به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
شرق: فرانسه پس از یکی از خشونت‌بارترین روزهای اعتراض‌های سال‌های اخیر، با حدود هزارو ۸۰۰ بازداشت، بیش از ۵۰۰ مأمور امدادی و امنیتی زخمی و خسارت گسترده آشوبگران در شهرهای مختلف روبه‌رو است. آشوبی که با نارضایتی صنفی دانش‌آموزان آغاز شد، اکنون به بحرانی سراسری درباره گرانی، خدمات عمومی و توانایی دولت در حفظ نظم تبدیل شده است. شهرهای مختلف فرانسه روز گذشته در حالی عملیات گسترده پاکسازی خیابان‌ها و ارزیابی خسارت‌ها را آغاز کردند که حملات روز شنبه به ساختمان‌های دولتی، غارت فروشگاه‌ها و درگیری‌های خیابانی، شماری از بزرگ‌ترین شهرهای کشور را تحت تأثیر قرار داده بود.
تازه‌ترین آمار وزارت کشور نشان می‌دهد حدود هزارو ۸۰۰ نفر بازداشت شده‌اند و بیش از ۵۰۰ نفر از نیروهای پلیس، ژاندارمری و آتش‌نشانی آسیب دیده‌اند. در پاریس به‌تنهایی ۸۵۵ نفر بازداشت شدند؛ رقمی که پلیس پایتخت آن را کم‌سابقه توصیف کرده است. مقام‌های فرانسوی همچنین تأیید کرده‌اند یک معترض در جریان تجمع‌ها بر اثر ایست قلبی جان باخته است. علت دقیق این حادثه هنوز روشن نشده است. با وجود صحنه‌های گسترده خشونت، بیشتر شرکت‌کنندگان در تظاهرات در تجمع‌های مسالمت‌آمیز حضور داشتند. لوران نونیز، وزیر کشور فرانسه، اعلام کرد ۵۵۰ هزار نفر در حدود ۱۱۰ راهپیمایی سراسر کشور شرکت کردند که ۱۱۰ هزار نفر از آنان در پاریس بودند. برگزارکنندگان و اتحادیه‌های کارگری، شمار معترضان را نزدیک به ۸۰۰ هزار نفر برآورد کرده‌اند. این اختلاف آماری، ابعاد گسترده بسیج اجتماعی را تغییر نمی‌دهد. دانش‌آموزان، دانشجویان، معلمان، اتحادیه‌های کارگری و شماری از فعالان جنبش جلیقه‌زردها در اعتراض‌هایی حضور داشتند که خواسته‌های آنها از اصلاح مدارس تا افزایش دستمزدها، حمایت از مستمری‌ها و کاهش هزینه زندگی گسترده بود. اما در حاشیه این تجمع‌ها، گروه‌های نقاب‌دار و آشوبگر مسیر حرکت را از راهپیمایی‌های اصلی جدا و با ایجاد موانع آتشین، حمله به نیروهای امنیتی و غارت فروشگاه‌ها، بخش‌هایی از شهرها را به صحنه درگیری تبدیل کردند. پلیس برای مقابله با آنان از گاز اشک‌آور، خودروهای آب‌پاش و یگان‌های ضدشورش استفاده کرد.
از پاریس تا لیموژ
در پاریس، میدان جمهوری و خیابان‌های اطراف آن به یکی از کانون‌های اصلی درگیری تبدیل شد. خودروها و دوچرخه‌ها به آتش کشیده شد و گروه‌هایی از مهاجمان با شکستن شیشه‌ها و درهای محافظ، وارد فروشگاه‌های پوشاک، جواهرات و مواد غذایی شدند. در مناطق مرکزی پایتخت، نیروهای پلیس کوشیدند از حرکت گروه‌های معترض به سوی خیابان شانزه‌لیزه، کاخ الیزه و دیگر مراکز حساس جلوگیری کنند.
