به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
شرق: کیفیت اینترنت ایران را نمی‌توان فقط با سرعت توسعه زیرساخت‌ها یا تعداد سایت‌های ارتباطی سنجید؛ همان‌طورکه نمی‌توان اختلال و افت کیفیت را صرفا به محدودیت‌های دسترسی یا فیلترینگ نسبت داد. شبکه‌ای که با افزایش مصرف، توسعه هوش مصنوعی و رشد تقاضای کاربران روبه‌رو است، به سرمایه‌گذاری و نوسازی نیاز دارد. در چنین شرایطی، شبکه و کاربران در کنار این مشکلات، با اختلال‌های فرکانسی، محدودیت دسترسی به پلتفرم‌های بین‌المللی و افزایش هزینه اتصال نیز مواجه‌اند. بارها چه وزیر ارتباطات دولت چهاردم و چه وزیران پیشین این وزارتخانه از بهبود کیفیت اینترنت سخن گفته‌اند، اما توضیح درباره مشکلات شبکه و محدودیت‌های اعمال‌شده روی آن، زمانی می‌تواند به پاسخ قانع‌کننده‌ای تبدیل شود که با برنامه‌ای روشن، زمان‌بندی مشخص و امکان ارزیابی عمومی همراه باشد. حمید فتاحی، قائم‌مقام وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در نشست خبری تشریح عملکرد این سازمان در دو سال گذشته، عقب‌ماندگی سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌ها را محور اصلی چالش کیفیت ارتباطات دانست. او در عین حال از پیگیری سند ۳۲بندی رفع فیلترینگ شورای عالی فضای مجازی، تغییر رویکرد توسعه فیبر نوری از پوشش به اتصال، واگذاری فرکانس برای توسعه نسل پنجم و بازنگری در مقررات اپراتورها خبر داد. بااین‌حال، وقتی در این نشست بحث به مطالبه کاربران درباره کیفیت واقعی اینترنت، هزینه‌ای که برای اتصال می‌پردازند و زمان رفع محدودیت‌ها رسید، پاسخ‌ها بیشتر بر روندهای در حال پیگیری متمرکز بود تا ارائه نتیجه‌ای قطعی.
مسئله فقط محدودیت نیست؛ شبکه از تقاضا عقب مانده است
حمید فتاحی در سخنان آغازین خود، پس از اشاره به بازنگری در مقررات و افزایش تعامل با اپراتورها، بر این نکته تأکید کرد که کیفیت ارتباطات یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر رضایت کاربران است. به گفته او، شکایت‌های ثبت‌شده در سامانه‌های نظارتی نیز بخش قابل توجهی از نارضایتی کاربران را درباره کیفیت ارتباطات نشان می‌دهند. بر همین اساس، در سازمان تنظیم مقررات، کارگروهی ویژه با حضور اپراتورها تشکیل شده تا مشکلات شناسایی و روند اصلاح آنها پیگیری شود.
او در عین حال گفت چالش‌های شبکه در دو سال گذشته ثابت نمانده‌اند و شرایط جدید کشور، از جمله جنگ و اختلال‌های ناشی از عوامل مختلف، بر اولویت‌بندی مشکلات اثر گذاشته است. بااین‌حال، از نگاه او، ریشه اصلی ناترازی ارتباطات به عدم سرمایه‌گذاری متناسب با افزایش تقاضا بازمی‌گردد. فتاحی برای توضیح این مسئله، توسعه شبکه نسل چهارم تلفن همراه را مثال زد و گفت اپراتورهای سیار در دوره گسترش این نسل، در مجموع بیش از ۲.۵ میلیارد دلار طی یک سال سرمایه‌گذاری کردند. به گفته او، توسعه آن شبکه علاوه بر افزایش سرعت و رضایت کاربران، به رشد کسب‌وکارهای دیجیتال نیز کمک کرد. در مقابل، امروز افزایش استفاده از خدمات آنلاین، محتوای حجیم و ارتباطات بلادرنگ و همچنین ظهور هوش مصنوعی، نیازهای تازه‌ای را به شبکه تحمیل کرده است؛ نیازهایی که زیرساخت‌های قدیمی به‌تنهایی پاسخ‌گوی آنها نیستند.
