مهدی رادمنش، از مدیران ارشد سایپا، در مراسم رونمایی از سه محصول جدید این شرکت در ۱۵ مهرماه می‌گوید مشکل اصلی صنعت خودرو «نه فنی است و نه مهندسی». این جمله در کنار انباشت نزدیک به ۱۰۰ هزار دستگاه تعهد معوق در سایپا و تجربه ناکام همکاری پلتفرمی دو خودروساز بزرگ، پرونده‌ای را باز می‌کند که محور آن نه توان مهندسی، بلکه هماهنگی، پاسخ‌گویی، منافع سازمانی و مدل مدیریت دولتی است.
این اظهارات را باید یک اعتراف مهم از درون صنعت خودرو دانست. تجربه پروژه مشترک ال۹۰ میان سایپا و ایران‌خودرو نشان می‌دهد حتی وقتی اراده اولیه برای تولید محصول مشترک وجود داشته، تفاوت رویکرد مدیریتی و نگرانی از تحت‌الشعاع قرار گرفتن بازار محصولات اختصاصی، همکاری را به نتیجه نرسانده است. این تنها نمونه نیست؛ در دوره مدیریت مهدی خطیبی در ایران‌خودرو نیز تلاش‌هایی برای شکل‌دادن به یک اتحاد استراتژیک میان ایران‌خودرو و سایپا در حال انجام بود؛ اتحادی که می‌توانست به هم‌افزایی در پلتفرم، قوای محرکه، زنجیره تأمین و کاهش هزینه‌ها منجر شود. با این حال، این مسیر هم به دلیل عدم هم‌سویی مدیران دو خودروساز، اعمال نظر حاکمیت و تحولات مدیریتی پس از آن ناتمام ماند.
این دو تجربه در کنار هم یک واقعیت را برجسته می‌کند: صنعت خودرو ایران در سال‌های گذشته نه از کمبود توان مهندسی، بلکه از بحران هماهنگی و حکمرانی رنج برده است؛ هر بار که همکاری و اتحاد استراتژیک در آستانه شکل‌گیری بوده، منافع سازمانی، تغییرات مدیریتی و نبود نهاد تنظیم‌گر توانمند آن را به حاشیه برده است. رادمنش در تشریح راه‌حل ممکن تأکید می‌کند اگر همکاری میان ایران‌خودرو و سایپا در تولید قوای محرکه، موتور، گیربکس و با تمرکز ویژه بر خودروهای هیبریدی شکل گیرد، می‌توان نیاز به واردات قطعات در شرایط تحریمی را کاهش داد و توان کل صنعت خودرو کشور را بالا برد؛ اما این هدف بدون توافقات کلان میان خودروسازان و ایجاد همگرایی مدیریتی محقق نمی‌شود و باید منافع ملی بر تضادهای سازمانی اولویت یابد.
با این حال، مسئله فقط هماهنگی میان دو خودروساز نیست. در روزهای گذشته سایپا از محصولات جدیدی رونمایی کرده و تصاویر و وعده‌های آن منتشر شده است، اما در عمل با تأخیر بالای تعهدات، ناتوانی در تولید کامل محصولات و عرضه به‌موقع به مشتریان روبه‌رو است. نتیجه این ناهماهنگی میان رونمایی و تحویل، انباشت تعهدات معوق نزدیک به ۱۰۰ هزار دستگاه و بیش از ۸۷ درصد از کل تعهدات معوق تمامی خودروسازان به مشتری است؛ عددی که برای یک خودروساز بزرگ نشانه اختلال در زنجیره تولید، تأمین و مدیریت تقاضاست. در روایت منتشرشده، این وضعیت مستقیماً محصول سیطره مدیریت دولتی بر سایپا دانسته شده؛ مدیریتی که در آن تصمیم‌گیری سیاسی، تغییرات مکرر مدیریتی و نبود پاسخ‌گویی جای برنامه‌ریزی صنعتی منسجم را گرفته است.
در مقابل، در همین روایت تأکید شده که ایران‌خودرو با مدیریت بخش خصوصی در ۱۸ ماه گذشته و در شرایط جنگ، تحریم و محاصره اقتصادی توانسته میزان تولید و نرخ اشتغال را حفظ کند و تعهدات معوق خود را در پایین‌ترین سطح ممکن نگه دارد، تا جایی که تحویل برخی سفارش‌ها حتی در کمتر از ۱۰ روز انجام می‌شود. این مقایسه، روایتی است که در متن منتشرشده مطرح شده و برای داوری نهایی نیازمند داده‌های مستقل از تولید، تحویل و کیفیت است؛ اما یک نکته را نمی‌توان نادیده گرفت: وقتی مدیریت با اختیار تصمیم‌گیری، پاسخ‌گویی به بازار و تمرکز بر نقشه راه توسعه محصول همراه شود، نتیجه‌اش حفظ تولید، کنترل تعهدات و پیشبرد برنامه‌های توسعه است. در سوی دیگر، سایپا با مدیریت دولتی حتی با وجود رونمایی از محصولات جدید، فاصله‌اش با استانداردهای عرضه و تعهد به مشتری بیشتر شده است.
امروز شرایط در حال تغییر است. مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی واگذار شده و نقشه راه توسعه محصولات این شرکت با جدیت دنبال می‌شود. این تجربه نشان می‌دهد خروج دولت از تصدی‌گری، اگر با راهبرد توسعه محصول، سرمایه‌گذاری در فناوری و پاسخ‌گویی به بازار همراه شود، می‌تواند نتایج مثبتی به همراه داشته باشد. اکنون نوبت سایپا است که با خصوصی‌سازی واقعی از تصدی‌گری دولت خارج شود و توسعه محصول و ارتقای کیفیت را در اولویت قرار دهد. خصوصی‌سازی سایپا باید هم‌راستا با خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و در چارچوب یک سیاست صنعتی منسجم طراحی شود تا دو خودروساز بزرگ کشور به جای رقابت مخرب، در زیرساخت‌های مشترک مانند پلتفرم، موتور، گیربکس و خودروهای هیبریدی همکاری کنند.
در این میان، دولت باید نقش تنظیم‌گر و تسهیل‌گر را ایفا کند و از بنگاه‌داری و مدیریت تولید دست بردارد. خودروسازان نیز باید در شرایط پیچیده فعلی در توسعه زیرساخت‌های مشترک همکاری کنند. در غیر این صورت، خصوصی‌سازی بدون تغییر رویکرد مدیریتی و حکمرانی صنعتی، فقط هزینه‌ها را از جیب مردم به شکل دیگری جابه‌جا می‌کند. امروز این فرصت وجود دارد که با واگذاری اصولی و صحیح مدیریت شرکت سایپا به بخش خصوصی، زمینه همکاری میان دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور فراهم شود و ضمن کاهش هزینه‌ها، سرعت تولید و ارائه هرچه بهتر خدمات به عموم مردم ایران ممکن شود.