امانوئل گرگوار، شهردار پاریس، با اشاره به حجم خسارت‌ها اعلام کرد بخش‌هایی از خیابان‌های پایتخت به‌‌طور سازمان‌یافته تخریب شده‌اند. او در عین محکوم‌کردن آشوبگران، بر ضرورت تفکیک اعتراض‌های مشروع اجتماعی از غارت و تخریب تأکید کرد. حمله به رسانه‌ها نیز از نخستین ساعات روز آغاز شد. حدود صد فرد نقاب‌دار ساختمان محل فعالیت شبکه خبری «سی‌نیوز»، رادیو «اروپ ۱» و نشریه «ژورنال دو دیمانش» را در منطقه پانزدهم پاریس هدف قرار دادند. مهاجمان ورودی پارکینگ را مسدود کردند و با پرتاب اشیا، شیشه‌های ساختمان را شکستند. پلیس از بازداشت
۲۱ نفر در ارتباط با این حمله خبر داد. رسانه‌های هدف قرارگرفته، این اقدام را تعرض به آزادی فعالیت روزنامه‌نگاران دانسته و آن را محکوم کردند. در مارسی، گروهی از مهاجمان با استفاده از موانع فلزی وارد ساختمان شهرداری شدند و به بخش‌هایی از آن آسیب رساندند. در لیون، دفتر گردشگری شهر در میدان بلکور هدف آتش‌سوزی قرار گرفت و چندین فروشگاه تخریب شدند. ساختمان‌های شهرداری در شهرهای لیل و آنژه نیز هدف حمله قرار گرفتند. یکی از سنگین‌ترین خسارت‌ها در لیموژ رخ داد؛ جایی که آتش‌سوزی عمدی ساختمان تاریخی شهرداری، بخش‌هایی از بنا و سقف آن را تخریب کرد. در بوردو نیز اقامتگاه استاندار منطقه هدف حمله قرار گرفت و به گفته شهردار، تا صد واحد تجاری در جریان ناآرامی‌ها غارت شدند. گسترش حملات به ساختمان‌های عمومی، رسانه‌ها و فروشگاه‌ها باعث شده هزینه اقتصادی و امنیتی این روز بسیار فراتر از اختلال معمول یک راهپیمایی اعتراضی باشد. مقام‌های شهری خواستار کمک فوری دولت برای بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده و حمایت از کسب‌وکارهای خسارت‌دیده شده‌اند.
بحران مدارس سراسری شد
ریشه اعتراض‌های اخیر به اواخر سپتامبر بازمی‌گردد؛ زمانی که دانش‌آموزان دبیرستانی در حومه پاریس علیه کمبود معلم، کلاس‌های پرجمعیت و وضعیت نامناسب ساختمان‌های آموزشی تجمع کردند. تعطیلی کلاس‌ها، مسدودکردن ورودی مدارس و همراهی معلمان و والدین
به تدریج این حرکت را گسترش داد. اما نارضایتی آموزشی در بستری از فشارهای اقتصادی شکل گرفته بود. افزایش هزینه انرژی، مواد غذایی و مسکن، همراه با نگرانی درباره کیفیت خدمات عمومی، زمینه پیوستن گروه‌های دیگر جامعه را فراهم کرد. اتحادیه بزرگ کارگری «کنفدراسیون عمومی کار» خواهان افزایش حقوق و مستمری‌ها، کاهش قیمت‌ها و حفاظت از خدمات عمومی شد.