این استدلال از یک واقعیت مهم در توسعه ارتباطات حکایت دارد: افزایش تقاضا بدون سرمایه‌گذاری متناسب، ظرفیت شبکه را تحت فشار قرار می‌دهد. اما توضیح این ناترازی نباید به معنای کنارگذاشتن دیگر عوامل مؤثر بر کیفیت باشد. توسعه زیرساخت، مدیریت اختلال‌های فرکانسی، وضعیت مسیرهای ارتباطی و سیاست‌های محدودکننده دسترسی، موضوعاتی جداگانه‌اند که هرکدام به بررسی و داده‌های مستقل نیاز دارند. برای کاربران، نتیجه نهایی همه این عوامل در یک تجربه مشترک ظاهر می‌شود: اتصال کند، ناپایدار یا محدود؛ اما برای سیاست‌گذار، تفکیک منشأ مشکلات شرط لازم برای پاسخ‌گویی دقیق است.
اختلال‌های فرکانسی، برق و شبکه فرسوده
رئیس سازمان تنظیم مقررات، اختلال‌های فرکانسی، قطعی برق و فرسودگی شبکه ثابت را از دیگر عوامل مؤثر بر کیفیت ارتباطات معرفی کرد. به گفته او، قطع برق فقط سایت‌هایی را که باتری فرسوده یا سرقت‌شده دارند تحت تأثیر قرار نمی‌دهد؛ حتی باتری‌های جدید نیز ممکن است در چرخه‌های مکرر قطع و وصل برق و شارژ و تخلیه با آسیب مواجه شوند.
او همچنین اختلال‌های فرکانسی را عاملی دانست که می‌تواند عملکرد یک باند فرکانسی را مختل کند و در نتیجه، تماس صوتی کاربران در میانه مکالمه قطع شود. اختلال‌های GPS نیز از جمله موضوعاتی بود که در توضیحات او به عنوان بخشی از مشکلات مرتبط با ارتباطات مطرح شد. در حوزه شبکه ثابت نیز فتاحی از فرسودگی زیرساخت سخن گفت و تأکید کرد توسعه این شبکه با موانع جدی روبه‌رو بوده است. مجموعه این عوامل، به گفته او، ضرورت بازنگری در شیوه توسعه شبکه و افزایش سرمایه‌گذاری را بیشتر کرده است. بااین‌حال، اعلام این عوامل به‌تنهایی سهم هریک را در افت کیفیت مشخص نمی‌کند. انتشار داده‌های قابل سنجش درباره میزان و گستره اختلال‌ها می‌تواند روشن کند چه بخشی از مشکل به کمبود ظرفیت، چه بخشی به زیرساخت فرسوده و چه بخشی به اختلال‌های بیرونی بازمی‌گردد.
فیبر نوری؛ از افزایش پوشش تا اتصال واقعی
بخش مهمی از برنامه اعلام‌شده برای جبران عقب‌ماندگی زیرساختی به توسعه فیبر نوری مربوط است. فتاحی گفت رویکرد سازمان تنظیم مقررات از تمرکز صرف بر پوشش به سمت اتصال واقعی خانوارها تغییر کرده است؛ تغییری که از نگاه او، به کاربران امکان می‌دهد مزایای سرعت بالاتر اینترنت ثابت را در محل زندگی خود تجربه کنند.
به گفته رئیس سازمان تنظیم مقررات، پوشش فیبر نوری در دو سال گذشته ۴۰ درصد رشد داشته و بیش از سه میلیون خانوار تحت پوشش قرار گرفته‌اند. او همچنین از اتصال بیش از دو میلیون خانوار به این شبکه خبر داد؛ درحالی‌که تعداد اتصال‌ها پیش‌تر کمتر از ۴۰۰ هزار خانوار بود. فتاحی اعلام کرد شاخص بهره‌وری اتصال نسبت به پوشش ایجادشده نیز ۳۴۷ درصد رشد کرده است. او مهاجرت از شبکه مسی به فیبر نوری را یکی دیگر از محورهای این برنامه دانست و از نقش شرکت مخابرات ایران در پیشبرد آن سخن گفت. به گفته فتاحی، سازمان تنظیم مقررات در کنار تعیین‌تکلیف فرایند مهاجرت، مقرراتی را نیز برای حفظ حقوق سایر دارندگان پروانه و فراهم‌کردن امکان رقابت در ارائه خدمات تدوین کرده است؛ موضوعی که با توجه به جایگاه شرکت مخابرات در شبکه ثابت، برای جلوگیری از محدودشدن رقابت اهمیت دارد.
