«راه‌آمدن مسکوک و غیرمسکوک به داخله مملکت مسدود است؛ سبب اول، بی‌علمی است؛ سبب دوم، کم‌توجهی به امورات داخله مملکت است؛ اقدامات در کارها می‌شود؛ پول‌ها خرج می‌شود؛ اما کار از پیش نمی‌رود؛ مؤاخذه نمی‌فرمایند. صاحبان اداره در عوض اینکه مردم را حمایت نمایند و مطمئن بکنند که مخترع و مبتدی کارهای بزرگ کارخانه‌ها بشوند، معکوس رفتار می‌کنند، مال مردم را مثل شیر مادر بر خود حلال می‌دانند». (حاج محمدحسن امین‌الضرب)
1- عبارات فوق دل‌نگرانی شدید و دغدغه ملی بنیان‌گذار «مجلس وکلای تجار» در حدود یک و نیم قرن قبل است. هنگامی که وزارت «تجارت» با ایده میرزا حسین‌خان سپهسالار برای دفاع از حقوق تجار، جلوگیری از تعدی ادارات مالیه و فراهم‌کردن زمینه توسعه تجارت و... تشکیل شد اما عملکرد آن جز «سرکیسه‌کردن» تجار و ادامه همان بی‌برنامگی‌ها و رهاشدگی‌ها نبود. آن‌چنان که حاج محمدحسن‌خان امین‌الضرب دست به قلم شد و خطاب به ناصرالدین‌شاه نوشت: این جناب نصیرالدوله که وزارت تجارت را به او تفویض فرمودید، از اول تا به حال برعکس رفتار نموده‌اند... یعنی به قدر صد دیناری برای فایده مملکت و دولت کار صورت نداده‌اند... این مملکت یکی را می‌خواهد که دلش به احوال مال و جان مردم بسوزد... «نامه‌ای که در ناصرالدین شاه مؤثر می‌افتد و خطاب به صدراعظم می‌نویسد: «جناب صدراعظم، درخصوص وزارت تجارت هرکس می‌گوید بدهید به من. این تجار که گاو و گوسفند نیستند که برای دوشیدن شیر آنها اسباب مداخل بشوند... این عمل تجارت یک چیزی است که خیلی دقت لازم دارد... تمام تجار معتبر و غیرمعتبر حتی دلال‌ها را حاضر دربخانه کنید و این حکم ما را به آنها برسانید که ما طالب ترقی امور تجارت و تجار هستیم و...» (مجلس وکلای تجار ایران- فرشته رفیعی) نتیجه آنکه در 14 مرداد 1263 خورشیدی اولین مجلس وکلای تجار تشکیل شد که سلف و نیای «اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی» امروز است.
2- عجم اوغلو و رابینسون در کتاب «چرا ملت‌ها (کشورها) شکست می‌خورند؟» ضمن نقد سه فرضیه شایع و رایج در جهان درمورد دلایل شکست کشورها در مسیر توسعه یعنی فرضیه جغرافیا، فرضیه فرهنگ و فرضیه جهل نتیجه می‌گیرند، آنچه سبب افول یا قدرت‌گیری جوامع می‌شود «نهاد»های متفاوت سیاسی و اقتصادی آنهاست. در واقع «نهادها با تأثیرگذاشتن بر رفتارها و انگیزه‌ها در زندگی واقعی، موفقیت و شکست کشورها را رقم می‌زنند. استعداد فردی در هر سطحی از جامعه مهم است، با این همه، یک چارچوب نهادی برای تبدیل آن استعداد به نیرویی مثبت نیاز است»؛ نهادهای اقتصادی فراگیر اما نیازمند حقوق مالکیت و فرصت‌های اقتصادی برابر برای همه و نه قشر و طبقه خاص و آزادی انعقاد قراردادها و تبادل در بازارها و... است. مؤلفه‌هایی که بر بنیانی شکل می‌گیرند که نهادهای سیاسی ایجادشان کرده است: «این فرایندی سیاسی است که نهادهای اقتصادی را مشخص می‌کند و... این نهادهای سیاسی‌اند که تعیین می‌کنند مردم تحت لوای کدامین نهادهای اقتصادی زندگی کنند و باز این نهادهای سیاسی‌اند که چگونگی کارکرد این فرایند را رقم می‌زنند». نهادهای سیاسی اما در صورتی می‌توانند نهادهای اقتصادی فراگیر را حمایت و پشتیبانی کنند که خود تأمین‌کننده «منافع ملی» باشند. منافعی که برآمده از اراده آزاد آحاد ملت در بستر یک ساختار حقوقی در جهت برآورده‌کردن نیازها و خواسته‌های متقابل آنها باشد. در واقع فرایند انباشت سرمایه و توسعه مبادلات داوطلبانه و رشد رفاه و آسایش همگانی که به تعبیری همان «منافع ملی» است، نتیجه «حاکمیت قانون» و تضمین حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی است.
