به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
جاوید فخریان، کارآفرین حوزه اقتصاد دیجیتال، نوشت: رشد پرشتاب مناطق آزاد مالی در دو دهه اخیر، نشان‌دهنده تغییرات بنیادین در معماری حکمرانی مالی در سطح جهانی است. مرکز مالی بین‌المللی دبی (DIFC) که در سال ۲۰۰۴ تأسیس شد، توانسته این شهر را به قطب برتر مالی در منطقه خاورمیانه، آفریقا و جنوب آسیا تبدیل کند.
هسته اصلی موفقیت این منطقه، برخورداری از یک ساختار حقوقی و قضایی کاملاً مستقل است که عمدتاً بر پایه حقوق «کامن لا» انگلستان بنا شده است. دبی با ارائه مشوق‌های بی‌نظیری چون امکان مالکیت ۱۰۰ درصدی برای شرکت‌های خارجی، تضمین ۵۰ ساله معافیت از مالیات بر درآمد شرکت‌ها و حذف هرگونه محدودیت ارزی، محیطی به‌شدت جذاب برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی خلق کرد. در نتیجه این سیاست‌ها، در سال ۲۰۲۳ بیش از ۵۲ درصد از کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در دبی از طریق بخش خدمات مالی و تحت تأثیر فعالیت‌های این مرکز جذب شد.
امنیت و شفافیت، دو رکن کلیدی دیگر این دستاورد هستند. سازمان خدمات مالی دبی به عنوان یک نهاد ناظر مستقل، مقرراتی سخت‌گیرانه وضع کرده است. تمامی شرکت‌های فعال در این مرکز ملزم به رعایت دقیق توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) هستند. برخورد قاطع و بدون تسامح با تخلفات، پیام روشنی از انضباط مالی به جهان مخابره کرد و اقدامات این مرکز در نهایت به خروج نام امارات از فهرست خاکستری FATF در اوایل سال ۲۰۲۴ کمک شایانی نمود.
یکی از هوشمندانه‌ترین راهبردهای دبی، جداسازی هدفمند اقتصاد این منطقه از اقتصاد داخلی امارات است. مؤسسات بانکی مستقر در این مرکز مجاز به دریافت سپرده به ارز درهم یا اعطای وام به واحدهای داخلی امارات نیستند. به همین دلیل، عمده تراکنش‌ها در این بستر منحصراً به ارزهای خارجی، خصوصاً دلار آمریکا، انجام می‌شود. این رویکرد انضباطی، ضمن ایجاد اشتغال مستقیم برای بیش از ۴۶ هزار نیروی کار متخصص تا سال ۲۰۲۴، اقتصاد محلی امارات را از تبعات و شوک‌های پولی جهانی کاملاً مصون نگه داشته است.
این تجربه جهانی، حاوی درس‌های روشنی برای توسعه مناطق آزاد مالی در ایران، به‌ویژه در طراحی منطقه آزاد مالی کیش است. ایران برای موفقیت در این عرصه نیازمند ایجاد یک بستر حقوقی کاملاً مستقل و تضمین قطعی مشوق‌های بلندمدت است. تفکیک حساب‌شده بازار مالی این منطقه از سیستم بانکی داخلی، جهت جلوگیری از خروج سرمایه و محافظت از ترازنامه بانک‌های محلی، امری حیاتی است. از سوی دیگر، کسب اعتبار جهانی تنها در گرو رعایت بی‌قیدوشرط استانداردهای شفافیت مالی و همگام‌سازی کامل با الزامات FATF خواهد بود. پیمودن این مسیر توسعه، نیازمند عزمی ملی، نگاهی بلندمدت و هماهنگی کامل میان تمامی نهادهای حاکمیتی است.