوط، در روند تشخیصی و درمانی دچار شک و تردید شود. تهیه شرح حال بر عهده پزشک است و دریافت آن حق بیمار.
قانون‌گذار حقوق بیمار را مبتنی بر اصول کلان و جزئیات تعریف می‌کند. در هر کشور، دولت بر اساس تعریفی از اصول پایه، وظیفه پزشک و حقوق بیمار را پیرامون محورهایی مشخص می‌کند. برای هر محور، بندها و تبصره‌هایی ذکر می‌شوند که نظام پزشکی، کارگاه‌ها، ساختارهای بیمه و کارورزهای پزشکی و کانون‌های درمانی موظف به رعایت آنها می‌شوند. به عبارت دیگر، نمایندگی سیاسی و قانون‌گذار، با تکیه بر مشروعیت خود، هم نقش تعریف این حقوق را دارند و هم نقش ناظر بر اجرای آن را. بنابراین باید حقوق و وظایف پزشک و بیمار و کانون‌های حرفه‌ای مشخص و شفاف باشند. برای درک ساده‌تر ذکر چند مثال ضروری است. در ایران، دریافت مطلوب خدمات سلامت، انتقال اطلاعات کافی و قابل فهم به بیمار در این مورد، جزء حقوق پایه تلقی شده‌اند.1 این حقوق برای انتخاب و تصمیم‌گیری آزادانه درمان، احترام به حریم خصوصی بیمار (حق خلوت) یعنی رعایت اصل رازداری نسبت به ماهیت بیماری ضروری است. هر شهروند می‌تواند با دسترسی به نظام کارآمد این روند را رصد کرده و در صورت تصور خطا یا نارسایی در خدمات، امکان رسیدگی به شکایات برایش مفهوم باشد. متقابلا، حقوق و امنیت پزشک در ارائه این خدمات تضمین هستند. این به شرطی است که پزشک در مراحل مختلف روند تشخیص و درمان مبادرت به ضبط داستان بیماری و تهیه شرح حال مبسوط به بیمار را محترم شمارد. ما می‌توانیم الهام‌پذیر از تجارب دیگر کشورها برای بهبود و افزایش اعتماد بیمار نسبت به ساختار درمانی باشیم. به‌عنوان مثال، در سال 2004 در کشور فرانسه لایحه‌ای تحت عنوان برنامه «سرطان» حاوی 101 ماده قانونی، رویکرد نسبت به درمان بیماران مبتلا به سرطان را بازتعریف کرد تا حق بیمار مبتلا به سرطان، صلاحیت پزشک و کارگاه درمانی و وظایف ایشان در ارائه خدمات قانون‌مند شود. طبق این لایحه، برای اولین بار تکالیف پزشک و کارگاه درمانی نسبت به اتخاذ تصمیمات درمانی منظم شده و حق بیمار مبتلا به سرطان مبنی بر بهره‌وری از تمام زمینه‌های تخصصی (تشخیصی، رادیولوژی، جراحی، گونه‌گونه‌ای دارویی) طوری تضمین شده است که کیفیت تشخیص و درمان هدف اصلی پزشک و ساختار درمانی بوده و عدالت میان بیماران محفوظ بماند.
یکی از این اصول، مربوط به سیاست‌های پیشگیری از سرطان‌های رایج است. یعنی دولت وظیفه دارد اهمیت پیشگیری از بیماری‌های سرطانی را به شهروندان تفهیم کند تا با مشارکت خود تلاشی از طریق پیشگیری برای مهار این معضل فراهم شود. این تفهیم از کانال‌های رسمی و به کمک برنامه‌های آموزشی و همراهی پزشکان و سایر کارورزان سیستم بهداشت و درمان انجام می‌شود. البته در صورت لزوم از حمایت مدارس و دانشگاه‌ها‌ی فوق‌تخصصی و حتی شرکت‌های بیمه یاری گرفته می‌شود.
لایحه قانونی با ذکر جزئیات لازم و مختلف، روند پیشگیری از سرطان‌های رایج در کشور، غربالگری، تعریف حدود و فرایند پروژه‌های تحقیقاتی، ترتیب شورای پزشکی چندتخصصی در کارگاه درمانی و تعیین پزشک مرجع و... را وظیفه مسئولان دانسته و آن را به‌عنوان تکلیف به ساختارهای درمانی تخصصی تحمیل می‌کند. تهیه شرح حال مبسوط از این روند شورایی بر عهده پزشک و نه بیمار است. اهدای نتیجه آزمایشات مقدماتی بدون همراهی توجیهی و تفهیمی ارزش حقوق بارز ندارند. وظیفه دولت هم نظارت بر روند تفهیم بیمار و اطلاع‌رسانی نسبت به حدود وظایف متخصصان است.
* دکتر سبحانی در این یادداشت‌ها به رابطه بیمار و پزشک می‌پردازند.