در این چارچوب، وظایف دولت و قلمرو دخالت‌های آن مشخص است و دولت‌ها به بهانه تأمین منافع ملی نمی‌توانند با مداخلات اختلال‌زای قیمتی و ایجاد انواع انحصارات دولتی و شبه‌دولتی و محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های تجاری و انزواطلبی و بیرون نگه‌داشتن بنگاه‌ها از زنجیره‌های ارزش جهانی و تحمیل عقب‌ماندگی‌های فناورانه و... اقتصاد ملی را دچار ضرر و زیان، و مردم را اسیر فقر و حداقل‌های معیشتی کنند. آن‌چنان که یکی از اعضای هیئت نمایندگان اتاق ایران در جلسه اخیر این مهم‌ترین نهاد بخش خصوصی، به گوشه‌ای از این رفتار غلط نظام حکمرانی چنین اعتراض می‌کند: «تحریم و جنگ را ما ایجاد نکرده‌ایم، اما محاصره داخلی محصول تصمیم‌های خود ماست و برای شکستن آن نمی‌توانیم فقط دیگران را مسئول بدانیم... کارخانه ساخته‌ایم، معدن تجهیز کرده‌ایم، ماشین‌آلات خریده‌ایم و کارگر استخدام کرده‌ایم، اما با کمبود برق و گاز، سوخت و انرژی مواجهیم. کارخانه خاموش می‌شود، اما حقوق کارگر، اقساط بانک، تعهدات و زمان تحویل کالا متوقف نمی‌شود» (بهرام شکوری-رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران- 26/7) این در حالی است که میهنمان از معدود کشورهای جهان است که هم‌زمان از مزیت‌های کمنظیر جغرافیایی، انسانی، تاریخی، فرهنگی و اقتصادی برخوردار است. تجربه توسعه اما نشان داده است آنچه توسعه را به ارمغان می‌آورد نه منابع، بلکه کیفیت حکمرانی است. اینکه این ظرفیت‌های بالفعل را از طریق نهادهای توسعه‌گرا و با سیاست‌گذاری هوشمند، سرمایه‌گذاری پایدار و ارتباط مؤثر با اقتصاد جهانی به فرصت‌های بالفعل تبدیل کند.
3- اتاق بازرگانی و صنایع و معادن کشاورزی بی‌شک مهم‌ترین و کهن‌ترین نهاد توسعه‌گرای اقتصادی میهنمان است. نهادی که این روزها عزادار یکی از ستون‌های خود و شخصیتی استثنائی و نهادسازی کمنظیر در تاریخ اقتصادی ایران، یعنی مهندس محسن خلیلی است و دو روز قبل نیز مراسمی هرچند کم‌رمق در یادبود او برگزار کرد. مردی از تبار امین‌الضرب که همچون سلف خود بدون پشتوانه دولتی و مستقل و با درک مناسبات جدید اقتصادی و براساس شیوه‌های نوین، دست به تولید و کارآفرینی و ایجاد تشکل‌های مختلف زد. محسن خلیلی، کسی که به‌خوبی می‌دانست برای پیشرفت و توسعه کشور باید «نهاد» ساخت، «نهادهای خوب»؛ چراکه از این طریق هم می‌توان افراد را به سخت‌کوشی، بهره‌وری و کسب ثروت بیشتر ترغیب و هم مهم‌تر اینکه می‌توان «تصور مشترک» از توسعه این سرزمین ایجاد کرد و کنش‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی متناسب با آن را شکل داد و بذر «امید» کاشت؛ امیدی عقلانی منطبق بر واقعیت‌ها، ظرفیت‌ها و امکانات و البته نه امیدی کاذب و منفعلانه.
در فقدان کارآفرینانِ خردمند و میهن‌دوست، از امین‌الضرب تا محسن خلیلی که «فقدانش تنها فقدان یک انسان نیست، گویی صفحه‌ای از تاریخ یک ملت ورق می‌خورد» (بیانیه اتاق ایران به‌مناسبت درگذشت مهندس خلیلی) این سؤال اما همچنان در این روزهای خطیر و تاریخی باقی می‌ماند که آیا عزم و اراده نهاد «اقتصاد» می‌تواند اسب سرکشِ کمتر عاقبت‌اندیش «سیاست» را در راستای توسعه و پیشرفت این سرزمین رام کند تا «ایران حفظ شود...» ایرانی که «مهم‌تر از هر مسئله دیگری است...» (حسین مرعشی- 18/7/1405) یا این نهاد «سیاست» است که همچنان اسب خود را می‌تازاند و «اقتصاد» را همچون یک‌ونیم قرن اخیر به دنبال خود می‌کشد و صدای ترقی‌خواهان و نهادهای توسعه‌گرا در همهمه‌ها گم می‌شود؟ چنین مباد.