از دیگر اقدامات اعلام‌شده، تشکیل صندوق توسعه فیبر نوری در اواخر سال ۱۴۰۳ برای تأمین منابع مالی پروژه بود. فتاحی گفت با وجود تشکیل صندوق، برخی مسائل قانونی همچنان نیازمند پیگیری است و سازمان در تلاش است از توقف پرداخت مشوق‌های اپراتورها جلوگیری کند.
با وجود این آمارها، افزایش پوشش به‌تنهایی معیار کافی برای ارزیابی موفقیت پروژه نیست. آنچه برای خانوار اهمیت دارد، امکان اتصال، هزینه دریافت خدمت، کیفیت واقعی و استمرار آن است. تغییر تمرکز از پوشش به اتصال، اگر با انتشار آمار شفاف و سنجش کیفیت خدمات همراه شود، می‌تواند ارزیابی دقیق‌تری از پیشرفت پروژه فراهم کند.
وعده بهبود کیفیت و سند ۳۲بندی رفع فیلترینگ
حمید فتاحی در بخش پرسش و پاسخ خبرنگاران در پاسخ به پرسش «شرق» درباره کیفیت اینترنت و وعده سال گذشته وزیر ارتباطات برای بهبود وضعیت تا نوروز و اینکه در سال‌های گذشته این وعدها هیچ‌وقت انجام نشده و فقط پاسخ‌های تکراری به این سؤال داده شده، گفت بهبود کیفیت نیازمند بازکردن گره‌های شبکه به‌صورت مرحله‌به‌مرحله است و همه عوامل مؤثر بر کیفیت نیز در اختیار وزارت ارتباطات نیستند. او برای توضیح این مسئله به اختلال‌های فرکانسی اشاره کرد: ممکن است در منطقه‌ای امکان اتصال با سرعت ۵۰۰ مگابیت‌برثانیه فراهم باشد، اما با فعال‌شدن یک اختلالگر فرکانسی، ارتباط کاربران در همان محدوده با مشکل جدی روبه‌رو شود.
رئیس سازمان تنظیم مقررات همچنین گفت برای بهبود عملکرد شبکه سیار باید بار شبکه به کمتر از ۷۰ درصد برسد. به گفته او، این سازمان کیفیت شبکه را به‌طور مستمر پایش می‌کند و قصد دارد گزارش‌های مربوط به کیفیت را هر شش ماه یک‌بار در اختیار عموم قرار دهد.
این توضیحات نشان می‌دهد رگولاتوری، دست‌کم در سطح اعلام‌شده، مسئله کیفیت را به مجموعه‌ای از عوامل فنی و زیرساختی مرتبط می‌داند؛ از ظرفیت شبکه و میزان مصرف تا اختلال‌های فرکانسی و وضعیت تجهیزات. بااین‌حال، پرسش اصلی کاربران همچنان باقی است: سهم هرکدام از این عوامل در افت کیفیت چقدر است و چه زمانی می‌توان انتظار داشت نتیجه اقدامات اعلام‌شده در تجربه روزمره اتصال به اینترنت دیده شود؟ انتشار منظم گزارش‌های کیفیت می‌تواند بخشی از این خلأ را جبران کند، اما به شرط آنکه داده‌ها امکان مقایسه، ارزیابی عملکرد اپراتورها و تشخیص منشأ اختلال‌ها را فراهم کنند.
بخش دیگر پرسش «شرق» به سند ۳۲بندی رفع فیلترینگ مربوط بود؛ سندی که در آن موضوع رفع محدودیت دسترسی به برخی پلتفرم‌های بین‌المللی نیز مطرح شده است. فتاحی در پاسخ گفت این سند در شورای عالی فضای مجازی تصویب شده و سازمان تنظیم مقررات و وزارت ارتباطات پیگیری اجرای بندهای آن را در دستور کار دارند. او از جمله به بندهای مرتبط با رفع محدودیت پلتفرم‌های بین‌المللی اشاره کرد، اما زمان مشخصی برای اجرای آنها اعلام نکرد.
