جواد نوری‌زاده-دکترای علوم سیاسی:
1. زادگاه اندیشه دموکراتیک
سخن‌گفتن از جایگاه دموکراسی مدرن در تاریخ فلسفه سیاسی، ناگزیر ما را به فرانسه می‌رساند. مونتسکیو (Montesquieu) در کتاب «روح‌القوانین» دریافت که قدرت را تنها قدرتی دیگر مهار می‌کند و از همین‌جا نظریه تفکیک قوا (Separation of |Powers) را پرورد. اما مهار قدرت پرسشی دیگر را باز می‌گذاشت؛ اینکه «خود قدرت مشروعیتش را از کجا می‌گیرد؟». روسو (Rousseau) در کتاب «قرارداد اجتماعی» پاسخ را در «اراده عمومی» (Volonté Générale) جست‌وجو کرد و سیه‌یس (Sieyès) در کتاب «طبقه سوم چیست؟» این اراده را به «ملت» (Nation) نسبت داد. توکویل (Tocqueville) نیز در کتاب «درباره دموکراسی در آمریکا» سوی تاریک آن را دید و نسبت به خطر استبداد اکثریت
(Tyranny of The Majority) هشدار داد. طرفه آنکه در هر جایی از کره زمین که قانون اساسی نوشته شده، رد‌پای این زنجیره دیده می‌شود. پس پرسش آن است که چرا سرزمینی که این همه درباره نظم دموکراتیک اندیشید، تا این اندازه با ناآرامی خیابانی گره خورده است؟ چرا هر چند سال یک بار، تخریب و آشوب چهره فرانسه را دگرگون می‌کند؟ و چگونه است که فرانسه پسااعتراضات همواره نظامی است که مبتلا به تغییر رژیم (Regime Change) نمی‌شود؟
2. خیابان به‌مثابه سیاست
به نظر می‌رسد پاسخ در همان میراث فلسفی-سیاسی نهفته است. دموکراسی فرانسه از شورش زاده شد و در حافظه ملی این کشور -از 1789 تا 1858 و کمون 1871 و می 1968- خیابان شکلی مشروع از سیاست به شمار می‌رود. چارلز تیلی (Charles Tilly) در کتاب «فرانسوی‌های معترض» نشان داد جوامع شیوه‌های اعتراض را از تجربه تاریخی می‌آموزند و هر جامعه، کارنامه «کنش جمعی» خاص خود را دارد. توکویل در کتاب «رژیم کهن و انقلاب» نیز یادآور شده بود که تمرکز دولت، نهادهای میانجی را ناتوان می‌کند. امروز تنها حدود ۱۰ درصد از شاغلان فرانسوی عضو اتحادیه‌ها و سندیکاها هستند؛ رقمی پایین‌تر از میانگین اروپا که در آن 20 درصد است. پس وقتی زمینه و قدرت چانه‌زنی بر سر حقوق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تنگ و محدود باشد، نارضایتی راه خود را به خیابان می‌گشاید. ضمن اینکه آشوب پدیده‌ای منحصر به فرانسه نیست و بریتانیا (2011، اعتراض کنگره اتحادیه‌های کارگری علیه کاهش شدید هزینههای عمومی)، آمریکا (2020، قتل جورج فلوید، شهروند سیاه‌پوست، به دست پلیس در شهر مینیاپولیس) و شیلی (2019، اعتراض به افزایش قیمت بلیت مترو در سانتیاگو) هم آن را دیده‌اند، اما بسامد و مشروعیت نمادین آن در فرانسه استثنائی است.
