به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
رئیس‌جمهور فرانسه استعفای لوران نونیز، وزیر کشور را پس از ناآرامی‌ها و آشوب‌های گسترده اخیر نپذیرفت و او را مأمور اصلاح فوری عملکرد نیروهای امنیتی کرد. نونیز که به از دست رفتن کنترل پلیس در برخی شهرها اعتراف کرده، مسئولیت ناکامی در مهار خشونت‌ها و غارت گسترده فروشگاه‌ها را پذیرفته است.
لوران نونیز، وزیر کشور فرانسه، پس از موج خشونت و غارت آخر هفته در شهرهای بزرگ، استعفای خود را به امانوئل مکرون ارائه کرد، اما رئیس‌جمهور آن را نپذیرفت. کاخ الیزه اعلام کرد حفظ فرماندهی مستمر نیروهای انتظامی در وضعیت اضطراری کنونی ضروری است. مکرون از نونیز خواست کاستی‌های برنامه‌ریزی و جمع‌آوری اطلاعات پیش از ناآرامی‌ها را با شفافیت بررسی کند و هرچه سریع‌تر شیوه‌های تازه‌ای برای مقابله با تخریبگران به کار گیرد. نونیز مسئولیت عملکرد نیروهای تحت امر خود را پذیرفت و اعتراف کرد پلیس، شنبه در بعضی شهرهای بزرگ «کنترل اوضاع را از دست داد». او گفت نمی‌توان در برابر کسبه‌ای که صدها مغازه‌شان غارت شده، مدعی کنترل کامل وضعیت بود. وزیر کشور، «گروه‌های غارتگر و فعالان چپ رادیکال» را عامل بخش مهمی از خشونت‌ها دانست، اما تأکید کرد نیروهای امنیتی در پیش‌بینی گستردگی تجمع‌ها و مقابله با تحرک سریع گروه‌های مهاجم ناکام مانده‌اند. اعتراض‌های شنبه که با مطالبات دانش‌آموزان درباره کیفیت مدارس و نارضایتی شهروندان از افزایش هزینه زندگی همراه بود، در حاشیه برخی راهپیمایی‌ها به درگیری، تخریب ساختمان‌های عمومی و غارت فروشگاه‌ها کشیده شد. خشونت یکشنبه‌شب نیز در پاریس، لیون، مارسی و دیگر شهرها ادامه یافت و شمار بازداشت‌ها در سراسر کشور فرانسه به دست‌کم دو هزارو ۴۰۰ نفر رسید.در لیموژ، آتش‌سوزی ساختمان تاریخی شهرداری متعلق به قرن نوزدهم، موجب فروریختن سقف و تخریب بخش بزرگی از بنا شد. گروه‌هایی از مهاجمان همچنین ساختمان‌های اداری و مراکز تجاری را در چندین شهر هدف قرار دادند. در مارسی، مقام‌های محلی برگزاری تجمع‌ها را روز دوشنبه از ظهر تا ساعت هشت شب ممنوع کردند. سباستین لکورنو، نخست‌وزیر نیز از اعمال محدودیت‌های هدفمند در مناطق ناآرام حمایت کرده است.