اهمیت این پاسخ در فاصله میان اعلام پیگیری و روشن‌شدن نتیجه است. وقتی یک سند رسمی برای تغییر وضعیت محدودیت‌ها وجود دارد، مطالبه عمومی صرفا دانستن این موضوع نیست که دستگاه‌ها آن را دنبال می‌کنند، بلکه مشخص‌شدن مسئول اجرای هر بند، موانع پیش‌رو و زمان‌بندی تحقق آن نیز اهمیت دارد، آن‌هم در شرایطی که کشور در شرایط جنگی است و به نظر نمی‌رسد رفع فیلتر از اولویت‌های دولت باشد. پاسخ فتاحی، دست‌کم در این نشست، حاوی زمان مشخصی برای رفع محدودیت‌ها نبود. بنابراین از سخنان او نمی‌توان نتیجه گرفت رفع فیلترینگ پلتفرم‌های مورد اشاره در موعد معینی انجام خواهد شد.
افزایش تعرفه؛ تصمیمی میان هزینه اپراتورها و توان کاربران
موضوع افزایش تعرفه اینترنت نیز از محورهای مهم نشست بود؛ تصمیمی که مستقیم بر هزینه دسترسی کاربران اثر می‌گذارد، اما هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیده است. فتاحی گفت اپراتورها در مقاطع مختلف درخواست افزایش تعرفه را مطرح کرده‌اند و پیشنهادهای آنها نیز به رقم مورد بحث محدود نبوده است. بااین‌حال، به گفته او، رگولاتوری باید میان اقتصاد اپراتورها، امکان سرمایه‌گذاری در شبکه و حقوق مصرف‌کنندگان تعادل برقرار کند.
در این نشست، افزایش ۴۰ تا 100 درصدی تعرفه به‌عنوان یکی از ارقام مطرح‌شده مورد اشاره قرار گرفت، اما فتاحی تأکید کرد که درباره آن هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده است. او گفت تعیین تعرفه باید با توجه به شرایط اقتصادی و معیشتی مردم و در عین حال نیاز اپراتورها به تأمین منابع مالی برای توسعه شبکه انجام شود. همچنین تأکید کرد که افزایش احتمالی تعرفه باید با کنترل کیفیت و تعهدات مشخص اپراتورها همراه باشد.
این بخش از بحث، یکی از مهم‌ترین نقاط اتصال سیاست تعرفه‌گذاری به مطالبه عمومی درباره کیفیت است. اگر افزایش قیمت با تعهدات قابل اندازه‌گیری و سازوکار ارزیابی همراه نباشد، مصرف‌کننده فقط با هزینه بیشتر روبه‌رو می‌شود، بی‌آنکه بداند در مقابل آن چه سطحی از خدمت دریافت خواهد کرد. فتاحی از لزوم پیوند افزایش تعرفه با کیفیت سخن گفت، اما در این نشست جزئیات نهایی این تعهدات یا سازوکار مشخص جبران خسارت کاربران در زمان اختلال تشریح نشد.
در پاسخ به پرسش درباره حقوق مصرف‌کننده و کیفیت اینترنت، او بار دیگر بر ضرورت توسعه زیرساخت و پایش عملکرد اپراتورها تأکید کرد. این در حالی است که مطالبه کاربران فقط دسترسی به شبکه‌ای با ظرفیت بالاتر نیست؛ آنها انتظار دارند در صورت اختلال طولانی یا دریافت خدمات پایین‌تر از سطح تعهدشده، مسیر روشنی برای پیگیری و پاسخ‌گویی وجود داشته باشد. فتاحی گفت سازمان تنظیم مقررات عملکرد اپراتورها را از طریق سامانه‌های نظارتی پیگیری می‌کند و نسبت به کوتاهی آنها بی‌تفاوت نیست، اما در این نشست توضیح مشخصی درباره سازوکار جبران خسارت یا الزام اپراتورها به عذرخواهی در برابر قطعی‌ها ارائه نکرد.