3. فرانسه امروز و پرسش «چرا فرانسه می‌سوزد؟»
3-1. شرح رویداد
موج کنونی از اواسط سپتامبر 2026 در دبیرستانی در حومه پاریس آغاز شد و ظرف چند هفته با پشتیبانی معلمان، والدین و اتحادیه‌ها به سراسر کشور رسید. روز شنبه 17 اکتبر، حدود ۵۵۰ هزار نفر، به گفته وزارت کشور، در سراسر فرانسه راهپیمایی کردند. بیشتر آنان مسالمت‌جو بودند، اما اقلیتی کوچک به ساختمان‌ها و فروشگاه‌ها حمله کردند و آتش‌سوزی، شهرداری تاریخی لیموژ را تقریبا ویران کرد. حدود دوهزارو ۴۰۰ نفر بازداشت و حدود هزار پلیس مجروح شدند. دولت روز 19 اکتبر منع جزئی تظاهرات در پاریس و مقررات منع رفت‌وآمد در برخی مناطق را اعلام کرد و امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور، استعفای وزیر کشور را نپذیرفت. در حالی که این محدودیت‌های رفت‌وآمد به اجرا درآمده‌اند، مردم فرانسه نیز در پی تظاهرات خشونت‌آمیز آخر هفته، در تلاش برای سامان‌دادن اوضاع هستند.
3-2. ریشه‌های اعتراضات
آنچه از مطالعه و مرور روایت رسانه‌های لوموند، تایم، فارین‌پالیسی، الجزیره، یورونیوز، سی‌ان‌ان، رویترز، آسوشیتدپرس، سی‌بی‌اس و سی‌ان‌بی‌سی و نیز گزارش‌های عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر برمی‌آید، این است که این موج را نمی‌توان به یک علت فروکاست و به نظر می‌رسد چند لایه هم‌پوشان دارد. کانون این اعتراضات «عرصه آموزش» است. دانش‌آموزان از کمبود معلم، کلاس‌های ۳۲ تا ۳۶نفره، ساختمان‌های فرسوده، برنامه سنگین و فشار سامانه پذیرش دانشگاهی (Parcoursup) شاکی هستند. نگرانی از آینده نیز بر خشم آنان می‌افزاید؛ چون گزارش‌ها از چشم‌انداز شغلی ناامیدکننده سخن می‌گویند. این محرومیت در حومه‌ها متمرکز است؛ زیرا اعتراض از دبیرستان‌های محله‌های کارگری شمال پاریس آغاز شد. دانش‌آموزان یکی از این مدارس گفته‌اند سرویس‌های بهداشتی آب ندارد و دمای کلاس‌ها در تابستان به ۴۰ درجه می‌رسد. به گفته آنها وزارت آموزش آنان را نادیده گرفته است.
لایه دوم، «معیشتی و مالی» است. تظاهرات 17 اکتبر علیه هزینه زندگی برگزار شد و قیمت سوخت بالا رفته است. قیمت‌ها از سال 2000 حدود ۵۹ درصد افزایش یافته و دستمزدها پس از جهش قیمت‌های 2021 تا 2023 به آن نرسیده‌اند. پشت این فشار، بحران مالی دولت نیز هست. بدهی عمومی دولت با شاخص 120 درصد، از کل ارزش تولید ناخالص ملی (GDP) فرانسه هم بیشتر است و دولت رفاهی گران فرانسه از مسیر ریاضت (Austerity) تأمین مالی می‌شود. لایحه بودجه 2027 بسته‌ای ۵۴ میلیارد یورویی از کاهش هزینه و افزایش مالیات است که به گفته اتحادیه‌ها، چهارمین سال پیاپی انجماد جدول حقوق کارمندان دولت را شامل می‌شود. به همین دلیل، دانش‌آموزان در کنار حامیان جنبش جلیقه‌زردها که از 2018 علیه گرانی و نابرابری برخاسته بود، هم‌صدا شده‌اند. نابرابری آموزشی و فروپاشی «اسطوره شایسته‌سالاری» (Meritocracy) نیز در این میان نقش دارد؛ چون نظام مدارس نخبه، دانش‌آموزان مدارس کم‌بودجه را در رقابتی نابرابر قرار داده است.