هم‌زمان، فراخوان‌های منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی برای احیای جنبش جلیقه‌زردها، به پیوند اعتراض‌های دانش‌آموزی با نارضایتی‌های گسترده‌تر کمک کرد. جلیقه‌زردها نخستین بار در سال ۲۰۱۸ در اعتراض به افزایش مالیات سوخت ظهور کردند، اما به‌سرعت به جنبشی علیه کاهش قدرت خرید و سیاست‌های اقتصادی دولت امانوئل مکرون تبدیل شدند. در اعتراض‌های کنونی نیز شکاف میان مطالبات اجتماعی و ظرفیت مالی دولت در مرکز بحران قرار گرفته است. دولت سباستین لکورنو برای بودجه ۲۰۲۷، مجموعه‌ای شامل ۴۳ میلیارد یورو اقدامات اصلاح مالی تازه پیشنهاد کرده که همراه با ۱۱ میلیارد یورو اقدامات پیشین، تلاشی
۵۴ میلیارد یورویی برای کنترل وضعیت مالی کشور محسوب می‌شود. این برنامه صرفا شامل کاهش مستقیم هزینه‌ها نیست؛ محدودکردن رشد مخارج و دیگر تدابیر بودجه‌ای نیز در آن جای دارند. بر اساس اسناد رسمی دولت، کسری بودجه فرانسه در سال ۲۰۲۶ حدود ۵.۴ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد شده و هدف سال آینده کاهش آن به پنج درصد است. بدهی عمومی نیز به حدود ۱۱۹ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده و هزینه بهره بدهی قرار است از ۷۹ میلیارد یورو در سال جاری به بیش از ۹۱ میلیارد یورو در سال آینده افزایش یابد. این شرایط، دولت را میان دو فشار قرار داده است: ضرورت مهار کسری بودجه و تأمین مطالبات شهروندانی که از کاهش کیفیت خدمات عمومی و فشار معیشتی ناراضی‌اند.
بحران نظم و جدال سیاسی
امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، حمله به مراکز دولتی، فروشگاه‌ها و نیروهای امنیتی را محکوم کرده و وعده داده است عاملان تخریب و غارت شناسایی و مجازات شوند. سباستین لکورنو، نخست‌وزیر نیز گفته دولت اجازه نخواهد داد خشونت خیابانی به ابزاری برای فشار سیاسی پیش از انتخابات تبدیل شود. لکورنو گروه‌های افراطی و تبهکارانی را که به گفته او از اعتراض‌ها برای تخریب و غارت بهره برده‌اند، مسئول بخش مهمی از خشونت‌ها معرفی کرده است. مقام‌های امنیتی نیز از حضور گروه‌های موسوم به «بلوک سیاه» سخن گفته‌اند؛ گروه‌هایی که با پوشش یکسان تیره، صورت‌های پوشیده و اقدام‌های هماهنگ در تجمع‌ها ظاهر می‌شوند. با این حال، مسئولیت سازمانی احزاب سیاسی در هدایت مستقیم تمام این خشونت‌ها اثبات نشده است. ژان لوک ملانشون، رهبر حزب رادیکال «فرانسه تسلیم‌ناپذیر»، در راهپیمایی پاریس حضور داشت و از مطالبات اقتصادی و اجتماعی معترضان حمایت کرد. او و متحدانش در مقابل، عملکرد پلیس و برخورد با نوجوانان را مورد انتقاد قرار داده‌اند.
در شهر سنت‌اتین، یک معترض ۱۷ساله در حادثه‌ای مرتبط با استفاده از نارنجک کنترل جمعیت، دست خود را از دست داد و تحقیق درباره عملکرد پلیس آغاز شده است. این حادثه و موارد دیگر جراحت معترضان، بر تنش میان نیروهای امنیتی و گروه‌های دانش‌آموزی افزوده است. در سوی دیگر، مارین لوپن از حزب اجتماع ملی، خشونت‌های اخیر را محکوم و چپ رادیکال را به تشدید فضای تقابل متهم کرده است. حزب او تلاش دارد امنیت عمومی، اجرای قانون و مقابله با آشوبگران را به یکی از محورهای رقابت سیاسی تبدیل کند. این جدال در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری بهار ۲۰۲۷ اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. در حالی که جریان‌های مخالف دولت برای جلب حمایت رأی‌دهندگان ناراضی رقابت می‌کنند، جریان میانه نزدیک به مکرون با فشار ناشی از بحران اقتصادی، نارضایتی اجتماعی و انتقادها از عملکرد امنیتی دولت روبه‌رو است.