نسل پنجم و تعهدات اپراتورها
فتاحی توسعه نسل پنجم تلفن همراه را یکی دیگر از محورهای جبران عقب‌ماندگی شبکه دانست. به گفته او، برای توسعه این نسل، ۲۰۰ مگاهرتز طیف فرکانسی در اختیار اپراتورهای سیار قرار گرفته و تعهدات سالانه پوشش نیز در پروانه‌های آنها درج شده است. او پیش‌تر در همین نشست گفته بود برنامه توسعه اپراتورها رسیدن به پوشش ۲۵ درصدی نسل پنجم تا پایان سال را هدف‌گذاری کرده است. رئیس سازمان تنظیم مقررات گفت این سازمان آمادگی دارد در صورت فراهم‌بودن شرایط، طیف فرکانسی بیشتری برای توسعه نسل پنجم اختصاص دهد. او همچنین از پایش تعهدات اپراتورها سخن گفت و تأکید کرد که توسعه شبکه باید متناسب با افزایش مصرف و نیازهای جدید کاربران پیش برود.
بااین‌حال، تحقق اهداف پوشش زمانی برای کاربران معنا پیدا می‌کند که دسترسی عملی به شبکه و کیفیت آن نیز بهبود یابد. همان‌طورکه در پروژه فیبر نوری، تعداد خانوارهای تحت پوشش با تعداد خانوارهای متصل تفاوت دارد، در توسعه نسل پنجم نیز اعلام پوشش باید در کنار شاخص‌های استفاده واقعی و کیفیت خدمت ارزیابی شود.
به دنبال راهی برای کاهش اختلال در GPS
در ادامه نشست حمید فتاحی، قائم‌مقام وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در پاسخ به پرسشی درباره اختلالات GPS و تأثیر آن بر خدمات موقعیت‌یابی و کسب‌وکارها اعلام کرد: «یکی از موضوعات مهم در ارائه خدمات ارتباطی، تضمین تداوم خدمت‌رسانی است؛ به این معنا که اگر اپراتوری خدمتی را در اختیار کاربران قرار می‌دهد، این خدمت نباید پس از مدتی به دلایلی مانند تحریم با اختلال مواجه شود». او با اشاره به ضرورت پیش‌بینی راهکارهای جایگزین در طراحی خدمات افزود که تداوم خدمت‌رسانی باید در همه لایه‌های خدمات مورد توجه قرار گیرد. به گفته فتاحی، اپراتورهای ارتباطی، به‌ویژه اپراتورهای تلفن همراه، در حال انجام اقدامات فنی و تجاری برای تحقق این هدف هستند و سازمان تنظیم مقررات نیز این روند را پیگیری می‌کند. فتاحی همچنین با اشاره به مصوبه جدید شورای عالی امنیت ملی درباره این موضوع خبر داد که این مصوبه چارچوب مشخصی برای دستگاه‌های مرتبط در این زمینه تعیین کرده است تا فعالیت‌های آنها با رعایت ملاحظات لازم و با کمترین اختلال در خدمات موقعیت‌یابی انجام شود.
استارلینک و الزام به رعایت مقررات سرزمینی
در بخش دیگری از نشست، موضوع اینترنت ماهواره‌ای استارلینک مطرح شد. فتاحی گفت ارائه‌دهندگان خدمات ماهواره‌ای برای فعالیت در قلمرو کشورها باید مقررات مربوط به آن کشور را رعایت کنند. او با اشاره به نقش اتحادیه بین‌المللی مخابرات در تنظیم مقررات ارتباطی، تأکید کرد که رعایت قواعد سرزمینی از الزامات فعالیت ارائه‌دهندگان این خدمات است و ایران نیز در این حوزه مقرراتی را تصویب کرده است. این موضع، تأکید رگولاتوری بر لزوم قرارگرفتن خدمات ماهواره‌ای در چارچوب مقررات ملی است؛ اما بحث درباره استارلینک در ایران صرفا به مقررات‌گذاری محدود نمی‌شود و با مسئله دسترسی کاربران به اینترنت و سیاست‌های محدودکننده نیز گره خورده است. در سخنان فتاحی، جزئیات تازه‌ای درباره مسیر اجرائی یا زمان‌بندی مشخص برای وضعیت این خدمات ارائه نشد.