لایه سوم، «بحران نمایندگی» است. از انتخابات 2024 هیچ جناحی اکثریت ندارد و به گفته کارشناسان هیچ حزبی نمی‌تواند نارضایتی اجتماعی را به صورت نهادین مدیریت کند. رهبر اتحادیه دانش‌آموزی گفته است نهادهای گفت‌وگوی وزارت آموزش «رها شده‌اند» و به نوشته روزنامه لوموند، گفت‌وگوی اجتماعی مدت‌هاست قطع شده است. در چنین خلأیی، دو قطب رادیکال خود را سخنگوی خیابان می‌خوانند. ژان‌لوک ملانشون (Mélenchon)، رهبر چپ رادیکال، دولت را به سرکوب متهم می‌کند و مارین لوپن (Le Pen)، رهبر راست افراطی، آشوب را به «ائتلاف تبهکاران حومه‌ها و آشوبگران حرفه‌ای» نسبت می‌دهد. نباید فراموش کرد که اینها «روایت‌های سیاسی» هستند و نگارنده به داده معتبر و بی‌طرفی درباره ترکیب قومی معترضان دست پیدا نکرد.
لایه چهارم، رابطه پلیس و معترضان و «فرهنگ اعتراضی» است. پلیس جرقه اعتراض نبود، اما آتش را شدت داد. نوجوانی ۱۵ساله دست خود را در اثر پرتاب نارنجک پلیس از دست داد، فک نوجوانی ۱۴ساله شکست و نوجوانی ۱۶ساله یک چشم خود را از دست داد. عفو بین‌الملل، دیده‌بان حقوق بشر و دفتر حقوق بشر سازمان ملل ابراز نگرانی کرده و سرکوب را برای یک جنبش دبیرستانی بی‌سابقه خواندند. سنت اعتراضی نیز بسیج سریع را ممکن می‌کند؛ چون جنبش‌های دبیرستانی در 1990، 2005 و 2018 هم رخ داده بود. اما قطبی‌شدن سیاسی بر آن افزوده است. دولت جنبش را عملیات چپ رادیکال می‌خواند، در حالی که طبق گزارش اندیشکده‌های فرانسوی و بین‌المللی، ۶۲ درصد مردم آن را موجه می‌دانند. در خشونت هم گروه‌های گوناگونی دخیل بوده‌اند. در اوایل اعتراضات، ۸۷ درصد بازداشتی‌ها زیر ۱۸ سال بودند؛ به تدریج بزرگسالان نیز به معترضان پیوستند و رقم بازداشت‌شدگان بزرگسال به 78 درصد رسیده است. وزیر کشور نیز اذعان کرد که توقع این وضعیت را نداشته‌‌اند.
لایه پنجم، بیرونی است و مستقیم نیست. جنگ‌های اوکراین و خاورمیانه، از‌جمله درگیری آمریکا با ایران، از مسیر انرژی بر «هزینههای زندگی» فشار آورده‌اند. حدود یک‌دهم جایگاه‌های سوخت با کمبود دست‌کم یک نوع سوخت روبه‌رو بوده‌اند و دولت، یارانه اضطراری سوخت را تمدید کرده است. پس جنگ‌ها بحران معیشت را تشدید کرده‌اند.
3-3. افق سیاسی اعتراضات
ساختار حکمرانی فرانسه چنین اقتضا می‌کند که بحران‌های اجتماعی، سرانجام به انتخابات احاله شوند. نظام نیمه‌ریاستی
(Semi-Presidentialism) جمهوری پنجم، رئیس‌جمهور را مستقیم برمی‌گزیند. در شرایط فعلی و همان‌طور که گفتیم، قدرت چانه‌زنی اتحادیه‌های کارگری تنگ و محدود بوده و بی‌ثباتی سیاسی فرانسه را فرا‌گرفته و قدرت نهادها تضعیف شده است؛ به نحوی که به دلیل چندپاره‌بودن پارلمان فرانسه و فقدان اکثریت، تنها در دو سال اخیر پنج نخست‌وزیر بر سر کار آمده است. در چنین شرایطی، عملا تنها داور نهایی «صندوق رأی» است. دور نخست انتخابات 18 آوریل و دور دوم دوم می 2027 برگزار می‌شود. در انتخابات آتی، میدان رقابت پراکنده است و احتمال دور دومی شدن میان قطب‌های افراطی بالاست.
3-4. پیامدها و نتیجه
مکرون به سبب محدودیت دو‌دوره‌ای حق نامزدی ندارد؛ پس شکست او در واقع شکست مکرونیسم است؛ یعنی اردوگاهی که یک دهه حکمرانی‌اش در تأمین عدالت آموزشی و ثبات مالی ناکام مانده است. نشانه‌ها گویاست؛ چون ۸۲ درصد از پاسخ‌دهندگان نظرسنجی مؤسسه Ipsos که در ماه اکتبر انجام شده، عملکرد مکرون را نامطلوب می‌دانند و حتی نخست‌وزیران پیشین او، ادوار فیلیپ (Philippe) و گابریل آتال (Attal) که خود نامزد ریاست‌جمهوری‌اند، در حال فاصله‌گرفتن از او هستند. برآورد نگارنده این است که اعتراضات رفته‌رفته فرسوده می‌شود، اما بهای آن را اردوگاه حاکم در انتخابات 2027 خواهد پرداخت. لوپن در نظرسنجی‌ها پیش از همه رقباست؛ او اگر از پرونده قضائی‌اش که تحت نظر دیوان عالی کشور در مرحله صدور حکم است، به سلامت عبور کند، شانس اول پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری است. نظرسنجی‌های معتبری همچون Odoxa، Elabe و Toluna Harris Interactive آرای او را بین ۳۱ تا ۳۷ درصد در سناریوهای مختلف نشان می‌دهند. این در حالی است که رقبای اصلی او (فیلیپ، ملانشون و اتال) در محدوده ۱۵ تا ۲۰ درصد قرار دارند. پیامد دیگر این اعتراضات در وضعیت اقتصادی اتحادیه اروپا خود را نشان می‌دهد؛ زیرا ضعف هم‌زمان فرانسه و آلمان که حدود ۴۰ درصد اقتصاد اتحادیه را دارند، اروپا را از لحاظ اقتصادی تضعیف می‌کند. مخالفت صریح لوپن با ادغام در اتحادیه اروپا و تهدید به کاهش سهم فرانسه در بودجه این اتحادیه، این وضعیت را در صورت پیروزی او خطیرتر خواهد کرد.
4. سخن آخر
مونتسکیو می‌گفت قدرت را قدرت مهار می‌کند و روسو مشروعیت را در اراده عمومی می‌جست. امروز خیابان‌های فرانسه می‌پرسند آن اراده در کجا نمایندگی می‌شود؟ توکویل هشدار داده بود دموکراسی‌ای که نهادهای میانجی‌اش تهی شود، یا به استبداد اکثریت می‌رسد یا به خشم بی‌نهاد. آن خشم بی‌نهاد امروز در خیابان‌های فرانسه خودنمایی می‌کند؛ اما حجم خشونت -حتی در وضعیت فعلی- حد و اندازه دارد و برخلاف کشورهای توسعه‌نیافته که در اعتراضات مشابه ممکن است حتی تعداد قربانیان به چندین هزار نفر هم برسد و جامعه دستخوش هزینههای بسیار سنگین و مهلک در زمینه حکمرانی شود، فرانسه همچون پاندولی میان دو قطب اعتراضات و دموکراسی در رفت‌وآمد است؛ گاه در خیابان و گاه در صندوق رأی. و این بار نیز به شیوه همان سنتی که زادگاه نظریه دموکراسی بود، داور نهایی را نه آشوب، بلکه صندوق رأی 2027 تعیین خواهد کرد.