رایتل، صلاحیت مدیران و مقررات جدید
فتاحی در بخش دیگری از نشست از تصمیم برای واگذاری رایتل به بخش خصوصی سخن گفت. به گفته او، پس از گفت‌وگوهای انجام‌شده میان وزیران ارتباطات، قرار است واگذاری به بخش خصوصی دارای توان مالی و تخصصی دنبال شود. او تأکید کرد صلاحیت حرفه‌ای مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره اپراتورها باید مطابق سازوکار قانونی بررسی شود و کمیته‌ای پنج‌نفره برای ارزیابی صلاحیت حرفه‌ای مدیران تشکیل شده است. خریدار نیز باید تعهدات اپراتوری، از جمله تعهدات مربوط به نسل پنجم، را رعایت کند.
رئیس سازمان تنظیم مقررات همچنین از بازنگری در مصوبات پیشین با هدف حذف مقررات زائد و کاهش مداخله دولت در بازار خبر داد. تدوین مقررات مربوط به اپراتور هوش مصنوعی و خدمات امنیتی نیز از جمله اقداماتی بود که او به آنها اشاره کرد. به گفته فتاحی، مقررات اپراتور هوش مصنوعی تدوین شده، اما برخی دغدغه‌های بخش خصوصی همچنان در حال بررسی است.
حقوق مصرف‌کننده؛ از ثبت شکایت تا پاسخ‌گویی مؤثر
فتاحی گفت در دو سال گذشته بیش از ۴۰۰ هزار شکایت در سامانه‌های سازمان تنظیم مقررات ثبت شده است. به گفته او، حدود ۴۰ درصد شکایت‌ها با اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی به کاربران قابل پیشگیری بوده‌اند؛ به این معنا که کاربران با دریافت اطلاعات لازم، نیازی به ثبت شکایت پیدا نمی‌کنند. او همچنین از بازطراحی ۱۳ سامانه سازمان خبر داد و به فعالیت سازوکار پاسخ‌گویی «رگولاتوری» در شبکه‌های اجتماعی برای رسیدگی به گلایه‌های کاربران اشاره کرد. این اقدامات می‌تواند دسترسی کاربران به مسیرهای پیگیری را آسان‌تر کند، اما تعداد شکایت‌های ثبت‌شده یا بازطراحی سامانه‌ها به‌تنهایی نشان نمی‌دهد که مشکلات شبکه تا چه اندازه حل شده‌اند. برای ارزیابی عملکرد رگولاتوری، علاوه بر تعداد شکایت‌ها، لازم است مشخص باشد چه تعداد از آنها در چه مدتی رسیدگی شده‌اند، چه سهمی به حل مسئله انجامیده و در صورت تکرار تخلف یا اختلال، چه اقدام اصلاحی در انتظار اپراتور است.
فتاحی در مجموع بر ضرورت سرمایه‌گذاری، اصلاح مقررات، توسعه فیبر نوری و نسل پنجم و افزایش نظارت بر اپراتورها تأکید کرد. این برنامه‌ها می‌توانند بخشی از مشکلات ساختاری شبکه را هدف بگیرند، اما پاسخ‌گویی درباره کیفیت اینترنت و فیلترینگ به چیزی بیش از اعلام برنامه نیاز دارد: داده‌های قابل سنجش درباره وضعیت شبکه، زمان‌بندی روشن برای اجرای تصمیم‌ها، تفکیک عوامل مؤثر بر اختلال و سازوکاری مشخص برای پیگیری حقوق مصرف‌کنندگان. در شرایطی که کاربران هم‌زمان با هزینه دسترسی، افت کیفیت و محدودیت دسترسی به پلتفرم‌ها به خاطر فیلترینگ مواجهند، معیار نهایی ارزیابی عملکرد رگولاتوری نه تعداد جلسات و مصوبات، بلکه میزان تغییری است که در تجربه واقعی اتصال به اینترنت ایجاد می‌شود؛ تغییری که باید بتوان آن را با عدد، زمان و تعهدات روشن سنجید.